24 فبراير 2022
(سوف تواجه روسيا تكاليف باهظة من عزلتها عن النظام المالي والتجاري العالمي والتكنولوجيا المتطورة)
اليوم، تفرض الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء، تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على روسيا ردّا على اختيار بوتين للحرب ضدّ أوكرانيا. وتشمل إجراءات اليوم عقوبات مالية شاملة وقيودا صارمة على الصادرات سيكون لها تأثير عميق على اقتصاد روسيا ونظامها المالي وعلى إمكانية حصولها على أحدث التقنيات. تفرض إجراءات العقوبات تكاليف باهظة على أكبر المؤسسات المالية في روسيا وسوف تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي العالمي. ومن خلال العقوبات المالية المفروضة اليوم، استهدفنا الآن المؤسسات المالية العشر الكبرى في روسيا جميعها، بما في ذلك الحظر الكامل والعقوبات على حسابات المراسلة والدفع من خلال الحسابات، والقيود على الديون وحقوق الملكية، على عدد من المؤسسات التي تمتلك ما يقرب من 80٪ من أصول القطاع المصرفي الروسي. ستؤدّي إجراءات الرقابة غير المسبوقة هذه على الصادرات إلى حجب أكثر من نصف واردات روسيا عالية التقنية، وتقييد وصول روسيا إلى المدخلات التكنولوجية الحيوية، مما سيؤدّي إلى إضعاف قاعدتها الصناعية وإفقارها، وتقويض طموحات روسيا الاستراتيجية في ممارسة نفوذها على الساحة العالمية. وسوف يزداد تأثير هذه الإجراءات بشكل كبير بفضل التعاون التاريخي متعدّد الأطراف مع مجموعة واسعة من الحلفاء والشركاء الذين يفعلون فعلنا، مما يثبّط طموح بوتين في تنويع اقتصاد روسيا الهش أحادي البعد. إن حجم عدوان بوتين والتهديد الذي يشكّله على النظام الدولي يتطلّب ردّا حازما، وسنواصل فرض تكاليف باهظة ما لم يعدّل مساره.
تقابل تصرفات بوتين التهديدية وعدوانه غير المبرر الآن تجاه أوكرانيا بمستوى غير مسبوق من التعاون متعدّد الأطراف. وترحّب الولايات المتحدة بالتزام أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات قوية مماثلة أيضا من أجل مساءلة روسيا – مما يدلّ على قوة شراكاتنا، ويعمّق التأثير المطلوب على روسيا أكثر من أي إجراء نتّخذه بمفردنا. يأتي ذلك بعد تحرّكنا المشترك في وقت سابق من هذا الأسبوع لفرض الحزمة الأولى من العقوبات الشديدة على روسيا.
نتيجة للحرب التي اختارها بوتين، ستواجه روسيا ضغوطا فورية ومكثفة على اقتصادها وتكاليف هائلة ستنتج عن عزلتها عن النظام المالي العالمي والتجارة العالمية والتكنولوجيا المتطورة. ويشمل ذلك حجب أكبر بنك في روسيا عن النظام المالي الأمريكي – وهي ضربة كبيرة توجَّه إلى قدرته على العمل والتعامل مع التجارة العالمية. ويشمل أيضا فرض عقوبات كاملة على ثاني أكبر بنك في روسيا – تجميد كافّة أصوله ذات الصلة بالنظام المالي الأمريكي. إن قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق العالمية وجذب الاستثمار واستخدام الدولار الأمريكي سوف تنهار نتيجة لذلك.
لقد واجه الاقتصاد الروسي بالفعل ضغوطا مكثفة في الأسابيع الأخيرة؛ ففي هذا اليوم فقط هبط سوق الأسهم هناك إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف، وتراجع الروبل منحسرا عن أضعف سعر تسوية يومي على الإطلاق – وذلك قبل حتى فرض عقوبات إضافية. ومع هذه الإجراءات الصارمة الجديدة، ستحجّم الضغوط النمو الاقتصادي لروسيا، وترفع تكاليف الاقتراض، وتسبب ارتفاعا في التضخم، وتكثّف تدفق رأس المال خارج روسيا، وتقّوض قاعدتها الصناعية. الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا موحدون في هذا المجال، ولسوف يواصلون فرض التكاليف، مما سيجبر بوتين على التطلّع إلى الدول الأخرى التي لن يكون بإمكانها تعويض نقاط القوة المالية والتكنولوجية للأسواق الغربية.
وحتى الآن قامت الولايات المتحدة اليوم بالإجراءات التالية:
• قطع الاتصال بالنظام المالي الأمريكي لأكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك Sberbank، بما في ذلك 25 شركة تابعة لها، من خلال فرض عقوبات على حسابات المراسلة والحسابات مستحقة الدفع. سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد وصول سبيربنك إلى المعاملات التي تتمّ بالدولار. سبيربنك هو أكبر بنك في روسيا، ويمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، وهو مرتبط بشكل كبير بالنظام المالي العالمي، وهو مهم بشكل منهجي للنظام المالي الروسي.
• فرض عقوبات حظر كاملة على ثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا، VTB Bank (VTB)، بما في ذلك 20 شركة تابعة لها. سيؤدي هذا الإجراء إلى تجميد أي من أصول VTB التي تمس النظام المالي الأمريكي ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معها. تمتلك VTB ما يقرب من خُمس إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، وهي معرضة بشدة للأنظمة المالية الأمريكية والغربية، وهي حاسمة بشكل منهجي للنظام المالي الروسي.
