تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2021

وزارة الخارجية الأمريكية • مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

تقرير حقوق الإنسان في مصر 2021

ملخص تنفيذي

وفقاً للدستور المصري، فإن مصر جمهورية يحكمها رئيس منتخب، وبرلمان تشريعي من مجلسين، وقد أُعيد تشكيل ما كان يسمى مجلس الشورى في عام 2020 ليكون تحت مسمى ’مجلس الشيوخ‘ بعد غياب دام ست سنوات. وقد أجريت الانتخابات الرئاسية في عام 2018. وفيها انسحب منافسو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات، متذرعين بقرارات شخصية وضغوط سياسية ومشاكل قانونية ومنافسة غير عادلة. وفي بعض الحالات، تم القبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة من جانبهم لقواعد الترشح. وقد أعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها من أن القيود الحكومية على الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية. ولقد فاز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من المقاعد في انتخابات متعددة المراحل ومتعددة الدورات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب المعاد تشكيلهما. وقال المراقبون المحليون والدوليون إن السلطات الحكومية أدارت الانتخابات البرلمانية بشكل احترافي وفقاً لقوانين البلاد، وأن نتائجها كانت ذات مصداقية. وقد لاحظ المراقبون أن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السياسية والتعبير أعاقت بشكل كبير المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

إن وزارة الداخلية تشرف على إنفاذ القانون والأمن الداخلي، بما في ذلك شرطة قطاع الأمن العام، وجهاز الأمن المركزي، وقطاع الأمن الوطني، وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية. وشرطة قطاع الأمن العام هي المسؤولة عن إنفاذ القانون على الصعيد الوطني. وتحمي قوة الأمن المركزي البنية التحتية، وهي مسؤولة عن السيطرة على الحشود. كما أن قطاع الأمن الوطني مسؤول عن تهديدات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى. والقوات المسلحة مسؤولة أمام وزير الدفاع وهي مسؤولة عن الدفاع الخارجي، لكن لديها أيضاً تفويضاً لمساعدة الشرطة في حماية البنية التحتية الحيوية أثناء حالة الطوارئ.

في 25 أكتوبر / تشرين الأول، أعلن الرئيس السيسي أنه لن يجدد حالة الطوارئ، التي انتهت في 24 أكتوبر / تشرين الأول، وكانت سارية بشكل شبه مستمر في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2017 بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس القبطية. في 11 نوفمبر / تشرين الثاني، صادق الرئيس السيسي على قانون يسمح للرئيس باتخاذ الإجراءات المناسبة، بما لا يتجاوز ستة أشهر، للحفاظ على النظام العام والأمن، مثل حظر التجول أو إخلاء مناطق محددة، في حالة وقوع كارثة طبيعية أو حدث إرهابي. كما تسمح التعديلات للجيش بمساعدة السلطات المحلية في حماية البنية التحتية الحيوية. وتعمل القوات المسلحة في شمال سيناء كجزء من عملية وطنية أوسع لمكافحة الإرهاب ولديها سلطة الاحتجاز العامة. وقوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الدفاع، هي المسؤولة عن مراقبة الحدود. وقد حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن. وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة.

وشملت القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن: القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون على يد الحكومة أو وكلائها، ومن قبل الجماعات الإرهابية. وهناك الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين؛ الأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في دولة أخرى؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاختطاف، والانتهاكات الجسدية، والقتل خارج نطاق القانون حسبما ورد؛ وهناك قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛ وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ القيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء؛ قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية؛ قيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ والجرائم التي تنطوي على عنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس، واستخدام القانون للقبض على هؤلاء الأشخاص ومقاضاتهم بشكل تعسفي.

لقد تقاعست الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد. وفي معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب. أدت هجمات المنظمات الإرهابية إلى حرمان تعسفي وغير قانوني من الحياة. وقد شنت الجماعات الإرهابية هجمات مميتة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية. حققت السلطات في الهجمات الإرهابية وحاكمت الجناة المزعومين. وهناك إرهابيون وجماعات مسلحة أخرى اختطفوا وقتلوا مدنيين في شمال سيناء. ووقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط المسيحيين.

 

القسم 1

احترام كرامة الشخص

أ. الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية

وردت تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة أو وكلاءها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية حدثت أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز لأشخاص أو أثناء الخلافات التي حدثت مع المدنيين. كما وردت أنباء عن مقتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في شمال سيناء.

ولقد وردت أنباء عن حالات تعرض فيها أشخاص للتعذيب حتى الموت ومزاعم أخرى بوقوع عمليات قتل في السجون ومراكز الاعتقال على أيدي قوات الأمن. واتهمت الحكومة الجناة وقامت بملاحقتهم وإدانتهم في بعض الحالات، لكن غياب المحاسبة ظل يمثل مشكلة.

في 25 مايو / أيار، أمر قاض إيطالي أربعة من كبار أعضاء الأجهزة الأمنية في البلاد بالمثول أمام المحكمة في إيطاليا بشأن دورهم المشتبه به في مقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه ميتاً في القاهرة عام 2016. وبحسب ما قال مسؤولو الطب الشرعي، هناك ما يقال إنها علامات تدل على حدوث التعذيب. في 15 يونيو / حزيران، قدم المدعي العام للسفير الإيطالي وثيقة للمحكمة الإيطالية توضح نقص الأدلة في القضية. في 14 أكتوبر / تشرين الأول، علق القاضي الإيطالي المحاكمة وأعاد القضية إلى قاضي جلسة الاستماع الأولية لتحديد ما إذا كان المتهمون يتم بالفعل تعريفهم أنهم متهمون. وفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية، كان من المقرر عقد جلسة استماع أمام قاضي الاستماع التمهيدي في يناير / كانون الثاني 2022.

ولقد وردت عدة تقارير عن مقتل مجموعات من الإرهابيين المشتبه بهم وغيرهم من المجرمين المشتبه بهم خلال مداهمات أمنية نفذتها قوات الأمن. في 5 أغسطس / آب، دعت منظمة العفو الدولية النيابة العامة في البلاد إلى التحقيق في مقطع فيديو نشره المتحدث باسم القوات المسلحة في 1 أغسطس / آب، يُزعم أنه يُظهر عمليتي قتل خارج نطاق القانون في شمال سيناء.

لقد نفذت ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء (المعروفة سابقاً باسم أنصار بيت المقدس) هجمات مميتة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية في شمال وجنوب سيناء. وبحسب ما ورد من تقارير، استمرت مجموعات إرهابية أخرى، بما في ذلك ’حركة السواد مصر‘، في العمل. ولم ترد بيانات رسمية منشورة عن عدد ضحايا العنف الارهابي خلال العام. وقد أشارت مجموعة من التقارير الصحفية المحلية والدولية، والبيانات الصحفية الحكومية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعقب الأحداث في سيناء، إلى أن الجماعات الإرهابية قتلت أو أصابت أكثر من 90 مدنياً في عام 2020. وأفادت التقارير بمقتل ما يقرب من 15 من هؤلاء المدنيين بأفخاخ ملغّمة خلّفتها ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بين أكتوبر / تشرين الأول وديسمبر / كانون الأول 2020.

ب. الاختفاء

أفادت مجموعات حقوقية دولية ومحلية عن استمرار عدد كبير من حالات الاختفاء القسري، زاعمة أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين.

ولقد احتجزت السلطات أفراداً دون إبراز مذكرات توقيف أو تفتيش. ووفقا لمنظمة غير حكومية محلية، احتجزت السلطات العديد من هؤلاء الأفراد في مكاتب قطاع الأمن الوطني ومراكز الشرطة غير المحددة، لكن لم يتم إدراجهم في السجلات الرسمية. ولقد احتجزت السلطات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ورفضت طلباتهم بالاتصال بأقاربهم والمحامين.

اعتُقل المصور الصحفي حمدي الزعيم في 4 يناير / كانون الثاني، واحتُجز من دون علم عائلته أو محاميه بمكان وجوده حتى مثوله في 17 يناير / كانون الثاني أمام نيابة أمن الدولة العليا (نيابة أمن الدولة)، وهي فرع من النيابة العامة المتخصصة في التحقيق الوطني بشأن التهديدات الأمنية، والتي بدورها أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق في تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة غير محددة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما اعتُقل الصحفي أحمد خليفة في 6 يناير / كانون الثاني، بعد يوم من تغطيته لمظاهرة عمالية، واحتُجز دون علم أسرته أو محاميه بمكان وجوده حتى مثوله في 16 يناير / كانون الثاني أمام نيابة أمن الدولة، والتي بدورها أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق تحت نفس مزاعم احتجاز حمدي الزعيم. وقد تم الإفراج عن خليفة في يوليو / تموز، بينما ظل حمدي الزعيم رهن الحبس الاحتياطي حتى نهاية العام.

في 25 يونيو / حزيران، وبعد 1000 يوم من اختفاء النائب السابق مصطفى النجار في 2018، دعت 15 منظمة محلية ودولية الحكومة إلى التحقيق والكشف عن معلومات حول مكان وجوده، كما أمرت بذلك المحكمة الإدارية في 2020.

 

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ينص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الأذى الجسدي أو المعنوي لأي شخص مقيدة تحركاته أو تم احتجازه أو اعتقاله بواسطة السلطات. ويحظر قانون العقوبات التعذيب لانتزاع اعتراف من مشتبه به محتجز أو موقوف، لكنه لا يأخذ في الحسبان الإساءات الذهنية أو النفسية ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسمياً، أو الانتهاكات التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. كما يحظر قانون العقوبات على جميع الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “إلحاق الأذى الجسدي” تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن المسؤولين الحكوميين قاموا بذلك.

وقد أفادت منظمات حقوقية محلية بأن التعذيب كان منهجياً، بما في ذلك الوفيات الناتجة عن التعذيب. وبحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، لجأت الشرطة وحراس السجون إلى التعذيب لانتزاع المعلومات من المعتقلين، بمن فيهم القُصّر. وتضمنت الأساليب المبلغ عنها الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي. في 15 يوليو / تموز، أصدرت هيومن رايتس فيرست تقريرا يوثق الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك التعذيب، من قبل قوات الأمن بناء على شهادات من السجناء المفرج عنهم بين 2019 و 2021. وقد وصفت هيومن رايتس فيرست التعذيب وغيره من الانتهاكات بأنها منتشرة في السجون.

في 1 مارس / آذار، ادعى الناشط علاء عبد الفتاح، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في 20 ديسمبر / كانون الأول، خلال جلسة استماع على ذمة المحاكمة، أنه تعرض لحوادث ترهيب بعد أن أفاد بسماع زملائه السجناء يتعرضون للتعذيب بالصدمات الكهربائية. .

وقد أفرجت الحكومة عن الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام السيد في 14 أبريل / نيسان والصحفية إسراء عبد الفتاح في 18 يوليو / تموز من الحبس الاحتياطي. وأفادت منظمات دولية عن تعرض سلافة مجدي وإسراء عبد الفتاح لسوء المعاملة أثناء احتجازهما على ذمة المحاكمة عقب اعتقالهما عام 2019. وبحسب ما ورد تضمنت الانتهاكات الضرب والتعليق من السقف.

في 17 سبتمبر / أيلول، قال محامي حقوقي محلي إن الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المستضعفين، أحمد عبد الستار عماشة، حُرم من الزيارات والتمارين الرياضية وأشعة الشمس والحصول على الرعاية الصحية لأكثر من عام. وقد كان على هذا الحال منذ اعتقاله في يونيو / حزيران 2020، واعتقل سابقاً في عام 2017، بزعم تعرضه لسوء المعاملة، وأفرج عنه في عام 2019. وكان قد انضم إلى حملة دولية في عام 2016 حثت السلطات على إغلاق الفرع شديد الحراسة في سجن طرة، وشارك في تأسيس رابطة أهالي المختفين عام 2014.

ووردت أنباء عن احتجاز السجناء بتهم ذات دوافع سياسية في الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الدولة احتجزت نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، في الحبس الانفرادي ومنعته من ممارسة الرياضة أو القراءة أو الاستماع إلى الراديو منذ اعتقاله الأول في 2018 بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة غير محددة ونشر معلومات كاذبة. وأُعيد القبض على القصاص في ثلاث قضايا جديدة خلال الحبس المستمر دون الإفراج عنه، وجميع القضايا كانت بتهم متشابهة، في عام 2019، وفي أغسطس / آب 2020، ومرة أخرى في 28 يوليو / تموز.

ووفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، كان الإفلات من العقاب مشكلة كبيرة في قوات الأمن. ومكتب المدعي العام (لإجراءات وزارة الداخلية) والنيابة العسكرية (للأعمال العسكرية) مسؤولان عن متابعة الملاحقات القضائية والتحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة.

في 4 أبريل / نيسان، أيدت محكمة النقض، كحكم نهائي، حكم البراءة الصادر عام 2019 لستة ضباط شرطة واثنين من ضباط الصف بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير وثائق رسمية داخل مركز للشرطة في عام 2017. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الضحية تم القبض عليه مع شقيقه بتهمة قتل وسرقة جدتهما.

في 10 أبريل / نيسان، أعادت محكمة الجنايات إدانة اثنين من ضباط الصف، غيابيا، بتهمة التعذيب حتى الموت للمواطن ’مجدي مكين‘، سائق عربة كارّو تجرها الحمير، في قسم شرطة القاهرة في عام 2016. في ديسمبر / كانون الأول 2020، حكمت محكمة جنائية على ضابط شرطة و ثمانية من أفراد صف آخرين بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، كما تمت تبرئة عريف شرطة متهم في القضية.

في 5 أغسطس / آب، برأت محكمة جنائية 11 ضابط شرطة في إعادة محاكمة، بعد الطعن، بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، وإدانتهم بقتل متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

في 28 ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة بمنح أسرة خالد سعيد، الذي توفي بسبب وحشية الشرطة عام 2010، تعويضاً قدره مليون جنيه (62500 دولار). وأدين ضابطا شرطة بارتكاب الجريمة في عام 2011.

وفقاً لبوابة مراقبة السلوك في بعثات الأمم المتحدة الميدانية على الإنترنت، كان هناك ادعاءان تم تقديمهما خلال العام بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين بواسطة قوات حفظ السلام في البلاد المنتشرة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد التي تم إرسالها لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا). ويأتي ذلك في أعقاب ادعاء بمحاولة التعامل جنسياً في عام 2020 وآخر بالاعتداء الجنسي في عام 2016، وكلاهما حدث أيضاً في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. وحتى سبتمبر / أيلول، كانت التحقيقات في أحدث ثلاثة مزاعم ما زالت معلقة. وأكد تحقيق منفصل مزاعم عام 2016، مما أدى إلى إعادة الشخص الجاني إلى الوطن وسجنه.

قالت منظمات حقوقية إن النيابة العامة واصلت الأمر بإجراء فحوصات طبية قسرية في قضايا “القيم الأسرية” أو “الفجور”. في 5 يوليو / تموز، كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز شهادات من نساء زعمن تعرضهن للاعتداء الجنسي من قبل الشرطة وحراس السجن والأطباء العاملين في الدولة، بما في ذلك التجريد القسري، والفحوصات الغازية، وما يسمى باختبارات العذرية، والفحوصات الشرجية القسرية أمام المعتقلين الآخرين المتفرجين (انظر القسم 6).

 

أوضاع السجون والمعتقلات

كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق ونقص إمكانية الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية وقلة الصرف الصحي المناسب ومشاكل في التهوية والطعام ومياه الشرب.

الظروف المادية: وفقاً لمراقبي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، كانت زنازين السجون مكتظة. وفي 11 أبريل / نيسان، قدرت منظمة محلية لحقوق الإنسان إجمالي عدد السجناء بأكثر من 119 ألفاً في ما يقدر بـ 78 سجناً، بما في ذلك حوالي 82 ألف سجين مُدان و 37 ألف محتجز على ذمة المحاكمة. أكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 فرد لأسباب سياسية.

لم تفصل السلطات دائماً الأحداث عن البالغين، وأحياناً تحتجز المحتجزين على ذمة المحاكمة مع السجناء المدانين. في تقرير صدر في 24 مارس / آذار الماضي بناء على بحث أُجري بين فبراير / شباط 2020 ونوفمبر / تشرين الثاني 2020 من خلال إفادات وتجارب 67 شخصاً (10 منهم ماتوا في الحجز) في 16 سجناً (ثلاثة للسيدات و 13 للرجال) في سبع محافظات، من إحدى هيئات حقوق الإنسان المحلية. وقد أفادت المنظمة أن الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز تضمنت الإهمال الطبي؛ الحبس الإنفرادي؛ وحرمان السجناء والمعتقلين من الزيارات والمكالمات الهاتفية والدراسات الأكاديمية، والحرمان من توفير الطعام الخارجي أو بعض أنواع الطعام للسجناء والمعتقلين.

في يوليو / تموز، أصدرت هيومن رايتس فيرست تقريراً زعمت فيه أن عمليات تجنيد تتم بواسطة داعش في منظومة السجون المصرية. وذكر التقرير أن السجناء كانوا أكثر عرضة للتجنيد بسبب ظروف السجن السيئة.

أدى العدد الكبير من الاعتقالات واستخدام الحبس الاحتياطي خلال العام إلى تفاقم الظروف القاسية والاكتظاظ، مما ساهم في حدوث عدد كبير من الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز. زعمت جماعات حقوق الإنسان وأهالي بعض السجناء المتوفين أن سلطات السجن حرمت السجناء من الحصول على رعاية طبية قد تنقذ حياتهم، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى وفيات في السجن.

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، في 5 يناير / كانون الثاني، روايات على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ووفاة العديد من النزلاء بسبب كوفيد-19. وفي 17 مايو / أيار، أعلنت وزارة الصحة نية الحكومة إعطاء لقاحات كوفيد-19 للسجناء في جميع أنحاء البلاد. في 26 يونيو / حزيران، رفعت وزارة الداخلية وثيقة قضائية رداً على عدة دعاوى قضائية، تفيد بتلقيح 5000 سجين وضابط وعامل في السجون، بحسب وسائل إعلام محلية. في 23 أغسطس / آب، رفضت المحكمة الإدارية طلب لقاحات كوفيد-19 للباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر ومعتقلين وسجناء بارزين آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية. وقد أطلق سراح زكي في 8 ديسمبر / كانون الأول على ذمة المحاكمة (انظر القسم 2. ب). بحلول نهاية العام، لم يتضح ما إذا كانت الباقر قد تلقي لقاح كوفيد-19.

في 24 يوليو / تموز، نجا المرشح الرئاسي المسجون السابق وزعيم حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، من “نوبة قلبية شديدة” لكنه لم يتلق العلاج الطبي رغم استدعائه للمساعدة، بحسب تصريحات نجل أبو الفتوح على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال نجل أبو الفتوح إنه في الأسابيع التي سبقت إصابته بنوبة قلبية، مُنع أبو الفتوح من شراء أي شيء من مقصف السجن ومن تلقي الحقن لآلام العمود الفقري. وبحسب تقرير صدر في 18 أغسطس / آب عن أربع منظمات دولية، فإن 10 محتجزين ماتوا في الحجز بين 6 يوليو / تموز و 11 أغسطس / آب. ونقلت الناشطة منى سيف عن شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح قوله إن أحد زملائه في السجن، أحمد صابر، توفي في السجن، وكان ذلك في 11 يوليو / تموز بعد مرض صابر وصرخ رفاقه في الزنزانة للحراس طلباً للمساعدة الطبية دون أي رد لمدة خمس ساعات.

غالباً ما اعتمد السجناء على الزوار الخارجيين للحصول على الطعام والإمدادات الأخرى أو أجبروا على شراء هذه الأشياء من مقصف السجن بأسعار باهظة للغاية، وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية. في سبتمبر / أيلول، أفادت منظمة حقوقية محلية عن انتشار الأمراض الجلدية بين السجناء في السجون ذات الحراسة المشددة بسبب الظروف غير الصحية ونقص ضوء الشمس، وفي سجن القناطر للنساء بسبب نقص المياه النظيفة والازدحام. كانت الأحكام الخاصة بالتحكم في درجة الحرارة والإضاءة بشكل عام غير كافية. كما كانت هناك التقارير التي تفيد بأن الحراس أساءوا معاملة السجناء، بما في ذلك الأحداث الومتواجدين في عنابر البالغين، وهذه الإساءات كانت شائعة. وأفادت التقارير أن أوضاع السجون بالنسبة للنساء أفضل بشكل هامشي من تلك الخاصة بالرجال. كما أفادت وسائل إعلام أن بعض السجناء احتجوا على الأوضاع من خلال الإضراب عن الطعام.

أفادت وسائل إعلام محلية، أن قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة الداخلية أرسل مقدمي خدمات طبية من مختلف التخصصات إلى ثمانية سجون (رجال ونساء) في شهري يوليو / تموز وأغسطس / آب لتقديم الخدمات الطبية للسجناء. وبحسب التقارير، تلقى 55 سجيناً تقييمات طبية وأدوية في سجن المنصورة، كما تلقى 39 سجيناً أطرافاً صناعية في سجن برج العرب.

وردت تقارير عن قيام السلطات في بعض الأحيان بفصل السجناء المتهمين بجرائم تتعلق بشؤون سياسية أو أمنية عن غيرهم من السجناء المتهمين بارتكاب جرائم غير سياسية وإخضاعهم للإساءة اللفظية أو الجسدية والحبس الانفرادي التأديبي. وفي 11 مايو / أيار، دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومه بعد ما وصفته بمحاكمة “جائرة للغاية وذات دوافع سياسية” أسفرت عن حكم بالسجن لمدة 15 عاماً في عام 2020. ومنذ اعتقاله في عام 2015، كان دومه محتجزاً في الحبس الانفرادي لأكثر من 2200 يوم.

ويصرِّح القانون لمسؤولي السجون باستخدام القوة ضد السجناء الذين يقاومون الأوامر.

 

الإدارة: يمكن للسجناء أن يطلبوا التحقيق في الظروف اللاإنسانية المزعومة، لكن مراقبي المنظمات غير الحكومية زعموا أن السجناء كانوا مترددين في القيام بذلك بسبب الخوف من انتقام مسؤولي السجن. ولم تحقق الحكومة في معظم هذه الادعاءات. وكما يقتضي القانون، قام المدعي العام بتفتيش السجون ومراكز التوقيف.

