مكتب الحرية الدينية الدولي

ملخص تنفيذي

 

ينص الدستور على أن “حرية العقيدة مطلقة” وأن “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية (أي الديانات الإبراهيمية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية)” حق ينظمه القانون. . ” ينص الدستور على أن المواطنين “متساوون أمام القانون” ويجرِّم القانون التمييز و “التحريض على الكراهية” على أساس الدين. يحدد الدستور الإسلام على أنه دين الدولة وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكنه ينص على أن القوانين الكنسية لليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار القادة الروحيين. تعترف الحكومة رسمياً بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، وتسمح فقط لأتباعهم بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة. إن “ازدراء وعدم احترام” الأديان الإبراهيمية الثلاثة ودعم الأيديولوجيات “المتطرفة” تُعتبر جرائم.

في سبتمبر، حكمت محكمة في طرة على رجل بالسجن 14 عاما لارتكابه جريمة قتل عام 2013 لعالم شيعي وثلاثة من أتباعه. وفي يونيو، حكمت محكمة في القاهرة على الداعية السلفي محمود شعبان بالسجن 15 عاما بتهمة “التحريض على العنف ومعارضة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية”. واتهم شعبان السلطات بحرمانه من العلاج الطبي أثناء وجوده في السجن. استدعت الحكومة وحكمت على العديد من الأفراد، بمن فيهم مؤلفون مسلمون ومسيحيون وملحدون وصناع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ومواطنون عاديون، بسبب أفعال اعتُبرت مسيئة للإسلام أو المسيحية. وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان قوانين ازدراء الأديان بأنها غامضة وواسعة للغاية وتشكل تهديداً لحرية التعبير، ودعت إلى إلغائها. أفرجت السلطات عن الباحث والناشط القبطي رامي كامل، المحتجز منذ 2019 بتهمة الكفر ، والناشط القرآني رضا عبد الرحمن، المحتجز منذ 2020 بتهم من بينها الانتماء إلى داعش. وقد أصدرت وزارة الداخلية عفوا عن خمسة ضباط شرطة أدينوا بتعذيب رجل قبطي حتى الموت في 2016 بعد أن أمضوا عاما واحدا من حُكم بالسجن ثلاث سنوات. كما أفرجت محكمة عن امرأة محتجزة لمدة خمسة أشهر بعد أن أبلغت أن زملاءها في العمل اعتدوا عليها لعدم ارتدائها الحجاب.

قالت كتابات أكاديمية لمنظمة غير ربحية لحقوق الانسان إن السجناء الأقباط من غير المؤمنين شعروا بأنهم مجبرون على حضور اجتماعات مع المستشارين الدينيين، خشية أن يؤدي غياب هذا الأرشاد الديني إلى الإلحاد، مما يجعلهم “أكثر عرضة للعنف من قبل السجّانين والسجناء”. وفي مايو ، وافقت الحكومة على إعادة الافتتاح الكامل للمساجد والأضرحة، ورفعت معظم قيود فيروس كورونا  المتبقية، على الرغم من أنها حافظت على الحد الأقصى أن يكون لمدة 10 دقائق في خطب الجمعة واستمرت في الحد من بعض الاحتفالات الصوفية، مستشهدة بمخاوف فيروس كورونا. وقد واصلت الحكومة السماح للبهائيين وأعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (كنيسة يسوع المسيح) وشهود يهوه والمسلمين الشيعة بالعبادة بشكل خاص وبأعداد صغيرة، لكنها استمرت في رفض طلباتهم بعقد التجمعات الدينية العامة أو بناء دور العبادة. واستمر البهائيون في الإجراءات القانونية التي تطلب من السلطات تخصيص مقبرة للأفراد الذين اعتبرتهم الحكومة غير مسلمين أو مسيحيين أو يهود. كما واصلت الحكومة تقييد محتوى الخطب في المساجد. في سبتمبر ، أصدرت السلطات التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي حدد الأدوار التي لعبتها وزارة الأوقاف (الأوقاف الإسلامية) والأزهر الشريف (الأزهر)، المرجع الرئيسي للشؤون الدينية والشؤون الإسلامية، في مكافحة التطرف الديني. حاولت السلطات مراقبة مواقع الويب بحثاً عن المحتوى “المتطرف” وحجب المواقع الشيعية بشكل عام. وفي يونيو، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصفوف من الرابع إلى السادس ستبدأ في استخدام كتاب مدرسي عن احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني كان مستخدماً بالفعل في الصفوف من الأول إلى الثالث.

واصلت الحكومة عملية تسجيل الكنائس غير المرخصة التي تم بناؤها قبل عام 2017، وتم إضفاء الشرعية على 125 من هذه الكنائس خلال العام. وبعد حريق عرضي في كنيسة بالجيزة أسفر عن مقتل 41 مصلياً في أغسطس، انتقد قادة الكنيسة القيود الحكومية على ترميم أو بناء الكنائس وضعف استعداد الحكومة للطوارئ. وقد واصلت جماعات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المسيحي وصف جلسات المصالحة العرفية التي ترعاها الحكومة بأنها تتعدى على مبادئ عدم التمييز والمواطنة وتحرم المسيحيين من فرصة السعي لتحقيق العدالة من خلال المحاكم. قالت منظمة التضامن القبطي غير الحكومية إن هناك “سقف زجاجي بنسبة 2 في المائة” على الأقباط في مناصب المبتدئين في القضاء والجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى قيود على مشاركتهم في الرتب العليا في مناصب الحكومة الأخرى. وفي 8 فبراير، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين القاضي بولس فهمي اسكندر بولس، قبطي، لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، وهو أول مسيحي تم تعيينه على هذا النحو. في 25 يونيو، قضت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة بعدم اختصاصها في الدعوى التي رفعها محامو حقوق الإنسان الأقباط عام 2021 للمطالبة بحذف خانة “الدين” من بطاقات الهوية الوطنية. وفي أبريل، بدأت وزارة السياحة والآثار في ترميم معبد بن عزرا التاريخي في القاهرة، وهو معبد لا يعمل حاليا وكان بمثابة متحف ومكان جذب سياحي.

