وزارة الخارجية الأمريكيةمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجيةبيان صحفي7 نيسان/أبريل 2022
صدر نص البيان التالي عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.
بداية النص:
نحن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ندين بشديد العبارة الفظائع التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية في مدينة بوشا وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى. تكشف الصور المؤلمة للقتلى المدنيين وضحايا التعذيب والإعدامات الفاضحة وكذلك تقارير العنف الجنسي وتدمير البنية التحتية المدنية الوجه الحقيقي للحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وشعبها. وسيتم إدراج المذابح التي شهدتها بوشا والمدن الأوكرانية الأخرى على قائمة الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ارتكبها المعتدي على الأراضي الأوكرانية.
أعربنا اليوم عن تضامننا العميق مع الشعب الأوكراني وعن أعمق تعازينا لضحايا هذه الحرب وأسرهم بحضور وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ونحن نؤكد على دعمنا الثابت لأوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا ونعرب عن استعدادنا لتقديم المزيد من المساعدة، بما في ذلك المعدات العسكرية والوسائل المالية، بغرض السماح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي وإعادة بناء البلاد.
ونؤكد على أن المسؤولين عن هذه الأعمال والفظائع الشائنة، بما في ذلك أي هجمات تستهدف المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية، سيخضعون للمحاسبة والمحاكمة، كما نرحب بالعمل الجاري للتحقيق في هذه الفظائع وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجمع الأدلة بشأنها وندعم هذه الجهود، بما في ذلك تلك التي يبذلها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا المكلفة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة خبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفة من قبل الدول المشاركة في المنظمة. وسنقدم الدعم في التحقيقات والخبراء الفنيين والتمويل، كما سنواصل تعزيز المساءلة لكافة المتواطئين في الحرب التي اختارتها موسكو، بما في ذلك نظام لوكاشينكا في بيلاروسيا. ونحن مقتنعون أن الوقت قد حان لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ينبغي أن تمتثل روسيا فورا لأمر محكمة العدل الدولية الملزم قانونا بتعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 شباط/فبراير 2022 في أراضي أوكرانيا، كما نحث روسيا على سحب كافة قواتها العسكرية ومعداتها من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا.
ونحذر روسيا من مغبة أي تهديد أو استخدام لأسلحة كيمياوية أو بيولوجية أو نووية، ونذكرها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها والتي تحمينا جميعا. لن نقبل أن تستخدم روسيا أسلحة مماثلة وسيؤدي حصول ذلك إلى عواقب وخيمة. بالإضافة إلى ذلك، نحن ندين ادعاءات روسيا الفارغة وادعاءاتها الكاذبة ضد أوكرانيا، التي هي عضو محترم في معاهدة منع تطوير، وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والأسلحة السمية وتدميرها ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب هاتين المعاهدتين. ونعرب عن قلقنا بشأن الدول والجهات الفاعلة الأخرى التي روجت لحملة التضليل الروسية.
ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء سيطرة روسيا بالقوة على المنشآت النووية وأعمال العنف الأخرى التي قامت بها في ما يتعلق بعدد من المنشآت النووية والمواد النووية وغيرها من المواد المشعة، والتي تسببت – ولا تزال – بتهديدات خطيرة ومباشرة لسلامة وأمن هذه المرافق وموظفيها المدنيين، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي ويعرض سكان أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر.
نكرر مطالبتنا بأن تفي روسيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وتكف عن المزيد من الانتهاكات الصارخة. يجب على القيادة الروسية أن تتيح وصول المساعدات الإنسانية فورا بشكل آمن وسريع وبدون عوائق وتسمح بعمل الممرات الآمنة، مما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة والمدنيين للوصول إلى بر الأمان.
نلتزم بدعم هيكل تنسيق الشؤون الإنسانية الخاص بحكومة أوكرانيا وصرف أموال الدعم الإنساني بسرعة، ونطلب من الأطراف الآخرين المشاركة في هذا الجهد. ثمة حاجة ماسة إلى دفعة إنسانية، بما في ذلك توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا وخارجها، إذ لحرب روسيا وأعمالها المروعة عواقب وخيمة على أسعار السلع والأغذية العالمية. وتشعر الفئات الأكثر ضعفا بزيادة انعدام الأمن الغذائي وذلك بشكل غير متناسب. نحن نقف متضامنين مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم فيما يتحملون الثمن المتزايد لخيار الرئيس بوتين الأحادي شن حرب في أوروبا، وسنستخدم كافة الأدوات وآليات التمويل بشكل متسق لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والحفاظ على انفتاح الأسواق وبناء المرونة في قطاع الزراعة في مختلف القارات، كما سنتصدى بفعالية للرواية الروسية القائلة بأن العقوبات الغربية تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ونصفها بالأكاذيب الفاضحة.
سبق أن اعتمدنا عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة ومنسقة ضد روسيا تفرض تكلفة كبيرة على اقتصادها، وذلك في ضوء العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا بتواطؤ بيلاروسيا، ونؤكد على ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ونظام لوكاشينكا في بيلاروسيا. وستواصل مجموعة الدول الصناعية السبع زيادة الضغط على روسيا مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال فرض تدابير تقييدية إضافية منسقة لنحبط بشكل فعال القدرة الروسية على مواصلة العدوان على أوكرانيا. وسنعمل معا لوضع حد لأي محاولات للتحايل على العقوبات أو لمساعدة روسيا بوسائل أخرى. ونتخذ المزيد من الخطوات لتسريع الخطط التي تتيح تقليل اعتمادنا على الطاقة الروسية، وسنعمل معا لتحقيق هذه الغاية.
نشيد بالدول المجاورة لأوكرانيا التي أبدت تضامنا وإنسانية كبيرين من خلال الترحيب باللاجئين الأوكرانيين ورعايا البلدان الثالثة المتضررين من النزاع، ونؤكد الحاجة إلى زيادة المساعدة الدولية وسنواصل دعم هذه الدول، بما في ذلك من خلال استقبال المزيد من اللاجئين. لقد أجبر عدوان الرئيس بوتين على أوكرانيا ملايين المدنيين على الفرار من ديارهم، وبخاصة النساء والأطفال وكبار السن، إذ عبر أكثر من 4,2 مليون شخص الحدود إلى بلدان أخرى وتوجهوا جميعهم تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا. ونكرر قلقنا بشأن المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء السكان الضعفاء، بما في ذلك خطر الإتجار بالبشر، ونكرر التزامنا بحمايتهم.
وأولى وزراء الخارجية اهتماما خاصا لجمهورية مولدوفا التي تستضيف أكبر مجموعة من اللاجئين من أوكرانيا لكل فرد، واتفقوا على زيادة تنسيق مساعدتهم للاستجابة الإنسانية لمولدوفا وتعزيز قدرتها على الصمود على المدى الطويل في أعقاب مؤتمر دعم مولدوفا الذي استضافته ألمانيا وفرنسا ورومانيا في 5 نيسان/أبريل في برلين وإنشاء منصة دعم مولدوفا.
نهاية النص.
