التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في مصر لعام 2017
الملخص التنفيذي
يصف الدستور حرية العقيدة بأنها “مطلقة” ويحدد الإسلام على أنه دين الدولة. كما أنه ينص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد ذكر محامون محليون أنه يوجد غموض قانوني محتمل فيما يتعلق بحرية العقيدة المكفولة في الدستور. ويكفل الدستور فقط لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية الحق في ممارسة شعائر أديانهم بحرية فضلاً عن بناء أماكن العبادة الخاصة بهم. استمرت الحكومة في عدم الاعتراف ووضع قيود على شهود يهوه والمورمون والبهائيين. ووفقاً لمصادر متعددة، استمرت السلطات في احتجاز وإساءة معاملة المسلمين السابقين. وبغض النظر عن الدين، لم تطبق السلطات أيضاً حماية متساوية لجميع المواطنين وأحياناً قامت بإغلاق كنائس، في انتهاك للقانون، وفقاً لمصادر متعددة. واتهمت المحاكم المواطنين بمن فيهم رجال دين مسلمون بـ “ازدراء الأديان”. وذكر مسيحيون أن السلطات تمارس التمييز، ولا سيما في المناطق الريفية. أكملت الحكومة إعادة بناء 78 كنيسة وممتلكات أخرى مملوكة للكنيسة تم تدميرها أو إتلافها في العنف الغوغائي في عام 2013 وإصلاح كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة بعد التفجير الانتحاري في ديسمبر / كانون الأول 2016 الذي أودى بحياة 29 شخصًا. كما أصدرت رخصة زواج مدنية لم يسبق لها مثيل لزوجين من البهائيين دون تصنيف الانتماء الديني على بطاقة الهوية الوطنية. وواصلت الحكومة جهودها للحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، بما في ذلك الشروع في العمل لترميم وحماية كنيس تاريخي في الإسكندرية. كانت هناك أحداث معادية رسمياً للسامية وبيانات عامة معادية للسامية من قبل الأزهر، وهو المؤسسة الرئيسية في البلاد لنشر الإسلام والدفاع عن العقيدة الإسلامية. ووفقاً للقادة الدينيين والمربين والعائلات، أحرزت وزارة التعليم تقدماً في حذف فقرات من الكتب المدرسية قالت إنها يمكن أن تولد الكراهية تجاه غير المسلمين أو تروج لتفوق الإسلام على الأديان الأخرى. وواصلت المؤسسات الإسلامية المدعومة من الحكومة، مثل الأزهر ودار الإفتاء، وهي هيئة إصدار الفتاوى في البلاد، مناقشة إصلاحات الفقه الإسلامي التي تقضي بفرض عقوبة الإعدام على الردة عن الإسلام.
واستمر العنف المجتمعي المرتبط بالدين، بما في ذلك الهجمات الإرهابية. أدى هجوم ضد مسجد صوفي في قرية الروضة في شمال سيناء على يد مسلحين يحملون راية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى مقتل 311 شخصًا، من بينهم 27 طفلاً، بعد التحذيرات بعدم الاحتفال بعيد ميلاد النبي محمد، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، وقام التنظيم بنشر تهديدات ضد الصوفية في ديسمبر/كانون الأول 2016. أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجمات متعددة، بما في ذلك تفجيرات انتحارية في كنيستين خلال شعائر العبادة في أحد الشعانين مما أودى بحياة 45 شخصًا، وقتل 28 راكبًا في حافلة تقل حجاجًا مسيحيين إلى دير صحراوي، والعديد من عمليات القتل للمسيحيين في شمال سيناء وغيرها. قام المسلمون الذين يعارضون بناء الكنيسة أو ترميمها، حتى عندما يتم السماح بذلك قانونا، بمواصلة ارتكاب أعمال عنف ضد الكنائس وممتلكات لمسيحيين في أماكن مختلفة. وظل ضحايا العنف الطائفي يتعرضون لضغوط لإسقاط التهم من منطلق
“المصالحة” – وهي ممارسة قالت جماعات حقوق الإنسان والمسيحيون إنها أخفقت بشكل منتظم في محاسبة الجناة أو توفير العدالة للضحايا وعائلاتهم. تعرض المسلمون الذين تركوا الإسلام صراحة للعنف والتهديدات وسوء المعاملة. واستمر المسيحيون في مواجهة التمييز الاجتماعي في حياتهم اليومية. وخلال العام تواصلت تقارير التحريض على العنف ضد اليهود والتعليقات المعادية للسامية، وكذلك الخطب التشهيرية ضد الأقليات الدينية الأخرى.
التقى ممثلو الولايات المتحدة على مستويات متعددة، بما في ذلك السفير والقائم بأعمال السفارة، والوفود الزائرة من واشنطن، والمسؤولون العامون في السفارة والقنصلية مع المسؤولين الحكوميين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وفي لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارات الخارجية والتعليم والعدل والأوقاف الإسلامية والداخلية، أكد مسؤولو السفارة والمسؤولون الأمريكيون الزائرون التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا عددًا من القضايا، بما في ذلك الهجمات على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق المسلمين الشيعة لأداء شعائرهم الدينية علناً، والانتهاكات المتعلقة بالتمييز والحرية الدينية الناجمة عن التصنيفات الدينية الرسمية على بطاقات الهوية الوطنية وغيرها من الوثائق الرسمية. في ديسمبر/كانون الأول استضافت السفارة الأمريكية مؤتمراً عبْر الفيديو الرقمي مع المستشار الخاص لوزارة الخارجية للأقليات الدينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا لإجراء مناقشة حول الحرية الدينية في البلاد. كما شجعت السفارة على الحرية الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال العام. وتعاون مسؤولو السفارة والقنصلية العامة بانتظام مع المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة الدينيين وأعضاء المجتمع المحلي بشأن مسائل الحرية الدينية. على سبيل المثال، بشأن حقوق جميع المواطنين في اختيار دينهم، وبناء دور العبادة، وممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن مسؤولية الحكومة عن مقاضاة مرتكبي الهجمات الطائفية. أدان الرئيس ترامب الهجمات المميتة على مسجد الروضة في شمال سيناء وعلى كنيسة مار مينا القبطية الأرثوذكسية في حلوان، جنوب القاهرة، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السيسي في كلتا المناسبتين، وقدم تعازيه وأكد مجدداً: “ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع مصر في وجه الإرهاب “.
القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الانتماء الديني
تشير تقديرات حكومة الولايات المتحدة أن تعداد السكان يبلغ حوالي 97 مليون نسمة (تقديرات يوليو تموز 2017). وتفيد معظم التقارير الإعلامية أن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان مصنفون رسمياً على أنهم مسلمون سنة، وحوالي 10 بالمئة من المسيحيين معترف بهم كمسيحيين (تتراوح التقديرات ما بين 5 في المئة إلى 15 في المئة). ووفقا لزعماء مسيحيين هناك ما يقرب من 90 في المئة من المسيحيين ممن ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
يشكل أتباع الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2 بالمئة من مجمل عدد السكان، ويشمل هذا الطوائف الأنغليكانية / الأسقفية والبروتستانتية والكنيسة الرسولية الأرمنية والكنيسة الكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والملكية والمارونية واليونانية، واللاتينية، والسريانية)، والأرثوذكسية (اليونانية والسريانية). يشمل المجتمع البروتستانتي كنيسة النعمة الرسولية، والكنيسة الرسولية، وجماعات الله، والمعمدانيين، والإخوة، والكنيسة النموذجية المسيحية (المثال المسيحي)، وكنيسة المسيح، وكنيسة الإيمان، والكرازة بالإنجيل، والنعمة، الرسوليّة المستقلّة، وكنيسة الرسالة الهولنديّة (الرسالة)، والأخوة [البليموث]، والخمسينية، والمشيخيّة، ونهضة القداسة، والأدفنتست السبتيين. يبلغ عدد شهود يهوه ما بين 1,000 إلى 1,500 شخص، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام، وهناك أيضًا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون). يقيم المسيحيون في كل أنحاء البلد، رغم أن نسبتهم أعلى في مصر العليا [المعروفة بالصعيد] وفي بعض أحياء القاهرة والإسكندرية، وفقاً لجماعات دينية ومجموعات معنية بحقوق الإنسان.
تتراوح التقديرات السردية لعدد الملحدين من مليون إلى عشرة ملايين. وفي غياب الأرقام الرسمية، تشير المصادر على نحو متسق إلى أن العدد يزداد باطراد. وتتراوح تقديرات عدد المسلمين السابقين الذين تحولوا بهدوء إلى ديانات أخرى – في معظم الأحيان المسيحية – بين 50,000 و 4 ملايين.
وتتراوح التقديرات بشأن عدد المسلمين الشيعة بين 800,000 إلى مليوني نسمة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام. وهناك أيضاً مجموعات صغيرة من المسلمين القرآنيين والأحمديين.
ويعتقد أن عدد الجالية اليهودية أقل من 25 شخصًا، وفقًا لأفراد الجالية. ووفقاً لمنظمة غير حكومية يهودية محلية، هناك ستة يهود في القاهرة (جميعهم نساء). وهناك ما بين 2,000 إلى 3,000 من أتباع الدين البهائي، وفقا لتقديرات وسائل الإعلام.
وهناك العديد من الأجانب المقيمين التابعين لمختلف الجماعات الدينية، بما فيها الروم الكاثوليك، والبروتستانت، والمورمون. وهناك أيضا عدد صغير من جماعة البهرة الداووديين الذين يبلغ عددهم نحو 550، ومعظمهم من الرعايا الهنود، وفقا لأحد أفراد الجماعة.
القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني
يحدد الدستور الإسلام بأنه دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويحظر الدستور التمييز على أساس الدين ويعتبر “التحريض على الكراهية” جريمة. ويصف حرية المعتقدات على أنها حرية مطلقة. يحد الدستور الحرية بممارسة الشعائر الدينية ويجعلها قاصرة على أتباع
الديانة الإسلامية، والمسيحية، واليهودية. ويحظر الدستور ممارسة النشاط السياسي بدافع ديني أو تشكيل أحزاب سياسية بناء على الدين.
وينص الدستور على أن الأزهر هو “السلطة الرئيسية فيما يتعلق بالفقه والشؤون الإسلامية” وهو مسؤول عن نشر الإسلام والعقيدة الإسلامية واللغة العربية في البلاد وفي جميع أنحاء العالم. يعيّن الرئيس الإمام الأكبر مدى الحياة، ويختاره من بين هيئة كبار العلماء في المؤسسة، لكنه يفتقر إلى سلطة إقالته. وفي حين ينص الدستور على أن الأزهر مؤسسة مستقلة، فإن تمويله الأساسي يأتي من الحكومة التي يتطلب منها الدستور توفير “التمويل الكافي له لتحقيق أغراضه”. وتشير المصادر إلى أن التمويل من مانحي الأزهر – خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – يجعل التمويل الذي يتلقاه من الحكومة زهيداً بالمقارنة.