واصلت الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، هجمات متفرقة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية في محافظة شمال سيناء. في أغسطس، قتلت الجماعات الإرهابية ما لا يقل عن اثنين من الأقباط المدنيين في سيناء، بناء على هويتهم الدينية، حسبما ورد. كما وردت تقارير خلال العام عن مقتل وجرح مسلمين للأقباط بناء على هويتهم الدينية. واستمر التمييز الديني في التوظيف في القطاع الخاص، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان والطوائف الدينية، بما في ذلك التمييز ضد الطائفة الشيعية. واصلت المجتمعات القبطية الإبلاغ عن حوادث اختفاء لعضوات من المجتمع القبطي قالت العائلات في بعض الحالات إنها مرتبطة بعمليات اختطاف أو تحويل قسري إلى الإسلام؛ وقد ساعدت السلطات الأمنية في بعض الأحيان في الجهود المبذولة لتحديد مواقعهم. وقد قال أعضاء المجتمع الشيعي مرة أخرى إنهم يخاطرون بالتعرض للاتهامات بالكفر بسبب التعبير العلني عن آراء دينية، أو الصلاة في الأماكن العامة، أو امتلاك كتب تروج للفكر الشيعي. وأفادت تقارير بأن بعض الأماكن العامة مارست التمييزت ضد النساء المحجبات. وأثار أعضاء هيئة التدريس بالأزهر ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اقتراح أن ترتدي النساء ملابس محتشمة وأن يطعن أزواجهن لتجنب التعرض للعنف وضرب الزوجات. في يونيو / حزيران، أعلنت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد تبرعت بكنيسة القديس ميناس في الجيزة، بالقرب من القاهرة، لاستخدامها كمقر للكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) في أفريقيا، مما دفع بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، حسبما ورد، ثيودوروس الثاني، لأن ينتقد البابا القبطي تواضروس الثاني لتدخله في “الاختصاص الإداري والرعوي المباشر لثيودوروس”.

التقى سفير الولايات المتحدة وممثلو السفارة الآخرون بمسؤولين حكوميين وزعماء دينيين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وعلى مدار العام، التقى ممثلو السفارة بقادة مسلمين وأقباط بالإضافة إلى كبار قساوسة الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية، وممثلي الجالية اليهودية، وممثلي الأقليات غير المعترف بها، بما في ذلك المسلمين الشيعة والبهائيين، وشهود يهوه، والملحدين. في هذه الاجتماعات، شدد مسؤولو السفارة على التزام الحكومة الأمريكية بالحرية الدينية وأثاروا مخاوف، بما في ذلك التغييرات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية للبلاد، وعدم الاعتراف القانوني بالأقليات الدينية، والإبلاغ عن مضايقة المتحولين إلى الدين، والاستمرار في استخدام التسميات الدينية على بطاقات الهوية الوطنية. وقد دخلت السفارة في شراكة مع متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة لاستضافة أول ذكرى ليوم الهولوكوست في البلاد؛ وكان من بين الحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن الجالية اليهودية والجامعات والمؤسسات البحثية.

القسم الأول

الديموغرافيا الدينية

تقدر الحكومة الأمريكية عدد السكان بـ 107.8 مليون (منتصف العام 2022). يقدر معظم الخبراء والمصادر الإعلامية أن حوالي 90٪ من السكان هم من المسلمين السنة و 10٪ من المسيحيين. يقدر العلماء والمنظمات غير الحكومية أن المسلمين الشيعة يشكلون ما يقرب من 1 في المائة من السكان. وهناك أيضاً أعداد صغيرة من المسلمين الداوديين البهرة والمسلمين الأحمديين.

ينتمي ما يقرب من 90 في المائة من المسيحيين إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفقاً لزعماء مسيحيين. وتشكّل الطوائف المسيحية الأخرى مجتمعة أقل من 2 في المائة من السكان. ومن بين هؤلاء الأرمن الرسوليين والكاثوليك (الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والكلدان والملكانيين والمارونيين واللاتينيين والسوريين) والأرثوذكس (اليونانيين والسوريين) والأنجليكان / الأسقفية وغيرهم من البروتستانت. معظم الطوائف البروتستانتية هي أعضاء في مجموعة الكنائس البروتستانتية في مصر، والمعروفة أيضاً باسم المجلس الإنجيلي العام. هناك ما يقدر بـ 1000 إلى 1500 من شهود يهوه وأقل من 100 من أعضاء كنيسة يسوع المسيح، الغالبية العظمى منهم من المغتربين. والمسيحيون يقيمون في جميع أنحاء البلاد.

ويقدر ممثلو البهائيين حجم مجتمعهم بما يتراوح بين 1000 و 2000 شخص.

ووفقاً لمنظمة غير حكومية يهودية محلية، هناك ستة إلى عشرة يهود في البلاد، يقيمون في الإسكندرية والقاهرة.

لا توجد تقديرات موثوقة لعدد الملحدين. في عام 2020، نقلت مصادر إعلامية محلية عن وزير الثقافة السابق وباحث في جامعة الأزهر تقديره لأعداد الملحدين بـ “عدة ملايين” و “أربعة ملايين” على التوالي. وقد ذكرت قاعدة بيانات الأديان العالمية بجامعة بوسطن لعام 2020 أن هناك ما يقرب من 700000 ملحد وملحدة.

