الثلاثاء 23 فبراير 2021 – 3:00 مساءً
الشراكة الاستراتيجية الأمريكية المصرية وآفاقها لعام 2021
شكرا جزيلا شريف ومساء الخير جميعا لكل من معنا هنا في المنطقة وصباح الخير لمن ينضمون إلينا من الولايات المتحدة. وشكر خاص لشريف وسيلفيا على كلمات التقديم الحارة وشكرا لسيلفيا وفريقها على جهدهم الكبير لتنظيم واستضافة مثل هذه اللقاءات، وإلى مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة لدورهم في مواصلة الشراكة النشطة مع سفارة الولايات المتحدة، حتى في الأوقات الصعبة الحالية من خلال الاجتماعات الافتراضية.
على مدار عقود ممتدة، ظلت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة شريكاً حيوياً للسفارة في تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، ولذا فإنه من دواعي سروري دائمًا أن تتاح لي الفرصة للتحدث معكم جميعاً.
كما يعلم الكثيرون منكم وكما أشار شريف فقد أمضيت الكثير من مسيرتي المهنية في إقامة شراكات بين الولايات المتحدة وشعوب شرق البحر المتوسط، بما في ذلك إيطاليا واليونان وقبرص وتركيا والضفة الغربية والآن في مصر. ومن أهم أولوياتي هنا كسفير، مساعدة الشركات الأمريكية من خلال توفير فرص للأعمال والتغلب على التحديات.
إن الاستفادة من الدبلوماسية لتحقيق التواصل بين الأفراد والشركات يعزز شراكاتنا على مستوى الجكومات، ويدعم التجارة والاستثمار، ويبني العلاقات بين الشعوب بما يضمن تعاونًا دائمًا.
وهذه هي رسالتي الأساسية لكم اليوم:
سفارة الولايات المتحدة هنا لمساعدتكم، لدعم التواصل بين الشركات الأمريكية والمصرية، لتتمكنوا من إيجاد آفاق جديد والتوسع، ولبناء مستقبلنا الاقتصادي والاستثمار فيه معًا.
قبل عام من الآن، دعاني شريف وسيلفيا للحديث عن نفس الموضوع، الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وكيف يمكننا العمل معًا للاستفادة من الفرص الهائلة التي أمامنا.
أعتقد أن العديد منكم كانوا من بين الحضور في ذلك اليوم.
وبينما تغير الكثير في عالمنا منذ ذلك الحين ، لم يتغير شيء واحد: التزامنا الدائم بتعزيز شراكتنا مع مصر.
قدّمت الولايات المتحدة مساعدات طويلة الأمد للمؤسسات العسكرية والاقتصادية والثقافية في مصر، مما ساعد في جعل البلاد أكثر قوة ومرونة من خلال شراكتنا الأمنية وعملنا التنموي.
تقدّم حكومة الولايات المتحدة دعمًا قويًا لمصر، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، وقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليار دولار في مصر على مدار 43 عامًا من شراكتنا الاستراتيجية. ساعدت برامجنا في توفير المياه النظيفة والكهرباء لملايين المصريين، وخلق فرص عمل، والحفاظ على المواقع الأثرية الهامة، ومعالجة العديد من تحديات الصحة العامة الأكثر إلحاحًا في مصر، بما في ذلك التصدي لجائحة كوفيد.
كما تتيح برامجنا الثقافية والتعليمية كل عام أفكارًا جديدة وطرقًا جديدة لرؤية العالم لآلاف الشباب المصري، حيث ننتقي مئات المصريين سنويًا للمشاركة في برامج تبادل سواء بشكل واقعي مباشر أو افتراضي كما في الوقت الحالي. كذلك نقدم برامج ثقافية ودراسية للغة الإنجليزية وبرامج لبناء المهارات يستفيد منها الآلاف من الشباب والمهنيين المتخصصين المصريين.
كذلك شيّدنا أكثر من 2000 مدرسة ودربنا أكثر من ألف مدرس وقدمنا أكثر من 350 مليون دولار في صورة منح للتعليم العالي وفرص في برامج التبادل. كذلك قدمنا الدعم لأكثر من 70 الف طالب وطالبة في التعليم الثانوي والفني كي ينجحوا في الالتحاق بقوة العمل.