كما ينص الدستور أيضا على أن القوانين الدينية الخاصة باليهود والمسيحيين تشكل الأساس للتشريعات التي تحكم الأحوال الشخصية، والشؤون الدينية، واختيار القادة الروحيين. يخضع الأفراد لطائفة مختلفة من قوانين الأحوال الشخصية (فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، إلخ)، وفقاً لتصنيفهم الديني الرسمي. وتصدر وزارة الداخلية بطاقات هوية وطنية تشمل التصنيفات الدينية الرسمية. تقتصر التصنيفات على: مسلم، مسيحي، يهودي، أو علامة شَرطة (-) بالنسبة للمواطنين الذين لم يكن آباؤهم وأجدادهم أعضاء في تلك الديانات. ومنذ الاستخدام الأول لعلامة الشَرطة (-) بعد صدور أمر المحكمة لعام 2009، يتم تصنيف البهائيين باستخدام شَرطة. لوزير الداخلية سلطة إصدار لوائح تنفيذية تحدد البيانات التي يجب تقديمها على البطاقة.
لا يحظر الدستور ولا القوانين المدنية أو الجزائية الارتداد عن الإسلام أو الجهود الرامية إلى تبشير المسلمين. وينص القانون على أنه يمكن للأفراد تغيير دينهم. وتعترف الحكومة بالتحول عن الإسلام للأفراد الذين لم يولدوا مسلمين ولكن تحولوا بعد ذلك إلى الإسلام، وفقا لمرسوم وزارة الداخلية بناء على أمر من المحكمة. يتطلب التحول ثانية إلى المسيحية تقديم وثيقة من الكنيسة التي تتسلم الطلب، مع بطاقة هوية، وبصمات الأصابع. وبعد التأكد من أن القصد من التغيير – والذي يستلزم تغيير الاسم في كثير من الأحيان – هو عدم التهرب من المقاضاة على جريمة ارتكبت تحت اسم مسلم، يتم إصدار وثيقة هوية جديدة بالاسم المسيحي والتصنيف الديني. في تلك الحالات حيث يقوم المسلمون الذين لم يولدوا مسلمين بالتحول عن الإسلام، فإن أولادهم القصر، وفي بعض الحالات أولادهم الكبار الذين كانوا قاصرين عند تحول والديهم، يبقوا مصنفين كمسلمين.
وبما يتوافق مع الشريعة، يشترط القانون على الرجل غير المسلم اعتناق الإسلام كي يستطيع الاقتران بامرأة مسلمة، مع أنه لا يشترط اعتناق المرأة المسيحية أو اليهودية الإسلام كي تتمكن من الاقتران برجل مسلم. لا يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من رجل غير مسلم، ويعتبر الأطفال من أي زواج غير معترف به غير
شرعيين. بيد أن المرأة المتزوجة غير المسلمة التي تتحول إلى الإسلام يتعين عليها تطليق زوجها إذا لم يكن مسلماً ولم يكن راغبا في التحول إلى الإسلام. إذا تبين أن رجلاً متزوجًا ترك الإسلام، فإن زواجه من امرأة كانت قد صُنفت رسمياً على أنها مسلمة يعتبر مفسوخاً.
للأم المطّلقة الحق في حضانة ابنها حتى سن العاشرة وابنتها حتى سن 12، ما لم يكن أحد الوالدين مسلماً والآخر غير مقيم، وفي مثل هذه الحالة يتم منح الوالد المسلم حق الحضانة.
القانون عموماً يتبع الشريعة في مسائل الإرث. وعموماً تحصل الوريثة المسلمة على نصف ما يحصل عليه الوريث الذكر من التركة، ولا تملك الأرامل المسيحيات لأزواج مسلمين أي حقوق في الإرث. ومع ذلك، في 3 يناير / كانون الثاني، قضت محكمة الاستئناف بأن تطبيق الشريعة على غير المسلمين ينتهك المادة من الدستور التي تنص على أن الأحكام الخاصة بالمسيحيين والجماعات اليهودية تطبق في مسائل الأحوال الشخصية.
وفقاً لقانون العقوبات فإن استخدام الدين لترويج الأفكار المتطرفة بغرض التحريض على الفتنة، وازدراء “اليهودية أو المسيحية أو الإسلام”، والإضرار بالوحدة الوطنية يعاقب عليها بالسجن لفترات تتراوح بين 6 شهور إلى خمس سنوات.
يحق للطوائف المسيحية والإسلامية واليهودية أن تطلب من الحكومة الاعتراف الرسمي بها، الأمر الذي يعطي تلك الطوائف الحق في أن يكون لها قوانينها الدينية التي تحكم شؤونها، وممارسة شعائرها الدينية وتأسيس دور العبادة واستيراد مطبوعات دينية. كما يجب على أية جماعة دينية ترغب في الحصول على اعتراف رسمي بها أن تقدم طلباً إلى قسم الشؤون الدينية في وزارة الداخلية. ويقرر القسم آنذاك ما إذا كانت الجماعة تشكل تهديداً للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وكجزء من هذا القرار، يستشير القسم المؤسسات الدينية الرئيسية، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر. ثم يقوم الرئيس بمراجعة طلب التسجيل واتخاذ قرار بشأنه.
لا يعترف القانون بالمذهب البهائي أو شرائعه الدينية، ويحظر المؤسسات البهائية وأنشطتها الطائفية. وعلى الرغم من أن الحكومة تذكر كلمة “مسيحي” على بطاقات الهوية الخاصة بشهود يهوه، فإن مرسوماً رئاسياً يحظر جميع أنشطة شهود يهوه. ولا ينص القانون على أي عقوبات على الجماعات الدينية المحظورة أو أعضائها الذين يشاركون في ممارسات دينية، ولكن هذه الجماعات محرومة من الحقوق الممنوحة للجماعات المعترف بها، مثل وجود دور عبادة أو ممتلكات أخرى، أو حسابات مصرفية، أو استيراد مطبوعات دينية.
تعين الحكومة وتراقب الأئمة الذين يقودون الصلاة في المساجد المرخصة، وتدفع رواتبهم. ووفقاً للقانون فإن العقوبات المنصوص عليها للوعظ أو إعطاء دروس دينية دون ترخيص من وزارة الأوقاف أو الأزهر
تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (2,800 دولار). وتُضاعف العقوبة لمن تتكرر مخالفاتهم. ولدى مفتشي وزارة الأوقاف أيضا السلطة القضائية لاعتقال الأئمة الذين يخالفون هذا القانون. وهناك مرسوم يحظر على الأئمة الذين ليس لديهم ترخيص إلقاء العظات في أي مسجد، كما يمنع إقامة صلاة الجمعة في الجوامع التي تقل مساحتها عن 80 متراً مربعا (861 قدماً مربعاً)، كما يحظر على الجوامع غير المرخصة إقامة شعائر صلاة الجمعة (ولكنه يسمح بسائر الصلوات والشعائر)، ويدفع مكافآت إضافية للأئمة الملتزمين بتوجيهات وزارة الأوقاف في خطب صلاة الجمعة. أي إمام لا يتبع التوجيهات يفقد المنحة وقد يخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال فقدان ترخيص إلقاء العظات. كما تصدر الوزارة خطباً مكتوبة مسبقاً، ولكن استخدامها من قبل الأئمة هو أمر اختياري.
ولدى رئيس الوزراء السلطة لوقف تداول الكتب التي “تزدري الأديان”. ويجوز للوزارات الحصول على أمر من المحكمة لحظر أو مصادرة كتب أو أعمال فنية. كما يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بحظر أعمال يرى أنها مسيئة للأخلاق العامة أو تضر بالدين أو يحتمل أن تسبب خرقاً للسلم الاجتماعي. ويتمتع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالسلطة القانونية لمراقبة ومصادرة أية مطبوعات تتناول القرآن والحديث، ومصادرة مطبوعات وشرائط وخطابات ومواد فنية تعتبر مخالفة للشريعة.
ويمنح القانون المحافظين سلطة الموافقة على طلبات الحصول على تصاريح بناء وترميم الكنائس وليس للرئيس. ويتعين على المحافظ الرد في غضون أربعة أشهر، ويجب أن يتضمن أي رفض مبرراً كتابياً. لا ينص القانون على مراجعة أو رفض الاستئناف؛ كما أنه لا يحدد الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حال لم يستجب المحافظ خلال الإطار الزمني المطلوب. ويتضمن القانون أيضا أحكاما تقضي بإضفاء الطابع القانوني على الكنائس القائمة غير المرخصة ويلغي الشروط المسبقة التي وضعت في ثلاثينات القرن الماضي. وينص على أنه في حين أن طلب ترخيص مبنى قائم يُستخدم ككنيسة لا يزال في انتظار البت فيه، لا يجوز منع استخدام المبنى للخدمات والطقوس الكنسية. وبموجب القانون، يعتمد حجم الكنائس الجديدة على تقدير الحكومة “لعدد واحتياجات” المسيحيين في المنطقة. كما يجب على الكنائس الجديدة أن تستوفي قوانين تسجيل الأراضي وقواعد البناء الصارمة غير المطلوبة للمساجد أو للممتلكات التجارية أو السكنية.
وبموجب قانون منفصل ينظم بناء المساجد، توافق وزارة الأوقاف على تصاريح بناء المساجد. لا ينص القانون على أي دور للحكومة في مراجعة عدد أو حجم المساجد بناءً على تقييمها لعدد المسلمين في المنطقة، لكن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2001 يتضمن حكماً يقضي بأن تكون المساجد الجديدة التي بنيت بعد هذا التاريخ على مسافة لا تقل عن الحد الأدنى وهو 500 متر (1600 قدم) من أقرب مسجد آخر. ولا يشترط القانون موافقة وزارة الأوقاف على ترميم المساجد.
ويجب على الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية دراسة مواد عن “مبادئ الإسلام”، ويجب على الطلاب المسيحيين دراسة مواد عن “مبادئ المسيحية”، في جميع الصفوف. تستند إجراءات تحديد الهوية الدينية
على التصنيفات الرسمية، وليس على القرارات الشخصية أو قرارات الوالدين. أما الطلاب الذين لا ينتمون لا إلى الإسلام ولا إلى المسيحية، فعليهم انتقاء إحدى هاتين المادتين؛ ولا يجوز لهم الامتناع عن دراسة هذا الموضوع أو تغيير المادة من دين لآخر. تم وضع مجموعة مشتركة من الكتب المدرسية لهاتين المادتين ويتعين تدريسهما في كل من المدارس العامة والخاصة، بما في ذلك المدارس المسيحية. يحافظ الأزهر على نظام مدرسي مستقل يخدم حوالي مليوني طالب من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية باستخدام منهج منفصل خاص به.
يجرّم قانون العقوبات التمييز على أساس الدين ويعرفه بأنه يشمل “أي عمل، أو امتناع عن عمل، من شأنه أن يؤدي إلى التمييز بين الناس أو ضد طائفة من الطوائف بسبب… الدين أو العقيدة.” وينص القانون على السجن و/أو غرامة لا تقل عن 30,000 جنيه مصري (1,700 دولار) ولا تزيد على 50,000 جنيه مصري (2,800 دولار) كعقوبات على التمييز. وإذا كان الجاني موظفاً حكومياً، ينص القانون على أن السجن يجب ألا يقل عن ثلاثة أشهر، وألا تقل الغرامة عن 50,000 جنيه مصري (2,800 دولار) ولا تزيد على 100,000 جنيه مصري (5,600 دولار).
