وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان صحفي
24 حزيران/يونيو 2022
صدر البيان التالي بتاريخ 19 أيار/مايو عن الولايات المتحدة كرئيسة للاجتماع الوزاري العالمي للأمن الغذائي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة، وأيدته حتى اليوم 92 دولة: ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والنمسا والبحرين وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل وبروناي وبلغاريا وكندا والجبل الأخضر وتشاد وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدنمارك وجيبوتي وجمهورية الدومينيكان والإكوادور ومصر وإستونيا وإسواتيني وفيجي وفنلندا وفرنسا والغابون وألمانيا وغانا واليونان وغواتيمالا وغينيا وغيانا وهندوراس والمجر وأيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن وكينيا وكيريباتي والكويت ولاتفيا ولبنان وليسوتو وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومدغشقر ومالطا وموريتانيا والمكسيك وميكرونيزيا ومولدوفا والجبل الأسود والمغرب وهولندا والنيجر ونيجيريا ومقدونيا الشمالية والنرويج وعمان والفلبين وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا ورواندا وساموا وسان مارينو والمملكة العربية السعودية والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا وسورينام والسويد وسويسرا وتيمور-ليشتي وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليمن وزامبيا:
بداية النص:
نصدر “خارطة طريق الأمن الغذائي العالمي – دعوة للعمل” لتأكيد التزامنا بالعمل بشكل طارئ وعلى نطاق واسع وبالتناغم للاستجابة للاحتياجات الملحة للأمن الغذائي والتغذية لملايين الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة في العالم. ونلتزم بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية وبناء القدرة على الصمود لمن يعيشون في أوضاع هشة، ودعم الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة والمرنة والشاملة بما يتماشى مع أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأهداف قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية للعام 2021.
نلاحظ بقلق بالغ أن التقرير العالمي للعام 2022 والذي صدر مؤخرا بشأن أزمات الغذاء يشير إلى أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد ارتفع بشكل كبير من 135 مليونا في العام 2019 حتى 193 مليونا في العام 2021 في 53 دولة في أمس الحاجة إلى المساعدة، كما أشار إلى أن حوالى 40 مليون شخص في 36 دولة قد عانوا من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي كانوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة. تبدو توقعات الأمن الغذائي للعام 2022 وما بعده قاتمة بالنظر إلى الصراعات والأحداث المتطرفة ذات الصلة بالمناخ، مثل فترات الجفاف والفيضانات التاريخية متعددة المواسم، والأزمات الاقتصادية، بما في ذلك آثار وباء كوفيد-19 على سبل العيش والدخل وأسعار الغذاء، وعدد من التهديدات الأخرى لصحة الإنسان والحيوان والمحاصيل. وأتى غزو روسيا لأوكرانيا ليزيد الطين بلة، إذ أدى إلى تفاقم هذا الوضع المتردي أصلا. وندعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية إلى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لحالات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتركيز أيضا على بناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، لا سيما لمن هم أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
نعيد التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون والمنظمات غير الحكومية في الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، ولا سيما من خلال عمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء. نحن ندعم بقوة المبادرة السريعة للأمين العام للأمم المتحدة لضمان استجابة منسقة وشاملة من خلال مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والمعنية بالأغذية والطاقة والتمويل، ونشكر الأمين العام للأمم المتحدة على قيادته المستمرة لزيادة الوعي الجماعي والعمل بشأن الأمن الغذائي وتحويل النظم الغذائية.
نرحب بجهود مجموعة الدول الصناعية السبع بقيادة الرئاسة الألمانية لتحديد الأولويات والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية المتزايدة، وأبرزها تشكيل تحالف عالمي للأمن الغذائي. ونذكر اتفاق الدول السبع بشأن منع المجاعة الذي تم التوصل إليه في خلال رئاسة المملكة المتحدة، ونتطلع إلى معالجة الأمن الغذائي كعنصر أساسي من عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في ظل رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين، ونشير أيضا إلى إعلان ماتيرا لمجموعة العشرين بشأن الأمن الغذائي والتغذية ونظم الغذاء الذي تم التوصل إليه في خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين. ونرحب بالمبادرات المختلفة التي اتخذها الاتحاد الأفريقي للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا تحت رئاسة السنغال. وفي هذا الصدد، نتذكر موضوع الاتحاد الأفريقي للعام 2022، وهو تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي. ونحيط علما بالعديد من المبادرات الدولية الأخرى مثل مهمة المرونة الغذائية والزراعية.