القسم الثاني

حالة احترام الحكومة للحرية الدينية

الإطار القانوني

 

يحدد الدستور الإسلام على أنه دين الدولة وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. ينص الدستور على أن “حرية العقيدة مطلقة” و “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية [الإبراهيمية] حق ينظمه القانون”. كما ينص الدستور على أن المواطنين “متساوون أمام القانون”، ويحظر التمييز على أساس الدين، ويجرم “التحريض على الكراهية” على أساس “الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو أي سبب آخر”. ويُحظر النشاط السياسي أو تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني.

تعترف الحكومة رسمياً بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، ولا تسمح إلا لأتباعهم، على النحو المحدد من الحكومة، بممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور العبادة. يعرّف الدستور الأزهر، المرجع الرئيسي في شؤون العقيدة والشؤون الإسلامية، بأنه “مؤسسة إسلامية علمية مستقلة تختص حصرياً بشؤونها … وهي مسؤولة عن الدعوة للإسلام ونشر العلوم الدينية واللغة العربية” في جميع أنحاء العالم. ويتطلب الدستور من الدولة توفير “التمويل الكافي لها لتحقيق أغراضها”. يتم انتخاب الإمام الأكبر للأزهر من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويتم تعيينه رسمياً من قبل الرئيس لمدى الحياة. ولا يملك الرئيس سلطة إقالته.

بموجب القانون، يجب إحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الديار، أعلى مسؤول شرعي إسلامي في البلاد، للتشاور قبل تنفيذها. إن قرار المفتي في هذه القضايا استشاري وغير ملزم للمحكمة التي أصدرت الحكم.

ينص الدستور على أن القوانين الكنسية لليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريع الذي يحكم أحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار القادة الروحيين. ويخضع الأفراد لمجموعات مختلفة من قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور مثل الزواج والطلاق والميراث اعتماداً على تصنيفهم الديني الرسمي. وتصدر وزارة الداخلية بطاقات هوية وطنية للمواطنين تتضمن تسميات دينية رسمية. إن خيارات التصنيف مقصورة على “مسلم” أو “مسيحي” أو “يهودي”. وعلى الرغم من أن الحكومة تصنف شهود يهوه على أنهم “مسيحيون” في بطاقات الهوية، إلا أن مرسوماً رئاسياً يحظر أنشطتهم الدينية. منذ صدور أمر محكمة عام 2009، قد يُشار إلى الانتماءات الدينية للبهائيين وغيرهم من المواطنين الذين ينتمون إلى مجموعات دينية غير معترف بها بشرطة (“-“) على بطاقات الهوية الوطنية. ولوزير الداخلية سلطة إصدار لوائح تنفيذية تحدد بيانات بطاقات الهوية الوطنية.

لا يحظر الدستور ولا القانون المدني أو قانون العقوبات الردة عن الإسلام، ولا يحظران جهود التبشير. وينص القانون على أنه يجوز للأفراد تغيير دينهم. وتعترف الحكومة بالتحول إلى الإسلام، لكنها لا تعترف عموماً بالتحول من الإسلام إلى أي دين آخر، باستثناء حالة الأفراد الذين لم يولدوا مسلمين ثم اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وفقاً لقرار وزارة الداخلية بموجب أمر محكمة. وتتطلب العودة إلى المسيحية تقديم وثيقة من الكنيسة المستلمة وبطاقة هوية وبصمات الأصابع. بعد تحديد أن القصد من التغيير – والذي غالباً ما يستلزم أيضاً تغيير الاسم – هو عدم التهرب من المقاضاة على جريمة ارتُكبت باسم مسلم، يتم إصدار وثيقة هوية جديدة بالاسم المسيحي والتسمية الدينية. في الحالات التي يتحول فيها المسلمون الذين لم يولدوا مسلمين عن الإسلام، فإن أطفالهم القصر، وفي بعض الحالات الأطفال البالغين الذين كانوا قاصرين عندما تحول آباؤهم، يظلون مصنفين كمسلمين. عندما يبلغ هؤلاء الأطفال سن 18، يكون لديهم خيار التحول إلى المسيحية وإظهار ذلك في بطاقات الهوية الخاصة بهم.

ينص قانون العقوبات، على الرغم من عدم تناوله لل;كفر بالاسم، على أن “ازدراء وعدم احترام” أي من “الأديان السماوية” (الإسلام والمسيحية واليهودية) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه مصري (20 دولارا). إن استخدام الدين للترويج لـ “الفكر المتطرف” بهدف إثارة الفتنة أو ازدراء “الأديان السماوية” أو طوائفها أو الإضرار بالوحدة الوطنية يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. يتم تطبيق القانون بشكل عام في حالات الادعاء بازدراء السنَّة والمسيحية. ويعاقب قانون الجرائم الإلكترونية “انتهاك مبادئ الأسرة في المجتمع المصري” بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50000 و 100000 جنيه مصري (2000-4000 دولار أمريكي). وفقاً لمنظمات المجتمع المدني، فإن مصطلح “مبادئ الأسرة” غامض وغالباً ما يتم استخدامه لمعاقبة التجديف المتصور حدوثه.

هناك أربع جهات منوطة حالياً بإصدار الفتاوى (فتاوى ملزمة للمسلمين): هيئة كبار علماء الأزهر، ومجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، المديرية العامة للفتوى، باعتبارها جزءاً من وزارة العدل. وقد كانت دار الافتاء منظمة مستقلة منذ عام 2007.