نحن ملتزمون أيضًا بحماية التراث الثقافي الغني لمصر، وهو ما يتضح من عمل فريقنا للتنسيق لإعادة أكثر من 5000 قطعة من ورق البردي والتحف قبل أسابيع قليلة فقط.
هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر عندما يتعلق الأمر بمشاركتنا الدبلوماسية أيضًا، فيما يتعلق بجميع القضايا الإقليمية الكبرى اليوم – من إيجاد حل سياسي في ليبيا، إلى إحراز تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، إلى العمل على إيجاد حل لسد النهضة – تشترك الولايات المتحدة ومصر في الالتزام بتحسين التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأخيرًا، تأتي شراكاتنا التجارية والاستثمارية القوية – والتي سأتحدث عنها باستفاضة في الدقائق القادمة – الثابتة والقوية والمرنة والمتنامية. وعلى الرغم من الصدمة التي سببتها جائحة كوفيد – 19، نتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو في السنوات القادمة.
وهكذا، فبالرغم مما قد تغيّر من العام الماضي، فإن هذا الالتزام ببناء ازدهارنا المشترك وتعزيز مصالحنا المشتركة يظل ممتداً وقائماً.
ومع بداية عام 2021 بما يحمله من تحديات جديدة وفرص أكبر، فإننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا في مجتمع الأعمال والحكومة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحديات والفرص.
ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الفرص، أود أن أتوقف قليلاً لمراجعة ما شهده من يعملون في مصر خلال العام الماضي.
فبينما كافح العالم بأسره بصعوبة للتعامل مع أسوأ جائحة منذ قرن، رأينا مصر تتخطى الأزمة بشكل أفضل بكثير من غيرها.
والحقيقة أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة والتي تضمنت خيارات سياسية صعبة والتي قام بها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مدبولي لإنقاذ الاقتصاد المصري من حافة الأزمة بين عامي 2016 و 2019 – تلك السياسات نفسها، جنبًا إلى جنب مع خطة الحكومة التنموية الطموحة لرؤية 2030 وبعض البرامج المدروسة جيدًا في الاستجابة المباشرة للوباء خلقت جميعها حاجزًا عازلًا ساعد في حماية مصر من الآثار الاقتصادية بالغة السوء لفيروس كورونا.
ويرجع الفضل لهذه السياسات إلى حد كبير، في أن أصبحت مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي نما اقتصادها بالفعل خلال العام الماضي، على الرغم من الوباء. وهو ما تمت ترجمته في صورة فرص للشركات الأمريكية.
وقد لاحظ صندوق النقد الدولي الأساسيات (الاقتصادية) القوية لمصر، والحكومة الملتزمة بالإصلاح، وتوقع نموًا اقتصاديًا قويًا وانتعاشًا خلال هذا العام والسنوات المقبلة.
وتشارك وكالات التصنيف الرئيسية مثل Fitch و S&P و Moody’s هذا التقييم.
ويرى المستثمرون الأمر من نفس المنظور ولذا فهم يتهافتون على السندات المصرية بما في ذلك أول سندات خضراء في المنطقة صدرت في الخريف الماضي.
وكانت مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020 وواحدة من أفضل الوجهات الإقليمية لرأس المال المخاطر والتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولا عجب حقًا في هذا الأمر:
حيث تقع مصر على مفترق طرق ثلاث قارات.
وهي رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
ولديها نمو سكاني من شباب متعلمين وموهوبين لديهم طاقة وروح للمبادرة لا حدود لها.
وكذلك فإن مصر تستثمر في مستقبل البلاد من خلال إطلاق مشاريع نقل وبنية تحتية جديدة تربط المدن والموانئ المصرية بالأسواق العالمية.
فهي تبني 14 مدينة ذكية. وتستثمر في تطوير كبير لأنظمة الرعاية الصحية والتعليم في البلاد، كما شرعت في برنامج طموح لاستبدال مئات الآلاف من السيارات القديمة بسيارات أكثر كفاءة ونظافة
وتلبي مصر جزءًا كبيرا من احتياجاتها من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة والنظيفة، فضلاً عن تحديث قطاعي النفط والغاز.