إن قانون الإجراءات الجنائية والقانون المنظم للسجون ينصان ظاهريا على إتاحة الوصول المعقول للسجناء، لكن وفقا لمراقبي المنظمات غير الحكومية والأقارب، منعت الحكومة بانتظام الزوار من الوصول إلى المحتجزين. كما زعمت جماعات حقوقية أن جلسات محاكم أمن الدولة الطارئة والمحاكمات لم تكن متاحة للعائلة أو المستشار القانوني، وأن المحتجزين كانوا يفتقرون إلى الوصول الكامل إلى المستشار القانوني والوثائق المتعلقة بتهمهم. وقد استشهدت السلطات بالقيود التي تم وضعها خلال العام كجزء من التدابير الوقائية لكوفيد-19.

مراقبة مستقلة: رتبت الحكومة زيارات بين نوفمبر / تشرين الثاني ومايو / أيار لوفود من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وممثلي المنظمات الحقوقية والزعماء الدينيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان لسجن طرة، وسجن برج العرب، وسجن المرج العام، وسجن وادي النطرون، وسجن الفيوم، وثلاثة سجون بمحافظة المنيا.

التحسينات: في أكتوبر / تشرين الأول، افتتحت الدولة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الجديد، والذي تضمن مرافق طبية جديدة، ومساحات للتدريب المهني، ومساحات للعبادة بما في ذلك مسجد وكنيسة. وقد قال المسؤولون إن السجناء من 12 سجناً قديماً كان من المقرر إغلاقها سيتم نقلهم إلى السجن الجديد، وسيوفر السجن الجديد رعاية طبية محسنة في الموقع، بما في ذلك علاج الإدمان والصحة العقلية، والعلاج النفسي، وغسيل الكلى، وعلاج الأسنان، والأمراض الجلدية، و فحوصات التصوير المقطعي بالكومبيوتر.

د. التوقيف أو الحجز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية توقيفه أو احتجازه أمام المحكمة، لكن الإبلاغ عن حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي ظلت متكررة، وفقاً لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين

بالنسبة للأشخاص غير الذين تم القبض عليهم أثناء ارتكاب جريمة، فإن القانون يقضي بأن تقوم الشرطة بهذا العمل بناء على أمر قضائي صادر إما بموجب قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري، ولكن وردت تقارير عديدة عن اعتقالات دون أمر قضائي.

تنظر المحاكم الجنائية العادية ومحاكم الجنح في القضايا التي يرفعها المدعي العام. وتتم الاعتقالات بموجب قانون العقوبات علناً وبصدور مذكرات توقيف من النائب العام أو القاضي. ولقد كان هناك نظام كفالات فعال، على الرغم من أن بعض المتهمين زعموا أن القضاة فرضوا كفالة عالية بشكل غير معقول.

للمدعى عليهم الجنائيين الحق في الاستعانة بمحام على الفور بعد الاعتقال، وعادةً، ولكن ليس دائماً، تسمح السلطات بمقابلة أفراد الأسرة. والمحكمة ملزمة بتوفير محام للمتهمين المعوزين. ومع ذلك، واجه المتهمون في كثير من الأحيان عقبات إدارية، وفي بعض الحالات، عقبات سياسية أو قانونية، ولم يتمكنوا من تأمين الوصول المنتظم إلى المحامين أو الزيارات العائلية. ويجوز للمدعي أن يأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام لمن يشتبه بارتكابهم جنح أو جنايات. وفي القضايا الجنائية العادية، تخضع فترة الحبس الاحتياطي للتجديد بزيادات قدرها 15 يوماً بواسطة قاضي التحقيق حتى 45 يوماً في الجنح والجنايات. وقبل اليوم الخامس والأربعين، يجب على المدعي العام عرض القضية على هيئة محكمة جنح استئناف من ثلاثة قضاة، والذين يمكنهم الإفراج عن المتهم أو تجديد الحبس بزيادات أخرى لمدة 45 يوماً في القضايا الخاضعة لاختصاص نيابة أمن الدولة، يجوز للنيابة تجديد الحبس الاحتياطي بزيادات من 15 يوماً إلى 150 يوماً، وبعدها يجب على المدعي العام إحالة القضية إلى محكمة جنائية من ثلاثة قضاة لتجديد الحبس في زيادات 45 يوماً.

يجوز أن يمتد الحبس من مرحلة التحقيق الأولي إلى جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية. ولا يجوز أن تزيد فترات التوقيف التي أمرت بها المحكمة والنيابة العامة قبل المحاكمة على ستة أشهر في الجنح، و 18 شهراً في الجنايات، وسنتين في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وبعد أن يصل الحبس الاحتياطي إلى الحد القانوني دون إدانة، يجب على السلطات الإفراج عن المتهم على الفور. وقد زعمت مجموعات حقوقية أن المتهمين قد يواجهون تهماً إضافية بعد الوصول إلى حد احتجازهم، وبالتالي فإنه تتم “إعادة تدوير” المتهم في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى. وقد قدّم خبراء قانونيون تفسيرات متضاربة للقانون في قضايا عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بمجرد بدء المحاكمة، حيث قال البعض إنه لم يكن هناك حد زمني للاحتجاز خلال فترة المحاكمة، والتي قد تستمر عدة سنوات.

وتضاف التهم التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، مثل الانضمام إلى جماعة محظورة غير محددة يُزعم أنها تقوض مؤسسات الدولة، في بعض الأحيان، إلى القضايا المتعلقة بالتعبير أو غيرها من القضايا ذات الدوافع السياسية. ونتيجةً لذلك، قد تحتجز السلطات بعض الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة عن طريق إطالة مدة محاكمتهم أو إعادة اعتقالهم في قضايا جديدة لتجنب تجاوز حد الحبس الاحتياطي الذي يبلغ عامين.

 

الاعتقال التعسفي: يحظر الدستور التوقيف أو التفتيش أو الحجز إلا بأمر قضائي، باستثناء من ضبط متلبساً بارتكاب جريمة. وقد تم تعليق هذه الحقوق أثناء حالة الطوارئ التي انتهى آخرها في أكتوبر / تشرين الأول. ولقد وردت أنباء متكررة عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وذكر نشطاء وجماعات حقوقية محلية أن مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة. على سبيل المثال، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة، ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم (انظر القسم 1. ب).

وبحسب محامي حقوقي محلي، فقد اعتقلت الشرطة الصحفي جمال الجمل في 22 فبراير / شباط لدى عودته من منفاه “الطوعي” منذ عام 2017 في اسطنبول. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الجمل اكتسب شهرة محدودة في عام 2014 عندما اتصل به الرئيس السيسي مباشرة بخصوص تأكيدات الجمل بأن البلاد لم تقدم الخدمات الأساسية. وقد أوقفت صحيفة المصري اليوم عموده المعتاد في عام 2015. وفي 18 يوليو / تموز، تم الإفراج عن الجمل على ذمة المحاكمة.

في عام 2019، تم اعتقال رامي كامل، ناشط حقوقي قبطي مسيحي؛ في منزله بالقاهرة. وفي 22 يونيو / حزيران، جددت محكمة الجنايات حبسه الاحتياطي لمدة 45 يوماً بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية غير محددة ونشر أخبار كاذبة. وذكرت منظمة دولية أن كامل احتُجز في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله. وقد ظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

وقد أُلقي القبض على والدة النزيل عبد الرحمن الشويخ ووالده وشقيقته في 27 أبريل / نيسان، وهو ما زعمت منظمات حقوقية دولية أنه انتقام لتقارير قدمتها والدته في أوائل أبريل / نيسان عن تعرض الشويخ للانتهاكات في سجن المنيا، وكذلك منشورات الأخ على وسائل التواصل الاجتماعي في 26 أبريل / نيسان من تركيا التي تدين الانتهاكات المزعومة. وتم الإفراج عن والد الشويخ وشقيقته بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، واتهمت والدته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وبث أخبار كاذبة. وفي 30 ديسمبر / كانون الأول، أفادت منظمة حقوقية أن والدة الشيخ ظلت رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الحبس الانفرادي دون زيارات أو رعاية طبية لبعض المشاكل الطبية التي تعاني منها، بحسب منشور لأحد الأبناء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حالة خلود سعيد، رئيسة وحدة الترجمة بقسم المطبوعات بمكتبة الإسكندرية، فإنها اتُهمت في 11 يناير / كانون الثاني في قضية جديدة بالانضمام إلى جماعة إرهابية غير محددة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نفس التهم كما في القضية الأصلية التي كانت قد اعتقلت بسببها في أبريل / نيسان 2020. وعلى الرغم من الأمر الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2020 بالإفراج عنها في القضية الأصلية، لم يتم الإفراج عن خلود سعيد، وظلت رهن الحبس الاحتياطي. كما ظلت المترجمة المستقلة مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي بعد اعتقالها في أبريل / نيسان 2020 بتهم مماثلة. وقال ممثلو إحدى منظمات حقوق المرأة إنهم لم يتمكنوا من تحديد أي سبب واضح لهذه الاعتقالات.

في 17 مارس / آذار، أدانت محكمة الجنايات الناشطة سناء سيف، شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، وحكمت عليها بالسجن 18 شهراً لنشرها أخبار كاذبة من خلال ادعاءات أكدت الحكومة أنها كاذبة فيما يتعلق بانتشار كوفيد-19 في السجون، وكذلك القذف والسب لموظف عام واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة. تم القبض على سيف في يونيو / حزيران 2020 خارج مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كانت أسرتها تتقدم بشكوى لتلقي بلاغات من عبد الفتاح. وفي 23 ديسمبر / كانون الأول، تم الإفراج عن سناء سيف بعد أن أمضت عقوبتها كاملة.

لم تقدم الحكومة أرقاماً عن العدد الإجمالي للمعتقلين على ذمة المحاكمة. وزعمت جماعات حقوقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الاحتياطي أثناء المحاكمات على جرائم غير عنيفة. واحتجزت السلطات في بعض الأحيان المحتجزين على ذمة المحاكمة في نفس المرافق مثل السجناء المدانين. وساهم تراكم عدد كبير من القضايا في المحاكم الجنائية في إطالة فترات الحبس الاحتياطي. وتظل تقديرات عدد المحتجزين رهن المحاكمة والمحتجزين احتياطياً غير موثوقة. وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن الحكومة في بعض الأحيان تعيد اعتقال محتجزين بتهم وُجهت إليهم في قضايا جديدة لتمديد احتجازهم إلى ما يزيد عن عامين كحد أقصى.

أفادت وسائل الإعلام أنه بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، تم الإفراج عن صحفي قناة  الجزيرة محمود حسين في 6 فبراير / شباط مع إجراءات احترازية تطلبت منه الحضور إلى مركز الشرطة يومين في الأسبوع. وظل حسين يواجه اتهامات في عدة قضايا بانتظار المحاكمة، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة وتلقي أموال أجنبية للتشهير بسمعة الدولة. في 21 أغسطس / آب، دعت مراسلون بلا حدود إلى الإفراج عن صحفي قناة  الجزيرة ربيع الشيخ، الذي اعتقل في مطار القاهرة الدولي في 1 أغسطس / آب، كما ان ثلاثة آخرين من صحفيي الجزيرة هم رهن الحبس الاحتياطي منذ 2019 و 2020، وجميعهم متهمون بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية.

في 23 أغسطس / آب، أحالت نيابة أمن الدولة محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزّت غنيم، إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، وتعمد بث أخبار كاذبة، وإزعاج الأمن. كان غنيم رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في 2018، وأضيفت إليه القضية الثانية في مايو / أيار 2020 والقضية الثالثة في 29 مايو / أيار، وجميعها بتهم مماثلة.

الناشط السياسي سامح سعودي، الذي اعتقلته السلطات في 2018، وأضيف له قضايا جديدة في 2019 و2020، وظل رهن الحبس الاحتياطي.

أفرجت نيابة أمن الدولة، في 20 نوفمبر / تشرين الثاني، عن الصحفي أحمد شاكر بعد تجاوز الحد الأقصى البالغ 24 شهرا من الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية. وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت شاكر عام 2019 واتهمته بنشر أخبار كاذبة والمشاركة في جماعة إرهابية.

أفرجت النيابة العامة عن علا القرضاوي في 12 ديسمبر / كانون الأول، بحسب وسائل إعلام محلية. وكانت السلطات قد اعتقلت القرضاوي وزوجها حسام خلف في 2017 بتهمة التواصل مع جماعة إرهابية وتسهيل دعمها. وبحلول نهاية العام، ظل حسام خلف رهن الحبس الاحتياطي.

 

قدرة المحتجز على الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة: وفقاً للدستور، يحق للمعتقلين الطعن في شرعية احتجازهم أمام محكمة، والتي يجب أن تقرر في غضون أسبوع واحد ما إذا كان الاحتجاز قانونياً أو تقرر الإفراج الفوري عن المعتقل. ولقد دأبت السلطات على حرمان الأفراد من هذا الحق، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية ومحلية. كما يحترم الدستور القانون بشأن تنظيم مدة الحبس الاحتياطي.

في الفترة من 11 إلى 13 يوليو / تموز، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن 128 محتجزاً وجددت الحبس الاحتياطي لأكثر من 2100 معتقل، وقال واحد من محامي حقوق الإنسان إنهم “متورطون في قضايا سياسية مختلفة”، بما في ذلك المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم عز الدين، وكان من الذين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي.

هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة

ينص الدستور على استقلال القضاء. وفي بعض الأحيان، بدا أن بعض المحاكم الفردية تفتقر إلى الحياد وتجنح إلى التوصل إلى نتائج ذات دوافع سياسية أو بدون استدلالات محددة على الفعل الواقع من المتهم. احترمت الحكومة بشكل عام أوامر المحكمة. وزعمت منظمات حقوقية أن نيابة أمن الدولة تجاوزت أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين، وقامت باعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة، وفي بعض الحالات بنفس التهم.

يفرض القانون عقوبات على الأفراد الذين تصنفهم المحكمة على أنهم إرهابيون، حتى بدون إدانات جنائية. ولقد صنّفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية، وبالتالي فإنها تحاكم الأفراد بسبب عضويتهم أو دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين. وتشمل آثار التصنيف حظر السفر، وتجميد الأصول، وفقدان الحقوق السياسية، وإلغاء جواز السفر. ويمكن استئناف قرار المحكمة مباشرة أمام أعلى محكمة استئناف في البلاد، ولا تبلغ السلطات معظم الأفراد بتسميتهم الوشيكة كمتهمين كما تنص قواعد المحكمة.

ينص الدستور على ما يلي: “لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية باستثناء الجرائم التي تمثل اعتداءً على منشآت عسكرية أو ثكنات عسكرية أو منشآت يحميها الجيش أو مناطق عسكرية أو مناطق حدودية محددة، أو المعدات العسكرية أو المركبات أو الأسلحة أو الذخيرة أو المستندات أو الأسرار العسكرية أو الأموال العامة أو المصانع العسكرية؛ والجرائم المتعلقة بالتجنيد الإجباري؛ أو الجرائم التي تمثل اعتداءً على ضباطها أو أفرادها بسبب أداء واجباتهم “.

في ظل حالة الطوارئ التي انتهت في 24 أكتوبر / تشرين الأول، لجأت السلطات بانتظام إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي. وكان وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدوداً. وكان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن وسائل الإعلام كانت تخضع في العادة لأوامر تقييدية. وقالت جماعات حقوقية ومحامون إن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالقضايا.

أفرجت السلطات عن الصحفي معتز ودنان في 18 يوليو / تموز. واعتقلت الشرطة ودنان في 2018، بعد أن أجرى مقابلة صحفية مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اتهام ودنان بالانضمام إلى جماعة محظورة غير محددة ونشر أخبار كاذبة. وبعد يومين من أمر المحكمة بالإفراج عن ودنان في مايو / أيار 2020، أضافته نيابة أمن الدولة إلى قضية جديدة بتهم إضافية بالتحريض على جرائم إرهابية. وقبل الإفراج عنه في 18 يوليو / تموز، كان ودنان محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي 18 يوليو / تموز، تم الإفراج عن الصحفي مصطفى العصار، الذي اعتقل أيضاً في 2018، والمحامية ماهينور المصري، التي اعتقلت في 2019 بعد أن دافعت عن معتقلين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات الشوارع، في 18 يوليو / تموز، وتم اتهامها بنشر أخبار كاذبة.

وقد استمرت بعض المحاكمات التي تشمل مئات المتهمين، لا سيما في قضايا متظاهرين متعاطفين مع الرئيس السابق مرسي والإخوان المسلمين في 2013 و 2014.

في 8 أبريل / نيسان، حُكم على القيادي محمود عزت بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف وتهم أخرى مرتبطة بالإرهاب، على خلفية اشتباكات خارج مقر الإخوان عام 2013 أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.

في 14 يونيو / حزيران، أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً بتأييد عقوبة الإعدام بحق 12 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم ثلاثة من قيادات الإخوان الكبار: محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد الرحمن البر. كما خففت المحكمة أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد لـ 31 آخرين في نفس القضية، اعتصام رابعة 2013.

في 11 يوليو / تموز، في قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في 2019 على 10 من قيادات الإخوان المسلمين، بمن فيهم محمد بديع، بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل رجال شرطة، وتنظيم هروب جماعي من السجون، وتقويض الأمن القومي من خلال التآمر مع جهات أجنبية والجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس وحزب الله، خلال اضطرابات 2011. كما ألغت محكمة النقض في القضية نفسها إدانة ثمانية من أعضاء الإخوان المسلمين من المستوى المتوسط، حُكم عليهم في 2019 بالسجن 15 عاماً. وظل من غير الواضح حتى نهاية العام ما إذا كان قد تم الإفراج عنهم أو احتجازهم في قضايا أخرى قيد الاتهام.

في بيان صدر في 23 أغسطس / آب، قالت منظمة حقوقية محلية إن النيابة العامة رفضت السماح للمحامين بزيارة المدون محمد إبراهيم (المعروف باسم “محمد أكسجين”) بعد أن ورد أن إبراهيم حاول الانتحار في الحبس الاحتياطي في يوليو / تموز. ووفقاً لمحاميه، كان إبراهيم يعاني نفسياً من سوء المعاملة، بما في ذلك ما كان بسبب حرمان السلطات له من الزيارات العائلية لمدة تزيد عن 15 شهراً، والتي قالت الحكومة إنها كانت بسبب الإجراءات الوقائية لكوفيد-19. كان إبراهيم محتجزاً على ذمة المحاكمة بين اعتقاله في 2019 وإدانته في 20 ديسمبر / كانون الأول بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة غير محددة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن غرد (على تويتر) ونشر قائمة بالمحتجين والصحفيين المعتقلين في 2019. الذين احتجوا على الفساد العسكري المزعوم. وفي 16 أكتوبر / تشرين الأول، أحالت نيابة أمن الدولة إبراهيم والناشط علاء عبد الفتاح ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر للمحاكمة أمام محكمة الطوارئ. وفي 20 ديسمبر / كانون الأول، حكمت محكمة الطوارئ على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، وعلى إبراهيم والباقر بالسجن 4 سنوات. قالت جماعات ونشطاء حقوق الإنسان إن المحاكمة افتقرت إلى الإجراءات القانونية، ودعوا إلى تخفيف الحكم أو العفو الرئاسي عن الأفراد الثلاثة. ولكن بحلول نهاية العام، ظلت أحكامهم سارية.

ظل خالد لطفي، مؤسس مكتبة ودار نشر ’ تنمية‘، رهن الاعتقال حتى نهاية العام. وكان قد اعتقل في 2018 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات من محكمة عسكرية بتهمة توزيع النسخة العربية من كتاب الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل، فضلا عن تهم نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية.

 

إجراءات المحاكمة

إن القانون يكفل الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء فشل في كثير من الأحيان في دعم هذا الحق. ويفترض القانون أن المتهمين أبرياء، وعادة ما تقوم السلطات بإبلاغ المتهمين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم. وللمدعى عليهم الحق في حضور محاكماتهم. والحضور إلزامي للمتهمين بالجنايات واختياري للمتهمين بالجنح. عادة ما تكون المحاكمات الجنائية والجنح المدنية علنية. وخلال العام، منعت السلطات دخول ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وأفراد الأسرة الذين حاولوا حضور جلسات المحاكمة والاحتجاز السابق للمحاكمة. وللمدعى عليهم الحق في استشارة محام، والحكومة مسؤولة عن توفير محام إذا كان المدعى عليه لا يستطيع تحمل تكاليف محام. وللمدعى عليهم الحق في الحصول على ترجمة مجانية بواسطة مترجم فوري من قبل المحكمة من لحظة توجيه الاتهام وصولاً إلى جميع الاستئنافات. ويسمح القانون للمدعى عليهم باستجواب الشهود ضدهم وتقديم الشهود والأدلة نيابة عنهم. كما يتمتع المدعى عليهم عموماً بالوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم. ينص الدستور على حق المتهم في التزام الصمت في محاكمته. وللمدعى عليهم الحق في الاستئناف أمام محكمة النقض. إن المراجعة القضائية والتنفيذية متاحة للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام. ويجب على القضاة السعي للحصول على مراجعة غير ملزمة لفضيلة المفتي بالنسبة لجميع أحكام الإعدام، ويجب على الرئيس تأكيد كل هذه الأحكام.

يسمح القانون للأفراد بتوجيه البلاغات بالاتهامات إلى مكتب النائب العام، المكلف بتقرير ما إذا كانت الأدلة تبرر إحالة التهم إلى المحاكمة. ومع ذلك، أفاد المراقبون أنه بسبب معايير الأدلة غير الواضحة، قام مكتب المدعي العام بالتحقيق وإحالة معظم هذه القضايا إلى المحاكمة، بغض النظر عن قوة الأدلة.

في 15 يونيو / حزيران، صادق الرئيس السيسي على القانون 70/2021، الذي يجرم بغرامة تصوير جلسات المحكمة الجنائية وتسجيلها دون إذن مسبق من رئيس المحكمة والنائب العام.

في 11 نوفمبر / تشرين الثاني، صادق الرئيس على تعديلات لقانون الإرهاب لعام 2015 تحظر التصوير أو التسجيل أو البث المباشر لجلسات المحاكمة التي تنطوي على أي جرائم إرهابية دون موافقة مسبقة.