وتعترف الحكومة فقط بزيجات المسيحيين واليهود والمسلمين مع توثيق من رجل دين. وحيث أن الدولة لا تعترف بالزواج البهائي فالبهائيون المتزوجون محرومون من الحقوق القانونية التي يتمتع بها المتزوجون، بما في ذلك تلك الحقوق المتعلقة بالإرث، والطلاق، ومنح شريك الحياة الأجنبي حق الإقامة الدائمة.
وفي المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، عندما يكون الزوجان من نفس الطائفة الدينية، تطبق المحاكم القوانين الأساسية الخاصة بتلك الطائفة. في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين مسلماً والآخر عضواً في دين مختلف، أو يكون كلاهما مسيحيين ولكنهما عضوان في جماعتين دينيتين مختلفتين، فإن المحاكم تطبق الشريعة.
تطبق أحكام الشريعة التي تحظر التبني على جميع المواطنين. غير أن وزارة التضامن الاجتماعي تدير برنامجًا بعنوان “عائلة بديلة” يعترف بالوصاية القانونية الدائمة إذا تم استيفاء متطلبات محددة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتم تعيين أعضائه من قبل البرلمان، مكلف بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. كما هو مكلف أيضاً بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقها. تتضمن المهام المناطة بالمجلس التحقيق في التقارير الخاصة بالادعاءات المتعلقة بمخالفات الحرية الدينية.
وفقا للدستور، “لا يجوز ممارسة أي نشاط سياسي أو تشكيل أحزاب سياسية على أساس الدين، أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو المذهب أو الموقع الجغرافي، ولا يجوز ممارسة أي نشاط معادٍ للديمقراطية، أو سري، أو ذي طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية “.
ينص الدستور على أن تقوم الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يضعها البرلمان. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد أنشأت مثل تلك الهيئة.
البلد طرفٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنه أعلن بتحفظ أنه أصبح طرفاً على اعتبار أن أحكام الشريعة لا تتعارض مع العهد.
ممارسات الحكومة
فقرة موجزة: في بعض الأحيان، لم يقم المسؤولون المحليون بتطبيق الحماية المتساوية لجميع المواطنين. وكثيراً ما كان القضاة يستشهدون بالشريعة عند الحكم بتقييد الحرية الدينية، وخاصة بالنسبة للأشخاص المولودين لأبوين أحدهما على الأقل مسلم. واصلت السلطات حرمان الأفراد من حقهم في تغيير التصنيف الديني الرسمي من مسلمين إلى دين آخر وألقت القبض في بعض الأحيان على أولئك الذين تركوا الإسلام، وفقًا لمصادر متعددة. وأغلقت السلطات المحلية بعض الكنائس بسبب تهديدات قال قادة الكنائس إنهم لم يكونوا على علم بها، وتم إغلاق كنائس أخرى رداً على هجمات من قبل الجيران المسلمين. كما أغلقت السلطات المحلية الكنائس على أساس أنها غير مرخصة، على الرغم من وجود أحكام في القانون تكفل للمسيحيين الحق في استخدام المباني للعبادة في انتظار الحصول على ترخيص. وقد أعيد فتح اثنتين من هذه الكنائس لاحقاً. وفي بعض الأحيان، فشل المسؤولون الحكوميون في حماية ضحايا الأقلية من العنف الطائفي ومن الترهيب من قبل الجناة الذين يطالبونهم بإسقاط التهم من منطلق “المصالحة” بدلاً من التماس العدالة من خلال نظام المحاكم. وواصلت الحكومة مقاضاة الأفراد، بمن فيهم قادة دينيون، بتهمة التشهير بالأديان. كما قيدت الحكومة قدرة المواطنين على العبادة والزواج والتعليم والأنشطة الحياتية الأخرى التي يختارونها. وقد بذلت دار الإفتاء والأزهر جهودًا لإعادة النظر في الفقه الإسلامي المعمول به منذ قرون والذي ينص على عقوبة الإعدام لأولئك الذين يتركون الإسلام. وقامت وزارة التعليم بإزالة بعض الفقرات من الكتب المدرسية التي كان يُنظر إليها على أنها تحرض على الكراهية وتفوّق الإسلام على جميع المعتقدات الدينية الأخرى، وطورت منهجًا جديدًا بالكامل على مدى 12 عامًا متتالياً بدءًا من خريف 2018. ومنحت جامعة الأزهر القبول لأول طالب غير مسلم. ولأول مرة أصدرت الحكومة رخصة زواج مدني لزوجين بهائيين. وسمح حكم قضائي لعائلة مسيحية بتقسيم الميراث وفقا للممارسات المسيحية.
في 21 أغسطس/آب، اعتقل جهاز الأمن الوطني اثنين من الملحدين بعد أن قام مديرهما في لابوار، وهو محل لصنع الحلويات في القاهرة الجديدة، بإخطار السلطات أن الاثنين تبادلا رسالة خاصة انتقدا فيها الدين.
وضرب المسؤولون المعتقلين الاثنين، بحسب مصادر مطلعة على القضية، ثم طلبوا من نزلاء المكان ضربهم أكثر.
في 23 ديسمبر / كانون الأول، قام ضباط من جهاز الأمن الوطني باعتقال رجل يبلغ من العمر 29 عاماً بتهمة التشهير بالأديان، وذلك بتهمة إدارة صفحة على الفيسبوك بعنوان “الملحدون” لها أكثر من 34,000 متابع، وفقاً لتقارير صحفية. وبعد الاعتقال تم حجب الصفحة، التي يزعم أنها شككت ببعض الآيات القرآنية وروجت لنظرية “الانفجار الكبير” عن أصل الكون. وقد أمرت محكمة شمال الجيزة فيما بعد باحتجاز الرجل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. واستمرت المناقشات حول صعود الإلحاد في المجتمع حتى نهاية العام، سواء داخل البرلمان أو في المؤسسات الإسلامية، حسب التقارير الصحفية.
في يوليو / تموز، تم إحضار رجل يزعم أنه كان قد تحول من الإسلام إلى المسيحية إلى الشرطة من قبل أفراد عائلته الذين قالوا بأنه مرتد عن الإسلام وبالتالي مذنب بازدراء الأديان، وفقاً لمصادر مطلعة على القضية. وبحسب ما ورد فقد استجوبته الشرطة لمدة أربع ساعات، ثم أفرجت عنه وطلبت منه “أن يختفي”. وانتقل الرجل على الفور إلى سكن مختلف. وبعد بضعة أشهر، استدعاه أحد ممثلي جهاز الأمن الوطني إلى مقر الجهاز حيث تم احتجازه واستجوابه لعدة ليال قبل الإفراج عنه، بحسب المصادر.
في أغسطس / آب اعتقلت الشرطة واستجوبت رجلاً زعمت أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية. وأفرجت الشرطة عنه، حيث ورد أنها أبلغته بأنه لن يتمكن بسبب كبر سنه من تحمل المعاملة التي تعامِل بها عادة المرتدين عن الإسلام، بحسب المصادر.
في ديسمبر / كانون الأول، أبلغ ضباط الأمن الوطني أفراد عائلات اثنين من المسلمين السابقين بتحويلهم إلى ديانات أخرى، لكن لم تحدث أي اعتقالات. ووفقاً لمصدر مطلع على القضية، فإن هذا عرّض واحدًا على الأقل من المتحولين إلى الخطر؛ إذ بعد أن عرف أحد أفراد الأسرة من جهاز الأمن الوطني بتحول قريبه هدد بقتله فيما إذا أثرت أنباء تحوله سلبًا على الوظيفة الحكومية لعضو الأسرة، وفقاً للتقارير.
واصلت المحاكم تطبيق قانون العقوبات لمقاضاة المتهمين بازدراء الإسلام. وفي 27 فبراير / شباط حكمت إحدى المحاكم على داعية إسلامي يدعى محمد عبد الله النصر، والذي يعرف باسم الشيخ ميزو، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (560 دولار) بسبب ازدراء الأديان استناداً إلى تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي يشكك فيها في التفسيرات الحرفية للنصوص الإسلامية، ويعبر عن ارتيابه في صحة غيرها من النصوص. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى عامين في السجن وغرامة قدرها 1,000 جنيه مصري (56 دولار)؛ وفي وقت لاحق تنازلت الحكومة عن المدة المتبقية من عقوبته بعد أن تم شمله في العفو السنوي الروتيني. وبحلول نهاية العام كان بانتظار الإفراج الوشيك عنه.
ووردت تقارير عن إجراءات حكومية تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية، وأفراداً مرتبطين بالجماعة.
اعتقلت السلطات واتهمت باسم عبد الملك فاهم بازدراء الأديان، بعد أن هاجم إرهابيون حافلة وقتلوا 28 حاجا من الأقباط المسيحيين في مايو/أيار، حيث نشر صوراً لرجال دين إسلاميين معروفين على فيسبوك واتهمهم بالتحريض على العنف ضد المسيحيين. اعتقلت السلطات عبد الملك في سبتمبر / أيلول، وبرأته وأطلقت سراحه في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني.
وفي مايو/أيار أيضاً، اتهمت السلطات وكيل وزارة الأوقاف السابق الشيخ سالم عبد الجليل بازدراء الأديان وتقويض الوحدة الوطنية بعد ظهوره في برنامجه التلفزيوني وهو يشرح آيات من القرآن وصفت اليهود والمسيحيين بالكفار. وقال عبد الجليل لجمهوره إن الأمر يضر باليهود والمسيحيين إذا قلنا لهم إنهم سيذهبون إلى الجنة لأن القرآن واضحٌ بأنهم كفار، وبالتالي سيذهبون إلى الجحيم. وقال عبد الجليل أيضا إن العقيدة اليهودية والمسيحية فاسدة. وألغت محطة التلفزيون برنامج عبد الجليل، وحظرته وزارة الأوقاف من الوعظ في المساجد. وفي وقت لاحق، خفضت الوزارة رتبة الواعظ الشيخ عبد الله رشدي وحظرته من الوعظ، وهو عالم أزهري يعمل لدى الوزارة، بعد أن دافع عن موقف عبد الجليل. ودعا رجال دين مسلمون آخرون إلى حوار محترم للقضايا الفكرية والعقائدية، بدلاً من التهم الجنائية. وأفرجت محكمة عن عبد الجليل بكفالة، وفي وقت لاحق، أسقط صاحب الشكوى القضية، وفقاً للتقارير الصحفية.
في 16 يونيو/حزيران، اتهمت السلطات الكاهن القبطي الأرثوذكسي مكاري يونان بازدراء الأديان، والتمييز ضد جماعة معينة، بالإخلال بالسلم والنظام في البلاد، واستغلال الدين لنشر الأفكار التي تهدف إلى إثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية، والإضرار بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بعد أن ذكر في عظة دينية أنه وفقاً لمصادر تاريخية إسلامية وغير إسلامية، فإن البلاد كان فيها أغلبية مسيحية إلى أن هزمها جيش مسلم. وأفرجت محكمة عن مكاري بكفالة. وفي وقت لاحق، أسقط صاحب الشكوى القضية، وفقاً للتقارير الصحفية. في 16 مايو/أيار، ألقت السلطات القبض على ثلاثة مسيحيين في الزاوية الحمراء حاولوا منع السلطات المحلية من تنفيذ أمر بهدم مبنى تعود ملكيته للكنيسة القبطية بناءً على شكوى مجهولة بأن المبنى يستخدم ككنيسة، وفقًا لتقارير صحفية. وأوقفت السلطات الهدم عندما قام قادة الكنيسة، الذين كانوا يستخدمون المبنى كعيادة خيرية وخدمات اجتماعية أخرى للسكان المحليين، بتقديم أوراق الملكية وذكروا أنهم يعتزمون إدراج الموقع في القائمة التي سيتم تقديمها إلى الحكومة للحصول على الترخيص بما يتفق مع قانون بناء الكنائس. وأفرجت السلطات بعد ذلك عن المسيحيين الثلاثة.