قد تطلب الجماعات الإسلامية والمسيحية واليهودية اعترافاً رسمياً من الحكومة، مما يمنح الجماعات الدينية غير المعترف بها سابقاً الحق في أن تحكمها قوانينها الكنسية، وممارسة الشعائر الدينية، وإنشاء دور العبادة، واستيراد المؤلفات الدينية. وللحصول على اعتراف رسمي، يجب على المجموعة الدينية تقديم طلب إلى إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. ثم يقرر هذا القسم ما إذا كانت الجماعة تشكل تهديداً للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وكجزءٍ من هذا القرار، يتم استشارة المؤسسات الدينية الرائدة، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر. ويقوم الرئيس بعد ذلك بالمراجعة والبت في طلب التسجيل.

لا يعترف القانون بالديانة البهائية أو قوانينها الدينية ويحظر المؤسسات البهائية وأنشطة المجتمع البهائي. لا ينص القانون على عقوبات للجماعات الدينية المحظورة أو أفرادها الذين يمارسون الشعائر الدينية، لكن هذه الجماعات محرومة من الحقوق الممنوحة للجماعات المعترف بها، مثل امتلاك دور عبادة خاصة بها أو ممتلكات أخرى، أو امتلاك حسابات بنكية، أو استيراد المؤلفات الدينية. .

تقوم الحكومة من خلال وزارة الأوقاف بتعيين ودفع رواتب الأئمة الذين يؤمون الصلاة في المساجد المرخصة وتراقبهم. وفقاً للقانون، تشمل عقوبات الوعظ أو إعطاء دروس دينية دون ترخيص من وزارة الأوقاف أو الأزهر السجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 50000 جنيه (2000 دولار)، أو كليهما. وتتضاعف العقوبة للمخالفين. كما يتمتع مفتشو وزارة الأوقاف بصلاحية قضائية لتوقيف الأئمة لمخالفتهم هذا القانون. ويمنع مرسوم وزاري الأئمة غير المرخص لهم من إلقاء الخطب في أي مسجد، ويحظر إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقل مساحتها عن 80 متراً مربعاً (860 قدماً مربعاً)، ويحظر على المساجد غير المرخصة إقامة صلاة الجمعة (يُسمح بصلوات أخرى)، ويدفع مكافآت للأئمة الذين يلقون خطب الجمعة التي تكتبها وتوزعها وزارة الأوقاف. ويراقب موظفو الوزارة خطب الجمعة في المساجد الكبرى، وقد يفقد الإمام الذي لا يلتزم بإرشادات خطب الوزارة المكافأة ويخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال فقد ترخيص الوعظ.

رئيس الوزراء لديه سلطة وقف تداول الكتب التي “تحط من قدر الأديان”، في إشارة إلى الديانات الإبراهيمية الثلاثة المعترف بها. يجوز للوزارات الحصول على أوامر قضائية لحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية. ويجوز لمجلس الوزراء حظر الأعمال التي يعتبرها مسيئة للآداب العامة، أو ضارة بالدين، أو من المحتمل أن تسبب الإخلال بالسلام المجتمعي. تتمتع أكاديمية البحوث الإسلامية في الأزهر بالسلطة القانونية لفرض رقابة ومصادرة أي منشورات تتعلق بالقرآن والتقاليد الإسلامية الرسمية (السنة) ومصادرة المطبوعات والأشرطة والخطب والمواد الفنية التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.

يفوض قانون عام 2016 سلطة إصدار التصاريح القانونية والترخيص ببناء الكنائس أو تجديدها لحكام محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة. ويجب على المحافظ الرد في غضون أربعة أشهر من استلام طلب التصديق؛ ويجب أن يتضمن أي رفض مبرراً مكتوباً. لا ينص القانون على مراجعة الرفض أو استئنافه، ولا يحدد حق الرجوع إذا لم يستجب الحاكم في غضون الإطار الزمني المطلوب. يتضمن القانون أيضاً أحكاماً لإضفاء الشرعية على الكنائس القائمة غير المرخصة. وينص على أنه في حين أن طلب ترخيص مبنى قائم لاستخدامه ككنيسة لا يزال معلقاً، فقد لا يتم منع استخدام المبنى لإجراء الخدمات والطقوس الكنسية. وبموجب القانون، لا يزال حجم الكنائس الجديدة يعتمد على تحديد الحكومة “لعدد وحاجة” المسيحيين في المنطقة. ويجب أن يفي بناء الكنائس الجديدة بإجراءات محددة لتسجيل الأراضي وقوانين البناء ويخضع بموجب القانون للوائح حكومية أكبر من تلك المطبقة على بناء المساجد الجديدة.

بموجب قانون منفصل يحكم بناء المساجد، تقوم وزارة الأوقاف بمراجعة تصاريح البناء والموافقة عليها. ويتضمن قرار مجلس الوزراء لعام 2001 قائمة من 10 أحكام تتطلب أن تكون المساجد الجديدة المبنية بعد هذا التاريخ، من بين شروط أخرى، 500 متر (1640 قدماً) على الأقل من أقرب مسجد آخر، وأن يكون لها سطح أرضي لا يقل عن 175 متراً مربعاً (1884 قدماً مربعاً)، ويتم بناؤها فقط في المناطق التي “لا تستوعب فيها المساجد الحالية عدد السكان في المنطقة”. ولا يشترط القانون موافقة وزارة الأوقاف على تجديد المساجد.

في كل من المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس المناهج الوطنية، يُطلب من الطلاب المسلمين في جميع الصفوف أن يأخذوا دورات حول “مبادئ الإسلام”، ويُطلب من الطلاب المسيحيين أخذ دورات حول “مبادئ المسيحية”. وتعتمد دورات الدراسات الدينية التي يأخذونها على بطاقات الهوية الرسمية الخاصة بهم، وليس على القرارات الشخصية أو الأبوية. يجب على الطلاب الذين ليسوا مسلمين أو مسيحيين اختيار دورة أو أخرى؛ لا يجوز لهم إلغاء الاشتراك في صف أو التغيير من واحد إلى آخر بمحض اختيارهم. وهناك مجموعة مشتركة من الكتب المدرسية لهاتين الدورتين مطلوبة لكل من المدارس العامة والخاصة. ويحافظ الأزهر على نظام مدرسي منفصل يخدم ما يقدر بمليوني طالب من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، باستخدام منهجه الخاص.