في 24 مايو / أيار، قالت منظمة حقوقية دولية إن هناك ما لا يقل عن 53 محاكمة جماعية منذ 2011، حُكم فيها على 2182 شخصاً بالإعدام.

في 13 أغسطس / آب، قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة أعدمت ما لا يقل عن 81 شخصاً في عام 2021. وفي 4 يوليو / تموز، أعدمت السلطات طالب الهندسة معتز حسن، الذي أدين بالمشاركة في محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر عام 2018. زعمت منظمة حقوقية أن قوات الأمن انتزعت اعتراف معتز حسن بالتعذيب والتهديد بعد اعتقاله في 2018.

إن المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور. ويتمتع المدعى عليهم في المحاكم العسكرية اسمياً بنفس ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها أولئك الموجودون في المحاكم المدنية، لكن القضاء العسكري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقييد هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن العام، وقد فعل ذلك بانتظام. وغالباً ما حاكمت المحاكم العسكرية المدعى عليهم في غضون ساعات، وفي كثير من الأحيان في مجموعات، وأحياناً دون الوصول إلى محام، مما دفع المحامين والمنظمات غير الحكومية إلى التأكيد على أنهم لم يفوا بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن الأحكام السريعة الصادرة عن المحاكم العسكرية منعت أحياناً المتهمين من ممارسة حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وقوضت ضمانات المحاكمة العادلة. وللمدعى عليهم في المحاكم العسكرية الحق في استشارة محام، لكن في بعض الأحيان منعتهم السلطات من الاتصال بمحام في الوقت المناسب. ووفقاً لمنظمات حقوقية، سمحت السلطات للمدعى عليهم في المحاكمات العسكرية بزيارات محاميهم مرة واحدة فقط كل ستة أشهر، على عكس نظام المحاكم المدنية، حيث سمحت السلطات للمدعى عليهم في الاحتجاز بزيارات المحامي كل 15 يوما.

يمنح قانون القضاء العسكري الذي يحكم نظام المحاكم العسكرية المتهمين في نظام المحاكم العسكرية الحق في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا. ويجب أن يصادق الرئيس أو من يفوضه على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وقد وردت تقارير إعلامية محدودة بشأن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية. في عام 2019، أفادت وسائل إعلام محلية مستقلة أن الحاكم العسكري أمر بإعادة محاكمة قضية عسكرية واحدة معروضة للتصديق. كان لمحاكم طوارئ أمن الدولة، التي تم تفعيلها بموجب حالة الطوارئ على الصعيد الوطني السارية بين 2017 وأكتوبر / تشرين الأول، الولاية القضائية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بحالة الطوارئ، والتي فُسرت على نطاق واسع لتشمل العديد من القضايا ذات الدوافع السياسية. وبموجب القانون، فإن الأحكام الصادرة في محاكم طوارئ أمن الدولة ليس لها سبيل للاستئناف القضائي وتتطلب التصديق أو الإلغاء أو التعديل أو الأمر بإعادة المحاكمة من قبل الرئيس أو من ينوب عنه.

في 13 يونيو / حزيران، طلب موقع كايرو 24 الإخباري الخاص من رئيس الوزراء عدم المصادقة على إدانة محكمة جنح طوارئ أمن الدولة الصادرة في 10 يونيو / حزيران بحق الصحفيين إسلام سعدي ومؤمن سمير لنشرهما أخباراً كاذبة. وأفادت وسائل إعلام محلية في 12 يونيو / حزيران أن اعتقالهم جاء بعد أن التقطوا صوراً لوالدة السعدي في مستشفى حكومي حيث كانت تعالج من كوفيد-19.

في 22 يونيو / حزيران، أدانت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة الباحث بجامعة أوروبا الوسطى أحمد سمير السنطاوي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة لانضمامه إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وأدانت منظمات حقوقية دولية ومحلية هذا الإجراء وطالبت رئيس الجمهورية، في غياب إمكانية الاستئناف القضائي، بتخفيف الحكم. وبحلول نهاية العام، ظلت إدانة السنطاوي خاضعة لتصديق الرئيس أو من يفوضه. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم استجواب السنطاوي في ديسمبر / كانون الأول 2020 لدى وصوله إلى البلاد لزيارة عائلته، بخصوص بحثه عن حقوق المرأة لبرنامج الدراسات العليا في فيينا. وفي 23 يناير / كانون الثاني، فتشت قوات الأمن شقة عائلته في جنوب سيناء وأمرت السنطاوي بالحضور إلى مكتب الأمن الوطني في القاهرة. وقد حضر السنطاوي طواعية إلى مركز للشرطة في القاهرة في 1 فبراير / شباط، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 6 فبراير / شباط. وأفادت منظمات حقوقية محلية بأن السنطاوي، والنائب السابق في البرلمان زياد العليمي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في محكمة الطوارئ في 17 نوفمبر / تشرين الثاني، تم التصديق على الأحكام الصادرة بحقهما في 24 نوفمبر / تشرين الثاني (انظر القسم 2. أ)، وتعرضوا للإيذاء الجسدي أثناء الاحتجاز بواسطة قوات الأمن في 21 مايو / أيار.

 

السجناء والمعتقلون السياسيون

وردت تقارير عن أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين، على الرغم من عدم توفر تقديرات يمكن التحقق منها لإجمالي عددهم. وأكدت جماعات حقوق الإنسان والمراقبون الدوليون أن الحكومة اعتقلت أو سجنت ما بين 20.000 و 60.000 شخص فقط أو بشكل رئيسي بسبب معتقداتهم أو أنشطتهم السياسية.

العفو: أصدرت الحكومة دورياً قرارات العفو عن السجناء، بما في ذلك في بعض الأحيان الأفراد الذين اعتبرت منظمات حقوق الإنسان قضاياهم ذات دوافع سياسية. وأفادت صحف محلية أن مصلحة السجون بوزارة الداخلية أمرت بالإفراج عن آلاف السجناء بناء على قرارات رئاسية في أبريل / نيسان ومايو / أيار ويوليو / تموز وأكتوبر / تشرين الأول، في عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد تحرير سيناء وعيد القوات المسلحة.

الانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج الدولة

التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه: وفقاً لوسائل الإعلام المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، في 10 فبراير / شباط، داهمت الشرطة منزلاً في الأقصر يخص عائلة الناشط الأكاديمي والسياسي المقيم في ألمانيا تقدم الخطيب، وصادرت ممتلكات شخصية ووثائق تخص والدي الخطيب. وقد عمل الخطيب سابقاً في الجمعية الوطنية للتغيير في مصر ونشر ذكريات عن الإطاحة بمبارك في الأسابيع التي سبقت غارة الشرطة على منزل عائلته بالأقصر. وفي فبراير / شباط، داهمت قوات الأمن منازل ستة من أقارب ناشط حقوقي بارز مقيم في الخارج، وتم اعتقال اثنين من أفراد الأسرة، فيما تم استجواب آخرين بشأن اتصالهم بالناشط.

في 11 فبراير / شباط، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى إلغاء مرسومها الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2020، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بإلغاء جنسية غادة نجيب، الناشطة السياسية والمنتقدة المتكرر للحكومة التي تعيش في تركيا. ونص قرار الحكومة على ادعاء غادة نجيب زوراً أنها ولدت في القاهرة واستشهد بالقانون 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة سحب الجنسية دون مراجعة قضائية. ونفت غادة نجيب أي تصريحات كاذبة، وقالت إنها ولدت في البلاد لأب سوري.

الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

كان للأفراد حق الوصول إلى المحاكم المدنية في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ورفعوا مثل هذه الدعاوى القضائية خلال العام. ومع ذلك، غالباً ما رفضت المحاكم مثل هذه القضايا أو برأت المتهمين بدعوى عدم كفاية الأدلة أو تضارب شهادات الشهود. ويجوز للأفراد والمنظمات الطعن في القرارات المحلية السلبية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

حجز الممتلكات وردها

أصدرت اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان (اللجنة الدائمة) والمجلس القومي لحقوق الإنسان (المجلس القومي) تقارير في أبريل / نيسان وفبراير / شباط، تشير جزئياً لمراجعة التظلمات التي يوجهها سكان شمال سيناء في أعقاب عمليات مكافحة الإرهاب الحكومية في 2018 والتي أسفرت عن هدم المنازل والمباني التجارية والاستيلاء على الأراضي الزراعية لإنشاء منطقة عازلة في محافظة شمال سيناء، والتي قالت السلطات إنها ضرورية لاعتراض عمليات تهريب وتوغل الأسلحة، بما في ذلك من وإلى قطاع غزة. ونفذت الحكومة خططاً لتوسيع القدرة التجارية والعسكرية لمطار العريش جنوب العريش، والتي قالت منظمات غير حكومية محلية إنها هددت بتشريد 4000 أسرة.

أفادت اللجنة الدائمة أن 224 مليون دولار (من إجمالي 260 مليون دولار في الميزانية) من المصروفات الحكومية حتى أبريل / نيسان 2020 استُخدمت لتعويض سكان شمال سيناء عن منازل أو أراض فقدت أو تضررت في عمليات مكافحة الإرهاب، وتعويض أسر “الشهداء” والمصابين. وكذلك للمساعدات الإنسانية والطبية والمساعدات الاجتماعية. وتحدث تقرير اللجنة الدائمة بالتفصيل عن 196 مليون دولار كتعويضات سكنية وزراعية. وقد تم إنشاء خطة استثمار المواطنين التابعة لوزارة التخطيط لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتوفير 548 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للإسكان والخدمات العامة في المنطقة.

وفقاً للمجلس القومي، اشتكى سكان شمال سيناء من بطء توزيع التعويضات تزامناً مع ارتفاع تكاليف البناء والتضخم، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة لاستخدام المبالغ المسددة للحصول على منزل أو قطعة أرض مماثلة في مكان آخر. كما اشتكى السكان من نقص الوثائق المتعلقة بالملكية، والحد الأقصى للتعويضات، وعدم قدرة الحكومة على إجراء التقييمات بسبب المشاكل الأمنية، والإيجارات المستحقة للحكومة في السابق مقابل الزراعة في الأراضي الحكومية.

في 17 مارس / آذار، زعمت هيومن رايتس ووتش أن استمرار الجيش في هدم المنازل والإخلاء القسري أثناء النزاع المسلح في شمال سيناء كان بمثابة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ومن المحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب.

في 19 مارس / آذار، أفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت خمسة من سكان منطقة ترسا في الجيزة خلال تجمع صغير ضم 30 ساكناً احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء في فبراير / شباط بهدم 27 مبنى سكني مسجل قانونياً. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، حاول المسؤولون المحليون إقناع السكان بالتوقيع على إخطارات الإخلاء، بينما رفض معظمهم الاستغناء عن ضمانات التعويض الكافية. وفي 20 مارس / آذار، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدير صفحة على فيسبوك كانت تشن حملة ضد الإجراءات الحكومية، وهو أيضاً من سكان منطقة ترسا، قد اعتُقل في منزله.

في ديسمبر / كانون الأول، قال مصدر بمحافظة القاهرة لوسائل الإعلام إن الحكومة دفعت 454 مليون جنيه مصري (28.4 مليون دولار) للسكان كتعويض عن هدم منازلهم لاستيعاب مشروع توسعة طريق سريع.

 

و. التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات

ينص الدستور على خصوصية المنزل والمراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال. ومع ذلك، وردت أنباء عن قيام الأجهزة الأمنية بوضع النشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتاب تحت المراقبة، حيث تمت مراقبة اتصالاتهم الخاصة؛ فحص مراسلاتهم، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فحص سجلاتهم المصرفية؛ وتفتيش الأشخاص ومنازلهم دون إذن قضائي؛ ومصادرة الممتلكات الشخصية بطريقة خارج نطاق القانون. وقبل الاحتجاجات أو المظاهرات المخطط لها، كانت هناك تقارير عن توقيف الشرطة للشباب في الأماكن العامة وتفتيش هواتفهم المحمولة بحثاً عن أدلة على التورط في أنشطة سياسية تعتبر بطبيعتها مناهضة للحكومة.

يحمي الدستور الحق في الخصوصية، بما في ذلك على الإنترنت. وينص الدستور على سرية و “حُرمة” المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والإتصالات هاتفية؛ ووسائل الاتصال الأخرى. ولا يجوز مصادرتها أو كشفها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي ولمدة محددة فقط في الأحوال التي يحددها القانون. ويسمح القانون للرئيس بإصدار توجيهات مكتوبة أو شفوية لمراقبة واعتراض جميع أشكال الاتصالات والمراسلات، وفرض الرقابة قبل النشر، ومصادرة المطبوعات.

كانت المراقبة مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت. وينص الدستور على أن الاتصالات الخاصة “لا يجوز مصادرتها أو فحصها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، لفترة زمنية محددة، وفي الحالات التي يحددها القانون”، مع وجود أوامر قضائية مطلوبة للسلطات لدخول أو تفتيش أو مراقبة الممتلكات الخاصة مثل المنازل. وأثناء حالة الطوارئ، يُسمح بالتفتيش دون إذن قضائي بشرط إخطار النيابة العامة في غضون 24 ساعة، ويجوز للشرطة احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل تسليمهم إلى النيابة. وقد افتقرت عمليات المراقبة الحكومية إلى الشفافية، ومن المحتمل أنها تنتهك تدابير حماية الخصوصية المنصوص عليها في الدستور. كانت هناك تقارير موثوقة بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية للوصول إلى الأجهزة والحسابات الخاصة بمنتقدي الحكومة.

في 5 فبراير / شباط، أفرجت الحكومة عن المخرج السينمائي وكاتب السيناريو مؤمن حسن من الاحتجاز على ذمة المحاكمة بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض “الترويج لعمل إرهابي”. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه في 25 يناير / كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن حسن بعد أن أوقفت سيارته الأجرة في محيط ميدان التحرير، وفتشت هاتفه المحمول، وزعمت أنه أرسل نصوصاً مشبوهة تحتوي على تعليقات سياسية غير لائقة بشأن الحكومة. وبحسب ما ورد، مثل حسن أمام نيابة أمن الدولة في 31 يناير / كانون الثاني، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 4 فبراير / شباط.

في 9 أغسطس / آب، زعمت منظمة محلية لحقوق الإنسان أن إدارة الاتصال والتوجيه ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للنيابة العامة، والتي أُنشئت في 2019 لرصد الجرائم على الإنترنت، سهلت المراقبة الجماعية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ز. الانتهاكات المتعلقة بالنزاع

استمر الصراع في شمال سيناء بمشاركة قوات الأمن الحكومية والمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى (بما في ذلك المليشيات والعصابات الإجرامية). وبحسب بيانات صحفية وتقارير إعلامية دولية، قُتل ما لا يقل عن 135 جندياً من القوات المسلحة في هجمات على مواقع حكومية أو في عمليات لمكافحة الإرهاب خلال العام. وقد واصلت الحكومة فرض قيود على سفر سكان شمال سيناء إلى البر الرئيسي للبلاد وتنقلهم داخل محافظة شمال سيناء، وفرضت قيوداً شديدة على وصول وسائل الإعلام إلى شمال سيناء .

القتل: لم تعترف الحكومة بوقوع قتلى بين المدنيين بسبب تصرفات قوات الأمن. وزعمت منظمات حقوقية أن بعض الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن كانوا من المدنيين. وبحسب منظمة غير حكومية دولية، وقع ما لا يقل عن 26 قتيلاً مدنياً، و 51 قتيلاً من قوات الأمن، و 31 قتيلاً إرهابياً في الصراع في سيناء بين يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز. وأفاد مصدر إعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية أن ولاية سيناء تبنت 101 هجمة نتج عنها 206 قتلى خلال العام.

وقد واصلت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة استهداف القوات المسلحة والمدنيين، باستخدام إطلاق النار والعبوات الناسفة وغيرها من التكتيكات.

طبقاً لتقرير منظمة دولية أخرى في 31 يوليو / تموز يغطي الفترة من يناير / كانون الثاني إلى يوليو / تموز، فإن ولاية تنظيم الدولة الإسلامية – سيناء قتلت قرابة 22 مدنياً، بينهم امرأة وطفل. وقد تم اختطاف 26 مدنيا؛ وقتل ما يقرب من 51 من أفراد القوات المسلحة، بينهم سبعة من جماعة مسلحة من قبائل شمال سيناء تقاتل إلى جانب الجيش. ووثق التقرير نفسه مقتل أربعة مدنيين على أيدي قوات الأمن.

عمليات الاختطاف: اختطفت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة المدنيين في شمال سيناء، وزعمت دائماً أن التعاون مع الحكومة هو الأساس المنطقي لأفعالهم تلك. وبحسب جماعات حقوق الإنسان، أطلقت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة سراح المختطفين في بعض الأحيان. وقد تم إطلاق النار على بعض المختطفين أو قطع رؤوسهم. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تم اختطاف ما لا يقل عن 30 مدنيا على أيدي عناصر إرهابية ومتشددة في سيناء بين يناير / كانون الثاني وأغسطس / آب. في يونيو / حزيران، أفادت تقارير أن ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اختطفت خمسة مقاولين بناء يدعمون مشروعاً تنموياً حكومياً بالقرب من قناة السلام.

انتهاكات أخرى متعلقة بالنزاع: وقعت انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة مخبأة، وقد أسفرت عن مقتل طفلين على الأقل خلال العام. وقد قُتل نحو 15 مدنياً بين أكتوبر / تشرين الأول وديسمبر / كانون الأول 2020 جراء عبوات ناسفة خلفها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية-سيناء إثر هجوم في شمال سيناء.

 

القسم 2

احترام الحريات المدنية

أ. حرية التعبير بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى

يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، لكنه يتضمن فقرة تنص على أن ذلك “قد يخضع لرقابة محدودة في أوقات الحرب أو التعبئة العامة”. وكثيراً ما لم تحترم الحكومة هذا الحق. وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء وغيرهم ملاحقات جنائية بانتظام بتهم اعتبرها المراقبون رداً على انتقادات للحكومة. وأدى فشل الحكومة في التحقيق أو الملاحقة القضائية في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين إلى فرض قيود بحكم الأمر الواقع على حرية التجمع وتكوين الجمعيات. ووفقاً للقانون، يتعين على الصحف طباعة أعدادها في دور الطباعة المرخصة والمسجلة لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ ويجب أن تستضيف المواقع الإخبارية خوادمها في الدولة؛ ويجب على الصحف تقديم 20 نسخة من كل عدد مطبوع إلى المجلس؛ والمواقع الإخبارية والمنافذ التلفزيونية يجب أن تحتفظ بنسخ من جميع المواد المنشورة أو المذاعة على الإنترنت لمدة عام واحد، وأن تقدم نسخة من المواد المنشورة أو المذاعة إلى المجلس كل شهر. كما يحظر القانون أي تسجيل أو تصوير أو إجراء مقابلات في الأماكن العامة بقصد بثها على إحدى وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حرية التعبير: عبر المواطنون عن آرائهم حول مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاجتماعية. بدأت الحكومة التحقيقات والملاحقات القضائية بناء على مزاعم التحريض على العنف، أو إهانة الدين، أو إهانة الشخصيات والمؤسسات العامة، مثل القضاء والجيش، أو الإساءة للآداب العامة.

يوفر القانون تعريفاً واسعاً للإرهاب، ليشمل “أي عمل يضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”. وقد لاحظ مراقبو حقوق الإنسان أن السلطات استخدمت التعريف الغامض بانتظام لخنق الخطاب اللاعنفي ونشاط المعارضة غير العنيف.

في 6 يناير / كانون الثاني، حظرت الهيئة العامة للتأمين الصحي التصوير داخل المستشفيات، وحظرت استخدام الهواتف المحمولة في وحدات العناية المركزة. وقد ورد أن القرار جاء بعد أن نشر مواطنون مقاطع فيديو من المستشفيات تظهر وفيات ومعاناة مرضى كوفيد-19 بسبب النقص المزعوم في إمدادات الأكسجين. ولقد نفت الحكومة أن نقص الأكسجين ساهم في الوفيات المرتبطة بكوفيد-19.

ظل الباحث في مجال حقوق الإسكان، إبراهيم عزالدين، رهن الحبس الاحتياطي منذ 2019، لأكثر من عامين، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون. وبحسب منظمة حقوقية محلية، فقد تم توقيفه بعد انتقاد سياسات الحكومة بشأن العشوائيات الحضرية، وهو قد مثل عام 2019 أمام نيابة أمن الدولة، حيث اتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

بين يناير / كانون الثاني ويونيو / حزيران، سجلت منظمة محلية تتعقب حرية تكوين الجمعيات والتعبير 65 انتهاكاً لحريات الإعلام والتعبير الفني والرقمي. على سبيل المثال، في عام 2019، تم اعتقال العديد من الشخصيات السياسية، بما في ذلك النائب السابق زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بتهم جنائية تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بعد اجتماعهم لتشكيل تحالف الأمل السياسي، وهي مجموعة كانت تحضّر لخوض الانتخابات البرلمانية. في 14 يوليو / تموز، أحيلوا إلى المحاكمة أمام محكمة جنح طوارئ. في 17 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة الطوارئ على العليمي بالسجن خمس سنوات وغرامة، وعلى مؤنس وفؤاد بالسجن أربع سنوات وغرامة، كل ذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد. وفي 24 نوفمبر / تشرين الثاني، صدق رئيس الوزراء، بصفته مندوباً عن الرئيس السيسي، على الأحكام. وقال فريق الدفاع للصحافة المحلية إن “العديد من الانتهاكات القانونية حدثت في هذه القضية” وادعى أنه لم يتم السماح لهم بالاطلاع على أكثر من 1000 وثيقة ادعاء. وقال محامون حقوقيون محليون إن الأحكام الصادرة عن محكمة الطوارئ لا يمكن استئنافها، وإن الرئيس أو من ينوب عنه فقط هو من يمكنه اختيار إلغاء الأحكام أو تعديلها أو عدم تنفيذها. وبحلول نهاية العام، ظل الثلاثة في السجن. وفي 14 يوليو / تموز، أيدت محكمة النقض حكماً صدر في أبريل / نيسان 2020 بإدراج 13 متهماً من أعضاء تحالف الأمل على قائمة الإرهاب، بمن فيهم العليمي والناشط رامي شعث، بتهمة التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وبحسب تقارير إعلامية، نقلت نيابة أمن الدولة في 22 فبراير / شباط، حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامي عنان الرئاسية لعام 2018 وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى الإقامة الجبرية على ذمة التحقيق. وفي 27 يونيو / حزيران، أعلن محامي حقوقي أن المحكمة الجنائية خفضت الإقامة الجبرية لحسني من سبعة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. وكان حسني محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله في 2019.