وقال نشطاء في مجال الحريات الدينية وحقوق الإنسان إن المسؤولين الحكوميين والمحاكم ووكلاء النيابة لم يقوموا في بعض الأحيان بتمديد الضمانات الإجرائية وحقوق مراعاة الأصول القانونية لأفراد الأقليات الدينية، بما في ذلك إغلاق الكنائس في انتهاك للقانون المتعلق ببناء الكنائس. ووفقاً لتقرير صادر عن إحدى
منظمات حقوق الإنسان، كان هناك ما لا يقل عن 19 حالة اعتداء أو توترات طائفية تتعلق بمباني الكنائس وإقامة شعائر العبادة في الكنيسة خلال العام، وكان يقود معظمها مسؤولون أمنيون على أساس أن المباني المستخدمة كانت غير مرخصة. وقال التقرير بأن هذه الإجراءات أدت إلى إغلاق ثماني كنائس نشطة على الأقل خلال العام. ووفقا لتقارير صحفية، ظلت أكثر من 60 كنيسة مغلقة بحلول نهاية العام.
في 5 مارس / آذار، أغلقت قوات الأمن كنيسة في قرية عزبة النخل في المنيا، وأخبرت أفراد المجتمع أن إغلاق الكنيسة كان إجراءً احترازياً أمنياً ضد هجوم المتطرفين الإسلاميين، وفقاً لمنافذ إخبارية. وفي وقت لاحق، نفى فيصل دويدار، رئيس جهاز الأمن في محافظة المنيا، وجود تهديد للكنيسة، وذكر أنها أغلقت بسبب عدم وجود ترخيص مناسب، حسبما أفاد نفس المنفذ الإخباري.
في يوليو / تموز، أغلقت قوات الأمن كنيسة في قرية كدوان بمحافظة المنيا، مستشهدةً بشكاوى مزعومة من السكان المحليين مفادها أن الكنيسة لم تكن مُرخّصة، وفقاً لتقارير صحفية. وقال أسقف محلي للصحافة إن 1,300 مسيحي في كدوان ليس لديهم مكان آخر للصلاة ونفى أن يكون الجيران المسلمون قد اشتكوا من الكنيسة. وذكر كذلك أن ما لا يقل عن 15 كنيسة في البلدات المحيطة بقيت مغلقة، وظلت 70 بلدة بدون كنيسة رغم أنها تقدمت بطلب للحصول على تراخيص بناء. وبعد أن رفع المسيحيون في كدوان التماساً للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعيد فتح الكنيسة في 10 سبتمبر/أيلول.
في 20 أغسطس/آب، أغلقت قوات الأمن كنيسة مريم العذراء، التي كانت تقع فيما مضى في منزل خاص في بلدة عزبة الفرن، أيضًا في محافظة المنيا. وقال ضابط كبير في الشرطة للصحافة إن قوات الأمن تدخلت لتفريق صدام بين سكان البلدة المسلمين والمسيحيين فيما يتعلق باعتراضات بعض المسلمين على المسيحيين الذين يقيمون شعائر العبادة في المبنى. ونفى المسيحيون وقوع اشتباكات وأقاموا شعائر العبادة في الشارع في نفس اليوم وخلال اليومين التاليين دون وقوع حوادث. ورفع مسيحيو عزبة الفرن التماساً إلى الرئيس السيسي، وتم فيما بعد إعادة فتح كنيستهم في 10 سبتمبر/أيلول.
أغلقت السلطات في محافظة المنيا أربع كنائس في أكتوبر / تشرين الأول واقتحم مهاجمون ثلاث كنائس أخرى هناك، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. وبحسب ما ورد، ضغط السكان المحليون على المسيحيين للموافقة على أن الكنائس ستبقى مغلقة حتى يتم الحصول على تصاريح وأنه لن يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن الهجمات.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أعاد المسيحيون فتح كنيسة العذراء في بلدة الشيخ علاء في محافظة المنيا، والتي أغلقها المسؤولون بعد أن هاجمها سكان مسلمون محليون في عام 2015؛ ومع ذلك، أغلق مسؤولون أمنيون الكنيسة مرة أخرى في اليوم نفسه بسبب المخاوف الأمنية للمصلين بعد أن قام سكان محليون بمضايقة
بعضهم، وفقا لبيان أصدره الأسقف المحلي. وأوضح الأسقف في بيانه أن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات لإعادة فتح الكنيسة بعد الهجوم الأول وردوا بشكل روتيني على مضايقة المصلين بإغلاق الكنائس.
وفي 22 أكتوبر / تشرين الأول، أغلق مسؤولون أمنيون كنيسة في بلدة القشيري بمحافظة المنيا بعد أن جُرح أربعة مسيحيين على يد أشخاص قاموا برشق الحجارة، بحسب بيان الأسقف المحلي. وأصدرت السلطات أوامر اعتقال بحق 11 مشتبهاً بهم فيما يتعلق بالهجمات، وفقا للمحافظ المحلي. غير أن الأسقف ذكر أنه منذ التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الجناة، لكن الكنيسة ظلت مغلقة.
وفي 22 أكتوبر / تشرين الأول أيضاً، أغلق مسؤولون أمنيون كنيسة أبو سيفين في بلدة الكرم بمحافظة المنيا بسبب تقارير عن هجوم مخطط له ضد الكنيسة. ومع ذلك، صرح الأسقف المحلي أنه لم تكن هناك شكاوى حول الكنيسة. وأكد محافظ المنيا بعد ذلك أنه لم يحدث أي هجوم ولم تصدر أي أوامر اعتقال. في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أغلق مسؤولون أمنيون كنيسة مار جرجس (القديس جورج) في عزبة زكريا، أيضا في محافظة المنيا، بعد أن أصيبت امرأة مسيحية في هجوم على الكنيسة. ووقع الهجوم في نفس اليوم الذي كان فيه السكان المحليون يضغطون على المسيحيين للموافقة، باسم “المصالحة”، على إبقاء الكنائس مغلقة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام. وفقا للمحافظ المحلي، تم القبض على 15 مشتبهاً بهم بسبب الهجوم.
أكد محافظ المنيا في تصريح له في 29 أكتوبر / تشرين الأول للصحافة بأن المسؤولين الأمنيين يغلقون الكنائس لأنها “منازل غير مرخصة” وتفتقر إلى الترخيص المطلوب لأداء الشعائر الدينية، على الرغم من وجود نص في القانون يكفل للمسيحيين الحق في مواصلة استخدام الكنائس غير المرخصة ريثما يتم تسوية أوضاعها. كما أعلن في، أو حوالي، 29 نوفمبر / تشرين الثاني أنه منح تصاريح لترميم أو توسيع أو إعادة بناء 21 كنيسة وقال مرصد المراقبة العالمية، وهو منظمة تقوم بالإبلاغ عن المسيحيين الذين يتعرضون للضغوط بسبب دينهم، إن بعض طلبات الحصول على هذه التصاريح قد تم تقديمها منذ أكثر من 20 عاماً.
في 26 سبتمبر/أيلول، ووفقاً للقانون، قدم قادة الكنيسة للسلطات الحكومية قوائم بأكثر من 3,700 كنيسة غير مرخصة وغيرها من الممتلكات التابعة للكنائس التي أرادوا أن يحصلوا على اعتراف قانوني بها. ووفقاً للمصادر، قام مسؤول حكومي على صلة باللجنة برفض مراجعة طلبات التراخيص الخاصة بما لا يقل عن 27 من هذه الكنائس على أساس أنها ظلت متوقفة عن النشاط لأكثر من خمس سنوات، امتثالاً للقانون. غير أن المصادر ذكرت أن سبب عدم نشاطها هو إغلاقها من قبل السلطات.
في سبتمبر / أيلول حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه الإسلامي المقارن بالأزهر، من التلفزيون والراديو بعد أن رد على طلب بفتوى تتعلق بمضاجعة الموتى بقوله إنه على الرغم من أن أي إنسان عادي يجد أن الممارسة بغيضة، فلا شيء في العقيدة الإسلامية يحظر على وجه التحديد “جماع الوداع” أي معاشرة الرجل لجثة زوجته المتوفاة حديثاً. وقام الدكتور محمد المحرصاوي
رئيس جامعة الأزهر بإحالة رؤوف للتحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية محتملة بحقه قائلاً “يجب أن يكون الحديث عن هذه الأنواع من الفتاوى محدودًا لحماية الأزهر والإسلام”.
كما أحال المحرصاوي الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الدراسات الإسلامية بالأزهر والعميدة السابقة لكلية المرأة، للتحقيق وإجراءات تأديبية محتملة بعد ظهورها على شاشة التلفاز وردها على فتوى رؤوف. ونتيجة لذلك، أوصت الوثيقة الختامية لمؤتمر حول الفتاوى استضافته دار الإفتاء في 17 أكتوبر/تشرين الأول باعتماد تشريع خاص بتنظيم إصدار الفتاوى.
وفي 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلن رئيس المجلس الأعلى للمرأة، مكرم محمد أحمد في مؤتمر صحفي بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيتم حظر جميع المنافذ الإعلامية من استضافة أي مفتي (عالم مسلم مؤهل على وجه التحديد لإصدار الفتاوي) باستثناء 50 شخصاً معتمدين من قبل الأزهر ودار الإفتاء. وقال مراقبون إن هناك المئات من المفتين في البلاد المصرح لهم بإصدار فتاوى. وقال أحمد: “إن حرية التعبير في القضايا الدينية ليست مشمولة في النشاط الاستشاري الديني”.
وفي ديسمبر / كانون الأول، أحالت هيئة الرقابة الإدارية سمير حشيش، وهو باحث مسلم ينتمي إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلى المحكمة بتهم التحريض على الطائفية بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت للواعظ الذي قدم ما قال إنه دليل مذهبي قديم على أنه في الوقت الذي أقر فيه الإسلام عقوبة الإعدام بالنسبة للقتل، فإنه لم يعاقب بالإعدام مسلماً قتل غير مسلم لأن دم غير المسلم لم يكن مساوياً لدم رجل مسلم.
قام المضيف التلفزيوني إسلام البحيري، الذي حصل على عفو رئاسي في عام 2016 بعد سجنه بتهمة “التشهير بالرموز الدينية” بانتقاده التعاليم والنصوص الإسلامية التقليدية، بما فيها تلك التي دعت للعنف، بإنتاج وإذاعة 25 حلقة تلفزيونية خلال العام واستمر باستضافة برنامج إذاعي بعنوان الإسلام الحر. وفي 29 أكتوبر / تشرين الأول، حظرت محكمة إدارية برنامج بحيري السابق، “مع إسلام”، من جميع القنوات الفضائية، وفقاً لدعوى رفعها الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر في عام 2015، حيث اتهم البرنامج بانتهاك قانون ازدراء لأديان. ولم يحظر هذا الأمر برامج البحيري الأخرى المستمرة.
