مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجيةبيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن15 مارس 2022
تتخذ الولايات المتحدة بدعم من الحلفاء والشركاء إجراءات لتعزيز المساءلة عن المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومتان الروسية والبيلاروسية داخل حدودهما وخارجها. ونكرر بذلك إدانتنا لحرب الرئيس بوتين ضد أوكرانيا عن سابق تصور وتصميم وبدون أي استفزاز أو تبرير، وكذلك دعم نظام لوكاشينكا للغزو الذي يشنه الاتحاد الروسي وتيسيره. لقد تسببت الحملة العسكرية التي شنها الرئيس بوتين ضد أوكرانيا في معاناة واسعة النطاق وبلا داع، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين وربما الآلاف منهم، بمن فيهم الأطفال، وتتحدث تقارير متزايدة عن مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ولقد كثفت الحكومة الروسية حملتها ضد حرية مواطنيها في التعبير في الوقت عينه، بما في ذلك أعضاء الصحافة، فضلا عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. ويواجه اليوم من يقدمون تقارير واقعية عن الغزو أو ينتقدون بوتين في روسيا تهما جنائية. وبالمثل، يواصل نظام لوكاشينكا في بيلاروسيا قمعه العنيف ضد المجتمع المدني والمتظاهرين المناهضين للحرب والمعارضة الديمقراطية ووسائل الإعلام المستقلة والمواطنين البيلاروسيين العاديين.
تعلن وزارة الخارجية ردا على ذلك عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز المساءلة عن المخالفات والانتهاكات لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاتحاد الروسي وحكومة بيلاروسيا، لتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
• إدراج أليكساندر لوكاشينكا على لائحة العقوبات بموجب المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للعام 2021. ويتم إدراج لوكاشينكا على لائحة العقوبات علنا لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات فساد هامة. وبموجب هذه السلطة، يصبح لوكاشينكا وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك زوجته غالينا لوكاشينكا وابنيه البالغين فيكتور لوكاشينكا ودميتري لوكاشينكا وابنه القاصر.
• قيام وزارة الخارجية بإدراج 11 من كبار مسؤولي الدفاع الروس على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024. ويشمل هؤلاء المسؤولين رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، الذي قام الحرس الوطني تحت قيادته بقمع المواطنين الروس الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الحملة الوحشية التي شنتها حكومتهم في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل قوات زولوتوف مسؤولية قمع المعارضة في المناطق المحتلة من أوكرانيا. وعلى نطاق أوسع، يستمر إدراج 11 من كبار قادة الدفاع الروس في فرض تكاليف باهظة على وزارة الدفاع الروسية فيما تواصل غزوها العسكري الوحشي لأوكرانيا، والذي أدى إلى خسائر ومعاناة غير ضرورية، بما في ذلك وفيات الأطفال. يمكن الاطلاع على قائمة أسماء القادة عبر هذا الرابط: https://www.state.gov/u-s-announce-sanctions-on-key-members-of-russias-defense-enterprise/
• فرض سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات بموجب المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية تنطبق على مسؤولي الحكومة الروسية الحاليين والسابقين الذين يعتقد أنهم متورطون في قمع المعارضة في روسيا والخارج. ويصبح بذلك أفراد أسر من يندرجون تحت هذه السياسة غير مؤهلين للحصول على تأشيرات. ولقد اتخذنا أول إجراء لنا وفقا للسلطة الجديدة هذه ضد 38 فردا وسنواصل تنفيذ هذه السياسة لإظهار التضامن مع ضحايا القمع الروسي.
• إدراج الضابطين أرتور شامبازوف وأندريه تيشينين من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم على لائحة العقوبات وفقا للمادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للعام 2021. وقد تم إدراج شامبازوف وتيشينين علنا أيضا لتورطهما في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وهو التعذيب على وجه التحديد.
• فرض قيود منح التأشيرات على ستة أفراد متورطين في هجمات على منشقين شيشان يعيشون في أوروبا بالنيابة عن الاتحاد الروسي. ويتم اتخاذ هذا الإجراء وفقا لسياسة “حظر خاشقجي”، وهي سياسة تقييد منح التأشيرات التي أعلنت عنها الإدارة العام الماضي لمواجهة القمع العابر للحدود.
• فرض قيود منح التأشيرات على 25 فردا مسؤولا عن تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا وفقا للإعلان الرئاسي رقم 8015، بما في ذلك مواطنين بيلاروسيين متورطين في إطلاق النار على متظاهرين سلميين وضربهما، وقوات الأمن المتورطة في التفريق العنيف للاحتجاجات السلمية، وأفراد من النظام مسؤولين عن رفع قضايا ذات دوافع سياسية ضد أعضاء المعارضة والمجتمع المدني، وأفراد منخرطين في ممارسات فاسدة تدعم نظام لوكاشينكا.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارة الشؤون الداخلية في مقاطعة كورتشالوي التابعة لجمهورية الشيشان واثنين من ضباطها ومدع عام في منطقة كورتشالوي وقاضي محكمة مقاطعة في موسكو، وذلك بموجب قانون سيرغي ماغنتسكي للعام 2012. ويعيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا إدراج أليكساندر لوكاشينكا على لائحة العقوبات لممارساته الفاسدة وغالينا لوكاشينكا كعضو في عائلة لوكاشينكا وفقا للأمر التنفيذي رقم 13405.
لقد استهدفت السلطات الروسية مرارا المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين والمبلغين عن المخالفات في عهد الرئيس بوتين، وهي تواصل القيام بذلك وسط حربها الوحشية على أوكرانيا. لقد تخلفت الحكومة الروسية عن اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد معظم المسؤولين الذين ارتكبوا مخالفات أو انتهاكات والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، مما أدى إلى سيادة مناخ من الإفلات من العقاب. وبالمثل، يواصل نظام لوكاشينكا حملته الوحشية على النشطاء السلميين ويكثف دعمه لغزو أوكرانيا في آن معا. نحن نتخذ إجراءات ضد هذا الهجوم الاستبدادي على الديمقراطية، وستواصل الولايات المتحدة تعزيز المساءلة لمن يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأماكن أخرى ويمكنونها ويرتكبونها.
يرجى الاطلاع على هذا البيان الصحفي للحصول على القائمة الكاملة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة اليوم: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0654
###