وتضاعف الحكومة جهود المستقبل الرقمي لمصر مستفيدة من التكنولوجيا لتقريب الخدمات الحكومية من الناس، وجعل الاقتصاد المصري أقرب إلى العالم من خلال برامج مثل “مصر تصنع الإلكترونيات” وبناء القوى العاملة في المستقبل باستخدام ” العمل المستقبلي هو الرقمي “.
فلا عجب أننا نشهد الكثير من التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، والرغبة الشديدة في الاستفادة من هذه الفرص.
فيما يلي بعض الفرص المثيرة للاهتمام بشكل خاص للشركات الأمريكية:
في نهاية شهر نوفمبر ، قال وزير النقل كامل الوزيري لهؤلاء الحضور ذاتهم إن وزارته لديها 31 مشروعًا كبيرًا للبنية التحتية جاهزة للانطلاق ، تتضمن كل شيء من محطات الشحن والموانئ البحرية والموانئ الجافة إلى السكك الحديدية وخطوط الأنفاق.
وحث الوزير الشركات الأمريكية على تقديم عطاءات على هذه المشاريع بما يقرب من ثلاثة عشر مليار دولار.
بما يعني إحدى وثلاثون فرصة للشركات الأمريكية حرفياً للمساعدة في بناء مستقبل مصر.
وتتكرر القصة نفسها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الذي كان القطاع الأسرع نموًا في الاقتصاد المصري ، حيث نما بنسبة 17 في المائة تقريبًا لكل عام من السنوات القليلة الماضية.
إن موقع مصر بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، واتصالها العالمي بـ 18 نظامًا من أنظمة كابلات البيانات الدولية الرئيسية، تجعلها سوقًا جذابة. ويتم التخطيط للمزيد من الاتصالات بالإضافة الى سرعات أعلى.
ولكن هذا فقط فيما يتعلق بالمعدات والأجهزة، ولكن الناس هم من يصنعون هذا الأمر حقًا.
فمع نصف مليون خريج جامعي كل عام، بما في ذلك 50000 خريج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحدها ، تمتلك مصر مجموعة مواهب نشيطة ومتنامية.
ونظرًا لنقاط القوة هذه واستثمارات الحكومة في التدريب والبنية التحتية ، فليس من المستغرب أن الأسماء العالمية مثل AT Kearney و Gartner و IDC صنفت مصر كواحدة من أفضل مواقع الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات ، ليس فقط على المستوى الإقليمي ، ولكن عالميًا
وارتفعت الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 35٪ خلال العام الماضي ، حيث جمعت الشركات الناشئة وحدها أكثر من 100 مليون دولار في عام 2020 ، في مجالات مثل مدفوعات الهاتف المحمول ، والتجارة الإلكترونية ، والتكنولوجيا المالية ، والتكنولوجيا الصحية.
وبينما يلجأ الجميع إلى الحوسبة السحابية، فإن لدى مصر موقعا استراتيجيا لقيادة أسواق مراكز البيانات في إفريقيا والشرق الأوسط ، والتي من المتوقع أن تنمو بأرقام مضاعفة خلال السنوات العديدة القادمة.
وهناك مجال آخر مهيأ للاستثمارات والشراكات والإبداع، وهو التعليم.
وأحد الأمثلة التي يجتمع فيها قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع قطاع التعليم هو برنامج الدرجات العلمية بين جامعة ولاية أوهايو ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المصمم لمساعدة الطلاب المصريين والمهنيين على بناء القدرات والمهارات الضرورية الخاصة بالأمن المعلوماتي “السيبراني” في الاقتصاد الرقمي اليوم.
وعلى نطاق أوسع، تمتلك مصر النظام التعليمي الأكثر شمولاً في الشرق الأوسط. وسواء كنا نتحدث عن الجامعات أو المدارس الثانوية أو المدارس المهنية، فإن الطلب قوي ومتزايد على المزيد من الروابط الدولية، والمزيد من خيارات التعلم عن بعد، والمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
فمن المتوقع في القاهرة وحدها أن ينمو الطلب على التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الصف الثاني عشر بأكثر من مليون طالب خلال العقد القادم.