يجرم قانون العقوبات التمييز على أساس الدين ويعرفه بأنه يشمل “أي فعل، أو عدم فعل، يؤدي إلى التمييز بين الناس أو ضد طائفة بسبب … الدين أو المعتقد”. ينطبق القانون على الأديان “التي تُقام طقوسها علانية”، وهو ما ينطبق تقنياً فقط على الديانات الإبراهيمية الثلاثة. ينص القانون على الحبس لمدة يحددها القاضي، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه (1200 دولار) ولا تزيد عن 50 ألف جنيه (2000 دولار)، أو كليهما كعقوبات على التمييز. إذا كان الجاني موظفاً حكومياً، ينص القانون على ألا تقل فترة الحبس عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه مصري (2000 دولار أمريكي) ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري (4000 دولار أمريكي).

المصالحة العرفية هي شكل من أشكال تسوية المنازعات يسبق النظم القضائية والقانونية الحديثة في البلاد ومعترف بها في القانون في الحالات التي لا تتعلق بالجرائم التي تعتبر أكثر خطورة (على سبيل المثال، تلك التي تنطوي على القتل أو الإصابة الجسيمة أو السرقة). تعتمد جلسات المصالحة العرفية على تراكم مجموعة من القواعد العرفية لمعالجة النزاعات بين الأفراد أو العائلات أو الأسر أو العمال والموظفين في مهن معينة. ويتفق أطراف النزاع على قرار يحتوي عادة على شروط لدفع مبلغ متفق عليه من المال لخرق شروط الاتفاقية.

في مسائل قانون الأسرة، عندما يكون الزوجان أعضاء في طائفة دينية واحدة، تطبق المحاكم القوانين الأساسية لتلك الطائفة. وتطبق المحاكم الشريعة في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين مسلم والآخر عضواً في دين مختلف، أو حين يكون كلاهما مسيحيين ولكنهما ينتميان إلى طوائف مختلفة، أو عندما لا يكون الأفراد أعضاء في مجموعة دينية معترف بها من قبل الحكومة.

تعترف الحكومة فقط بزيجات المواطنين المسيحيين واليهود والمسلمين، بتوثيق من رجل دين، ولا تعترف بالزواج المدني بين المواطنين المصريين. والزواج بين الشيعة معترف به كزيجات إسلامية. ينص القانون على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم. ويجب على الرجال غير المسلمين الذين يرغبون في الزواج من مسلمات اعتناق الإسلام. لا يُطلب من النساء المسيحيات واليهوديات اعتناق الإسلام للزواج من رجال مسلمين. يجب على المرأة غير المسلمة المتزوجة التي اعتنقت الإسلام أن تطلق زوجها إذا لم يكن مسلما وغير راغب في اعتناق الإسلام. إذا تبين أن الرجل المتزوج قد ترك الإسلام، فإن زواجه من امرأة كانت تسميتها الدينية الرسمية مسلمة يتم نقضه.

للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى سن 15 وابنتها حتى تتزوج البنت. ويحق لأب الأطفال تقديم التماس إلى المحكمة ليطلب من الأبناء الاختيار بين البقاء مع والدتهم أو والدهم، ما لم يكن أحد الوالدين مسلماً والآخر غير مسلم، وفي هذه الحالة يُمنح الوالد المسلم حق الحضانة.

تعترف الحكومة بالزواج المدني للبهائيين، وكذلك من أفراد من مجموعات دينية أخرى غير معترف بها مثل شهود يهوه والهندوس وأعضاء كنيسة يسوع المسيح، إذا كان أحدهم أو كلاهما أجنبياً. وتحرم السلطات البهائيين من حقوق المتزوجين المتعلقة بالميراث والطلاق وكفالة الزوج الأجنبي. لكن من الناحية العملية، أفاد البهائيون بأنهم نجحوا من حين لآخر في تقديم التماسات فردية للاعتراف بزيجاتهم في محكمة مدنية.

يتبع القانون بشكل عام الشريعة في مسائل الميراث. في عام 2017، قضت محكمة استئناف بأن تطبيق الشريعة على غير المسلمين في مسائل الميراث ينتهك قسماً من الدستور ينص على أن مسائل الأحوال الشخصية للمجتمعات المسيحية واليهودية تحكمها عقائدهم الدينية الخاصة. ولم تصدر المحكمة الدستورية حكماً في هذه القضية.

تطبق أحكام الشريعة التي تمنع التبني على جميع المواطنين. ومع ذلك، فإن وزارة التضامن الاجتماعي تدير برنامجاً يسمى “الأسرة البديلة” والذي يعترف بالوصاية القانونية الدائمة إذا تم استيفاء شروط معينة، بما في ذلك متطلبات أن يكون الأوصياء على نفس دين الطفل وتزوجوا من بعضهم البعض لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

إن المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، الذي يتم تعيين أعضائه بموجب القانون من قبل البرلمان، مكلف بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. كما أنه مكلفٌ بمراقبة إنفاذ وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويتضمن تفويض المجلس ومهمته التحقيق في تقارير الانتهاكات المزعومة للحرية الدينية.

ينص الدستور على أن تقضي الدولة على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يُنشئها البرلمان؛ ولكن البرلمان لم ينشئ مثل هذه اللجنة.

الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكنها أعلنت في تحفظٍ لها أنها أصبحت طرفاً معتبرةً أن أحكام العهد لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الممارسات الحكومية

ذكرت صحيفة الوفد أنه في سبتمبر، حكمت الدائرة الثانية لمحكمة الإرهاب في طرة بالسجن 14 عاماً على شخص، لم يُذكر اسمه، في إعادة محاكمة لقتل عدد من الجموع في 2013 للباحث الشيعي حسن شحاتة وثلاثة من أتباعه، بمن فيهم شقيقه. وقد تم إبطال المحاكمة الأصلية لأسباب فنية.

في مايو، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على عبد المنعم أبو الفتوح، زعيم حزب مصر القوية، ومرشح رئاسي سابق وزعيم سابق في جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن 15 عاماً بتهمة “تمويل منظمة إرهابية”.

في 23 يونيو، أصدرت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، بياناً تحذر فيه من الترحيل القسري الوشيك في ذلك الشهر لطالب اللجوء اليمني عبد الباقي سعيد عبده، على الرغم من أنه، وفقاً لنشطاء حقوقيين محليين، في نهاية العام، بقي في مصر. في عام 2015، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان سعيد، وهو مسلم سابق تحول إلى المسيحية في 2013 قبل الانتقال إلى مصر، كطالب لجوء. وقد اعتقلته السلطات المصرية في ديسمبر / كانون الأول 2021 واتهمته بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و “ازدراء الإسلام”. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الدولة، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، عليها واجب عدم ترحيل سعيد إلى اليمن حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب دينه.

وفقاً لمقال نشر في 4 يوليو / تموز في المنصّة، في فبراير / شباط، أصدر مسؤولو وزارة الداخلية عفواً عن خمسة ضباط شرطة حُكم عليهم في الأصل بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم لتعذيب التاجر القبطي مجدي مكين حتى الموت في قسم شرطة القاهرة في عام 2016. بحسب المقال، وقت إصدار العفو، كان الخمسة قد أمضوا سنة واحدة فقط من مدة عقوبتهم، وأعادت الشرطة لاحقاً أحد الضباط الذين تم العفو عنهم إلى عمله. وقد جاء العفو في أعقاب عفو رئاسي أوسع صدر في ذكرى ثورة 2011 في البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية، برأت محكمة أمن الدولة طوارئ بمصر الجديدة في 6 يونيو / حزيران المحامي والباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر من ازدراء الإسلام والتحريض على الفتنة الطائفية. في عام 2021، كانت محكمة جنح النزهة قد أدانت ماهر بتهمة ازدراء الإسلام، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، لكن مكتب تصديق أحكام أمن الدولة طوارئ أمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة بعد أن استأنف محاموه الحكم الأصلي. وقد اتّهم المدعي الأصلي ماهر، بناءً على أقوال أدلى بها في كتابه “إضلال الأمة.بفقه الأئمة”. وقد استجاب النشطاء والمنظمات غير الحكومية في عام 2021 للقضية بالدعوة إلى إلغاء قانون الازدراء في البلاد.

طبقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وهي محكمة دائرة تتولى الدعاوى المرفوعة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، حكمت على ماركو جرجس صليب بالسجن خمس سنوات في 29 يناير / كانون الثاني بتهمة “استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة، وازدراء الإسلام، وانتهاك حقوق الإنسان، وقيم الأسرة المصرية “. اعتقلت السلطات جرجس، قبطي، في عام 2021، بزعم تخزينه لصور إباحية اعتُبرت مسيئة للإسلام على هاتفه المحمول، وتعليقات حول الدين تم تبادلها في رسائل نصية خاصة. وأكد الدفاع أنه لم يتم نشر أي صور أو تعليقات على الإنترنت، وجادل بأن أساس التحقيق هو بحث غير قانوني. في 12 سبتمبر / أيلول، رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية التماسه لاستئناف الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا. وقالت المبادرة المصرية في بيان صدر في 1 فبراير / شباط إن الحكم استند إلى “اتهامات غامضة وغير دستورية، بما في ذلك تهمة ازدراء الأديان الواردة في قانون العقوبات، ومهاجمة قيم الأسرة والمجتمع المصري الواردة في قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، التي تفتح المجال واسعاً أمام إساءة استخدام هذه الاتهامات في انتهاك حريات الرأي والتعبير والإبداع والمعتقد “. وبحسب المجموعة الحقوقية التي تدافع عن جرجس، لم تكن هناك علاقة تُذكر بين التهم والأدلة المقدمة ضده.

وبحسب مواقع إخبارية علمانية، فإنه في نوفمبر / تشرين الثاني، استدعت سلطات الأمن الوطني صانع محتوى على موقع يوتيوب، الملحد المعلن عن نفسه، هشام المصري، للاستجواب بعد أن اتهمه أحمد كُريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر، بإهانة الإسلام. وقد ثار جدل ساخن على الإنترنت بين كُريمة وهشام المصري، انتقد خلاله المصري العقيدة الإسلامية والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وقد أفرجت السلطات عن هشام المصري دون توجيه تهم إليه في نوفمبر / تشرين الثاني.

أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه في 10 فبراير / شباط، رفضت محكمة النقض (أعلى درجة في نظام المحاكم في البلاد) استئناف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن المدون والناشط الملحد، أنس حسن، على حكم أصدرته محكمة العامرية لعام 2020 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (12100 دولار) لإدارة صفحة فيسبوك “الملحدين المصريين”. وكانت السلطات قد اعتقلت أنس حسن في الأصل عام 2019، واتهمته بنشر أفكار إلحادية وانتقاد “الأديان السماوية”. وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار محكمة النقض “يأتي في سياق أوسع للملاحقات القضائية والمحاكمات التي تجري للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبيرات الدينية المختلفة على وجه الخصوص. وهذا يشمل مجموعة واسعة من الملاحقات للأفكار الإسلامية غير التقليدية، مثل انتقاد بعض الشخصيات التقليدية التي يقدرها المسلمون السنة، أو التعبير عن أفكار الطوائف الإسلامية غير السنية، مثل الشيعة والأحمديين والقرآنيين، بالإضافة إلى التعبير عن أفكار إلحادية أو إعلان قلة الإيمان وانتقاد الأديان “.