وقد تم الإفراج عن ناشطي سيناء أشرف الحفني وأشرف أيوب في 27 مايو / أيار، بحسب وسائل إعلام محلية. الحفني، الذي دافع عن حقوق الإنسان وحقوق سكان سيناء لكنه رفض علناً “التطبيع” مع إسرائيل، اعتقل في 2019. فيما كان أيوب محتجزاً منذ أغسطس / آب 2020.

بعد أن أمرت محكمة جنائية بالإفراج عن محامي حقوق الإنسان محمد رمضان في 13 يونيو / حزيران، مثل رمضان يوم 15 يونيو / حزيران، وهو لا يزال محتجزاً، أمام نيابة أمن الدولة في قضية جديدة بشأن مزاعم الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وكان رمضان قد اعتقل في 2018 بتهمة “التحريض على الاضطرابات الاجتماعية” بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء تشبه تلك التي يرتديها المتظاهرون السياسيون في فرنسا. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال رهن الحبس الاحتياطي.

 

حرية التعبير لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت: عبّرت وسائل الإعلام المستقلة عن مجموعة متنوعة من الآراء، ولكن مع فرض قيود كبيرة. ويحكم الدستور وقانون العقوبات وقانون الإعلام والمطبوعات مواضيع الإعلام. وقد نظمت الحكومة ترخيص الصحف وتسيطر على طباعة وتوزيع معظم الصحف، بما في ذلك الصحف الخاصة. ولا يفرض القانون قيوداً على ملكية الصحف.

أيدت أكثر من 20 وسيلة إعلامية مملوكة للدولة سياسة الدولة الرسمية على نطاق واسع. وتمتلك الهيئة الوطنية للصحافة سلطة تعيين وإقالة القيادة التحريرية لمنافذ الصحافة المطبوعة المملوكة للدولة. ولقد عيَّن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الحكومي رؤساء قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة. وتبث كل من وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة (بما في ذلك التلفزيون والصحافة عبر الإنترنت) أحياناً انتقادات معتدلة لسياسات الحكومة وتنشرها، لكن الروايات الإعلامية المهيمنة دعمت كلها الرئيس ومبادراته السياسية.

اعتقلت الشرطة عدة صحفيين خلال العام لتغطيتهم موضوعات حساسة سياسياً، تم الإفراج عن بعضهم، بينما ظل آخرون رهن الاحتجاز. اعتُقل المصور الصحفي حمدي الزعيم في 4 يناير / كانون الثاني، بعد يوم واحد من تغطية احتجاجات العمال في مصنع كيماويات. ولقد مثل حمدي الزعيم أمام نيابة أمن الدولة في 16 يناير / كانون الثاني، حيث احتُجز على ذمة المحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحلول نهاية العام، ظل رهن الحبس الاحتياطي.

اعتقل الصحفي حمدي عاطف هاشم عبد الفتاح في 4 يناير / كانون الثاني بعد نشر مقطع فيديو يظهر نقص الأكسجين لمرضى كوفيد -19 في أحد مستشفيات محافظة الغربية. وهو مثل أمام نيابة أمن الدولة في 11 يناير / كانون الثاني، واعتُقل بعد ذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام. وبحلول نهاية العام، ظل رهن الحبس الاحتياطي.

وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية، تم الإفراج عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي بين أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول على ذمة المحاكمة بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر معلومات كاذبة. وكان قد اعتقل في 25 يناير / كانون الثاني بعد أن نشر مقطع فيديو في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير / كانون الثاني.

تم الإفراج عن مصطفى صقر، صاحب شركة بيزنس نيوز، في 8 مارس / آذار. وكان محتجزاً على ذمة المحاكمة بتهمة التواطؤ مع منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منذ اعتقاله في أبريل / نيسان 2020 بعد نشره مقالاً ناقش أثر كوفيد-19 على الاقتصاد. وفي 8 مارس / آذار، تم الإفراج عن الصحفي إسلام الكلحي المحسوب على موقع درب الإخباري، والذي اعتقل أثناء تغطيته مظاهرة في المنيب بالجيزة في سبتمبر / أيلول 2020، وكذلك الصحافي المستقل حسن القباني المعتقل في 2019. .

في 13 أبريل / نيسان أفرجت نيابة أمن الدولة عن الصحفي والقيادي السابق لحزب الدستور خالد داود على ذمة التحقيق في تهم التواطؤ مع جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كان داود محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله في 2019.

وبحسب المنظمة، فقد اعتقل ضابط أمن، يرتدي الثياب المدنية، العامل أحمد العربي في 12 مايو / أيار في بنها بناء على منشورات سياسية كان هذا العامل قد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت المنظمة أنه خلال الـ19 يوماً التي أعقبت اعتقاله، تعرض العربي للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وتم التحقيق معه فيما إذا كانت له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وأُجبر على الاعتراف بضلوعه في مظاهرات في الشوارع، وهو ما تراجع عنه لاحقاً. ولقد ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

أفادت “لجنة حماية الصحفيين” بأن 25 صحفياً كانوا مسجونين في البلاد حتى ديسمبر / كانون الأول.

العنف والمضايقات: وفقاً لتقارير إعلامية وجماعات حقوقية محلية ودولية، قامت الجهات الحكومية باعتقال وترهيب ومضايقة وسجن الصحفيين. وقالت أسرة الصحفي المحتجز محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي إن صلاح تعرض لاعتداء جسدي شديد وسوء معاملة في 9 يناير / كانون الثاني. وأضافت منظمات حقوقية أن الانتهاكات شملت تجريد صلاح ورفاقه في الزنزانة من ملابسهم وتعليقهم في رواق السجن، رواق وضربهم بأشياء معدنية. وأفادت منظمة العفو الدولية في مايو / أيار أن صلاح اعتُقل في 2019، وتعرض للضرب في مركز للشرطة في ديسمبر / كانون الأول 2020، وقد تم الأمر بالإفراج عنه، واعتقل مرة أخرى في قضية جديدة دون الإفراج عنه. وبحلول نهاية العام، ظل رهن الحبس الاحتياطي.

الرقابة أو فرض قيود على المحتوى: حدثت رقابة رسمية. ويسمح قانون الطوارئ للرئيس بمراقبة المعلومات أثناء حالة الطوارئ.

في 25 يناير / كانون الثاني، أمرت محكمة إدارية أن تقوم هيئة تنظيم الإعلام بحظر قنوات يوتيوب التي تبث فيلماً تم إنتاجه عام 2013 عن النبي محمد، وتبين أنه مسيء. في 30 يونيو / حزيران، طلبت السلطات من دار المرايا للنشر عدم عرض وبيع كتاب للناشط السياسي المسجون أحمد دومه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت منظمات حقوقية إعلامية إن الحكومة حجبت آلاف المواقع، بما في ذلك 127 موقعاً إخبارياً، منها مدى مصر والمنصة ودرب.

يعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك وسائل إعلام، ويطلب منهم دفع رسوم الترخيص. ويتم منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة تقديرية واسعة لحظر محتواها. في 23 أغسطس / آب، أعلن المجلس أنه حجب بعض المواقع التي قال إنها فشلت في التقدم للحصول على مثل هذا الترخيص.

وبحسب ما ورد، كان لعدد الاعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير مخيف على الكلام على الإنترنت. وأفاد بعض النشطاء والعديد من الصحفيين بشكل خاص أنهم قاموا بملاحظة وجود حالة من المنع والرقابة الذاتية تجاه أي نقد للحكومة أو التعليقات التي يمكن اعتبارها متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين، بسبب تصنيف الحكومة للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وبسبب البيئة الإعلامية الموالية للحكومة. وكان الناشرون أيضاً حذرين من نشر الكتب التي تنتقد المؤسسات الدينية، مثل الأزهر، أو تتحدى العقيدة الإسلامية. كما كان الصحفيون عبر الإنترنت مترددين في مناقشة الموضوعات الحساسة.

 

قوانين القذف / القذف: إن ازدراء الأديان جريمة جنائية. وقد أفادت مجموعات حقوقية محلية ودولية عن حالات اتهمت فيها السلطات وأدانت أفراداً بازدراء الأديان بموجب ما يسمى بقانون ازدراء الأديان، واستهدفت في الأساس المسيحيين، بل والمسلمين أيضاً.

الأمن القومي: يسمح القانون للرقابة الحكومية بمنع نشر المعلومات المتعلقة بالاستخبارات والأمن القومي.

ويفرض القانون غرامة مالية على أي شخص “ينشر عمدا … أو ينشر أخبارا كاذبة”. والغرامة، في هذه الحالة، هي أضعاف متوسط الراتب السنوي لمعظم الصحفيين المحليين. ولقد أبقت الحكومة خطوطاً ساخنة لأفراد الجمهور للاتصال أو ترك رسائل نصية تبلغ عن أخبار كاذبة، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية، من تلك التي تعرض أمن الدولة للخطر.

في 29 مايو / أيار، تم اعتقال السفير المصري السابق في فنزويلا، يحيى نجم، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر تغريدة ينتقد فيها إدارة الحكومة لموضوع سد النهضة الإثيوبي.

وتم الإفراج عن عاطف حسب الله، رئيس تحرير موقع القرار برس على الإنترنت، خلال العام بسبب إجراءات احترازية في انتظار المحاكمة، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية. وكان حسب الله قد اعتقل في مارس / آذار 2020 بعد منشور على صفحته على فيسبوك يشكك في الإحصاءات الرسمية حول انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

يجوز للقضاة إصدار أوامر تقييدية لمنع وسائل الإعلام من تغطية قضايا المحكمة التي تعتبر حساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد ذكرت جماعات حقوقية أن السلطات أساءت استخدام الأوامر لحماية الحكومة أو الشرطة أو المسؤولين العسكريين من الرقابة العامة. وبدعوى إجراءات السلامة والأمن، قامت الحكومة والجيش بتقييد وصول وسائل الإعلام إلى أجزاء كثيرة من شمال سيناء.

حرية الإنترنت

يحظر الدستور على الحكومة المقاطعة “التعسفية” أو قطع الاتصال أو حرمان المواطنين الذين يسعون لاستخدام جميع أشكال اتصالات الإنترنت. ويتم تنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون تنظيم الاتصالات. ولا يضمن القانون استقلالية ’الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات‘. كما أن البنية التحتية الحكومية المركزية للإنترنت وكابلات الألياف الضوئية، تتيح سيطرة كبيرة للدولة على الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تقييد وتعطيل وصول المستخدمين والرقابة على المحتوى عبر الإنترنت. وقد قامت جهات إنفاذ القانون بتقييد أو تعطيل وصول الأفراد إلى الإنترنت، وراقبت الحكومة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت. وقد قام النائب العام بمقاضاة أشخاص متهمين بنشر مواد “مهينة”.

يجرم قانون مكافحة الإرهاب استخدام الإنترنت “للترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية” أو “لإذاعة ما يُقصد به تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على مسار العدالة فيما يتعلق بأي جريمة إرهابية”. كما يصرح القانون للمدعي العام والمحققين بمراقبة وتسجيل الاتصالات عبر الإنترنت بين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد بزيادات متتابعة لمدة 30 يوماً. ولا يحدد القانون مدة قصوى لهذه المراقبة.

ينص قانون الجرائم الإلكترونية على أنه “يجوز لسلطة التحقيق المختصة، عندما تشير الأدلة إلى أن موقعاً إلكترونياً يبث عبارات أو أرقاماً أو صوراً أو مقاطع فيديو أو أي مادة ترويجية تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرّض للخطر أمن الدولة أو اقتصادها، أن تطلب حظر موقع الويب “.

في 12 يناير / كانون الثاني، ألغت محكمة الاستئناف الاقتصادي بالقاهرة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة عامين بحق المؤثرين في تيك توك حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة متهمين آخرين. كما ألغت المحكمة غرامة مفروضة على حنين حسام، لكنها أيدت نفس الغرامة على المتهمين الآخرين. وشملت التهم انتهاك القيم العائلية والتحريض على “الفجور” ونشر محتوى يعتبر غير لائق وتجنيد آخرين لارتكاب جرائم مماثلة. في 20 يونيو / حزيران، في قضية منفصلة، حكمت محكمة جنايات القاهرة على حنين حسام غيابياً بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية، وعلى مودة الأدهم وثلاثة آخرين بالسجن 6 سنوات وغرامات مالية. وقد تمت إدانة الخمسة جميعاً بتهم الاتجار بالبشر، وإدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد شابات لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت، ونشر محتوى فيديو اعتبرته السلطات غير مناسب. وتضمن المحتوى المرفوض الرقص ومزامنة الشفاه، وهما أمران شائعان على هذه المنصة. وبعد الحكم الغيابي عليها، نشرت حنين حسام مقطع فيديو في 22 يونيو / حزيران طلبت فيه من الرئيس السيسي أن يأمر بإعادة المحاكمة. وقد تم اعتقالها بعد ذلك في القاهرة. في 4 نوفمبر / تشرين الثاني، أمرت محكمة بإعادة المحاكمة في قضيتها، التي كان من المقرر عقدها في 18 يناير / كانون الثاني 2022. وفي أغسطس / آب 2020، أيدت محكمة الجنايات قراراً إدارياً بتجميد أصول حنين حسام ومودة الأدهم.

ظلت منار سامي، المؤثرة في TikTok، مسجونة أثناء قضاء مدة حكمها الصادر في سبتمبر / أيلول 2020 بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة “التحريض على الفجور وانتهاك القيم العائلية” بسبب محتوى نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي 4 يوليو / تموز، برأت محكمة جنايات بنها أفراد عائلة سامي الذين اعتقلوا عام 2020 لمقاومتهم السلطات. في 13 يونيو / حزيران، أيدت محكمة الجنح الاقتصادية الاستئناف حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في 30 سبتمبر / أيلول بحق شريفة رفعت، المعروفة باسم “شيري هانم”، وابنتها زمردة، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة والتحريض على الدعارة، بناء على صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. . وخفضت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم من ست سنوات إلى خمس سنوات وغرامة كل منهم.

كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة منعت مؤقتاً الوصول إلى تطبيقات المراسلة على الإنترنت.

وحاولت الحكومة قطع اتصالات الجماعات الإرهابية العاملة في سيناء بقطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وأحياناً الخطوط الأرضية.

ويجوز لقوات الأمن، كجزءٍ من التحقيقات، التقدم بطلب للحصول على مذكرات توقيف من المدعي العام للوصول إلى قواعد بيانات شركة الهاتف المحمول للحصول على معلومات تتعلق بأنشطة عملاء معينين، وهو ما لاحظ المراقبون أنه قد يؤدي إلى عدم إخفاء الهوية على الإنترنت.

كانت هناك تقارير عن قيام السلطات بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة عبر الإنترنت لتحديد واعتقال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس (انظر القسم 6، أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجنسية).

في 3 مايو / أيار، أفادت منظمة محلية لحقوق الإعلام أن الدولة حجبت مئات المواقع، بما في ذلك 127 موقعاً إخبارياً. وشملت المواقع المحجوبة منظمات غير حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية محلية لحقوق الإنسان، والعديد من خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية. وبدا أن بعض أعمال المنع والحجب كانت تستجيب للتغطية الانتقادية للحكومة أو لتعطيل الترويج لممارسة النشاط السياسي أو القيام بالمظاهرات المناهضة للحكومة.

في عام 2017، رفع الموقع الإخباري مدى مصر دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على معلومات حول سبب حظره. وفي عام 2018، أحالت محكمة القضاء الإداري القضية إلى هيئة الخبراء بوزارة العدل للمراجعة الفنية. وظل هذا الموضوع معلقاً دون حل حتى نهاية العام. وبحسب منظمة حقوقية محلية، أصدرت هيئة تنظيم الإعلام في أبريل / نيسان تراخيص لـ 40 موقعاً إخبارياً خاصاً، بما في ذلك موقع كايرو 24، بينما لم تتصرف بناءً على طلبات ترخيص 110 مواقع أخرى. وكان هذا جزءاً من مطلب قانوني لتنظيم وضع مواقع الصحافة الإلكترونية في الدولة.

 

الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية

وردت تقارير عن قيود حكومية على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. ولقد استمرت إزالة الإشارات إلى ثورتي 2011 و 2013 في البلاد من مناهج فصول التاريخ بالمدارس الثانوية بعد مرسوم عام 2017 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ووفقاً لوسائل الإعلام والجماعات الحقوقية المحلية، فقد وُجدت درجة من الرقابة الذاتية، مماثلة لتلك التي أبلغ عنها المعلقون غير الأكاديميين، عندما علّق الأكاديميون علناً على مسائل سياسية واجتماعية واقتصادية حساسة. وقد احتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفو وزارة التربية والتعليم (بما في ذلك المدرسون) إلى موافقة جهات الأمن للسفر إلى الخارج للأغراض الأكاديمية أو المهنية. كما يتعين على أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعات العامة ومراكز البحث الحصول على إذن من وزارة الخارجية للسفر إلى الخارج لأي سبب من الأسباب. وقامت بعض الجامعات العامة بتقييد زيارات الحرم الجامعي للمتحدثين أو الوفود الأجنبية، أو طلبت وجود مرافق لهيئة التدريس لوفود من طلاب الجامعات المسافرين إلى الولايات المتحدة.

في مايو / أيار، جدد النائب العام حظر سفر طالب الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم، بحسب بيان صادر عن منظمات حقوقية محلية ودولية. وأضاف بيانهم أن سالم مُنع أيضاً من السفر في مايو / أيار 2020 عندما صادرت سلطات مطار القاهرة الدولي جواز سفره. وكان سالم قيد المراقبة منذ 2018 على ذمة المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية.

في 12 يوليو / تموز، أفرجت السلطات عن علياء مسلم، زميلة ما بعد الدكتوراه في مؤسسة ألكسندر فون هومبولت في برلين، بكفالة على ذمة المحاكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعتقالها في مطار القاهرة الدولي في 11 يوليو / تموز لدى وصولها من برلين، بحسب محامي حقوق الإنسان. كانت علياء مسلم تبحث في تاريخ الحركات الاجتماعية والسياسية في البلاد من خلال الذاكرة الشعبية، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

في 17 نوفمبر / تشرين الثاني، أفادت التقارير أن السلطات أفرجت عن أيمن منصور ندا بانتظار المحاكمة بتهمة إهانة رئيس جامعة القاهرة وعدد من مسؤولي الجامعة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب الجريمة. قُبض على أيمن ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في سبتمبر / أيلول بعد أن انتقد رئيس جامعة القاهرة الذي عينته الحكومة والإعلاميين المتحالفين مع الحكومة.

كانت هناك رقابة على الأحداث الثقافية. ويعلن مرسوم رئيس الوزراء أنه من غير القانوني إقامة مناسبة أو مهرجان خاص دون “ترخيص مسبق من وزارة الثقافة والاتصال بكيانات الدولة ذات الصلة”. ويضيف هذا المطلب إلى اللوائح الحالية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الحصول على تصريح من مجلس الرقابة بوزارة الثقافة، وكذلك تصاريح من وزارة الداخلية واتحاد الفنانين ذي الصلة للحفلات الموسيقية والعروض والمناسبات الثقافية الأخرى. ويجب أن توافق وزارة الثقافة على جميع السيناريوهات والإنتاج النهائي للمسرحيات والأفلام. وقد فرضت الوزارة رقابة على الأفلام الأجنبية التي ستعرض في دور العرض، لكنها لم تفرض رقابة على نفس الأفلام التي تباع كأقراص DVD.

في 27 يونيو / حزيران، منعت نقابة الموسيقيين خمسة مطربين من موسيقى المهرجانات، أحد أنواع موسيقى الشوارع الشعبية، من الأداء في البلاد لأنهم لم يحصلوا على تصريح للعمل أو الانتماء للنقابة. ومنعت النقابة تسعة آخرين في 17 نوفمبر / تشرين الثاني للأسباب ذاتها.

في 25 يوليو / تموز، أمرت المحكمة الإدارية الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والمرئية بمنح فيلم آخر أيام المدينة، الذي يتناول ثورة 25 يناير / كانون الثاني، ترخيصاً لعرضه داخل البلاد. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان الحكم نهائياً وكان لا بد من تنفيذه. الفيلم، الذي تم إنتاجه في عام 2016 وفاز بالعديد من جوائز المهرجانات السينمائية الدولية، تم رفض عرضه لأول مرة في البلاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2016.

ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

لقد قيدت الحكومة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حرية التجمع السلمي

يكفل الدستور حرية التجمع “بناء على إخطار ينظمه القانون”. ويتضمن قانون التظاهر قائمة موسعة بالأنشطة المحظورة، مما يمنح القاضي سلطة منع أو تقليص التظاهرات المخطط لها بعد تقديم مذكرة رسمية. وقد أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع. تحظر منطقة الحظر التي تفرضها الحكومة، الاحتجاجات على مسافة 2600 قدم (790 متراً) من المؤسسات الحكومية الحيوية.

يمنع قانون تنظيم السجون الإفراج المشروط عن المدانين بجرائم التجمع، من بين جرائم أخرى.

كانت هناك احتجاجات خلال العام، معظمها صغيرة، وبعضها حدث دون تدخل الحكومة. وفي معظم الحالات، طبقت الحكومة بصرامة القانون الذي يقيد المظاهرات، باستخدام القوة في بعض الحالات، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين يتظاهرون بشكل سلمي.

في 8 ديسمبر / كانون الأول، أُطلق سراح باتريك جورج زكي، الطالب بجامعة بولونيا، على ذمة المحاكمة أمام محكمة طوارئ. وواجه زكي تهم تحريض الأفراد على التظاهر في 2019 ونشر أخبار كاذبة والترويج للإرهاب والإضرار بالأمن القومي. وكان محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله في فبراير / شباط 2020 في مطار القاهرة الدولي، وبعد ذلك أفادت وسائل الإعلام بتعرضه للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.

وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات خلال عامي 2013 و 2014 بسبب مشاركتهم في مظاهرات (بعضها كان سلمياً) ظلوا رهن الاعتقال؛ ومع ذلك، أفرجت السلطات عن الآخرين الذين أنهوا مدة عقوبتهم. وبحسب ما ورد، احتجزت السلطات هؤلاء الأفراد بتهمة حضور احتجاج غير مصرح به، أو التحريض على العنف، أو “قطع الطرق”. وقد زعمت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات بالغت في هذه الاتهامات أو استخدمتها فقط لاستهداف الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى مجموعات معارضة للحكومة أو أولئك الذين سعوا إلى ممارسة الحق في حرية التجمع أو تكوين الجمعيات.

في 4 يونيو / حزيران، فضّت قوات الأمن مظاهرة في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، واعتقلت ما يقرب من 30 ساكناً احتجاجاً على خطط الحكومة لنقلهم إلى موقع جديد بالمحافظة. وبينما تم الإفراج عن معظم السكان المحتجزين على الفور، ظل 13 منهم رهن الاعتقال حتى 17 يونيو / حزيران بتهم التحريض على الاحتجاجات، ورشق قوات الأمن بالحجارة، وإصابة قوات الأمن. وتمت تبرئة الـ 13 في 29 ديسمبر / كانون الأول.

منذ اعتقاله في 2018، ظل الناشط محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بمزاعم انتهاك قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

 

حرية تكوين الجمعيات

يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات. ومع ذلك، فإن القانون الذي يحكم الجمعيات يقيد هذا الحق بشكل كبير.

ألغى قانون عام 2019 الذي يحكم المنظمات غير الحكومية عقوبات السجن وألغى الأدوار الرقابية الرسمية لسلطات الأمن والاستخبارات. في 14 يناير / كانون الثاني، نشرت الحكومة لوائح تنفيذية توضح أن المنظمات غير الحكومية ستتمتع بحق الوصول الحصري إلى أموال المنظمات غير الحكومية والتحكم فيها، فضلاً عن تدابير الحماية الإجرائية، مثل آليات الاستئناف الإدارية والقضائية المحايدة. وينص قانون 2019 على إنشاء المنظمات غير الحكومية من خلال الإخطار؛ ومع ذلك، تتطلب اللوائح التنفيذية من المنظمات غير الحكومية تقديم بيانات واسعة للتسجيل لدى السلطات، بما في ذلك معلومات عن المؤسسين والأنشطة المخطط لها. ويجب أن تحصل جميع المنظمات غير الحكومية على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي للتسجيل أو تلقي التمويل أو إجراء الأنشطة. علاوة على ذلك، يتعين على المنظمات غير الحكومية الدولية الحصول على موافقة من وزارة الخارجية للتسجيل للعمل. ويجب على المنظمات غير الحكومية أيضاً الامتثال لتشريعات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

يجرِّم قانون العقوبات طلب أو قبول الأموال الأجنبية أو المواد أو الأسلحة أو الذخيرة أو “أشياء أخرى” من قبل أي فرد أو مجموعة من الدول أو المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية “بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية”. وقد يُحكم على المدانين بالسجن المؤبد (أو عقوبة الإعدام في حالة المسؤولين العموميين) على جرائم ارتكبت في أوقات الحرب أو “لغرض إرهابي”.

وبحلول نهاية العام، ظل المحامي عمرو إمام رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة التواطؤ مع منظمة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة. وكان إمام قد تم اعتقاله في 2019 بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام واعتصاما احتجاجا على اعتقال الصحفية إسراء عبد الفتاح والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر، واستمرار اعتقاله. تم الإفراج عن إسراء عبد الفتاح في 9 يونيو / حزيران، بينما ظل علاء عبد الفتاح والباقر مسجونين بعد إدانتهما في 20 ديسمبر / كانون الأول من قبل محكمة جنح طوارئ أمن الدولة، وحكمت المحكمة عليهما بالسجن 5 و 4 سنوات، على التوالي (انظر القسم 1. ج). . وبحلول نهاية العام، ظلت إداناتهم خاضعة لتصديق الرئيس أو من يفوضه.

إبراهيم متولي حجازي، محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس جمعية أهالي المختفين، ظل رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عام 2017 في مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى جنيف للمشاركة في فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

أدرجت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية. وفي 28 يوليو / تموز، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، وستة آخرين أدينوا في 2019 بتهمة التعاون مع حماس.

واصلت السلطات تحقيقاتها مع المنظمات غير الحكومية المحلية التي تلقت تمويلاً أجنبياً بموجب القضية 173، التي رُفعت في الأصل عام 2011. في 21 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن 75 منظمة غير حكومية محلية قد أُسقطت التهم عنها في القضية 173 حتى الآن، على الرغم من استمرار 6 على الأقل في مواجهة التهم.

في 20 يناير / كانون الثاني، ألغت المحكمة الإدارية قرار محافظ القاهرة لعام 2016 بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. كان النديم من بين المنظمات غير الحكومية المحلية التي لا تزال تواجه تهماً في القضية 173 بتلقي أموال أجنبية.

في 28 يناير / كانون الثاني، أمرت المحكمة الإدارية وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على منحة بقيمة 1.5 مليون يورو (1.76 مليون دولار) من سفارات ألمانيا وسويسرا والنرويج لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، التي كان يرأسها سابقاً عضو البرلمان والمعارض محمد أنور السادات. جاء ذلك رداً على الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية السادات عام 2018 للطعن في رفض الوزارة للمنحة لأسباب أمنية. وقضت المحكمة بعدم كفاية الرفض لأسباب أمنية دون تفاصيل. كما أعلنت المحكمة أن جمعية السادات مسجلة بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2002، وأن المانحين يعملون بشكل قانوني في البلاد، وأن رفض المنحة سيمنع جمعية السادات من ممارسة حقوقها الدستورية والدولية في العمل دون قيود طالما لم تعطل أنشطتها السلم العام أو السلامة العامة.

في 31 يوليو / تموز، رفضت محكمة النقض استئناف النيابة لتبرئة الزوجين آية حجازي ومحمد حسنين، مؤسسي مؤسسة بلادي غير الحكومية لعام 2017، والمدافعين عنهم بتهمة تعذيب الأطفال والاعتداء الجنسي وإجبار الأطفال على المشاركة في مظاهرات غير قانونية، وتشغيل جماعة إجرامية لأغراض الاتجار، من بين تهم أخرى.

في 2 فبراير / شباط، أعلنت المنظمة غير الحكومية ’المبادرة المصرية للحقوق الشخصية‘ أنها اضطرت لإخلاء مكتبها بعد أن منح المالك فجأة عقد الإيجار للكتلة النيابية لائتلاف الشباب للأحزاب والسياسيين، وهي هيئة أنشأها الرئيس السيسي في عام 2018. وأضافت المنظمة أن مشاكل عقد إيجارها بدأت بعد اعتقالات نوفمبر / تشرين الثاني 2020 وإفراج ديسمبر / كانون الأول 2020 عن أعضائها محمد بشير وكريم عنّارة وجاسر عبد الرازق بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وظل الثلاثة خاضعين لأمر المحكمة بحظر السفر وتجميد الأصول.

 

ج. حرية الدين

تقرير الحرية الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية على https://www.state.gov/religiousfreedomreport/

د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد

يكفل القانون حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين.

التنقل داخل الدولة: لا يجوز للمواطنين والأجانب السفر بحرية في مناطق الدولة المخصصة كمناطق عسكرية. ولقد سعت الحكومة إلى منع الأفراد والصحفيين وشخصيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من دخول شمال سيناء لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي قالت الحكومة إنها قيود ضرورية للرد على عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة منذ فترة طويلة. وبحسب منظمة حقوقية محلية، أقامت قوات الأمن حواجز أمنية في وسط القاهرة وأماكن أخرى في فترة ذكرى احتجاجات الشوارع، وأجرت عمليات تفتيش واعتقالات دون أوامر توقيف.

السفر إلى الخارج: ينص الدستور على أنه “لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة أراضي الدولة”. ومع ذلك، لا يجوز السفر إلى الخارج أو الهجرة للرجال الذين لم يُكملوا الخدمة العسكرية الإجبارية ولم يحصلوا على إعفاء. وتشير بطاقات الهوية الوطنية إلى إكمال الخدمة العسكرية.

طلبت السلطات من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاماً الحصول على إذن من وزارة الداخلية للسفر إلى 16 دولة: جورجيا وغينيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا وماليزيا وقطر وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والسودان وسوريا وتايلاند وتركيا واليمن. وكان تنفيذ هذه اللوائح متقطعاً. وذكرت الحكومة أنها تهدف من هذه اللوائح أن تجعل من الصعب على المواطنين الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وكذلك وقف هروب المجرمين. وقد أثرت هذه اللوائح أيضاً على قدرة الأفراد الآخرين على السفر خارج البلاد. كما احتفظت السلطات بقائمة “حظر الطيران” التي منعت بعض المتهمين في قضايا المحاكم من الفرار من البلاد.

فرضت الحكومة حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسمياً. وأكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. نص حكم محكمة صدر عام 2018 على أن حظر السفر “لا يتطلب التحقيق في حقائق معينة والتأكد منها”، ولكن يجب أن يكون هناك “دليل جاد على وجود أسباب لذلك وأن قرار منع السفر يرجع لأسباب أمنية ومصالح للدولة”. ومن المدعى عليهم الذين لا يزالون ممنوعين من السفر أو يتعرضون لتجميد الأصول بسبب القضية 173 حسام بهجت، ومحمد زارع، وبهيّ الدين حسن، وعبد الحافظ طيال، ومصطفى الحسن. في 24 أغسطس / آب، نشر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة على تويتر أنه قبل ساعات من نيته السفر إلى الخارج في ذلك اليوم، علم أنه ممنوع من السفر. وناشد حسن نافعة النائب العام إعادة النظر في قائمة الممنوعين من السفر، زاعماً أن الحظر بشكل عام تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة خارجة عن نطاق القانون. في آذار 2020، أفرجت نيابة أمن الدولة عن نافعة و 14 آخرين.

النفي: لم يكن هناك منفى تفرضه الحكومة، ويحظر الدستور على الحكومة طرد المواطنين أو منعهم من العودة إلى البلاد. عاش بعض السياسيين في عهد مبارك ومرسي خارج البلاد باختيارهم، وقد ذكروا أنهم يواجهون تهديدات بالملاحقة القضائية.

في 6 يونيو / حزيران، قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اضطرار وزارة الخارجية إلى تجديد جواز سفر أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد المعارض، والذي كان يعيش في الخارج. ورفع نور دعوى قضائية عندما رفضت الوزارة تجديد جواز سفره في قنصليتي البلاد في تركيا ولبنان.

هـ. وضع ومعاملة النازحين داخليا

لا ينطبق.

و. حماية اللاجئين

تعاونت الحكومة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين، واللاجئين العائدين أو طالبي اللجوء، فضلا عن الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم.

الحصول على اللجوء: ينص الدستور على حماية اللاجئين السياسيين، لكن القانون لا ينص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ، ولم تضع الحكومة نظاماً قانونياً شاملاً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة المصرية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلطة تحديد وضع اللاجئ. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تسجل المواطنين الليبيين، كما أنها لا تسجل أو تساعد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتباراً من أغسطس / آب، جاء طالبو اللجوء في البلاد بشكل أساسي من سوريا، وكذلك من إريتريا وإثيوبيا والعراق وجنوب السودان والسودان واليمن.

في عام 2013، بدأت الحكومة في تطبيق نظام متطلبات التأشيرات والتصاريح الأمنية للمواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، مما يضمن عدم دخول سوريا بشكل مباشر، حيث تفتقر البلاد إلى الخدمات القنصلية هناك. وبعد زيارة المفوضية في عام 2017، خففت الدولة من متطلبات التأشيرة للسوريين الذين يسعون للم شمل الأسرة.

التقارير عن التحركات غير النظامية للأفراد، بما في ذلك طالبي اللجوء، واحتجاز الأجانب الذين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير منتظم عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب، قد توقفت تقريباً، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد سن وإنفاذ قانون يزيد بشكل كبير من الدوريات في البحر الأبيض المتوسط في البلاد والساحل في عام 2016.

كان لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصول محدود إلى مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية، إلا في الحالات التي تحصل فيها على موافقة السلطات. واجهت الجماعات الحقوقية المحلية مقاومة مستمرة من الحكومة عند محاولتها مقابلة المحتجزين في سجون القناطر للرجال والنساء خارج القاهرة، والتي تأوي معظم اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين. وقد أفرجت السلطات بشكل عام عن طالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنها في كثير من الأحيان لم تفرج عن المهاجرين المحتجزين، وكثير منهم من الإريتريين والإثيوبيين والصوماليين والسودانيين، والذين ربما يكون لديهم أساس لتقديم طلبات لجوء. وغالباً ما تحتجز السلطات المهاجرين المحتجزين كطالبي لجوء غير مسجلين في أقسام الشرطة، وأحياناً ترسلهم إلى سجون عادية جنباً إلى جنب مع المجرمين المدانين، أو ترحِّلهم.

لم تعترف الحكومة بتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم خدمات للفلسطينيين خارج مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب الاعتقاد السائد بأن السماح بتسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. كما كان هناك حوالي 2900 لاجئ فلسطيني من سوريا موجودون في البلاد، وتفيد التقارير أن غالبيتهم في القاهرة. وقد قدمت بعثة السلطة الفلسطينية في البلاد مساعدة محدودة لهؤلاء السكان. كما قدم الصليب الأحمر السويسري بعض المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا.

الإعادة القسرية: على الرغم من أن الحكومة كثيراً ما اتصلت بالمفوضية عند احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء غير المسجلين، فقد ورد أن السلطات شجعت أحياناً المحتجزين غير المسجلين على اختيار العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من إرجاعهم وإعادتهم لبلادهم. وعدد هذه الحالات غير معروف.

في 10 سبتمبر / أيلول، منظمة العفو الدولية دعت الحكومة إلى وقف التهديد بترحيل مواطنين إريتريين اثنين إلى إريتريا، حيث يمكن أن يواجهوا الاضطهاد. أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاثنين محتجزان منذ 2012 و 2013. وبحلول نهاية العام لم يتم ترحيلهما. وقد ادعى الرجلان أنهما من شهود يهوه.

رحلت السلطات ثمانية مهاجرين إريتريين في 19 أكتوبر / تشرين الأول، وسبعة في 31 أكتوبر / تشرين الأول، و 24 في 30 ديسمبر / كانون الأول، بينهم عدة أطفال، إلى أسمرة، حيث تم احتجازهم فور وصولهم، بحسب وسائل إعلام محلية ومنظمات غير حكومية محلية. وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنها لم تُمنح حق الوصول إلى المحتجزين لاتخاذ قرار بشأن اللجوء. أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا في 19 نوفمبر / تشرين الثاني “يأسف” فيه لإساءة استخدام البلاد لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين: أفادت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وموظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقوع حالات متعددة من الهجمات ضد اللاجئين، وخاصة النساء والأطفال. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغ اللاجئون في بعض الأحيان عن تعرضهم للمضايقات والتحرش الجنسي والتمييز. وقد واجهت النساء والفتيات اللاجئات، ولا سيما السودانيات وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء، أكبر مخاطر العنف المجتمعي والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

طبقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وتقارير صحفية، استمرت مداهمات الشرطة الأمنية في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين السوريين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين الأفارقة، فضلاً عن المهاجرين، مما أدى إلى زيادة الاعتقالات. وقد أفاد المعتقلون في بعض الأحيان أن السلطات عرضتهم لشتائم وظروف احتجاز سيئة.

العمل: لا يوجد قانون يمنح أو يحظر حق العمل للاجئين. أولئك الذين يبحثون عن عمل واجهوا عقبات بسبب نقص الوظائف والتمييز المجتمعي، لا سيما ضد السودانيين وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء. واللاجئون الذين وجدوا عملاً عملوا في وظائف منخفضة الأجر في السوق غير الرسمية، مثل خدم المنازل، وكانوا عرضة للاستغلال المالي والجنسي من أرباب العمل.

الوصول إلى الخدمات الأساسية: واجه اللاجئون، ولا سيما اللاجئون غير الناطقين بالعربية من السودان وبقية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عقبات في الوصول إلى بعض الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم العام. قامت وزارة الداخلية بتقييد دخول بعض المنظمات الدولية التي تسعى لمساعدة المهاجرين واللاجئين في سيناء. وقد قدمت المفوضية لبعض اللاجئين دعماً متواضعاً للتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن منح مساعدة مالية شهرية صغيرة للاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص. وقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة إضافية للمهاجرين المعرضين للخطر بشكل خاص وحالات اللجوء الفردية التي تم رفضها أو معالجتها بواسطة المفوضية.

الأطفال اللاجئون غير الملتحقين بالمدارس العامة يذهبون بشكل أساسي إلى المدارس التي يديرها اللاجئون أو المدارس الخاصة، أو كانوا يتلقون تعليمهم في المنزل. يفرض القانون على المستشفيات الحكومية توفير رعاية طبية طارئة مجانية للاجئين، لكن العديد من المستشفيات لا تستطيع القيام بذلك. وبحسب ما ورد، أصرت المستشفيات في بعض الحالات على أن يدفع اللاجئون مدفوعاتهم مقدماً لتلقي الخدمات أو رفضت هذه المستشفيات تقديم الخدمات للاجئين. وأفادت وكالة محلية للاجئين أن بعض اللاجئين ماتوا بسبب نقص الرعاية الطبية.

ز. الأشخاص عديمي الجنسية

من بين الأشخاص الثمانية عديمي الجنسية المعروفين للمفوضية، كان معظمهم من الأرمن النازحين لأكثر من 50 عاماً. ووفقاً لإحدى منظمات المجتمع المدني المحلية، من المحتمل أن يكون عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد أعلى من العدد الذي سجلته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد افتقرت الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى آلية لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية السودانية / جنوب السودان المتنازع عليها وذوي الجنسية الإثيوبية / الإريترية المتنازع عليها. كما أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم حوالي 70 ألفاً، كانوا عديمي الجنسية.

في 11 فبراير / شباط، أعلنت وزارة الداخلية منح الجنسية لثلاثة أشقاء من قبيلة المزينة في دهب، جنوب سيناء. وأفادت وسائل الإعلام في فبراير / شباط أن بعض البدو في سيناء ظلوا بلا جنسية بعد أن أعادت إسرائيل سيناء إلى البلاد في عام 1982، وظل آخرون بلا جنسية في المناطق الحدودية المتنازع عليها مع السودان.

 

القسم 3

حرية المشاركة في العملية السياسية

يمنح الدستور المواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة تُجرى بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي. لكن القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع قلّصت من قدرة المواطنين على القيام بذلك.

الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة: كانت هناك جولتان من الانتخابات في عام 2020 للمقاعد الـ 200 المنتخبة في مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) المعاد تشكيله المكون من 300 مقعداً، والمسمى مجلس الشيوخ، و568 مقعداً منتخباً في مجلس النواب. فاز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 200؛ وقام الرئيس بتعيين المقاعد المائة المتبقية. ولقد وثّق مراقبو الانتخابات إشرافاً قضائياً واضحاً، وحضوراً أمنياً مشدداً، واحتياطات كوفيد-19 المعمول بها. ولاحظت وسائل الإعلام المحلية مشاركة أعلى من المتوقع من النساء والناخبين الشباب. زعم أحد الائتلافات السياسية حدوث حالات تزوير في الأصوات ورشاوى مُنحت من حزب سياسي منافس له خلال انتخابات مجلس النواب. وشككت بعض أحزاب المعارضة في إقبال الشباب، لا سيما في المناطق الفقيرة، وادعت أن الشباب “تم نقلهم بالحافلات” للتصويت. ولم تُلاحظ أي أعمال عنف كبيرة أو اضطرابات في العمليات الانتخابية.

أعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها من أن القيود الحكومية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية. في 12 يوليو / تموز، أحالت النيابة العامة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إلى المحكمة بتهمة إهانة الهيئة القومية للانتخابات، ونشر شائعات كاذبة بزعم تزوير انتخابي، واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم، بناءً على تغريدة نشرها بهجت. في ديسمبر / كانون الأول 2020، انتقد بهجت الانتخابات البرلمانية لعام 2020 ووصفها بأنها شهدت بانتهاكات واسعة النطاق، ولم يتم اعتقال بهجت في القضية. في نوفمبر / تشرين الثاني، وجدت المحكمة أن بهجت مذنب بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات وفرضت عليه غرامة. أعلن محامو بهجت أنهم يعتزمون استئناف الحكم.

الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية: يمنح الدستور المواطنين القدرة على تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها وإدارتها. ويشترط القانون أن يكون للأحزاب الجديدة ما لا يقل عن 5000 عضو من كل محافظة من 10 محافظات على الأقل. كما ينص الدستور على ما يلي: “لا يجوز ممارسة أي نشاط سياسي ولا يجوز تشكيل أحزاب سياسية على أساس الدين أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الأساس الطائفي أو الموقع الجغرافي. ولا يجوز ممارسة أي نشاط معادٍ للمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية. ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي “.

في 18 نوفمبر / تشرين الثاني رفضت محكمة النقض طعون المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب حزب مصر القوية، محمد القصاص، والمحامي محمد الباقر، والناشط علاء عبد الفتاح، وآخرين طعنوا في وضعهم على قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. ولقد تم وضع أبو الفتوح على قائمة الإرهاب. في 31 أغسطس / آب، أحالت نيابة أمن الدولة أبو الفتوح والقصاص وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قيادة جماعة إرهابية، وتمويل مجموعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وتعمد بث أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الداخل والخارج. وبحسب ما ورد، احتُجز أبو الفتوح والقصاص في الحبس الانفرادي أثناء الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهما في 2018.

ظل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحزب البناء والتنمية الإسلامي، محظورين. لم تحظر السلطات الأحزاب الإسلامية الأخرى، بما في ذلك حزب مصر القوية.

في 19 يونيو / حزيران، أفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الإدارية العليا رفضت النظر في قضيتين قضائيتين تطالبان بوقف جميع أنشطة حزب العيش والحرية وحزب مصر القوية على أساس أن القادة أعضاء في جماعات محظورة.

لا تبث الحكومة أو تنشر الجلسات البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ. في 26 مايو / أيار، رفعت منظمة حقوقية محلية دعوى قضائية للطعن في ذلك، على أساس أن الحكومة بذلك تنتهك أحكام الدستور بشأن عقد جلسات البرلمان علانية.