• فرض عقوبات حظر كاملة على ثلاث مؤسسات مالية روسية رئيسية أخرى: بنك أوتكريتي Otkritie وسوفكومبنك Sovcombank OJSC ونوفيكومبنك Novikombank و34 شركة تابعة لها. تعمل هذه العقوبات على تجميد أصول أي من أصول هذه المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الأمريكي وتحظر على الأشخاص الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة التعامل مع أي منها. وتلعب هذه المؤسسات المالية دورا مهما في الاقتصاد الروسي.
• فرض قيود جديدة على الديون وأصول الملكية على ثلاث عشرة من أهم الشركات والكيانات الروسية الكبرى. يشمل ذلك القيود المفروضة على جميع المعاملات في الديون الجديدة التي تزيد مدتها عن 14 يوما وتوفير التمويل والمعاملات الأخرى في الديون الجديدة وأصول الملكية الجديدة الصادرة عن ثلاثة عشر شركة وكيانا روسيا مملوكا للدولة، وهي سبيربنك، وألفا بنك، وبنك الائتمان في موسكو، وغازبرومبنك، البنك الزراعي الروسي، غازبروم، غازبروم نفت، ترانسنيفت، روستيليكوم، روسهيدرو، ألروسا، سوفكومفلوت، والخطوط الحديدية الروسية. ونتيجة لذلك، لن تستطيع هذه الكيانات، وبينها شركات مفصلية في الاقتصاد الروسي والتي تقدر أصولها بنحو 4 تريليون دولار، جمع الأموال من خلال السوق الأمريكية – وهي مصدر رئيسي لرأس المال وتوليد الإيرادات، مما سيحدّ من قدرة الكرملين على جمع الأموال لأنشطته.
• فرض عقوبات حظر إضافية كاملة على أفراد من النخبة الروسية وأفراد أسرهم، وهم سيرجي إيفانوف (وابنه سيرجي)، وأندريه باتروشيف (وابنه نيكولاي)، وإيغور سيتشين (وابنه إيفان)، وأندريه بوتشكوف، ويوري سولفييف (واثنتان من الشركات العقارية التي يمتلكها)، غالينا أوليوتينا، وألكسندر فيداخين. يشمل هذا الإجراء الأفراد الذين أثروا أنفسهم على حساب الدولة الروسية، ورفعوا أفراد أسرهم إلى بعض من أعلى المناصب في البلاد. ويتضمن هذا الإجراء أيضا شخصيات مالية تتربع على رأس أكبر المؤسسات المالية في روسيا ومسؤولة عن توفير الموارد اللازمة لدعم غزو بوتين لأوكرانيا. تأتي هذه الخطوات في أعقاب إجراء أمس الذي استهدف النخب الروسية وأفراد أسرهم وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي، وجمّد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
• فرض تكاليف أخرى تتحملها بيلاروسيا لدعمها غزوا إضافيا لأوكرانيا من خلال معاقبة 24 فردا وكيانا بيلاروسيا، بما في ذلك استهداف القدرات العسكرية والمالية لبيلاروسيا من خلال فرض عقوبات على بنكين كبيرين مملوكين للدولة في بيلاروسيا وتسع شركات دفاع وسبعة مسؤولين ونخب على صلة بالنظام. ندعو بيلاروسيا إلى سحب دعمها للعدوان الروسي في أوكرانيا.
فرض قيود كاسحة على الجيش الروسي لتوجيه ضربة لطموحات بوتين العسكرية والاستراتيجية. وهذا يشمل تدابيرَ ضدّ المستخدمين النهائيين للمنتجات العسكرية، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية. وستحظر صادرات جميع المواد الأمريكية تقريبا أو تلك المنتجة في دول أجنبية باستخدام برامج أو تقنيات أو معدات أمريكية معينة على المستخدمين العسكريين المستهدفين. وتنطبق هذه القيود الشاملة على وزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، أينما وجدت.
• فرض قيود على مستوى عموم روسيا لخنق استيراد روسيا للسلع التكنولوجية الضرورية لاقتصاد متنوع وتحجيم قدرة بوتين على استعراض القوة. ويشمل ذلك رفض تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى روسيا، والتي تستهدف في المقام الأول قطاعات الدفاع والطيران والبحرية الروسية لقطع وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتطورة. وبالإضافة إلى القيود الشاملة على قطاع الدفاع الروسي، ستفرض حكومة الولايات المتحدة قيودا على مستوى عموم روسيا على التقنيات الأمريكية الحساسة المنتجة في دول أجنبية باستخدام برامج أو تقنيات أو معدات أمريكية المنشأ. ويشمل ذلك القيود المفروضة على مستوى عموم روسيا على أشباه الموصلات والاتصالات وأمن التشفير والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة وإلكترونيات الطيران والتقنيات البحرية. ستؤدي هذه الضوابط الصارمة والمستمرة إلى قطع وصول روسيا إلى أحدث التقنيات.
• تحقيق تعاون تاريخي متعدد الأطراف من شأنه أن يضاعف القوة في تقييد أكثر من 50 مليار دولار من المدخلات الرئيسية لروسيا – مما يؤثر أكثر بكثير من ذلك في الإنتاج الروسي. ونتيجة لهذا التنسيق متعدد الأطراف، سنوفّر استثناءات للدول الأخرى التي تتبنى إجراءات بنفس القدر من الصرامة، وبناء عليه، فستُعفَى البلدان التي تتبنى قيود تصدير مماثلة إلى حدّ كبير من متطلبات الترخيص الأمريكية الجديدة للسلع المنتجة في بلدانها. وقد أبلغ كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بالفعل عن خططه لاتخاذ إجراءات موازية. هذا التنسيق غير المسبوق يوسّع بشكل كبير نطاق القيود المفروضة على روسيا، وستستمرّ المشاركة الإضافية مع الحلفاء والشركاء في تعظيم التأثير على القدرات العسكرية لروسيا.
###