لم تمنع الحكومة البهائيين والمورمون وشهود يهوه من العبادة الخاصة غير العلنية بأعداد قليلة. ووفقاً لشهود يهوه، فقد قامت الحكومة بمراقبة الزيارات المنزلية المتكررة التي تم خلالها استجواب الأعضاء وتهديدهم في بعض الأحيان. كما استدعى عناصر جهاز الأمن الوطني الأعضاء إلى مكاتبهم للاستجواب. وواصلت الحكومة حظر استيراد وبيع مطبوعات البهائيين وشهود يهوه، واستمرت في منح موظفي الجمارك سلطة مصادرة المواد الدينية الخاصة بهم. وفي يوليو / تموز، أوقف ضباط من جهاز الأمن الوطني اثنين من شهود يهوه في بني سويف، وصادروا مواد دينية من الشخصين وكذلك من اثنين آخرين من شهود يهوه وصلوا في وقت لاحق.
وفي 27 يوليو / تموز، أصدرت السلطات رخصة زواج مدني لزوجين من البهائيين دون تصنيف ديني. وكان الاثنان قد رفعا دعوى بخصوص ذلك الحق، مما مكنّهما من تغيير وضعهما العائلي على بطاقاتي الهوية الوطنية وغيرها من الوثائق. وباستثناء هذين الزوجين، ظلت بطاقات الهوية الوطنية تشير إلى البهائيين المتزوجين على أنهم “عازبون”، مما حدا ببعض النساء البهائيات للقول بأنهن يشعرن بالإحراج والخجل العلني عندما يكن بصحبة أطفالهن، بالإضافة إلى خلق صعوبات لهن في الحصول على توثيق صحيح وخدمات مناسبة لأطفالهن. وبنهاية العام، لم يتم وضع إجراءات موحدة لإصدار تراخيص الزواج المدني للأزواج الذين ليس لهم انتماء ديني.
أغلقت الحكومة ضريح الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، الموجود داخل مسجد الحسين في القاهرة القديمة، خلال الاحتفال بذكرى عاشوراء الذي استمر ثلاثة أيام، الأمر الذي وصف في تقارير إخبارية متعددة بأنه محاولة لتثبيط تجمعات المسلمين الشيعة. وظلت المنطقة الرئيسية للمسجد مفتوحة، ولم يتم غلق سوى الحجرة التي تحتوي على الضريح.
في 24 يناير/كانون الثاني، دعا الرئيس السيسي، الذي تناول في خطابه معدّل الطلاق المرتفع في البلد وتأثيره على الأسر، إلى تعديل قوانين الطلاق. ودعا إلى إنهاء الطلاق اللفظي واقترح أن يصبح الطلاق ساري المفعول فقط بعد أن يتم توثيقه من قبل مسؤولي الزواج المعتمدين. بعد بذلك بأسبوعين، رفض الأزهر التعديل المقترح لأنه “يتعارض مع الشريعة” واقترح أنه “من الأفضل لأولئك الذين يتعاملون بسهولة مع فتاوى الطلاق… تحويل جهودهم لخدمة الناس وحل مشاكلهم في الحياة الحقيقية.” وفي وقت لاحق، أسقطت الحكومة التغيير المقترح.
بعد أن قام انتحاري ينتمي لتنظيم الدولة (داعش) بقتل 29 شخصًا في هجوم في ديسمبر / كانون الأول 2016 على كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة، أصلح الجيش الأضرار في حينه للاحتفال بعيد الميلاد القبطي الأرثوذكسي في 7 يناير/كانون الثاني، بحسب ما أمر به الرئيس السيسي.
ورداً على هذا الهجوم وهجمات إرهابية أخرى، قامت الحكومة بنشر ضباط أمن خارج الكنائس. وفقد بعض الضباط حياتهم دفاعاً عن الكنائس، ومنهم سبعة قُتلوا في أبريل / نيسان عندما فجر إرهابي سترته الانتحارية خارج جهاز الكشف عن المعادن بعد رفض السماح له بالدخول إلى الكنيسة، وأفادت التقارير بأنه كان سيقتل المزيد من الضحايا. وقتل ضابط أمن آخر يدافع عن كنيسة مار مينا في حلوان في هجوم إرهابي في ديسمبر / كانون الأول أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. في الوقت نفسه، ووفقاً لمصادر، لم يقم الضباط في بعض الحالات إلا بفحص بطاقات الهوية الوطنية ومنع دخول أي شخص تم تصنيفه رسمياً كمسلم، بزعم أن ذلك كان بناءً على أمر وزارة الداخلية. وقالت المصادر إن هذا قلل من فرصة المتحولين من الإسلام
لحضور شعائر العبادة التي تقيمها الكنيسة، سواء من خلال منعهم من الدخول أو عن طريق الطلب منهم الكشف عن أنفسهم لضباط الأمن مما يعرّضهم إلى مزيد من المخاطرة بصفتهم متحولين محتملين.
وفي سبتمبر / أيلول، أعلنت الحكومة الانتهاء من إعادة بناء 78 كنيسة في جميع أنحاء البلاد، على نفقة الحكومة في المقام الأول، وكانت تلك الكنائس قد تضررت أو دمرت على يد أنصار الإخوان المسلمين في عام 2013. وتواصل بناء كنيسة تمولها الدولة في قرية العور بمحافظة المنيا تكريما للأقباط الـ 20 الذين قطعت رؤوسهم من قبل جماعة تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا.
أطلقت وزارة الأوقاف برنامجاً لتدريب واعظات مسلمات (250 وفقاً لأحدث المعلومات)، وتم نشر بعضهن إلى جانب راهبات مسيحيات في مجتمعات مختلفة كجزء من حملة حوار بين الأديان، وفقاً لمسؤولين في الوزارة.
واستجابة للدعوات المتواصلة التي وجهها الرئيس السيسي لعلماء الإسلام لتجديد الخطاب الديني وتحدي أيديولوجية المتطرفين، أصدرت وزارة التربية كتباً دراسية جديدة لاستخدامها في المدارس العامة والخاصة. وفي حين أن معظم الفقرات التي ينظر إليها على أنها تحرض على الكراهية وتفوق دين واحد على جميع الأديان الأخرى قد تم حذفها، ظلت بعض الفقرات تثير شكاوى من قادة دينيين ومعلمين وأسر. على سبيل المثال، بعض الكتب المدرسية الممنوحة لفصل اللغة العربية، وهي مادة علمانية مقررة للطلاب من جميع الخلفيات الدينية، تحتوي على آيات قرآنية متعددة، مسبوقة عادة بعبارة “قال الله تعالى…” وبعض الدروس في هذه الكتب تدرس الإسلام. على سبيل المثال، يحتوي كتاب اللغة العربية للصف الخامس على ما يلي: “لن يتحقق السلام على الأرض إلا باتباع منهج الله كما هو مبين في القرآن وسنة النبي محمد”، و “عدم اتباع قوانين الله سيقود إلى عقاب عظيم “. كما عبر الآباء والمربون عن مخاوفهم بشأن كتب التاريخ المدرسية. ومع ذلك، ذكر ممثلو وزارة التربية أنه يجري تحديث مناهج التاريخ كذلك. وأفادت مصادر بصعوبة الحصول على موافقة الأزهر على التحديثات المقترحة للمنهج المستخدم في المدارس العامة والخاصة. ويشترط الحصول على موافقة الأزهر على جميع التغييرات التي يتم إدخالها على المناهج الدراسية في جميع مدارس البلاد.
كما أعلن الأزهر عن أنه يقوم بتحديث الكتب المدرسية لاستخدامها في نظام المدارس الخاصة به من الحضانة وحتى الصف 12؛ ومع ذلك، قالت مصادر إن المعلمين استمروا في الاعتماد بشكل أساسي على النصوص العقائدية التاريخية للدراسات الدينية بدلاً من الكتب المدرسية المُعدة. بالإضافة إلى ذلك، استمرت اللجنة المشرفة على تطوير المناهج في رفض الكثير من المحتوى الجديد المقترح، وفقا لما ذكره عضو في اللجنة بحسب تقارير صحفية. في بعض الحالات، كان المحتوى الذي يتم رفضه مطابقًا للبيانات التي نشرها الأزهر نفسه على موقعه الإلكتروني، وفقًا للتقارير الصحفية.
كما وضعت وزارة التعليم منهجًا جديدًا على أن يتم تطبيقه في رياض الأطفال والصف الأول في خريف عام 2018 مع إضافة المنهج الخاص بالسنة التالية في كل عام. ووفقاً لمصادر الوزارة، فإن احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني كانا منسجمين مع المناهج الجديدة. كما واصلت الوزارة تحديث المناهج الدراسية الحالية، والتي من المتوقع أن تستغرق 12 عامًا للإلغاء التدريجي الكامل (للمناهج القديمة).
كان جميع محافظي البلاد البالغ عددهم 27 محافظاً، الذين عينهم الرئيس، مسلمين. وبنهاية العام، كان مجلس الوزراء يضم وزيراً مسيحياً واحداً، هو وزير شؤون الهجرة والمغتربين. وظل المسيحيون ممثلين تمثيلاً ناقصاً في الجيش والأجهزة الأمنية. وكان المسيحيون المبتدئون نادرا ما تتم ترقيتهم إلى رتب عليا في الدوائر الحكومية، وفقا للمصادر.
كان أطفال العائلات الذين عرّفوا بأنفسهم كمسيحيين ولكن تم تصنيفهم قانوناً كمسلمين مطالبين بحضور حصص دينية خاصة بالطلاب المسلمين كمسألة سياسة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن قبول هؤلاء الأطفال في دار أيتام مسيحية أو العيش مع أولياء أمور مسيحيين. في مارس / آذار، أبعدت السلطات قسراً طفلاً يتيماً يبلغ من العمر ثلاث سنوات عن منزل عائلة مسيحية أخذته من الشارع، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على القضية. ووضعته السلطات في دار أيتام خاصة بالأطفال المسلمين، مشيرة إلى أنه في ظل الشريعة، يُفترض أن أي طفل موجود في أرض ذات أغلبية مسلمة ولا يُعرف دينه بأنه مسلم، حتى لو كان غير المسلمين يعيشون في الأرض، وأنه لم يُسمح بتربية الأطفال المسلمين من قبل من غير المسلمين. كما أن الأطفال المصنفين دينياً كمسلمين لم يتسنَ لهم اختيار دينهم عندما بلغوا السن القانونية. وهذا قيد قدرتهم على الزواج. على سبيل المثال، لم يُسمح للشابات المصنّفات قانونًا على أنهن مسلمات ولكنهن يعرّفن أنفسهن كمسيحيات بالزواج من رجال مسيحيين.
ووفقًا للهيئات الأكاديمية، لم يكن هناك رؤساء مسيحيون للجامعات العامة الـ 25 في البلاد. في 25 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت جامعة القاهرة تعيين عميد مسيحي. وفي سبتمبر / أيلول، قبلت جامعة الأزهر، وهي مؤسسة تمولها الحكومة وتعتمد برامج دراسية دينية وغير دينية، أول طالب غير مسلم في قسم طب الأسنان. ومنعت الحكومة غير المسلمين من العمل في برامج التدريب التي تقدم لمدرسي اللغة العربية في الجامعات الحكومية، قائلة إن السبب هو أن المناهج اشتملت على دراسة القرآن.