أفادت وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية أنه في 8 يناير / كانون الثاني، أفرجت السلطات عن القبطي والناشط الحقوقي، رامي كامل سعيد صليب (المعروف باسم رامي كامل). وقد اعتقلت السلطات صليب في الأصل في عام 2019 بعد طلبه للحصول على تأشيرة سويسرية للتحدث في منتدى للأمم المتحدة في جنيف حول حقوق الأقليات، واتهمته بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وكان صليب قد عرض في نفس المنتدى قضايا تمس المجتمع القبطي.

أفاد موقع ميدل إيست مونيتور الإخباري أنه في أبريل / نيسان، أفرجت السلطات عن تسعة أقباط تم اعتقالهم في 30 يناير / كانون الثاني بعد مظاهرة سلمية في سمالوط بمحافظة المنيا. كان التسعة ضمن مجموعة قوامها حوالي 70 متظاهراً طالبوا بالترخيص لبناء كنيسة جديدة لتحل محل الكنيسة التي احترقت في عام 2016. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، كانت الكنيسة الأصلية هي مكان العبادة الوحيد في قرية عزبة فرج الله لما يقرب من 800 مسيحي قبطي، الذين اضطروا بعد الحريق إلى السفر إلى القرى المجاورة لحضور الشعائر الدينية. جاءت مظاهرات يناير / كانون الثاني بعد هدم الحكومة لبقايا الكنيسة المحترقة وما تلاها من عدم الاستجابة لطلب رسمي بأن تسمح المحافظة ببناء كنيسة جديدة.

وبحسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المدعوم بالصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أفرجت محكمة جنايات الزقازيق في 23 فبراير / شباط عن الناشط القرآني رضا عبد الرحمن. اعتقلت السلطات عبد الرحمن، ابن شقيق أحمد صبحي منصور، أحد أبرز دعاة المذهب القرآني، في عام 2020 واتهمته بالانتماء إلى داعش واعتناق “الفكر التكفيري” (أي اتهام المسلمين الآخرين بالهرطقة والكفر)، رغم أنه لم يقل بذلك أبدا ولم يحاول ذلك. وبعد الإفراج عنه، أوقفت السلطات عبد الرحمن في مطار القاهرة الدولي ومنعته من السفر دولياً دون إذن من جهاز الأمن الوطني.

وذكرت قناة الجزيرة أن محكمة جنايات القاهرة حكمت في 9 يونيو / حزيران على الداعية السلفي محمود شعبان بالسجن 15 عاما بتهمة “التحريض على العنف ومعارضة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية”. اتهمت السلطات شعبان بالانضمام إلى الجيش السوري الحر في سوريا. ظهر شعبان على كرسي متحرك أثناء المحاكمة واتهم السلطات بـ “الإهمال الطبي المتعمد”. أفادت قناة الجزيرة أن السلطات اعتقلته في الأصل مع ثلاثة دعاة سلفيين آخرين في عام 2019 لعضويتهم في جماعة سياسية محظورة، لكن المحكمة برأتهم في عام 2021. وقد أعادت السلطات اعتقال شعبان بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه بعد تبرئته.

كما أفاد عضو البرلمان طارق الخولي، من خلال قائمة أسماء منشورة، في 9 سبتمبر / أيلول، بأن لجنة العفو الرئاسية (التي أعاد الرئيس السيسي تنشيطها في أبريل / نيسان) أعلنت إطلاق سراح اثنين من منشئي محتوى اليوتيوب؛ أحمد سبيع، السلفي، وجرجس سميح، قبطي. وكان كلاهما رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهما، منفصلين، في 2020، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة لزعزعة استقرار البلاد، واستخدام الإنترنت لارتكاب جريمة”. اعتقلت السلطات سبيع بعد أن نشر مقطع فيديو على موقع يوتيوب ينتقد الكتاب المقدس، واعتقلت سميح بعد أن أنشأ تدوينة على فيسبوك وصفها جيران مسلمون بأنها مسيئة للإسلام.

أفادت منظمة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية، أنه في 19 أكتوبر / تشرين الأول، استدعت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة الشاعرة أمينة عبد الله واستأنفت التحقيق في ما إذا كانت قد ارتكبت ازدراء الدين وانتقدت اسم الله عبثاً خلال قراءة علنية لقصيدتها المعنونة ’بنات الألم‘. وقد قالت الجمعية إن السلطات استدعتها لأول مرة في 16 أكتوبر / تشرين الأول لكنها أفرجت عنها في 18 أكتوبر / تشرين الأول بكفالة 5000 جنيه (202 دولار). وذكرت أمينة عبد الله أنه بسبب الجدل الذي أثارته قصيدتها، تلقت تهديدات بالعنف، بما في ذلك التهديدات بتشويه صورتها بالحمض.

أفاد معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) أنه في يونيو / حزيران، قال عميد كلية الشريعة في الأزهر، مبروك عطية، إن على النساء ارتداء ملابس محتشمة لتجنب إغراء الرجال. وإلا “قد يراك رجل هائج ويقتلك”. وقد جاءت تصريحات عطية في أعقاب وفاة الطالبة نيرة أشرف على يد صديقها محمد عادل عندما رفضت الزواج منه. أثارت تعليقات عطية ردود فعل شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم المجلس القومي للمرأة شكوى قانونية ضد عطية إلى النائب العام بتهمة التحريض على القتل. قال عطية إن أقواله أسيء تفسيرها. ووصف وفاة أشرف بأنها “جريمة نكراء وشنيعة”، وقال: “عدم ارتداء الحجاب لا يبرر القتل. قلت إن الحجاب يحمي [النساء] ويقلل من [الاعتداء عليهن] “.