نرحب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية بالجمع بين خبراتها وتمويلها من أجل زيادة الدعم السياسي والمالي السريع للبلدان والأسر المعرضة لأزمة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي والإمداد في البلدان المتضررة، بما يتماشى مع الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة. ويسعدنا أن يكون قد تم تضمين هذه الالتزامات في خطة عمل المؤسسات المالية الدولية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
نحن ندرك أن تأثيرات انعدام الأمن الغذائي العالمي والقدرة على الاستجابة له موزعة بشكل غير متساو عبر البلدان والنزاعات وتغير المناخ وصدمات الاقتصاد الكلي تهدد الأمن الغذائي العالمي على الفور وفي المستقبل، لذا ندعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والاضطرابات، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين. ونطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم مساهمات إضافية بسرعة لتلبية النداءات الإنسانية العاجلة إلى المناطق الأكثر تضررا من الجوع الحاد، والتي تعاني من الآثار المركبة للصدمات التاريخية المتعددة والتي يتعرض فيها أكبر عدد من الناس لتهديد مباشر بسبب انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
وندعو كافة الدول الأعضاء أيضا إلى العمل معا للتخفيف من الآثار المتوسطة والطويلة المدى للصدمات الأخيرة على الزراعة العالمية والنظم الغذائية. ويجب علينا أن نخفف بشكل جماعي من نقص الأسمدة والتهديد اللاحق لإنتاج الغذاء وزيادة الاستثمارات في القدرات الزراعية والقدرة على الصمود وحماية من يعيشون في أوضاع هشة من الآثار على أمنهم الغذائي والتغذية والرفاه والحفاظ على المشاركة السياسية العالمية رفيعة المستوى بشأن هذه القضايا الحرجة.
نحن ندعو إلى الإجراءات التالية ضمن “خارطة طريق الأمن الغذائي العالمي – دعوة للعمل”:
- تقديم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة تبرعات مالية جديدة وإضافية للمنظمات الإنسانية الرئيسية التي تقدم المساعدة الإنسانية الفورية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات النقدية والغذائية والتغذوية وبرامج الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية الإنسانية للسكان في أشد الحالات الخطيرة، وتعزيز مرونتها في الوقت عينه لمواجهة الصدمات المتعددة حيثما أمكن ذلك.
- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة، بما في ذلك تلك التي لديها مخزونات كبيرة من الأغذية في حالات الطوارئ، بتقديم تبرعات عينية وما يلزم من تكاليف مرتبطة بها إلى المنظمات الإنسانية الرئيسية لنقل السلع الغذائية وتسليمها على أساس الاحتياجات المقدرة من قبل حكومات البلدان المتضررة أو المنظمات الإنسانية.
- أن تحرص كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة وتجنب التدابير التقييدية غير المبررة، على غرار حظر تصدير الأغذية أو الأسمدة، إذ يزيد ذلك من تقلب السوق ويهدد الأمن الغذائي والتغذية على نطاق عالمي، ولا سيما بين الفئات الضعيفة التي تعاني أصلا من زيادة الفقر والجوع وسوء التغذية، كما ندعو كافة الأعضاء إلى ضمان النقل البحري الآمن في البحر الأسود.
- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة بزيادة إنتاج الأسمدة مؤقتا لتعويض النقص ودعم ابتكارات الأسمدة والترويج لأساليب تعزيز كفاءة الأسمدة والاستثمار في تنويع الإنتاج المستدام للأسمدة وزيادة استخدام المخلفات كأسمدة لخلق أطول سلسلة مرونة توريد لهذا المدخل الرئيسي.
- قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي لديها موارد متاحة بزيادة الجهود لدعم التحول المستدام للزراعة والنظم الغذائية لجعلها أكثر مرونة وتوفرا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز البنية التحتية والدعم اللوجستي والابتكار اللازم للزراعة وتخزين الغذاء وتوزيعه.
- ينبغي أن تزيد كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استثماراتها في البحوث لتطوير الابتكارات الزراعية القائمة على العلم والمقاومة للمناخ وتنفيذها، بما في ذلك البذور، والتي تساهم في بناء قطاعات زراعية وأنظمة غذائية مستدامة ومرنة.
- أن تقوم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بمراقبة الأسواق التي تؤثر على النظم الغذائية عن كثب، بما في ذلك أسواق العقود الآجلة، بغرض ضمان الشفافية الكاملة ومشاركة البيانات والمعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب حول تطورات أسواق الغذاء العالمية، لا سيما من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة.
نلاحظ الالتزامات العديدة التي تم التعهد بها اليوم استجابة لـ”خارطة طريق الأمن الغذائي العالمي – دعوة للعمل” ونحث على تعبئة موارد إضافية لتنفيذ خارطة الطريق هذه على أساس عاجل.
سنراجع بانتظام الإجراءات الموضحة في “خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي – دعوة للعمل”، وسننسق الالتزامات ونقوم بتنفيذها مع وكالات منظومة الأمم المتحدة ومجموعة السبع ومجموعة العشرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الآخرين بحسب الاقتضاء.
يعد التنسيق المعزز على المستوى القطري أمرا أساسيا، بما في ذلك دعم عمل مجموعة الأزمات الدولية في البلدان الشريكة. وسنضاعف جهودنا في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال تعزيز التقارير المتعلقة بالإجراءات والتأثيرات على الأرض لتجنب المزيد من الصدمات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية.
###