تواصلت التقارير حول معاداة السامية، بما في ذلك في التصريحات العلنية للأزهر المدعوم من الحكومة. وفي مقابلة أجريت في 5 مايو/أيار مع القناة التلفزيونية الأولى المصرية، قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر إن اليهود هم الذين بدأوا العداء مع المسلمين “برفضهم رسالة النبي محمد”. وذكر أن اليهود في المدينة ومدن أخرى في شبه الجزيرة العربية “اتخذوا إجراءات فعلية لإحباط الدعوة الإسلامية والقضاء عليها ووأدها في مهدها”، وبعد 1,400 سنة، ما زال المسلمون يعانون من التدخل الصهيوني – اليهودي في شؤون المسلمين”.
وقال عضو في البرلمان، في معرض إشارته إلى مطالبة النساء المسلمات بارتداء النقاب، إن النقاب كان أصله يهودياً، وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن التعذيب في سجون البلاد تم تمويله من قبل “اللوبي الصهيوني”.
سمحت الحكومة عمومًا بوجود العاملين الأجانب في مجال الدين في البلاد بشرط عدم تبشير المسلمين. ومع ذلك، رفضت منح بعض العمال الدينين تأشيرات أو لم يُسمح لهم بالدخول عند وصولهم البلاد بدون تفسير، وفقا للمصادر. ووفقا لممثلي المجتمع المحلي، فإن الأقليات غير المسلمة والأجانب الناشطين في مجال الدين يحجمون عموما عن تبشير المسلمين لتجنب المخاطرة بالتعرض للعقوبات القانونية والتبعات خارج نطاق القانون من السلطات وأفراد المجتمع المحلي.
وواصلت الحكومة جهودها في رقمنة السجلات التاريخية للولادات والزواج والوفاة وسجلات المجتمع الأخرى للجالية اليهودية التي تضاءلت إلى حد كبير والتي تجاوز عدد أعضائها في خمسينات القرن الماضي 75,000 شخص. استمرت وزارة الآثار، المسؤولة عن الحفاظ على تراث البلد، في تقييم مواقع التراث اليهودي وتصنيف محتوياتها وتمويل وإعادة الإشراف على ترميم كنيس النبي دانيال الكبير في الإسكندرية. واستمرت معظم المعابد الأخرى في البلاد، وكذلك مقبرة يهودية عمرها ألف سنة في القاهرة، في التدهور بسبب عقود من عدم الاستخدام والإهمال.
في فبراير / شباط، قدم مجلس الكنائس البروتستانتية طلبًا إلى الحكومة للسماح بالتبني والمساواة في الإرث كجزء من حزمة من قوانين الأحوال الشخصية المطبقة على أعضائه.
القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
فقرة موجزة: استمر العنف القاتل المتصل بالدين. وقامت عصابة من الإرهابيين المسلحين تحمل علم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمهاجمة مسجد صوفي في شمال سيناء خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 311 شخصًا، بينهم 27 طفلاً. وأعلن التنظيم مسئوليته عن عدة هجمات أخرى، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية ضد كنيستين خلال شعائر العبادة يوم الأحد، والهجمات على ركاب في حافلة تقل الحجاج المسيحيين، وسيل من الهجمات على أفراد مسيحيين في شمال سيناء وأماكن أخرى. قتل أحد المهاجمين قسًا من الأقباط الأرثوذكس في القاهرة وأصاب آخراً بجروح. وحكمت محكمة على المهاجم بالإعدام بتهمة القتل. ووفقاً لتقارير صحفية، قام ثلاثة من الضباط غير المفوضين وأحد حراس الأمن بتعذيب وقتل مجند مسيحي في سلك الشرطة. وذكرت عائلته في مقابلة مصورة على شريط فيديو أنه “تعرض للتعذيب وقتل بسبب دينه”. وقد أخضعت العائلات وأرباب العمل والجيران والشرطة المحلية ومسؤولو الأمن الوطني المسلمين السابقين، بمن فيهم أولئك الذين أصبحوا ملحدين وكذلك أولئك الذين تحولوا إلى ديانات أخرى، إلى العنف والتهديدات والإيذاء. وظل بناء الكنائس يواجه مقاومة مجتمعية، بما في ذلك أعمال عنف وتدمير الممتلكات
في بعض الحالات. تواصلت التقارير عن عمليات الاختطاف التي تستهدف المسيحيين والتمييز الديني وخطب التشهير ضد اليهود والمسيحيين والمسلمين الشيعة.
وفي 24 نوفمبر / تشرين الثاني، هاجم 25 مهاجماً على الأقل المسجد الصوفي بقرية الروضة بشمال سيناء خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 311 شخصًا، من بينهم 27 طفلاً، وإصابة 122 آخرين على الأقل، حسبما أفادت تقارير صحفية. ووفقاً لبيان أصدره مسؤولون حكوميون، فتح المهاجمون النار على المصلين من نوافذ المسجد باستخدام رشاشات آلية. ثم نصب المهاجمون كميناً وفتحوا النار على سيارات الإسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث. ورفع المهاجمون علم تنظيم الدولة (داعش)، وفقا لمسؤولين حكوميين وشهود عيان نقلت تقارير صحفية إفاداتهم، رغم أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها في نهاية العام. كان تنظيم الدولة قد شجب في السابق الصوفية كمرتدين عن الإسلام وهدد بقتلهم، وذكر الصوفيين في بلدة الروضة على وجه التحديد. وشن الجيش هجمات جوية ضد مركبات المسلحين خلال الهجوم، وفقا لبيان صادر عن المتحدث العسكري، وبعد ذلك دمر عددا من مخابئ الإرهابيين.
في 9 أبريل / نيسان، أسفر تفجيران انتحاريان مزدوجان في اثنتين من كنائس الأقباط الأرثوذكس عن مقتل 45 شخصًا أثناء شعائر العبادة في أحد الشعانين. وضرب أحدهما كاتدرائية القديس مرقس، مقر أسقفية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، حيث كان بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني يقود القداس. وفجر المهاجم قنبلة عند بوابة مجمع الكنيسة بعد أن منعه عناصر الأمن من الدخول. ووقع الهجوم الآخر في مدينة طنطا في دلتا النيل، حيث فجر انتحاري نفسه بين المقاعد الأمامية للكنيسة. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات وحذر المسلمين من تجنب التجمعات المسيحية في مصر. أحالت الحكومة 48 شخصًا إلى محكمة عسكرية لتورطهم في هذه الهجمات والهجوم الذي وقع في ديسمبر / كانون الأول 2016 ضد كنيسة الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، وكذلك بسبب الاشتباه في عضويتهم في خلايا التنظيم الإرهابية. كما أعلن الرئيس السيسي حالة الطوارئ في 9 أبريل / نيسان بعد هجمات “أحد الشعانين” وأمر جميع الكنائس بإلغاء جميع الأنشطة غير شعائر العبادة المعتادة التي تقيمها الكنيسة لمدة ثلاثة أشهر.
وفي 26 مايو / أيار، قام مسلحون يرتدون زياً عسكرياً بالتظاهر بأنهم ضباط أمن بالتلويح لحافلة تقل حجاجاً مسيحيين كي تتوقف على طريق سريع في محافظة المنيا وأمروا الركاب بالخروج من الحافلة، وفقا لما ذكره الناجون من الهجوم. وبعد فصل الرجال عن النساء والأطفال، أمروا الرجال بتلاوة الشهادة (العقيدة الإسلامية وهي: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”) وبذلك يصبحون مسلمين. وعندما رفض الرجال التلاوة، فتح المسلحون النار وقتلوا 28 شخصاً. وأعلن تنظيم الدولة (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.
في 29 ديسمبر / كانون الأول، فتح مسلح من تنظيم الدولة النار عند خروج المصلين بعد الانتهاء من شعائر العبادة في كنيسة مارمينا في حلوان مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة مسلم كان متمركزًا خارج الكنيسة، وإصابة خمسة، وفقاً لتقارير صحفية. كما قام بمهاجمة متجر قريب، مما أسفر عن
مقتل اثنين آخرين من المسيحيين. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، كان المهاجم يرتدي سترة ناسفة وحاول الدخول إلى الكنيسة، لكن الشرطة منعته.
ونفذ إرهابيون ينتمون إلى تنظيم الدولة سلسلة من الهجمات ضد المسيحيين في شمال سيناء بعد أن بثوا مقاطع فيديو وبيانات عامة أخرى تدعو المسلمين المتدينين إلى قتلهم. في 30 يناير / كانون الثاني، قام مهاجمون ملثمون بإطلاق النار على المسيحي القبطي وائل ميلاد في متجره، وفقاً لتقارير صحفية. وقال شهود عيان لمنافذ إعلامية إنه في 11 فبراير / شباط أطلق مهاجم النار على الطبيب البيطري المسيحي بهجت وليم فأصابه في رأسه ورقبته وبطنه أثناء مغادرته لعيادته. وقتل مهاجمون عادل شوقي في نفس اليوم في حي السمران بالعريش، حسب التقارير الصحفية. في 16 فبراير / شباط، قام اثنان من المهاجمين على متن دراجة نارية بإطلاق النار على معلم في مدرسة مسيحية قبطية هو جمال توفيق، أثناء سيره في سوق مزدحم بين منزله ومدرسته، وفقاً لتقارير صحفية. وفي 22 فبراير / شباط، عُثر على جثتي مسيحيين محليين، هما سعد حنا وابنه مدحت، على جانب الطريق في العريش. وأظهرت جثة سعد آثار طلقات نارية، وأشارت علامات إلى أن مدحت تم حرقه حياً، وفقا لتقارير صحفية. بعد هذه الهجمات والمزيد من التهديدات، فر مئات المسيحيين من سيناء خلال الأشهر الأولى من العام إلى أجزاء أخرى من مصر، حسب مصادر صحفية وكنسية. ووفقاً لمنظمة غير حكومية دولية، قالت عدة عائلات لنشطاء حقوق الإنسان إنها أرادت العودة إلى منازلها، لكنها كانت متشككة في أن ذلك سيكون ممكناً. بعد ذلك في 6 مايو / أيار، أطلق مسلحون النار على نبيل صابر أيوب، وهو قبطي كان قد فرَّ من العريش مع أسرته لكنه عاد لفترة وجيزة لاستكمال الأوراق المدرسية لابنه وتفقد منزله ومحل الحلاقة الخاص به، وفقاً لتقارير صحفية.
لم تكن الهجمات العنيفة ضد المسيحيين الفرديين مقصورة على شمال سيناء. ومع ذلك، كان من غير المؤكد في بعض الحالات ما إذا كان هناك دافعٌ ديني. في 16 يناير/كانون الثاني في القاهرة، عثر على إسحاق يونان في شقته وقد قطعت حنجرته. ووفقا للصحافة، لم تكن هناك أي علامة على حدوث صراع وكانت محفظته لا تزال تحتوي على المال. واعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم. في 14 يناير / كانون الثاني، قام أحد المهاجمين بطعن الطبيب المسيحي بسام زكي في الرقبة والصدر والظهر في شقته بمدينة ديروط. وفي 6 يناير / كانون الثاني، عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي الشرقي، قام قاتل بقطع حنجرتيّ زوجين مسيحيين هما جمال فضل الله، وزوجته نادية أمين، وقتلهما في سريريهما في قرية طوخ دلكة في محافظة المنوفية. وفي 3 يناير / كانون الثاني، قام أحد المعتدين بقطع حنجرة صاحب متجر مسيحي هو يوسف لمعي بينما كان الضحية جالساً خارج متجره في الإسكندرية. واعترف المعتدي بأنه قتل صاحب المتجر لبيعه الكحول بعد أن حذره سابقاً من أن هذا ضد الإسلام. في 9 مارس / آذار، أمرت المحكمة بإصدار حكم بالإعدام على المهاجم؛ وظل الاستئناف بانتظار البت فيه بحلول نهاية العام.