ويظهر العدد المتزايد من الشراكات بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية أنه يمكننا العمل معًا لتزويد هؤلاء الطلاب بمهارات متعددة الثقافات، ووجهات نظر أكثر عولمة، وأساسًا عالميًا لبناء مستقبلهم.
الآن بعد أن أزالت الحكومة المصرية الحد الأقصى للملكية الأجنبية للجامعات والمدارس الخاصة، من الواضح أنها مستعدة لجذب المستثمرين الجادين والمؤهلين. ومعا يمكننا تحقيق ذلك.
إن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية ، وتوفير المزيد من الخيارات لتلك الخدمات ، اصبح مجال آخر نرى احتمالات هائلة من خلاله.
هذا القطاع كبير ومتنوع ومتنامي ، لذا سواء كنا نتحدث عن خدمات الرعاية الصحية الموسعة بشكل عام أو التحول الرقمي للنظام بأكمله، فإن فرص الاستثمار به كثيرة.
تقدم المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة وحدها العديد من الفرص للشركات الأمريكية.
مع اندماج مصر بشكل أوثق مع بقية القارة الأفريقية ، ترى شركات الأدوية الكبرى مصر كمنصة للتوسع والابتكار.
ولا يمكنني التفكير في شركات أفضل من شركاتنا العالمية لتزويد مصر بالأجهزة الطبية التي يحتاجها نظام الرعاية الصحية المتنامي.
هناك مجال لكمl لترك بصمتكم من خلال خدمات الرعاية الصحية عن بُعد ، إلى برامج التدريب لتلبية الطلب المتزايد في مصر على الأطباء والممرضات الممتمرسين، إلى بناء وإدارة مراكز الرعاية الصحية التي ستوظفهم.
تتيح لنا مصر طلبًا متزايدًا وفرصًا جذابة في مجال الزراعة.
تعمل الشركات الأمريكية بفاعلية في مجالات الأغذية, والمشروبات, والمواد الأولية, وغيرها الكثير. وتعمل جمعيات الأعمال الزراعية لدينا عن كثب مع الشركات المحلية لمشاركتهم بالخبرات والتطبيقات المثلى .
يوجد مجالات متعددة لاستخدام التكنولوجيا الامريكية لزيادة المحاصيل وزيادة كفاءة المزارع ، وتحقيق اقصى استفادة ممكنه من موارد المياه ، وتحسين سلسلة الامداد والإنتاج ، وتوسيع جودة وتوافر الأغذية والمشروبات التي يتطلبها النمو السكاني في مصر.
فبالرغم من الجائحة الحالية، ارتفعت الصداريات الزراعية الأمريكية إلى مصر بنحو 23 في المائة في 2020 لما يقرب من ملياري دولار خاصة صادرات فول الصويا والحبوب ومنتجات الألبان والمكسرات. كذلك ارتفعت صادرات مصر الزراعية للولايات المتحدة بنحو 22 في المائة خلال نفس الفترة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 220 مليون دولار.
يجب أن نعطي اهتمامًا خاصًا للفرص المستجدة في قطاع الطاقة المتجددة و لـ”الأجندة الخضراء” الطموحة للحكومة المصرية.
تمتلك مصر الطقس المشمس والرياح القوية والكثير من الاراضي، مما يجعلها موقعًا متميزًا لمشاريع الطاقة المتجددة.
مع زيادة الطلب على السلع والخدمات, في ظل هذا الاقتصاد القوي والمتنوع, في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع ، ستحتاج جميع هذه المجالات إلى مزيد من الكهرباء لدعم النمو المستقبلي لمصر. فضلا عن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للكهرباء.
تدرك الحكومة أن احتياجات الكهرباء المتزايدة في مصر ستأتي من مصادر متجددة ومستدامة. لهذا السبب تخطط لتوليد أكثر من 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035, وتطلع لأهداف اكبر واقوى.
وهذا يعني التدفق المستمر للمشاريع الجديدة في مجال توليد ونقل الطاقة. حيث تضخ الحكومة أموالاً طائلة لبناء مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ، وإدارة أفضل لموارد المياه الهامة، وإنشاء برامج تحفيزيه للمصريين لاختيار سيارات ومركبات تعمل بالطاقة النظيفة.