في سبتمبر / أيلول 2020، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خوض انتخابات مجلس النواب 2020، متذرعة بفشل السادات، خريج مدرسة عسكرية، في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لخوض الانتخابات على النحو الذي يقتضيه القانون للأفراد العسكريين العاملين أو المتقاعدين قبل خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو انتخابات المجالس المحلية. في أكتوبر / تشرين الأول 2020، رفضت المحكمة الإدارية دعوى السادات للطعن في القرار.

 

مشاركة النساء وأعضاء مجموعات الأقليات: يشترط القانون أن تحصل النساء على 10 بالمائة على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ و 25 بالمائة من مقاعد مجلس النواب. شغلت النساء 40 مقعداً في مجلس الشيوخ المؤلف من 300 مقعداً (13 في المائة) و 148 مقعداً في مجلس النواب المكون من 568 مقعداً (26 في المائة).

لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء أو أعضاء الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل. غير أن الحواجز الاجتماعية والثقافية قلّصت من مشاركة المرأة السياسية وقيادتها في معظم الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الحكومية.

ترأست ثماني نساء وزارات، بما في ذلك امرأة مسيحية، وامرأتان في منصب نائب وزير. كان هناك مسيحيان (في محافظتي الإسماعيلية ودمياط) من بين المحافظين المعينين في 27 محافظة. في 2018، عينت السلطات منال عوض ميخائيل، مسيحية، في منصب محافظ دمياط. في 2 يونيو / حزيران، أعلن الرئيس السيسي أنه، لأول مرة، يمكن للمرأة أن تعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر / تشرين الأول، وهي الحالة التي ذكرت الدولة أنها جعلت عدد المدعيات الإداريات المعينات منذ يونيو / حزيران 2020 يصل إلى 24. وفي ديسمبر / كانون الأول 2020، تم تعيين أكاديمية نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وفي سبتمبر / أيلول 2020، عينت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية لأول مرة قاضية كرئيسة لدائرة القسم المدني بمحكمة استئناف. وفي عام 2018، قام مجلس القضاء الأعلى بترقية 16 قاضية إلى مناصب في محاكم عليا، بما في ذلك محكمة استئناف قنا. وذكر خبراء قانونيون أن هناك ما يقرب من 66 قاضية يعملن في محاكم الأسرة والجنائية والاقتصادية والاستئناف والجنح. كان هذا المجموع أقل من 1 في المائة من القضاة. وكان عدد من كبار القضاة من المسيحيين.

القسم 4

الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة

ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد عندما يمارسه المسؤولون، لكن الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال. وقد وردت تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان.

الفساد: في 7 أبريل / نيسان، برأت محكمة جنايات القاهرة، أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي، والنقيب توفيق محمد عاصي، الرئيس السابق لشركة مصر للطيران القابضة، وإبراهيم منّاع، وزير الطيران المدني السابق، من اختلاس أموال عامة من شركة مصر للطيران في الفترة من 2002 إلى 2011، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

في 13 أبريل / نيسان، أحالت هيئة الرقابة النائب السابق جمال الشويخ و 12 متهماً آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون، إلى المحاكمة بتهمة قبول رشاوى للتأثير على مشروع عقاري في القاهرة. وقد تم القبض على الشويخ في الأصل في مارس / آذار 2020.

في 8 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة جنايات القاهرة على عبد العظيم حسين، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، بالسجن 10 سنوات وغرامة 674 ألف جنيه (42 ألف دولار) بتهم فساد.

 

القسم 5

الموقف الحكومي تجاه التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

ذكرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن الحكومة ما زالت غير متعاونة مع جهودها للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. في 11 سبتمبر / أيلول، أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها خمس سنوات، تضمنت التركيز على الوظائف، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والغذاء، والإسكان الميسور التكلفة، ومبادرات لتعزيز المجتمع المدني، وحرية التعبير. كما دعت إلى التدريب في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة والسجون، وحماية المبلغين عن المخالفات، وإصلاحات الاحتجاز السابق للمحاكمة، وزيادة تعاون الحكومة والمجتمع المدني بشأن مسائل حقوق الإنسان، واستمرار عمليات تفتيش السجون بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لتحسين احترام حقوق الإنسان. وأشار النشطاء والمنظمات غير الحكومية إلى نقص التفاصيل حول الجداول الزمنية أو خطط تنفيذ الاستراتيجية، والتركيز على موضوعات جودة الحياة وليس حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، باعتبارها هيئة حكومية داخلية، هي التي صاغت الاستراتيجية على مدى 18 شهراً من المشاورات مع الحكومة وقادة المجتمع المدني. وقد اعترفت منظمات المجتمع المدني المحلية بالمشاورات، لكن البعض انتقدها باعتبارها غير كافية. وقالت وزارة الخارجية، إنه بعقد اجتماع في أكتوبر / تشرين الأول بينها وبين 50 منظمة غير حكومية، بقيادة اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، بدأت المشاورات لتنفيذ استراتيجية وخطط ’عام المجتمع المدني‘ في عام 2022، المعلن عنها بالتزامن مع الاستراتيجية. وأنشأت وزارتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي وحدات لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول ونوفمبر / تشرين الثاني على التوالي، وقامت وزارة التنمية المحلية بمراجعة وحدة حقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول، وكان كل ذلك استجابة لأمر مجلس الوزراء بأن تنشئ كل وزارة ومحافظة وحدة لحقوق الإنسان.

استمرت التأخيرات الممتدة في الحصول على الموافقات الحكومية، واستمرت البيئة القانونية غير الواضحة في الحد من قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على العمل. ولقد صوّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمستقلة أحياناً المنظمات غير الحكومية، لا سيما المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تتلقى تمويلاً من مصادر دولية، على أنها تقوم بأنشطة تخريبية. وأفادت بعض المنظمات غير الحكومية أنها تلقت زيارات أو مكالمات موجهة للموظفين لديها، سواء في العمل أو في المنزل، من ضباط جهاز الأمن ومسؤولي الضرائب الذين يراقبون أنشطتهم، فضلاً عن بعض المضايقات.

كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون للمضايقات الحكومية والمجتمعية والترهيب، بما في ذلك ما كان من خلال حظر السفر (انظر القسم 2. د).

وقد كافحت المنظمات غير الحكومية المحلية المستقلة لحقوق الإنسان للعمل في ظل الظروف التي نشأت نتيجةً لضغوط قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد. وقد فرضت الرقابة على الإنترنت (انظر القسم 2. أ) قيوداً على أدوار نشطاء الإنترنت والمدونين في نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وسمحت السلطات في بعض الأحيان لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة كمنظمات غير حكومية بالعمل، لكن هذه المنظمات أبلغت عن تعرضها للمضايقات، إلى جانب التهديدات بالتدخل الحكومي أو التحقيق أو تجميد الأصول أو الإغلاق.

وقد واصلت الحكومة تحقيقاتها في تلقي تمويل أجنبي بالنسبة للعديد من منظمات حقوق الإنسان، وأُسقطت القضايا المرفوعة ضد العديد من المنظمات التي تم اتهامها في الأصل، بينما استمرت في القضايا المرفوعة ضد منظمات أخرى (انظر القسم 2. ب). وهناك منظمات حقوقية دولية كبرى، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، لم يكن لديها مكاتب في البلاد منذ 2014 بسبب القيود الأمنية والدعاوى القضائية التي تستهدف وجودها في البلاد.

الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى: لم تسمح السلطات للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجناء والمعتقلين.

هيئات حقوق الإنسان الحكومية: في 29 ديسمبر / كانون الأول، صادق الرئيس السيسي على إعلان مجلس النواب في 4 أكتوبر / تشرين الأول بتشكيل مجلس قومي جديد لحقوق الإنسان من 27 عضوا برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأول سيدة تترأس المجلس. وبحسب المجلس القومي للمرأة، فإن 44 في المائة من الأعضاء الجدد من النساء. والمجلس شبه الحكومي مكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإصدار التقارير والتوصية بالتشريعات التي تعمل على تحسين حقوق الإنسان.

ومن بين هيئات حقوق الإنسان الحكومية الأخرى اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان؛ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل؛ مكتب حقوق الإنسان لدى النائب العام؛ وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات؛ إدارة حقوق الإنسان والشؤون الدولية والاجتماعية والإنسانية بوزارة الخارجية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف؛ ووحدات حقوق الإنسان في كل محافظة من محافظات البلاد.

 

القسم 6

التمييز والانتهاكات المجتمعية

النساء

الاغتصاب والعنف الأسري: يجرم القانون الاغتصاب، وينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و 25 سنة، أو السجن مدى الحياة في حالات الاغتصاب التي تنطوي على اختطاف مسلح. لكن الاغتصاب الزوجي ليس غير قانوني. وقد قامت الحكومة بتحسين تطبيق القانون. أفادت منظمات المجتمع المدني بوقوع حالات ضغطت فيها الشرطة على الناجيات حتى لا يوجهن اتهامات.

في 11 أبريل / نيسان، أدانت محكمة جنايات القاهرة أحمد بسام زكي وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات – سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث فتيات قاصرات وسنة واحدة بتهمة تعاطي المخدرات. وبرأت المحكمة زكي من انتهاك خصوصية الناجيات، وتهديد الناجيات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات. وأدانت محكمة القاهرة الاقتصادية زكي في قضية منفصلة في ديسمبر / كانون الأول 2020 بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء الجنسي، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. في 15 مارس / آذار، استمعت محكمة الاستئناف إلى استئناف زكي في هذه القضية المنفصلة، لكن لم يتم الإبلاغ عن القرار بحلول نهاية العام. وأدى اعتقال زكي في يوليو / تموز 2020، بعد أن اتهمته أكثر من 50 سيدة عبر الإنترنت بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش منذ عام 2016، إلى ظهور ما وصفته وسائل الإعلام بحركة # أنا_أيضا في البلاد.

في 11 مايو / أيار، أعلنت النيابة العامة أنه لن يُحاكم أي من الرجال الذين أمرت بإلقاء القبض عليهم في 2020 بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014، بسبب “نقص الأدلة”، وأنها أفرجت عن الرجال الذين احتجزتهم في القضية. وأشار ممثلو الادعاء إلى تأخر مدته ست سنوات بين الحادث والإبلاغ عنه، وصعوبة التعرف على الأفراد بناءً على الصور المتاحة، وعدم قدرة الادعاء على الوصول إلى مقطع فيديو للاغتصاب، والشهادة غير المتسقة والمتراجعة كعوامل تضعف من جهود تقديم القضية إلى المحاكمة. وفي قضية اغتصاب منفصلة، حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة في 9 نوفمبر / تشرين الثاني على اثنين من المتهمين المفرج عنهما في قضية فيرمونت نايل سيتي بالسجن المؤبد، وعلى ثالث بالسجن 15 عاما. وفي 10 أغسطس / آب، حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة على طبيب بالسجن سبع سنوات بتهمة تخدير واعتداء جنسي على معلم مدرسة كان يتلقى العلاج في عيادته.

كان العنف المنزلي مشكلة كبيرة. ولا يحظر القانون العنف الأسري أو الإساءة للزوجة، لكن يجوز للسلطات تطبيق أحكام تتعلق بالاعتداء مصحوبة بالعقوبات. يفرض القانون على الناجية من الاعتداء تقديم شهود عيان متعددين، وهي حالة صعبة بالنسبة للناجية من العنف الأسري. وغالباً ما تعاملت الشرطة مع العنف المنزلي على أنه مسألة عائلية وليس كمسألة جنائية.

تضم وزارة الداخلية وحدة معنية بمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وكان المجلس القومي للمرأة مسؤولاً عن تنسيق جهود الحكومة والمجتمع المدني لتمكين المرأة. في سبتمبر / أيلول، أصدر رئيس الوزراء مرسوماً بإنشاء أول وحدات متكاملة على مستوى المحافظات في البلاد لخدمة الناجيات من العنف. هذه الوحدات مكلفة بتنسيق وتحسين الخدمات المتكاملة التي تركز على الناجيات من النساء. وقد وجدت دراسة قام بها المجلس القومي للمرأة أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة أبلغن عن تعرضهن للعنف المنزلي كل عام. ووفقاً لبيانات المجلس القومي للمرأة واليونيسيف، زادت جائحة كوفيد-19 من مخاطر العنف والصعوبات الاقتصادية على النساء.

تشويه / بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث / البتر): ختان الإناث غير قانوني، وقد عززت الحكومة التشريع الذي يحظر هذه الممارسة، لكنها ظلت مشكلة خطيرة. على الرغم من تراجعها، استمرت ممارسة ختان الإناث على نطاق واسع. ومع ذلك، ورد أن معدل الانتشار كان أعلى بكثير بين الفئات العمرية الأكبر سناً. وكان ختان الإناث من النوع 3 (infibulation) وهو الأكثر انتشاراً في الجنوب (أسوان والنوبة)، وفي بعض الحالات ارتبط بصعوبة الولادة، والولادة المتعسرة، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة. وقد تمكنت الحكومة من حشد دعم الزعماء الدينيين لمكافحة القبول الثقافي لختان الإناث وتشجيع تنظيم الأسرة. وبحسب مراقبين دوليين ومحليين، اتخذت الحكومة خطوات لتطبيق قانون ختان الإناث. في عام 2019، شكلت الحكومة فريق عمل وطني لإنهاء ختان الإناث، بقيادة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

في 28 أبريل / نيسان، صادق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون العقوبات ترفع الحد الأدنى لعقوبات ختان الإناث، وبدلاً من أن كانت ’من سنة إلى 15 سنة‘ لتصبح ’من 5 إلى 20 سنة‘ في السجن، وإزالة “الاستثناء الطبي” في القانون، وفرض حظر على مقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات الطبية ضد قيامهم بتقديم الخدمات الطبية لفترة بعد التورط في هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية إلى أي شخص يدعم الجريمة، بما في ذلك أفراد أسرة الضحية. وفي 28 مارس / آذار، قالت منظمة حقوقية محلية إن المسؤولية الجنائية الممتدة لتشمل أي شخص متورط في الجريمة يمكن أن تمنع بعض الناجين وأفراد الأسرة من الإبلاغ عن الجريمة خوفا من اعتقال أقاربهم.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اعتقلت السلطات أباً وممرضة متقاعدة في 2 فبراير / شباط بعد أن زُعم أنهما قاما بختان فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في منزلها في حي فقير بمحافظة القليوبية. ونقل الأب ابنته التي عانت من مضاعفات خطيرة إلى مستشفى قريب، حيث أبلغ الطبيب المعالج النيابة العامة بالحادثة، مما أدى إلى اعتقال الأب والممرضة. وقد أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، بالإجراء السريع للسلطات، ودعت البرلمان إلى الإسراع بإقرار مشروع قانون (تم تقديمه رسمياً في 24 يناير / كانون الثاني وتم التصديق عليه في 28 أبريل / نيسان) لتشديد عقوبات ختان الإناث.

في 25 سبتمبر / أيلول، وباستخدام القانون الجديد لختان الإناث، حكمت محكمة جنائية على ممرضة بالسجن 10 سنوات، وهو أطول حكم صدر في البلاد بتهمة ختان الإناث. وفي نفس القضية، حكمت المحكمة أيضاً على والد الفتاة بالسجن ثلاث سنوات لإخضاع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات لختان الإناث.

في 13 أكتوبر / تشرين الأول، احتجزت النيابة العامة طبيباً قيل إنه أجرى عمليات ختان الإناث في بني سويف على ذمة التحقيق، وأفرجت عن والدة إحدى الناجيات بكفالة.

 

ممارساتها التقليدية الضارة: يسمح القانون بالتساهل مع الرجال الذين يقتلون زوجاتهم عند اكتشافهن في حالة الزنا. ولا يتطرق القانون على وجه التحديد لجرائم “الشرف” التي تعاملها السلطات كأي جريمة أخرى. في يناير / كانون الثاني، قالت منظمة غير حكومية محلية إن هناك ما لا يقل عن 14 “جريمة شرف” في البلاد في عام 2020. وفي مارس / آذار، أفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنايات القاهرة حكمت على رجل بالسجن لمدة خمس سنوات لقتله شقيقته لأنه يعتقد أنها ارتكبت جرائم ’غير لائقة‘ و’أفعال مشبوهة‘. وفي 9 مايو / أيار، حكمت محكمة بالعباسية على ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات لقتل طبيبة ألقيت من شرفة شقتها في القاهرة، مما تسبب في وفاتها، بعد أن دعت رجلاً إلى شقتها. في 17 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة جنايات أسيوط على رجل بالسجن ثلاث سنوات لقتله والدته بعد أن ورد أن مقطع فيديو أظهرها في “علاقة غير أخلاقية” مع شخص آخر.

التحرش الجنسي: بينما اتخذت الحكومة عدة خطوات لمنع التحرش الجنسي، إلا أنها ظلت مشكلة خطيرة. في 18 أغسطس / آب، صادق الرئيس على تعديلات لقانون العقوبات ترفع من مستوى التحرش الجنسي إلى جريمة جنائية، مع زيادة الحد الأدنى للعقوبات إلى السجن من سنتين إلى سبع سنوات (وكانت من ستة أشهر إلى خمس سنوات)، وزيادة الحد الأدنى للغرامات، وإضافة مادة تنص على أن قد يواجه المخالفون المتكررون أحكاماً تصل إلى ضعف مدة السجن. في 17 أكتوبر / تشرين الأول، وبموجب التعديلات الجديدة، حكمت محكمة جنح على شاب متهم بالتحرش بفتاة في محطة مترو بالقاهرة بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.

أفادت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن التحرش الجنسي بواسطة رجال الشرطة كان يمثل أيضاً مشكلة، وأن احتمال حدوث المزيد من المضايقات، والإجراءات القانونية المطولة، والافتقار إلى حماية الناجين، زادت من ثني النساء عن تقديم الشكاوى. في 9 نوفمبر / تشرين الثاني، حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة على الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد بتهمة التحرش بالقوة بست فتيات داخل عيادته، وبرأت المحكمة زوجته. وشملت التهم الموجهة إلى الاثنين اختطاف ست فتيات من خلال استدراجهن إلى مقر إقامته وعيادة خاصة، وجعلهن يعتقدن أنهن بحاجة إلى ’علاج وفحص خاص‘. وتحدثت بعض الناجيات عن المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر / أيلول 2020.

في 15 يوليو / تموز، حكمت محكمة جنايات القاهرة على طبيب الأسنان باسم سمير بالسجن 16 عاماً بتهمة التحرش الجنسي وسوء السلوك ضد المرضى الذكور وزوار عيادته، بمن فيهم الممثل عباس أبو الحسن والمغني تميم يونس.

أدانت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية في 31 أكتوبر / تشرين الأول اثنين من المحامين بتهمة التشهير والتهديد للناجية من المضايقات الجماعية في ميت غمر في ديسمبر / كانون الأول 2020. وحكم على أحد المحامين بالسجن عامين وغرامة مالية، والمحامي الآخر بالسجن ستة أشهر. في السجن وغرامة. وأفادت وسائل إعلام بأن المحاميين نشرا مقاطع فيديو وصور شخصية للناجية بهدف تهديدها لتغيير أقوالها ضد موكليهما المتهمين بالاعتداء الجنسي، لكن محكمة جنايات المنصورة برأتهم في 21 مارس / آذار بسبب خطأ إجرائي. وفي 23 مارس / آذار، نقلت وسائل الإعلام المحلية عن الناجية قولها أثناء المحاكمة إنها تعرضت للتهديد بالقتل والتشويه والاغتصاب. واستأنف الادعاء الحكم في 17 مايو / أيار الذي قضى ببراءة المتهمين السبعة.

الحقوق الإنجابية: لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من جانب السلطات الحكومية. ولم تكن هناك تقارير بشأن قدرة الفئات الضعيفة من السكان (الأفراد ذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات، وما إلى ذلك) على تقديم موافقة مستنيرة على العلاج الطبي الذي يؤثر على الصحة الإنجابية، بما في ذلك التعقيم.

قامت وزارة الصحة والسكان بتوزيع وسائل منع الحمل، وتكليف الموظفين بحضور عمليات الولادة، وتقديم رعاية ما بعد الولادة للأمهات والأطفال، وتقديم العلاج للأمراض المنقولة جنسياً بأقل تكلفة أو بدون تكلفة. كما لم تقيد الحكومة قرارات تنظيم الأسرة. وقد أعاقت المعايير الجنسانية والحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية قدرة بعض النساء على اتخاذ قرارات الإنجاب والحصول على موانع الحمل. وافتقرت بعض النساء إلى الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كما أدى التوفر المحدود لمقدمي الرعاية الصحية من الإناث إلى الحد من الوصول إلى طاقم صحي ماهر أثناء الحمل والولادة، في ضوء تفضيل العديد من النساء لمقدمي الرعاية الصحية من الإناث لأسباب اجتماعية ودينية .

كانت هناك معلومات محدودة عن المساعدة الحكومية للناجيات من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك ما إذا كانت وسائل منع الحمل الطارئة متاحة كجزء من الإدارة الطبية العيادية لحالات الاغتصاب.

التمييز: ينص الدستور على حقوق متساوية للمواطنين والمواطنات. وبينما اتخذت الحكومة خطوات لتحسين أوضاعهن، لم تتمتع النساء بنفس الحقوق والفرص القانونية التي يتمتع بها الرجال، وانتشر التمييز على نطاق واسع. وهناك جوانب من القانون والممارسات المجتمعية التقليدية تضر بالمرأة في الحياة الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد واجهت النساء تمييزاً مجتمعياً واسع النطاق، وتهديدات لأمنهن الجسدي، وتحيزاً ضدهن في مكان العمل لصالح الرجال، مما أعاق النهوض الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

وتتوافق القوانين المتعلقة بالزواج والأحوال الشخصية بشكل عام مع المجموعة أو الجماعة الدينية للفرد. ولا يجوز قانوناً للمواطنة المسلمة الزواج من غير المسلم. وإذا هي فعلت ذلك، يمكن للسلطات أن تتهمها بالزنا وتعتبر أطفالها غير شرعيين. وبموجب تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، يمكن وضع أي أطفال من هذا الزواج تحت وصاية ولي الأمر المسلم. ويسمح الخلع للمرأة المسلمة بالحصول على الطلاق دون موافقة زوجها، بشرط أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة والمهر وغيرها من المزايا. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق فقط في حالات نادرة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر. وقد سمحت الكنائس المسيحية الأخرى بالطلاق على أساس كل حالة على حدة.