في 22 ديسمبر / كانون الأول، تجمع مسلمون في أطفيح، إحدى ضواحي القاهرة، بعد صلاة الجمعة، وهاجموا كنيسة الأمير تادرس، ودمروا محتوياتها، داعين إلى هدم الكنيسة، وأصيب ثلاثة مسيحيين بجروح
بعد انتشار شائعة مفادها أن المسيحيين كانوا يعتزمون تركيب جرس، وفقا لتقارير صحفية ومصادر أخرى. فرقت الشرطة الحشد واعتقلت 15 من المهاجمين بتهم التجميع غير القانوني، والبلطجة، والتخريب، والاعتداء، واستخدام الدين لإثارة الفتنة الطائفية. كما اعتقلت الشرطة المالك السابق لمبنى الكنيسة البالغ من العمر 62 عاما بتهمة البناء دون تصريح، وفقا لما ورد في التقارير الصحفية. وأفاد ناشط حقوقي محلي بأن الكنيسة مضى على عملها 15 عامًا وأن السلطات الكنسية طلبت ترخيصها وفقًا لقانون بناء الكنائس لعام 2016. وبحلول نهاية العام، بقي جميع المشتبه بهم رهن الاحتجاز.
في 19 يوليو / تموز، تعرض جوزيف رضا حلمي، وهو مجند مسيحي في سلك الشرطة، للتعذيب والقتل في معسكر مبارك التدريبي في القاهرة، وفقاً لتقارير صحفية. وقالت عائلته إن حلمي قتل بسبب رموز مسيحية موشومة على ذراعه. واحتجز المدعي العسكري ثلاثة ضباط غير مفوضين وحارس أمن لمدة 15 يوماً فيما يتعلق بالقضية. وقال المتهمون الأربعة إنهم تصرفوا بناءً على أمر من الضابط محمد ترك، الذي لم توجه إليه أي تهمة حتى نهاية العام.
وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول، تعرض سمعان شحاتة، وهو قس قبطي أرثوذكسي من بني سويف، للطعن حتى الموت في ضاحية مدينة السلام في القاهرة، وتم حفر صليب على جبينه. اعتقلت السلطات أحمد السنباطي، وفي 15 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت عليه محكمة بالإعدام بتهمة القتل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. وكان من المقرر استئناف القضية بحلول نهاية العام. ذكر الشيخ سمير حشيش، وهو رجل دين مسلم، أنه وفقا للفقه الإسلامي القديم، فإن دم الكفار لم يكن مساوياً لدم المسلمين. لذلك، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على المسلم الذي قتل الكاهن. ناشد الزعماء الدينيون الأقباط الأرثوذكس الحكومة بتغيير “ثقافة الأمة التي سممها التطرف” حسب ما أوردته وسائل الإعلام. وخلال مقابلة تلفزيونية، قال الأب صليب عبد الشهيد، حمو شحاتة، إن هذه الظروف لا يمكن أن تستمر بالنسبة للمسيحيين، مضيفًا أن الكهنة بحاجة للشعور بالأمان في بلادهم. وأُفيد أن المعتدي أصاب أيضاً كاهناً آخر هو بنيامين مفتاح، أثناء نفس الهجوم.
وتواصلت الانتهاكات المجتمعية ضد المسلمين السابقين. في مايو / أيار، انتحر شاب في القاهرة بعدما احتجزته عائلته داخل المنزل لأكثر من عامين لكونه ملحداً، بحسب المصادر. وفي يوليو / تموز، أُجبر مقيم في القاهرة يبلغ من العمر 20 عاماً على الفرار عندما هدده شقيقه بقتله بعد أن علم أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية، وفقاً لمصادر على علم بالقضية. في مارس / آذار، تعرضت شابة للتهديد من قبل شقيقها وعمها قائلين إنهما سيقتلانها بسبب تحولها من الإسلام إلى المسيحية، وفقاً لمصادر على علم بالقضية. وأفادت مصادر مطلعة بأن شابة أخرى من شمال مصر أمضت ثلاثة أشهر في السجن بتهم باطلة قدمتها أسرتها عندما اكتشفت أنها تحولت إلى المسيحية. وأفادت التقارير أن امرأة أخرى فرت وعاشت مختبئة بعد أن أرسلتها أسرتها إلى مصحة للأمراض النفسية بسبب “ما تعاني منه من تشويش يتعلق بالدين”. وذكر أزواج مسيحيون من خلفيات إسلامية أنه إذا كشف أبناؤهم للمعلمين وزملاء الدراسة أو الأقارب أن ديناً آخر غير
الإسلام يُمارَس في المنزل، فقد يُعرَّض الأسرة بأكملها للخطر. وأفاد أحد هذين الزوجين أنهما بسبب هذا الخطر، لم يخططا لإنجاب أطفال.
في أبريل / نيسان قام مسلمون في قرية كوم اللوفي بمحافظة المنيا بمهاجمة الجماعة المسيحية بعد قداس الاحتفال بالخميس المقدس الذي أقيم في منزل مملوك للكنيسة بموافقة شفهية من الشرطة، وفقاً لتقارير صحفية، لأن الكنيسة ظلت مغلقة من قبل السلطات. وأضرم المهاجمون النار في ثلاثة منازل يملكها مسيحيون وأصابوا أربعة أشخاص. واعتقلت الشرطة 15 فردا. وتجمع السكان المسلمون في وقت لاحق للمرة الثانية وألقوا الحجارة على المنازل المملوكة للكنيسة المسيحية، على الرغم من وجود قوات الأمن، وفقاً لتقارير صحفية، مما أدى إلى اعتقال 15 آخرين. في 21 أبريل / نيسان، أصدر السكان المسيحيون بياناً مفاده أن الشرطة قد أخفقت في الوفاء بالوعد للسماح لهم باستخدام كنيستهم أو، بدلاً من ذلك، لبناء كنيسة جديدة على الأرض التي كانوا قد اشتروها في ضواحي المدينة، وأن الضغط من قبل المتطرفين يعيق وصولهم إلى الكنائس في القرى المجاورة. وعلى الرغم من الاعتقالات الأخيرة ووجود عناصر الأمن، استمر السكان المسلمون في منعهم من التجمع للصلاة. وطالبوا بحماية الحقوق القانونية والدستورية للمسيحيين وتقديم مرتكبي الاعتداءات إلى العدالة، ودعوا الرئيس السيسي للتدخل. وفي ديسمبر / كانون الأول، سحبت العائلات المسيحية التهم الموجهة إلى 23 مشتبهاً بهم في قضية وقعت عام 2016 حيث هاجم المهاجمون مسيحيين وممتلكات يملكها مسيحيون في نفس القرية. وذكر بعض نشطاء حقوق الإنسان أن العائلات المسيحية سحبت شكاواها خوفا من رد فعل عنيف إذا تم الحكم على المشتبه بهم. وأفاد آخرون بأنهم فعلوا ذلك بعد أن دخل المجتمع المسلم المحلي ووكالات الأمن في اتفاق شفهي للسماح لهم ببناء كنيسة في ضواحي المدينة.
واستجابت الشرطة بسرعة لأنباء العنف الطائفي في 24 مارس/آذار في قرية المهيدات بالقرب من الأقصر عندما التقى مسلمون من أربع قرى في مجمع مسور يحتوي على خمسة منازل يملكها مسيحيون، وفقاً لتقارير صحفية. وطالب الحشد بالإفراج عن امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً، قائلين إنها اعتنقت الإسلام وتزوجت من مسلم يبلغ من العمر 19 عاماً لم يتمكن من تقديم وثائق الزواج. وكانت أسرة المرأة قد فرت مع ابنتها قبل عشرة أيام، وفقاً لمصدر مطلع على القضية، قائلاً إن الرجل حاول مهاجمة ابنتهما. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، وأصيب أربعة من عناصر الشرطة وسبعة من المتظاهرين في الاشتباكات.
وعلى النقيض من السنوات السابقة، رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المشاركة في “المصالحة العرفية” التي ترعاها الحكومة كبديل عن حكم القانون للتصدي للهجمات على المسيحيين وكنائسهم. وقالت جماعات حقوق الإنسان والمسيحيون إن هذه الممارسة شكلت تعدياً على مبادئ عدم التمييز والمواطنة، وحالت بشكل فعال دون اللجوء إلى النظام القضائي في معظم الحالات، حيث يتم الضغط بانتظام على الضحايا لسحب
إفاداتهم وإنكار الوقائع، مما يؤدي إلى إسقاط التهم. عقدت جلسات “المصالحة” تحت رعاية “بيت العائلة المصرية”، وهي هيئة مؤلفة من رجال دين مسلمين ومسيحيين.
مع ذلك، وفي بعض الحالات، استمر الترهيب باسم “المصالحة”. على سبيل المثال، سحبت سعاد ثابت، وهي امرأة قبطية مسنة، وكذلك شهود أقباط آخرون شهاداتهم على هجوم تعرضت له هي والأقباط الآخرون، تحت الضغط والتهديدات من السكان المحليين، حسبما أفادت مصادر. في عام 2016، قام 300 مسلم من سكان قرية الكرم بمحافظة المنيا بإضرام النار في عدة منازل يملكها مسيحيون وجردوا سعاد ثابت من كل ملابسها بعد أن انتشرت شائعة بأن ابنها كان على علاقة مع امرأة مسلمة متزوجة. وكانت القضية لا تزال بانتظار البت فيها بحلول نهاية العام؛ ومع ذلك، أفاد مسؤولون حكوميون بعدم وجود أدلة بعد سحب المرأة والشهود شهادتهم. وقد حُكم على نجل ثابت والمرأة التي يُزعم أنه يقيم علاقة خارج الزواج معها بالسجن لمدة سنتين بتهمة الزنا.
وبينما استهدف المختطفون مسلمين ومسيحيين خلال العام، أفادت مصادر عن حالات حيث أخفقت الشرطة في مساعدة الآباء المسيحيين في استعادة بناتهم القصر اللائي اختطفن أو هربن مع رجال مسلمين. وفي إحدى الحالات، قام والدا الفتاة بتحديد الجاني وقدما عنوانه للشرطة، لكن الشرطة لم تتخذ أي إجراء، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على القضية. وافق أحد الآباء على طلب وكلاء النيابة بإسقاط التهم الموجهة إلى رجل مسلم من أجل استعادة ابنته البالغة من العمر 14 عاماً، وفقاً لمصدر مطلع على القضية. وذكر أحد النشطاء أن الآباء المسيحيين غالباً ما أسقطوا التهم لأن المحكمة كانت لديها سلطة وضع فتاة قاصر في دار للأيتام في انتظار التحقيق، الأمر الذي قد يستمر حتى عيد ميلاد ابنته الثامن عشر. ونشر مرصد المراقبة العالمية مقابلة مع رجل قال إنه مسلم سابق كان قد أقنع سلسلة من الفتيات المسيحيات بالهروب معه. ووفقاً للمقال، قال إنه تلقى أموالاً مقابل كل فتاة من “الشبكات السلفية” التي كان هدفها “تقوية الإسلام وإضعاف المسيحية”. وأفاد أحد الناشطين الذي يتابع حالات الاختطاف والهروب بأن العديد من الفتيات المسيحيات القاصرات هربن مع رجال مسلمين خلال العام.