توفر هذه الخطط فرصاً للشركات المبتكرة والمتطورة كشركاتكم.
من المحتمل أن تبلغ قيمة تجارة معدات الطاقة المتجددة وحدها مليارات الدولارات، فضلا عن تصميم وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة الجديدة ومحطات تحلية المياه ومحطات إعادة التدوير.
ومن خلال العمل معًا ، يمكننا التأكد من أن شركاتكم في وضع يمكنها من الاستفادة من هذه المشروعات.
لتلبية هذه الفرص بشكل مباشر، نتعهد أنا وفريقي بالعمل معكم ومع الحكومة المصرية لتحسين المناخ التجاري.
مثلكم ، نعتقد أن وجود قطاع خاص قوي هو أفضل طريقة لخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والازدهار.
سأعمل بلا كلل أنا وفريقي لخلق وتوسيع فرص الأعمال بين الولايات المتحدة ومصر، وسأعمل مع الحكومة المصرية لبناء بيئة تجذب الاستثمار الأمريكي.
كل يوم، يشجع فريقي الحكومة المصرية على إزالة أو تقليل حواجز معينة وتحسين المناخ التجاري العام. نحن نساعد الشركات على تطوير مقترحات جذابة وسريعة الاستجابة وقابلة للتمويل، وندعو بالنيابة عنكم للفوز بعقود مربحة.
قامت مصر بعدد من الإصلاحات الهامة في السنوات الأخيرة ، ولكن لا يزال هناك عمل مهم. نريد المساعدة في تقليل الروتين والحواجز أمام التجارة الدولية ، وتعزيز التسهيلات التجارية.
نهدف إلى مساعدة مصر على تحسين نظام حقوق الملكية الفكرية ، ليزدهر الابتكار.
نريد أن نعمل معكم لضمان تكافؤ الفرص للقطاع الخاص.
يعد دعم حكومة السفارة لعملكم أكثر أهمية من أي وقت مضى، نظرًا للدعم الذي يحصل عليه منافسوكم من الشركات الأجنبية الأخرى من حكوماتهم.
سنكرس جهودنا لدعمكم، باستخدام جميع ادواتنا- بما في ذلك وكالة التجارة والتنمية الأمريكية ، ومؤسسة تمويل التنمية ، وبنك التصدير والاستيراد -وعلاقات السفارة مع صانعي القرار في الحكومة المصرية لدعم عملكم هنا في مصر.
يمكنك الاعتماد على ذلك.
لأن العلامة التجارية الأمريكية ، العلامة التي تقدم الأفكار الأكثر ابتكارًا وأفضل التقنيات في العالم، لا تتعلق فقط بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة أو ما نقوم به في السفارة أو في واشنطن. إنها علامتكم التجارية كشركات أمريكية وكغرفة التجارة الأمريكية.
يتعلق الأمر بما تفعلونه كل يوم، وتفانيكم المستمر – الشراكات التي تعقدونها ، والصفقات التي توقعونها ، والمشاريع التي تنفذوها ، والحلول المبتكرة التي تقدموها. وكما ذكرت سابقا، فنحن نشارككم في تحمل هذه الهوية التجارية الأمريكية سواء من خلال السفارة الأمريكية أو غرفة التجارة الأمريكية.
نحن ملتزمون بمساعدتكم على التوسع والنمو في مصر. ستكون سفارة الولايات المتحدة في القاهرة معكم في كل خطوة على الطريق. أمريكا تعني التجارة في مصر.
وأنا ملتزم بأن أكون مساندا لكم، والعمل معكم ومساعدتكم في العثور على الصفقات وإتمامها هنا في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.
أمريكا مهتمة بالتجارة والاستثمار في مصر. وكلما زاد أنشطة الأعمال الأمريكية هنا كلما كان ذلك مفيداً لكل من مصر والولايات المتحدة.
أحييكم وأتطلع لرؤية أعمالكم في مصر تزدهر وتنمو في السنوات القادمة.
شكرا لكم. وأتطلع إلى الإجابة على أسئلتكم.