في 3 يناير / كانون الثاني، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون العقوبات يميز بشكل غير دستوري ضد المرأة من خلال النص على فترات سجن أطول كعقوبةٍ للزنا، جاء ذلك عند سماع استئناف سيدة حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة الزنا.

يتبع القانون الشريعة في مسائل الميراث؛ لذلك، فإن الوريثة المسلمة تحصل عموماً على نصف ميراث الذكر، وليس للأرامل المسيحيين من المسلمين أي حقوق في الميراث. وإذا كانت وريثة مسلمة وحيدة فإنها تحصل على نصف تركة والديها، ويذهب الباقي إلى إخوة الوالدين أو أبناء الأشقاء في حالة وفاة الأشقاء، إلا أن الوريث الذكر الوحيد يرث تركة والديه بالكامل.

في قضايا الزواج والطلاق، يجب الحكم على شهادة المرأة بأنها ذات مصداقية حتى يتم قبولها. عادة، تحقق المرأة المصداقية من خلال نقل شهادتها من خلال قريب ذكر أو ممثل لها. ويفترض القانون أن شهادة الرجل موثوقة ما لم يثبت خلاف ذلك.

أعلن الرئيس السيسي، في اجتماع عقده مع كبار الشخصيات القضائية في 2 يونيو / حزيران، أنه لأول مرة في تاريخ البلاد، سيسمح للنساء بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر / تشرين الأول. وإن المجلس سيُطلب منه ذكر سبب رفض أي متقدمين قضائيين، وأن الموظفين من نفس الرتبة في مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء، سيحصلون على نفس المستحقات المالية، بما في ذلك المساواة في الأجور. وقالت منظمة غير حكومية محلية في بيان على فيسبوك في 22 أغسطس / آب إن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلب النائب العام بنقل 11 قاضية، بينهم قبطية واحدة، للعمل في النيابة العامة للسنة القضائية التي تمتد من سبتمبر / أيلول 2021 حتى سبتمبر / أيلول 2022.

 

العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج

ينص الدستور على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب آخر. ولا يتم تحديد عناصر العمر أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من حالات الأمراض المعدية فيما يتعلق بالمساواة دستورياً في هذا النص. وقد شملت المجموعات الرئيسية التي واجهت العنف والتمييز العنصريين والعرقيين كلاً من النوبيين والبدو.

النوبيون هم من السكان الأصليين لشمال السودان وجنوب البلاد. وتراوحت تقديرات السكان لهذه المجموعة العرقية اللغوية من 100 ألف، وفقاً لإحصاء حكومي في أوائل الستينيات، إلى ما يقرب من أربعة ملايين في تقديرات أخرى.

وعلى الرغم من اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالتعويضات، حسبما ورد، عن الأضرار التي عانى منها النوبيون بسبب بناء سد أسوان في عام 1902، وبعد ذلك بناء السد العالي في أسوان، الذي اكتمل في عام 1971، لم تتم إعادة الأراضي حتى نهاية العام.

وخلال العام، قدمت الحكومة تعويضات لعدد محدود من النوبيين (11500 حسب تقديرات الحكومة). وقد اشتكى النشطاء النوبيون من دفع تعويضات فقط لأولئك الذين قدموا وثائق تثبت تدمير ممتلكاتهم.

وقد ساهم الصراع والحرب في شبه جزيرة سيناء على مدى عقود في تعطيل حياة البدو هناك.

كما استضافت البلاد أيضاً ما يقرب من 6.3 مليون مهاجر، وفقاً لتقديرات عام 2020 من المنظمة الدولية للهجرة. وكان أكثر من نصف المهاجرين من السودان وجنوب السودان، حيث استمرت النزاعات التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص سنوياً. وقد أبلغ المهاجرون عن حوادث إهانات عنصرية وتحرش جنسي بسبب لون بشرتهم.

في أكتوبر / تشرين الأول 2020، أدى مقتل الطفل السوداني محمد حسن، البالغ من العمر 12 عاماً، على يد رجل مصري محلي، إلى احتجاجات كبيرة، فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وقيل إن السلطات اعتقلت 70 لاجئاً ومهاجراً سودانياً. وفي وقت لاحق، تم القبض على الرجل القاتل وإدانته بقتل الصبي.

الأطفال

تسجيل المواليد: يستمد الأبناء الجنسية من والديهم. وتنقل الأم أو ينقل الأب الجنسية والمواطنة للأبناء. وقد حاولت الحكومة تسجيل جميع المواليد فور الولادة، لكن بعض المواطنين في المناطق النائية والقبلية، مثل شبه جزيرة سيناء، سجلوا المواليد متأخراً أو لم يتمكنوا من توثيق جنسيتهم. وفي بعض الحالات، أدى عدم التسجيل إلى رفض تقديم الخدمات العامة، لا سيما في المناطق الحضرية، حيث تتطلب معظم الخدمات تقديم بطاقة هوية وطنية.

في 29 مارس / آذار، أفادت وسائل إعلام محلية أن أماً تتابع دعوى أبوة رفعتها في يوليو / تموز 2020 للحصول على شهادة ميلاد لابنتها التي حملت بها عن طريق الاغتصاب. وأضاف التقرير أن المرأة كانت بحاجة إلى رفع دعوى قضائية، لأن القانون يتطلب أسماء الوالدين البيولوجيين، ولكن الأب البيولوجي رفض الاعتراف بأبوته للبنت.

في 19 يونيو / حزيران، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية حكما نهائيا بحق الزوجة في الحصول على شهادة ميلاد لطفلها دون حضور الزوج إذا قدمت عقد زواج رسمي وبيانات زوجها. جاء الحكم رداً على دعوى رفعتها امرأة ادعى زوجها أن الدليل على شهادة الميلاد لا يمكن أن يأتي إلا منه.

 

التعليم: التعليم إلزامي ومجاني وشامل حتى الصف التاسع. ويوفر القانون هذه الميزة للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين. وقد التحق بالمدارس الحكومية العديد من اللاجئين السوريين واليمنيين والسودانيين وجنوب السودان. وغالباً ما يختار اللاجئون من جنسيات أخرى عدم الالتحاق بالمدارس العامة بسبب الحواجز الإدارية والتمييز والتسلط، وتفضيلات تعليم اللغة الإنجليزية أو المناهج الأخرى.

الإساءة للأطفال: نص الدستور على أن الحكومة تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإيذاء وسوء المعاملة والاستغلال التجاري والجنسي. ووفقا لجماعة حقوقية محلية، سجلت السلطات مئات الحالات المزعومة لإساءة معاملة الأطفال كل شهر. كما أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يدير خطاً هاتفياً ساخناً، يعمل على قضايا إساءة معاملة الأطفال، كما أن العديد من منظمات المجتمع المدني تساعد الأطفال الهاربين والمُتخلّى عنهم.

أفادت منظمات حقوقية أن الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب، ومشاركة الزنازين مع البالغين، وحرمانهم من حقهم في الاستعانة بمحام، وفشل السلطات في إخطار عائلاتهم. وأفادت وسائل إعلام بأن ستة أطفال محتجزين توفوا، وأصيب 19 آخرون بجروح خطيرة، في حريق اندلع في 3 يونيو / حزيران خلال مشاجرة بين قاصرين محتجزين داخل مركز احتجاز للأحداث في محافظة القاهرة. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه في 7 يونيو / حزيران، أمرت النيابة العامة باحتجاز أربعة أعضاء من إدارة المركز على ذمة التحقيق، وحكمت عليهم فيما بعد محكمة أدنى، ثم برأتهم محكمة استئناف في 27 ديسمبر / كانون الأول.

زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري: السن القانوني للزواج هو 18. وقد أفادت دراسة حكومية نُشرت في مارس / آذار 2020 أن 2.5٪ من السكان في محافظات صعيد مصر متزوجون بين سن 15 و 17 عاماً، ونسبة الفتيات في تلك الفئة العمرية التي سبق أن تزوجت تجاوزت تلك الفئة العمرية للبنين. ويمكن أن تؤدي الزيجات غير الرسمية إلى الأبوة المتنازع عليها، ويتم ترك القاصرات بدون نفقة، وبدون توفير غيرها من المطالب التي تكون متاحة للنساء اللاتي لديهن زيجات مسجلة. وبحسب ما ورد، أجبرت العائلات في بعض الأحيان الفتيات المراهقات على الزواج من رجال أجانب أثرياء، فيما يعرف محلياً بالزواج ’السياحة‘ أو زواج ’الصيف‘ بغرض الاستغلال الجنسي أو الدعارة أو العمل القسري. ووفقاً للقانون، يجب على الرجل الأجنبي الذي يريد الزواج من امرأة محلية أصغر منه بخمسة وعشرين عاماً أن يدفع لها 50 ألف جنيه مصري (3030 دولاراً أمريكياً). وقد جادلت منظمات حقوق المرأة بأن السماح للرجال الأجانب بدفع غرامة للزواج من النساء الأصغر سناً يمثل شكلاً من أشكال الإتجار والتشجيع على زواج الأطفال. ودعوا الحكومة إلى القضاء على النظام.

رصد ’المجلس القومي للطفولة والأمومة‘ و’وحدات حماية الطفل بالمحافظة‘ عدة محاولات لزواج الأطفال. في بيان صدر في 4 أبريل / نيسان، قال المجلس إنه رصد محاولة الآباء إتمام زواج ابنته، 15 سنة، في محافظة المنيا، بناءً على إخطار لمواطن في 3 أبريل / نيسان للخط الساخن للمجلس. وأضاف البيان أن والدي الفتاة وقعا بعد ذلك إفادة خطيّة مع خطيب الفتاة يتعهدان فيها بعدم إتمام الزواج حتى بلوغ الفتاة 18 عاما، وأعلنوا الموافقة على عقد جلسات استشارية دورية بقيادة الحكومة بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال والتحقق من عدم إتمام الزواج قبل الموعد الموعود به.

أفادت وسائل إعلام محلية في 8 مايو / أيار و 10 أغسطس / آب، أن وحدة دار السلام لحماية الطفل بمحافظة سوهاج رصدت ما مجموعه 11 محاولة من قبل العديد من الآباء لتزويج أطفالهم القصر، حسبما أفاد العديد من الناس من خلال الخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأضافت التقارير أن والدي القاصرين وقعوا بعد ذلك على إقرارات خطية بالموافقة على عدم إتمام الزيجات حتى بلوغ أبنائهم سن 18.

أعلنت وحدة حماية الطفل في مركز أخميم بسوهاج، في 10 مارس / آذار، أنها أوقفت زواج قاصر بقرية الصوامة شرق بعد تلقي بلاغ عن استعداد شخص لتزويج أخته البالغة من العمر 16 عاما. .

الاستغلال الجنسي للأطفال: ينص القانون على عقوبات بالسجن لا تقل عن خمس سنوات، وغرامات لإدانة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. ولم تطبق الحكومة القانون بالشكل المناسب. إن الحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي هو 18 عاماً.

في 24 مايو / أيار، حكمت محكمة جنايات الجيزة على أربعة متهمين بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي في مايو / أيار 2020 على القاصر، منة عبد العزيز، المؤثرة في تيك توك. وقد حُكم على المتهم الأول بالسجن 11 عاماً بتهمة الاغتصاب تحت التهديد، والاختطاف بالاحتيال والإكراه، وتعاطي المخدرات، وخرق حظر التجول الخاص بكوفيد-19. وحكم على المتهم الثاني بالسجن تسع سنوات بتهمة هتك العرض بالقوة والتهديد وحيازة سلاح، وضرب الناجية، والسرقة، وحيازة مخدرات، وانتهاك حظر التجول بسبب كوفيد-19. وحُكم على المدعى عليه الثالث بالسجن ثماني سنوات بتهمة هتك العرض وانتهاك خصوصية الناجية بنشر مقطع فيديو دون موافقتها، وضرب الناجية، والسرقة، وحيازة المخدرات. وحُكم على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات بتهمة السرقة وحيازة المخدرات. في 24 مايو / أيار، قالت منظمة حقوقية محلية إنه كان على النيابة العامة حماية منة عبد العزيز منذ البداية بدلاً من اعتقالها واحتجازها لمدة 114 يوماً بعد حادثة مايو / أيار 2020، عندما ادعت منة عبد العزيز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد معارفها اعتدى عليها، مع آخرين، جنسيا.

في 27 أبريل / نيسان، حكمت محكمة جنايات القاهرة على رجل بالسجن 10 سنوات بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة قاصر في المعادي. وبحسب وسائل إعلام محلية، استدرج الرجل الفتاة، التي كانت تبيع المناديل في شارع المعادي، إلى مبنى سكني حيث ارتكبت الجريمة.

 

الأطفال النازحون: قدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014 أن هناك 16 ألف طفل بلا مأوى في البلاد يعيشون في الشوارع. ولم تتوفر بيانات أحدث، لكن الخبراء قدروا أن ما يصل إلى مليوني طفل كانوا في الشوارع. قدمت الوزارة ملاجئ لأطفال الشوارع، لكن العديد منهم اختاروا عدم استخدامها لأن الموظفين عاملوا الأطفال كما لو كانوا مجرمين، وفقاً لجماعات حقوقية محلية. وبحسب جماعات حقوقية، فإن حوادث العنف والدعارة وتجارة المخدرات في هذه الملاجئ كانت عالية. وقد قدمت المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية خدمات لأطفال الشوارع، بما في ذلك وجبات الطعام والملابس ودروس محو الأمية. كما وفرت وزارة الصحة والسكان عيادات صحية متنقلة يعمل بها ممرضون وأخصائيون اجتماعيون. كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي 17 وحدة متنقلة في 10 محافظات قدمت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، لأطفال الشوارع. ونفّذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدخلات هادفة للحد من تعاطي المخدرات لدى الأطفال النازحين من خلال تدريب الأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة على تحديد المشاكل وخيارات العلاج. كما عمل البرنامج على تحويل نظرة السلطات ومقدمي الخدمات للأطفال النازحين في اعتبارهم لهؤلاء الأطفال أنهم مجرمون، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى النظر إليهم على أنهم من الناجين.

عمليات الاختطاف الدولية للأطفال: مصر ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. انظر التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول الاختطاف الدولي للأطفال بواسطة الوالدين على https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported -cases.html .

معاداة السامية

وبحسب ما ورد، بلغ عدد الجالية اليهودية في البلاد أقل من 10 أفراد.

في 9 مارس / آذار، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزارة التربية والتعليم وافقت على مادة مدرسية تسمح للأطفال بدراسة آيات من الكتاب المقدس اليهودي.

في 22 يونيو / حزيران، قالت رابطة مكافحة التشهير (ADL) إن الكتب المدرسية تحتوي على معلومات إيجابية وسلبية فيما يتعلق باليهود. كما وردت تقارير متفرقة عن تعليقات معادية للسامية وأسئلة امتحانية في الفصول الدراسية. وذكرت رابطة مكافحة التشهير أيضاً أن مجموعة واسعة من الكتب المعادية للسامية تم عرضها من قبل العارضين في معرض القاهرة الدولي للكتاب السنوي الذي تديره الدولة.

الاتجار بالأشخاص

انظر تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/traraffic-in-persons-report/

اقتلاع الأعضاء البشرية

أفادت لجنة التنسيق الوطنية المشتركة بين الوكالات الحكومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بين أبريل / نيسان 2020 و 31 مارس / آذار 2021، عالجت وزارة الداخلية ثماني قضايا جنائية للاتجار بالأعضاء بها 29 متهما و 39 ضحية.

الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة

ينص الدستور على أن الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون أمام القانون دون تمييز. ويحظر القانون التمييز في التعليم والتوظيف والصحة والنشاط السياسي وإعادة التأهيل والتدريب والحماية القانونية. في 23 ديسمبر / كانون الأول، صادق الرئيس السيسي على تعديلات جديدة على القانون تنص على عقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين، أو غرامة، أو كليهما، للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مضاعفة عقوبة السجن والغرامات لمن يعاود ارتكاب المخالفة. ولا يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بإمكانية الوصول على قدم المساواة مع الآخرين إلى التعليم والخدمات الصحية والمباني العامة ووسائل النقل. وقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان قسماً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو الإستراتيجية إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون، وتدعو إلى زيادة الخدمات الطبية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ينص القانون على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب المهني والتوظيف. وتحدد سياسة الحكومة حصة لتوظيف 5 بالمائة من العمال ذوي الإعاقة للشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً. ولكن لم تطبق السلطات شرط الحصة، وغالباً ما كان لدى الشركات أشخاص ذوو إعاقة في كشوف رواتبهم للوفاء بالحصص دون توظيفهم. وكانت المراكز العلاجية التي تديرها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، ذات نوعية رديئة.

يهدف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو هيئة مستقلة، إلى تعزيز وتطوير وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المكفولة دستورياً. ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع وزارة العدل لمعالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب الموظفين في الحكومة على كيفية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ركب الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة حافلات النقل الجماعي المملوكة للحكومة دون مقابل، لكن لم يكن من الممكن الوصول إلى الحافلات بواسطة الكراسي المتحركة. وتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة إعانات مالية لشراء المنتجات المنزلية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية. وقد التحق بعض الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس مع أقرانهم غير المعاقين، بينما التحق آخرون بمدارس منفصلة. بعض المؤسسات المعزولة كانت مدارس غير رسمية تديرها منظمات غير حكومية. ولقد اشتكى بعض أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعي من قلة خبرة المعلمين المساعدين المعينين لمساعدة أطفالهم.

في 5 مايو / أيار، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن شركة مصر للطيران أعلنت عن خصم بنسبة 20 في المائة للركاب ذوي الإعاقة على الرحلات الدولية، وخصماً بنسبة 10 في المائة لمرافقيهم في الرحلة.

في 11 مايو / أيار، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات أعلنت عن خصم بنسبة 50 في المائة للعملاء ذوي الإعاقة على باقات الصوت وباقات الإنترنت الشهرية.

في 29 أغسطس / آب، ذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت عن إضافة لغة الإشارة إلى المنصة الرقمية التي تديرها الدولة لتوعية الشباب بشأن الزواج.

في 3 سبتمبر / أيلول و 16 نوفمبر / تشرين الثاني، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بيانات رسمية تبعث على القلق بشأن استمرار الحبس الاحتياطي للطالب الجامعي عقبة علاء لبيب حشاد، الذي قالت إنه لم يكن قادراً على المشي دون طرفه الصناعي. وجاء في بيان 16 نوفمبر / تشرين الثاني أن حشاد اعتقل عام 2019 وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي، بما في ذلك التعليق من السقف والصعق بالصدمات الكهربائية. وقال البيان إن محققاً في السجن أخذ ساق حشاد الاصطناعية في يناير / كانون الثاني انتقاماً لتقرير حقوقي نشره شقيقه المنفي. وأضاف البيان أن حشاد احتجز في الحبس الانفرادي دون زيارات عائلية لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اشتكى في 5 مارس / آذار من عدم وجود ساقه الاصطناعية.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ووصمة العار الاجتماعية

واجه الأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وصمة العار الاجتماعية والتمييز في المجتمع ومكان العمل. وقد قدم نظام الرعاية الصحية المشورة والاختبارات المجهولة الاسم لفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك تم تقديم العلاج المجاني المضاد للفيروسات القهقرية للبالغين، والأطفال، ومجموعات الدعم.

 

أعمال العنف والتجريم وغيرها من الانتهاكات القائمة على الميول الجنسية والهوية الجنسية

في حين أن القانون لا يجرم صراحة النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، فقد تم القبض على الأشخاص المثليين والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس (LGBTQI +) ومحاكمتهم بتهم مثل ’الفجور‘ و’الدعارة‘ و’انتهاك قيم الأسرة‘، التي ينص القانون بشأنها على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات. ووفقاً لجماعة حقوقية محلية، كان هناك أكثر من 250 بلاغاً عن مثل هذه الاعتقالات منذ 2013. أفادت مجموعات حقوقية ونشطاء عن مضايقات تمت بواسطة الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، ودفع الرشاوى لتقديم معلومات تتعلق بأفراد آخرين من مجتمع الميم أو لتجنب الاعتقال. كانت هناك تقارير تفيد بأن السلطات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة وتطبيقات الهاتف المحمول لإيقاع أشخاص يشتبه في أنهم مثليين أو متحولين جنسياً، وهي طريقة وصفها دعاة LGBTQI + بأنها فعالة بشكل خاص منذ أن تم إغلاق الأماكن العامة الصديقة لـ LGBTQI إلى حد كبير في السنوات الأخيرة. وأفادت مجموعات حقوقية أن السلطات، بما في ذلك مصلحة الطب الشرعي، أجرت فحوصات شرجية قسرية، أشارت الجماعات الحقوقية إلى أنها تستهدف في المقام الأول أفراد مجتمع الميم. ويسمح القانون بإجراء الفحوصات الشرجية القسرية في حالات “الفجور”.

لم تستخدم السلطات قوانين مناهضة التمييز لحماية أفراد مجتمع الميم. وأدى التمييز القانوني والوصمة الاجتماعية إلى إعاقة الأشخاص من مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ من التنظيم أو الدعوة علناً للدفاع عن حقوقهم. ولم تتوفر معلومات عن التمييز في التوظيف أو المهنة أو السكن أو انعدام الحصول على الجنسية أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية. لم تكن هناك جهود حكومية للتصدي للتمييز المحتمل. وقد وردت تقارير عن اعتقالات ومضايقات بحق أفراد من مجتمع الميم. أدى الترهيب وخطر الاعتقال إلى تقييد التقارير العلنية بشكل كبير، وساهم في فرض الرقابة الذاتية. وتتمتع الحكومة بسلطة ترحيل أو منع دخول الأجانب من مجتمع الميم.