في 3 مايو/أيار، رفع مدير أكاديمية ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية محمد سليمان دعوى قضائية ضد فرقة المسرح في البلاد، متهما إياها بالازدراء بالإسلام في مسرحية عن رجل من مكة في القرن السابع الميلادي رفض الإسلام. واختُتم المشهد بقول الممثل الرئيسي: “اليوم خمر ونساء، وغداً نقتل محمد عليه السلام.” فردت مجموعة من الممثلين: “عليه السلام!”
في 25 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس جامعة القاهرة تعيين عميد مسيحي. ومع ذلك استمر التمييز المنتظم في التوظيف الخاص، بما في ذلك في الألعاب الرياضية المحترفة، وفقاً لمجموعات حقوق الإنسان والجماعات الدينية. كما حدث تمييز ضد المسلمين. وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أخبر صاحب ملك مسيحي مستأجريه أنه يتعين على شريكهم في السكن إخلاء المبنى بحلول نهاية الشهر بعد أن رأى بطاقة
هويته الوطنية تدرجه كمسلم، وفقا للمصادر. كما أفادت المصادر بوجود تمييز ديني واسع النطاق في مكان العمل ضد الأشخاص المصنفين رسمياً كمسلمين والذين رفضوا الدعوات للمشاركة في صلاة الجماعة الإسلامية أو الذين أفطروا في شهر رمضان (خلال ساعات الصيام).
واصلت الجماعات الإسلامية استخدام الخطاب التمييزي ضد المسيحيين، ودعا الإرهابيون إلى قتل المسيحيين. على سبيل المثال، في 20 فبراير / شباط، نشر إرهابيون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فيديو مدته 20 دقيقة يعلنون فيه مسؤوليتهم عن هجوم ديسمبر / كانون الأول 2016 على كنيسة القديسين بطرس وبولس في القاهرة، داعين إلى قتل المسيحيين، قائلين إنهم كانوا “الفريسة المفضلة” للمجاهدين، مضيفا أن الأقباط كانوا “محاربين صليبيين”.
ورداً على بيان التنظيم الذي أدرج أسماء رجال دين مسلمين اتهموا بالردة عن الإسلام ودعوا فيه المسلمين المتدينين إلى قتلهم، أصدر مرصد الأزهر، الذي أنشئ في عام 2015 لرصد الخطاب المتشدد، بيانا في 21 فبراير / شباط انتقد فيه المجموعة لجعل دماء رجال الدين المسلمين مساوياً لدم غير المسلمين.
وبعد تفجيرات كنيسة أحد الشعانين في الإسكندرية وطنطا، بث الواعظ الإسلامي وجدي غنيم، وهو إمام سلفي يعيش في المنفى في قطر، شريط فيديو يفيد بأن المسيحيين الأقباط “يستحقون” ما حدث لهم، قائلاً إن التفجير كان عقابًا على دعم المسيحيين للرئيس السيسي، وهو واحد من سلسلة من مقاطع الفيديو التي أعدها وتدعو إلى قتل المسيحيين الأقباط، وإدانة السيسي باعتباره مرتداً عن الإسلام، والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة. حكمت محكمة على غنيم بالإعدام غيابياً في 30 أبريل / نيسان بتهمة “إنشاء خلية إرهابية”.
تواصلت التقارير بشأن المعاداة المجتمعية للسامية والتحريض على ارتكاب العنف ضد اليهود، لا سيما من قبل رجال الدين المسلمين.
ففي 27 مارس / آذار، ظهر الشيخ عبد الوهاب المليجي، وهو رجل دين مسلم، على قناة “الصحة والجمال” التلفزيونية للدفاع عن ختان الإناث، وقال إن اليهود كانوا أول من انتقد هذه الممارسة لأنهم “لم يريدوا أن يكون الإسلام أو المسلمين طاهرين ومتطوّرين ومتحضرين “. وأشار إلى بروتوكولات حكماء صهيون التي تم فضحها ودحضها كدعم لحجته.
في 20 يوليو / تموز، ظهر أستاذ القانون الإسلامي في جامعة الأزهر، أحمد كريمة على شاشة التلفزيون الفلسطيني يدعو إلى الجهاد المسلح ضد “العصابة الصهيونية” التي “نشأت على العدوان والسرقة والنهب”، وشجع الجهاد المسلح ضد اليهود.
وفي خطب فيديو تم تسجيلها في 4 و 11 أغسطس / آب، استشهد رجل الدين المسلم سيد أحمد علي بحديث نبوي نقلا عن النبي محمد حيث قال “لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله!” وصرخ سيد بعد ذلك، “يا الله، أبلغنا يوم المعركة مع اليهود! أبلغنا يوم المعركة مع اليهود!”
في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نشرت بعض الصحف رسومات كاريكاتورية معادية للسامية توحي بهيمنة يهودية وإسرائيلية على السياسات الأمريكية. وكانت نسخ من مطبوعات معادية للسامية، بما في ذلك ترجمات لكتاب كفاحي [لهتلر]، متاحة على نطاق واسع للشراء.
كما استمر الخطاب المناهض للشيعة أيضاً. في 11 فبراير / شباط، نعت رجل الدين محمد الزغبي المسلمين الشيعة بـ “الرافضة المجرمين”، (والرافضة هي صفة مهينة للشيعة، تعني “الرافضين”) لقتلهم السنة في العراق وسوريا وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة الرحمة التلفزيونية. “أقول لكم، إن هؤلاء أناس قذرون! وهم لا شيء مقارنة بالسنة.” قال ذلك بعد أن روى قصة مزعومة قال إنه سمعها عن آية الله خميني بأنه يمارس الجنس مع فتاة في الخامسة من عمرها، ثم يبرر الفعل بأنه مسموح به في الإسلام.
ودعا رجل الدين السني سامح عبد الحميد حمودة الحكومة إلى هدم مسجد الحسين في القاهرة، الذي يعتقد الكثيرون أنه يحتوي على رأس حفيد النبي محمد، الإمام الحسين، وهو شخصية موقرة عند المسلمين الشيعة. واتهم سامح الشيعة بالكذب حول وجود الرأس في محاولة “لاستغلال هذا المسجد لنشر المذهب الشيعي وغزو مصر بهرطقاتهم وانحرافاتهم”، مضيفًا أن “الجهلة يأتون إلى هذا المزار لممارسة جميع أنواع الشرك والبدع. ”
وفي ديسمبر / كانون الأول، دعا المحامي نبيه الوحش الذي يظهر بصورة متكررة في البرامج الحوارية التلفزيونية إلى اغتصاب النساء إذا لم يلتزمن بالمعايير الإسلامية التقليدية للاحتشام. وفي وقت لاحق حكمت عليه محكمة جنح الطوارئ التابعة لجهاز الأمن الوطني بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تهديد النظام العام والأمن، فضلاً عن التحريض على إيذاء المواطنين.
وخلال حديث تلفزيوني، اتصل رئيس منظمة حقوق الإنسان القبطية، نجيب غبريال، ووصف شهود يهوه بالصهاينة وطالب جميع مسيحيي البلاد بعدم دعوة شهود يهوه إلى منازلهم.
القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية ودورها
قام مسؤولو الحكومة الأمريكية على مستويات متعددة، بما في ذلك السفير، والقائم بأعمال السفارة، وغيره من موظفي وزارة الخارجية، والسفارة، والمسؤولون في القنصلية العامة، بإثارة مخاوف تتعلق بالحرية
الدينية مع وزارتي الخارجية والتعليم، وكذلك مع أعضاء البرلمان، والمحافظين، وممثلي المؤسسات الإسلامية، والمجتمعات الكنسية، ومجموعات الأقليات الدينية. وأدان الرئيس ترامب الهجمات المميتة على مسجد الروضة في شمال سيناء وعلى كنيسة مار مينا القبطية الأرثوذكسية في حلوان وأجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السيسي في كلتا المناسبتين، وقدم تعازيه وأكد مجدداً: “ستواصل الولايات المتحدة الوقوف مع مصر في وجه الإرهاب “.
في يناير/كانون الثاني، التقى مسؤولون من السفارة الأمريكية ومسؤولون أمريكيون زائرون بوزارات العدل والخارجية والأوقاف والتعليم، وكذلك مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والقادة الدينيين وقادة المجتمع. وفي أكتوبر/تشرين الأول قام مسؤولون من الحكومة الأمريكية في واشنطن العاصمة بزيارة البلاد لتعزيز الحرية الدينية. وشملت القضايا التي أثيرت قضايا أخفقت فيها الحكومة في محاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفية؛ وفشلت في حماية ضحايا الاعتداءات الطائفية من الترهيب؛ ومقاضاة الأفراد المدانين بتهمة التشهير الديني؛ وتمكين التمييز الديني عن طريق التصنيفات الدينية الرسمية بما في ذلك على بطاقات الهوية الوطنية؛ وعدم الاعتراف بتحول المواطنين الذين ولدوا مسلمين. كما التقى ممثلو السفارة مع شخصيات دينية بارزة، بما في ذلك المفتي الأكبر في مصر، وبابا الأقباط الأرثوذكس، ورجال دين مسيحيين كبار آخرين، وممثلين عن الجاليات اليهودية، وشهود يهوه، والبهائيين بالإضافة إلى الملحدين والمسلمين السابقين الذين اعتنقوا المسيحية. في ديسمبر/كانون الأول استضافت السفارة الأمريكية مؤتمراً عبْر الفيديو الرقمي مع المستشار الخاص لوزارة الخارجية للأقليات الدينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا لإجراء مناقشة حول الحرية الدينية في البلاد. كما شجعت السفارة على الحرية الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال العام. وقامت الحكومة الأمريكية بمراقبة المنظمات الأجنبية عن كثب فيما يتعلق بنشاط إرهابي محتمل. وخلال الفترة المشمولة في التقرير، لم يستوف الإخوان المسلمون المعايير القانونية الأمريكية ليتم تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأكد المسؤولون الأمريكيون لمسؤولي الدولة التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا عدداً من القضايا، بما في ذلك الهجمات على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق الشيعة في أداء شعائرهم الدينية علانية، والمشاكل الناجمة عن التصنيف الديني من قبل الحكومة والمدرج في وثائق رسمية مما سهل في بعض الحالات التمييز الديني، وخاصة في حالات المتحولين من الإسلام، وأدت إلى وقوع انتهاكات بما في ذلك أعمال العنف. واحتفظ مسؤولو السفارة بحوار نشط مع المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة الدينيين وأعضاء المجتمع المحلي بشأن مسائل الحرية الدينية، على سبيل المثال، بشأن التصدي لمعاداة السامية ودعم حقوق جميع المواطنين في اختيار دينهم، وبناء دور العبادة، وممارسة شعائرهم الدينية، فضلا عن مسؤولية الحكومة عن مقاضاة مرتكبي الهجمات الطائفية.