تسمح نقابة الأطباء المصرية بعلاج تأكيد الجنس بموافقة لجنة خاصة مؤلفة من أطباء ورجال دين من الأزهر، وفقاً لوسائل الإعلام الدولية نقلاً عن ناشط محلي من مجتمع الميم في 6 فبراير / شباط. يجب أن تكون هناك حالة ’ضرورة طبياً‘ وأن تكون مبرّرة من خلال مسألة تعتبر ’بيولوجية‘ وليست ’عقلية‘. ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، لم يُسمح بإجراء الجراحة إلا للأشخاص ثنائيي الجنس، مما ترك الأفراد المتحولين جنسياً يضطرون لطلب العلاج من عيادات غير منظمة وغير آمنة في كثير من الأحيان. في 26 أغسطس / آب، طبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، نزف عز الدين، وهو رجل متحول جنسياً يبلغ من العمر 26 عاماً، حتى الموت، بعد إجراء عملية جراحية في عيادة تحت الأرض (غير رسمية).

في 6 مايو / أيار، منع حرس الحدود إسرائيليين متحولين جنسيا من دخول سيناء للسياحة، لأنه لا يبدو أنهما ينتميان إلى الجنس المذكور في جوازات سفرهما.

وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة حقوق LGBTQI + لعام 2020 الصادر في يناير  / كانون الثاني، اعتقلت السلطات 25 شخصاً من LGBTQI + في عام 2020 وأجرت فحوصات شرجية قسرية على ستة أشخاص.

أعمال عنف أو تمييز مجتمعي أخرى

يحظر القانون التمييز لأي سبب كان. ومع ذلك، واجه المواطنون ذوو البشرة السمراء واللاجئون السودانيون وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء التمييز والمضايقات، كما تعرض النوبيون من صعيد مصر لذلك.

القسم 7

حقوق العمال

أ. حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية

يكفل القانون حقوق العمال في تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها، والمفاوضة الجماعية، والإضراب، لكنه يفرض قيوداً كبيرة. يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات. ينص القانون على إجراء انتخابات نقابية كل أربع سنوات، ويفرض تسلسلاً هرمياً صارماً لتشكيل النقابات المكونة من لجنة نقابية على مستوى الشركة، واتحاد عام على مستوى المهنة أو الصناعة، واتحاد على المستوى الوطني. لم تطبق الحكومة بشكل فعال القوانين المعمول بها أو تفرض عقوبات تتناسب مع تلك الخاصة بالقوانين الأخرى التي تنطوي على إنكار الحقوق المدنية، مثل التمييز. ومع ذلك، كانت العقوبات المفروضة على التورط في إضرابات غير قانونية أكثر صرامة. ويشترط القانون إجراء مفاوضات ثلاثية مركزية تشمل العمال، تمثلهم نقابة تابعة لاتحاد نقابات العمال المصري (الاتحاد النقابي)، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة التي تشرف على المفاوضات والاتفاقيات وتراقبها. ونادراً ما اتبعت الحكومة شرط إجراء مفاوضات ثلاثية في النزاعات الجماعية، تاركة العمال يتفاوضون مباشرة مع أصحاب العمل، ويكون ذلك عادةً بعد اللجوء إلى الإضراب. في مارس / آذار 2020، أضرب عمال شركة المصرية للغزل والنسيج بسبب زعم عدم دفع زيادات ومكافآت. وقد ذكرت وسائل الإعلام في أواخر ديسمبر / كانون الأول 2020 أن الإدارة وممثلي العمال توصلوا إلى اتفاق بشأن التعويضات والأجور المتأخرة، دون مشاركة وزارة القوى العاملة.

ينص الدستور على الحق في الإضرابات “السلمية”، ويسمح القانون بها لكنه يفرض قيوداً كبيرة، بما في ذلك الموافقة المسبقة من نقابة عمالية عامة تابعة لاتحاد النقابات. في أبريل / نيسان، أزالت ’منظمة العمل الدولية‘ الدولة المصرية من القائمة الأولية للحالات التي ستناقشها ’لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق المعايير‘، والتي تناقش التناقضات بين قوانين وممارسات الدولة واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة.

في يوليو / تموز، دخل أكثر من 1200 عامل في مجموعة نايل لينين، ومقرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالإسكندرية، في إضراب بشأن رفض الشركة تنفيذ زيادات الأجور المتفق عليها وإضافة أفراد عائلات العمال إلى وثائق التأمين الصحي للشركة. وبعد أربعة أيام، أفادت وسائل إعلام محلية أن اللجنة النقابية لمجموعة نايل لينين توصلت إلى اتفاق مع الإدارة بشأن جوانب معينة من الخلاف على الأجور، واتفقت على استئناف المفاوضات بشأن المطالب المتبقية.

يحظر القانون التمييز ضد النقابات، وينص على إعادة العمال المطرودين من العمل بسبب النشاط النقابي. في مارس / آذار، زعم رئيس نقابة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، أشرف عبد المنعم، أن الشركة نقلت سبعة من أعضاء اللجنة إلى مناصب جديدة انتقاماً لرفض العمال تنفيذ قرار الشركة بوقف الإنتاج وفصل العمال. وطبقاً لتقارير إعلامية، قامت شركة لورد إنترناشونال بإنهاء عمل 84 عاملاً في أغسطس / آب بعد إضراب حوالي 2000 عامل طالبوا الشركة بالامتثال لقوانين الحد الأدنى للأجور في البلاد.

لم تسمح وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة للنقابات بتبني أي أنظمة داخلية غير تلك المنصوص عليها في القانون. هذا الموقف، وفقاً لمنظمات حقوق العمال المحلية، كان مخالفاً للقانون، الذي ينص على أنه يجوز للنقابات استخدام اللوائح القانونية كدليل لتطوير قوانينها.

اعتقلت الحكومة من حين لآخر العمال الذين نظموا إضرابات أو انتقدوا الحكومة، ونادراً ما ألغت الحكومة قرارات الفصل التعسفي. في 22 يناير / كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحكومة أفرجت عن طبيبين اعتقلا في 2020 لنشرهما تعليقات على فيسبوك تنتقد استجابة الحكومة لفيروس كورونا. وقد تم الإفراج عن الناشط النقابي خليل رزق في 21 مايو / أيار على ذمة المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى جماعة محظورة. وكانت السلطات قد اعتقلت رزق لأول مرة في عام 2019 بينما كان يدافع عن عمال في مصنع للأدوية ينخرطون في نزاع مع الإدارة بشأن الأجور.

في مارس / آذار، أعلنت وزارة القوى العاملة، دون أن تذكر متى، أنها أنشأت في السابق لجنة تظلم نقابية لفحص الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية، وتزويد النقابات بالمساعدة الفنية في تلبية المتطلبات التنظيمية.

استمرت النقابات المستقلة في مواجهة ضغوط لحلها. وفي كثير من الحالات، أخرت وزارة القوى العاملة الرد على طلبات النقابات للحصول على وضع قانوني، مما ترك الكثيرين في مأزق قانوني. وفي حالات أخرى، رفضت وزارة القوى العاملة إضفاء الشرعية على النقابات المقترحة في حالة وجود نظير من الاتحادات النقابية.

نظم العمال في بعض الأحيان اعتصامات داخل الممتلكات الحكومية والخاصة، في كثير من الأحيان دون الحصول على التصاريح اللازمة. في يوليو / تموز، قضت محكمة النقض بأن أحكام السجن عقوبةً على تنظيم الاحتجاجات دون تصاريح ستُطبق على منظمي الاحتجاجات والمشاركين فيها.

وقد تم خصم 1٪ شهرياً من صافي الدخل لجميع موظفي القطاع العام و 0.5٪ من صافي دخل المتقاعدين، لمدة 12 شهراً تنتهي في أغسطس / آب، لتمويل الجهود المبذولة لمعالجة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

 

ب. حظر العمل الجبري أو الإجباري

ينص الدستور على عدم جواز الإجبار على أي عمل إلا بقانون. ويحظر القانون ويجرِّم جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي. ولكن لم تطبق الحكومة الحظر بشكل فعال. وقد أجرت الحكومة أنشطة توعية للعمال المهاجرين وخدم المنازل، وهم فئة من السكان المعرضين للاتجار بالبشر، وعملت مع المنظمات غير الحكومية لتقديم بعض المساعدة للناجين من الاتجار بالبشر، بما في ذلك الناجين من العمل القسري. ولم تكن العقوبات متناسبة مع تلك المتعلقة بالجرائم الخطيرة المماثلة، مثل الاختطاف.

راجع أيضاً تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على https://www.state.gov/traraffic-in-persons-report/

ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن التشغيل

لا يحظر القانون أو يجرم جميع الأشكال الأسوأ لعمالة الأطفال، كما أنه لا يوفر حماية كافية للأطفال من الاستغلال في مكان العمل، بما في ذلك مراعاة القيود المفروضة على ساعات العمل، وقيود السلامة والصحة المهنية. ولقد تعرض الأطفال لأسوأ أشكال عمالة الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي التجاري، وأحياناً نتيجة الاتجار بالبشر، والعمل في محاجر استخراج الحجر الجيري، والتسول المنظم. ويحدد القانون الحد الأدنى لسن العمل المنتظم ب 15 عاماً و 13 عاماً للعمل الموسمي. ويعرّف الدستور الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً. ويمنع مرسوم وزارة القوى العاملة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من ممارسة 44 مهنة خطرة محددة، في حين يحظر القانون توظيف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في العمل الذي “يضع الصحة أو السلامة أو الأخلاق لدى الطفل في خطر”. ويجوز للمحافظين في محافظاتهم، وبموافقة وزير التعليم، أن يأذنوا بعمل موسمي (غالباً ما يكون زراعياً) للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً أو أكثر، بشرط ألا تكون الواجبات خطرة، ولا تتعارض مع مسار التعليم. ويحدد القانون ساعات عمل الأطفال وفترات الاستراحة.

لم تطبق الحكومة قوانين عمالة الأطفال بشكل فعال. وكانت العقوبات القصوى لمخالفة قوانين مكافحة عمالة الأطفال هي الغرامات، وبالتالي لا تتناسب مع تلك المتعلقة بالجرائم الخطيرة المماثلة الأخرى، مثل الاختطاف على سبيل المثال. وقد قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الداخلية بتطبيق قوانين عمل الأطفال في المؤسسات المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال التفتيش والإشراف على إدارة المصانع. ولقد عمل مفتشو العمل بشكل عام دون تدريب كافٍ في مسائل عمالة الأطفال، رغم أن وزارة القوى العاملة قدمت بعض التدريب الخاص بعمالة الأطفال. ولم تقم الحكومة بتفتيش المزارع غير التجارية بحثاً عن عمالة الأطفال، وكانت هناك آليات مراقبة وإنفاذ للقانون محدودة للغاية للأطفال العاملين في الخدمة المنزلية. ونفذت السلطات العديد من البرامج الاجتماعية والتعليمية والمتعلقة بالحد من الفقر لتقليل تعرض الأطفال للعمل الاستغلالي. وسعى المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، إلى توفير ضمانات الضمان الاجتماعي للأطفال العاملين وتقليل معدلات التسرب من المدرسة من خلال تزويد الأسر بمصادر دخل بديلة.

وقد اختلفت التقديرات حول عدد الأطفال العاملين. وفقاً لمسح عمل الأطفال المشترك بين منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2012، من بين 1.8 مليون طفل يعملون، شارك 1.6 مليون في أشكال عمل خطرة أو غير قانونية، وكانت في المقام الأول في القطاع الزراعي في المناطق الريفية ولكن أيضاً في العمل المنزلي والمصانع في المناطق الحضرية، وفي كثير من الأحيان في ظل ظروف خطرة. وقد عمل الأطفال أيضاً في الصناعات الخفيفة، وصناعة الألمنيوم، وإنتاج الحجر الجيري، ومواقع البناء، وإنتاج الطوب، والأعمال الخدمية مثل إصلاح السيارات. ووفقاً لتقارير حكومية ومنظمات غير حكومية وإعلامية، استمر عدد أطفال الشوارع في القاهرة في الزيادة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وكان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للاستغلال الجنسي أو الإجبار على التسول. في بعض الحالات، أساء أرباب العمل معاملة الأطفال أو أفرطوا في العمل الملقى على عاتق الأطفال.

راجع أيضاً نتائج وزارة العمل حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

 

د. التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن

ينص الدستور على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب آخر. ولا يتم تحديد عناصر العمر أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من حالات الأمراض المعدية فيما يتعلق بالمساواة دستورياً في هذا النص. ولا يحمي القانون على وجه التحديد بعض فئات العمال، بما في ذلك عمال الزراعة وخدم المنازل، وقطاعات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي. ولم تكن العقوبات على الانتهاكات تتناسب مع القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية، مثل التدخل في الانتخابات.

لا يوجد قانون يمنح أو يمنع اللاجئين من حق العمل. إن أولئك الذين يبحثون عن عمل قد واجهوا عقبات بسبب نقص الوظائف والتمييز المجتمعي، لا سيما ضد السودانيين وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء. واللاجئون الذين وجدوا عملاً كانوا قد عملوا في وظائف منخفضة الأجر في السوق غير الرسمية، مثل خدم المنازل، وكانوا عرضة للاستغلال من أصحاب العمل.

تنص قوانين العمل على معدلات أجر متساوية للعمل المتساوي للرجال والنساء في القطاع العام، ولكن ليس في القطاع الخاص. وقد حصلت النساء المتعلمات على فرص عمل، لكن الضغط الاجتماعي على النساء الساعيات إلى العمل كان قوياً. في 19 أبريل / نيسان، أصدرت وزارة القوى العاملة لوائح عمل جديدة ألغت القيود القائمة على النوع الاجتماعي التي تمنع النساء من العمل في المساء وأداء الوظائف المتعلقة بتصنيع المشروبات الروحية والألعاب النارية والأسمدة والمبيدات الحشرية والأسفلت وطلاء المعادن والمواد المشعة والآلات المتحركة. وتلزم اللوائح الجديدة أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل الآمنة للمرأة وضمان ظروف العمل ليلاً، ومنح المرأة الحق في أداء أي وظيفة مهنية باستثناء المجالات التي تنطوي على مخاطر كيميائية وفيزيائية وبيولوجية وهندسية أثناء فترات الحمل والرضاعة.

قامت قطاعات الاقتصاد الكبيرة، التي يسيطر عليها الجيش، باستبعاد النساء من المناصب العليا. وبينما ينص القانون على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب المهني والتوظيف، إلا أن الحكومة لم تطبق بشكل فعال الحظر المفروض على مثل هذا التمييز. كما حدث التمييز ضد النساء والعمال المهاجرين (انظر القسمين 2. د و 6)، وكذلك ضد العمال على أساس آرائهم السياسية.

يجوز للموظف الذي يواجه التمييز تقديم تقرير إلى مكتب العمل الحكومي المحلي. وإذا لم يتمكن الموظف وصاحب العمل من الوصول إلى تسوية ودية، فيجوز لهما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، والتي قد تأمر صاحب العمل بمعالجة الشكوى أو دفع تعويضات أو رسوم قانونية. وبحسب مجموعات حقوقية محلية، فإن تطبيق القانون لم يكن كافياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التقاضي المطولة والمكلفة يمكن أن تمنع الموظفين من تقديم المطالبات. في 21 يناير / كانون الثاني، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص لمنع التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين والشمول في الوزارة. في 3 يوليو / تموز، نقضت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأمين الصحي بفصل عاملة بسبب تعرضها للتحرش الجنسي في الشارع. وكان مجلس الإدارة قد قال سابقاً إن إنهاء خدمة الموظفة كان ضرورياً لأنها ستكون ’مسيئة لزملائها‘ بصفتها امرأة تعرضت للتحرش الجنسي.

أفادت مجموعات حقوقية محلية عن عدة حالات قام فيها أصحاب العمل بفصل العمال أو حرمانهم من العمل بسبب التعبير عن آرائهم المناهضة للحكومة. في 1 أغسطس / آب، صادق الرئيس السيسي على تعديلات جديدة لقانون الخدمة المدنية تسمح للحكومة بالفصل الفوري للموظفين العموميين الذين يرتكبون أفعالاً معينة ضد الدولة. وكان وزير النقل قد طلب من البرلمان إصدار مثل هذا القانون لتمكين الوزارة من إنهاء خدمة 162 موظفاً، زعم الوزير أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وساهموا في العديد من حوادث السكك الحديدية. وبحسب تقارير إعلامية موالية للحكومة، كلف المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات في 26 يوليو / تموز بتجميع قائمة بـ “الموظفين الإرهابيين” لإنهاء الخدمة بموجب القانون الجديد. ويسمح القانون للموظفين باستئناف قرارات إنهاء الخدمة أمام المحكمة الإدارية، ويحمي القانون المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة للأفراد الذين تم إنهاء خدمتهم.

 

هـ. شروط العمل المقبولة

قوانين الأجور وساعات العمل: تضع الحكومة حداً أدنى شهرياً للأجور لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، وهو أعلى من خط الفقر.

ينص القانون على حد أقصى قدره 48 ساعة عمل في الأسبوع للقطاعين العام والخاص، وينص على أجر إضافي مقابل العمل الإضافي والعمل في أيام الراحة والأعياد الوطنية. يحظر القانون العمل الإضافي الإجباري المفرط. ووفقاً لمنظمات حقوق العمال، طبقت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، لكنها طبقته فقط على الموظفين الحكوميين المباشرين، وتضمنت المزايا والمكافآت في حساب إجمالي الرواتب. وبالنسبة لموظفي الحكومة والعاملين في قطاع الأعمال العام، حددت الحكومة أيضاً حداً أقصى للأجور شهرياً. تضع الحكومة معايير صحة العمال وسلامتهم، على سبيل المثال، من خلال منع أصحاب العمل من استمرار وجود ظروف عمل خطرة. ويستثني القانون عمال الزراعة وصيد الأسماك وخدم المنازل من اللوائح المتعلقة بالأجور وساعات العمل وظروف العمل.

لا يشترط القانون أجراً متساوياً للعمل المتساوي. ولا تتناسب عقوبات مخالفة قوانين ظروف العمل المقبولة مع جرائم الاحتيال التي يعاقب عليها بالسجن.

السلامة والصحة المهنية: لم تكن معايير السلامة والصحة المهنية مناسبة دائماً للصناعات الرئيسية، مثل الزراعة والتصنيع والخدمات. إن وزارة القوى العاملة هي المسؤولة عن إنفاذ قوانين العمل وتحديد المعايير لظروف العمل. لم تطبق الحكومة القانون بشكل فعال. وشملت العقوبات على الانتهاكات السجن والغرامات، لكن لم يتم تطبيقها بشكل فعال. ولم يتضح ما إذا كانت هذه العقوبات تتناسب مع قوانين مثل الإهمال. وكان مفتشو العمل لديهم سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وبدء توقيع العقوبات.

بموجب القانون، يجوز للعمال إبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض الصحة أو السلامة للخطر دون تعريض الوظيفة للخطر، على الرغم من أن السلطات لم تطبق هذا الحق بشكل موثوق. وكانت المعلومات المتوفرة عن الوفيات والحوادث في مكان العمل قليلة. وتقع مسؤولية تحديد المواقف غير الآمنة على عاتق خبراء السلامة والصحة المهنية وصاحب العمل، وليس العامل.

في 10 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة ما يقرب من 633 طبيباً بسبب كوفيد-19 منذ مارس / آذار 2020. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن العمال في بعض المناطق النائية يعملون في بيئات شديدة الخطورة. في مارس / آذار، قُتل 20 شخصاً (وأصيب 24 آخرون) عندما اندلع حريق في مصنع للملابس شمال القاهرة. وفي الشهر التالي، توفي ما يقرب من ثمانية أفراد (وجرح اثنان آخران) عندما انهار مبنى من 10 طوابق يضم مصنع ملابس. في 14 أغسطس / آب، قتل خمسة أشخاص في معمل تكرير نفط في منطقة أبو رواش الصناعية. وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات ألقت القبض على أصحاب المصنع بعد تحقيق كشف أن المصنع كان يعمل دون ترخيص وبصورة غير قانونية منذ أربع سنوات. في شمال سيناء، تم تقييد تحركات العمال بسبب حظر التجول بسبب الحملة العسكرية ضد المسلحين، وبسبب نقاط التفتيش التي فرضتها الحكومة المحلية والتي بعضها يديرها الجيش، والبعض الآخر تديره الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة.

قدمت الحكومة خدمات، مثل الرعاية الصحية المجانية، لجميع المواطنين، لكن جودة الخدمات كانت في الغالب رديئة. وكانت المزايا الأخرى، مثل التأمين الاجتماعي، متاحة فقط للموظفين في القطاع الرسمي. وبحسب ما ورد طلب العديد من أرباب العمل في القطاع الخاص من العمال التوقيع على خطابات استقالة غير مؤرخة كشرط للتوظيف، والتي يمكن لأصحاب العمل استخدامها لإنهاء عمل الموظفين متى شاءوا. وقد استغل وزير القوى العاملة، في 18 يونيو / حزيران، صندوق طوارئ تم إنشاؤه لدفع أجور العمال في حالة الصعوبات الاقتصادية لمساعدة 257 عاملاً في الشركة المصرية للصناعات الغذائية الحديثة.

القطاع غير الرسمي: لم تحاول وزارة القوى العاملة تطبيق معايير العمل على القطاع غير الرسمي. وقد واجه العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ظروف عمل سيئة، لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يوظف ما يصل إلى 40 في المائة من العمال، وفقاً لبعض التقديرات. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن ما يقرب من 11.9 مليون من أصل 25.7 مليون عامل في القوى العاملة ليس لديهم عقود رسمية مع أصحاب العمل وتم تصنيفهم على أنهم عمال ’غير مهيكلين‘ في إطار هيكل او نظام محدد. وتضمنت العقبات التي تعترض تحسين ظروف العمل في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، وحالة التطبيق غير المتكافئ، أو الافتقار إلى اللوائح، وكذلك وجود القيود المفروضة على المشاركة في الاحتجاجات السلمية كوسيلة للتفاوض على حلول للتفاوتات في مكان العمل. وكان العمال المنزليون، والعمال الزراعيون، والعمال في محاجر الصخور والأحجار، وأجزاء أخرى من القطاع غير الرسمي، هم الأكثر عرضة لمواجهة ظروف خطرة أو استغلالية. وقد وردت أنباء عن إساءة أصحاب العمل إلى المواطنين والعمال الأجانب غير الموثقين، وخاصة عمال المنازل، ولا سيما السودانيين وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء.

بواسطة U.S. Mission Egypt | 18 يوليو, 2022 | الفئات: الأخبار, الولايات المتحدة ومصر