أفادت وسائل إعلام بأن النائب العام في مصر الجديدة بدأ تحقيقاً مع العميد الشيخ عطية بتهمة إهانة المسيحية والإسلام بعد أن أصدر مقطع فيديو في يوليو / تموز استخدم فيه تورية يلعب على تشابه الكلمتين العربيتين لكل من “المريخ” و “المسيح”. وبعد شكاوى من المسيحيين من أن تعليقاته أساءت ليسوع المسيح، وهو أيضاً شخصية محترمة في الإسلام، اعتذر عطية علناً. في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، غرّمت محكمة عطية 1000 جنيه مصري (40 دولاراً).

في 25 أكتوبر / تشرين الأول، أفادت CNN أن أحد منشئي محتوى TikTok قام باستخدام حساب باسم “الأمير المصري” (أمير مصر) وأصدر عدة مقاطع فيديو يحرق فيها الكتاب المقدس، ويحطم صليباً باستخدام النعال، ويهين يسوع المسيح. وقد أعلن مكتب المدعي العام في وقت لاحق على فيسبوك أنه بدأ تحقيقاً، متهماً الأمير المصري بـ “استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي والمسيحيين والإضرار بالوحدة الوطنية”… وقد ظلت قضيته قيد المراجعة بحلول نهاية العام.

في مارس / آذار، أمر قاض في الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بالإفراج عن صيدلانية بعد خمسة أشهر من الاعتقال، مع اتخاذ تدابير احترازية (شروط الإفراج) “ستحددها إدارة الشرطة لاحقاً”. واعتقلت شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية المرأة عام 2021 واتهمتها السلطات بـ “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة” بعد أسبوع من إبلاغها عن زملائها في العمل بالاعتداء عليها والتحرش بها بسبب قرارها عدم ارتداء الحجاب. وانتشر على فيسبوك مقطع فيديو للاعتداء على نطاق واسع. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في البداية باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في الاتهامات، لكنها مددت احتجازها عدة مرات.

أفاد الموقع الإعلامي ’كايرو 24‘ Cairo 24 أنه في يونيو / حزيران، صرح نجيب جبرائيل، المحامي ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه سيستأنف حكماً صدر في ذلك الوقت مؤخراً – بناءً على مبادئ الشريعة – من محكمة الأسرة في مدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، بأن رجلاً لم تجد المحكمة أن اعتناقه الإسلام والتحول عن المسيحية سبباً كافياً لزوجته لطلب الطلاق. وصرح جبرائيل، الذي يمثل زوجة المتحول للإسلام، أن قرار المحكمة يتعارض مع الضمانات الواردة في اللوائح الداخلية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تسمح للمسيحيين بطلب الطلاق إذا انحرف أحد الزوجين عن الديانة المسيحية. وقال: هذا الحكم نقض جميع الأصول الثابتة في القضاء، والتي بموجبها يحق للزوجة المسيحية تطبيق شريعة دينها، وهذا الحكم يعني إجبار الزوجة المسيحية على العيش مع زوجها الذي قد غادر دينها وتحول عنه”.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر / أيلول، صورة تظهر شهادة اعتناق الإسلام صادرة عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لصالح الشاب المسيحي سعد فهيم من قرية بمحافظة بني سويف. كما وزعوا شهادة طبية لنفس الرجل من أحد مستشفيات بني سويف تفيد بأن فهيم يعاني من “اضطراب نفسي وتأخر في القدرات العقلية” وكان قد نقل إلى المستشفى من قبل للعلاج النفسي. تساءل النشطاء عن كيفية قبول الأزهر لمثل هذا التحول، وما إذا كان مؤشراً على “حملات تحويل قسري”.

في 15 أغسطس / آب، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بإعادة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها في الأصل ككيان إرهابي محظور في عام 2013، بنفس الصفة لمدة خمس سنوات أخرى. كما أعادت المحكمة تصنيف 277 من أعضائها كإرهابيين لمدة ثلاث سنوات أخرى. وقضت المحكمة بإمكانية عودة 277 شخصاً مدرجين في القائمة إلى الوظائف الحكومية التي تم فصلهم عنها نتيجة إدراجهم في القائمة، بالإضافة إلى تلقي أجورهم كاملة؛ وكانوا قد حصلوا في السابق على نصف أجر بسبب توقفهم عن العمل. ظل الأفراد المدرجون في القائمة ممنوعين من السفر الدولي. وقال مصدر مطلع على المحكمة لصحيفة الشروق إن المحكمة اتخذت قرارها على أساس أن المتهمين لهم الحق في كسب لقمة العيش.

في أغسطس / آب، نشر معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط مقالاً بقلم أكاديمي حول أوضاع المسيحيين في سجون البلاد. قال الأكاديمي إن سلطات السجن كانت تسيطر على المواد المكتوبة أو المرئية التي يشاركها رجال الدين مع النزلاء. وبحسب ما ورد، لم يتعرف الحراس دائماً على تنوع الطوائف المسيحية، وسألوا شخصاً عادياً قبطياً “ألستم جميعاً نفس الشيء؟”. وقد أشار الأكاديمي أيضاً إلى أن السجناء الأقباط غير المؤمنين شعروا بأنهم مجبرون على حضور اجتماعات مع المرشدين الدينيين، خشية أن يشير غياب هذا الإرشاد الديني إلى الإلحاد، مما يجعلهم “أكثر عرضة للعنف من قبل السجّانين والسجناء”.

في يناير / كانون الثاني، أفادت قناة الجزيرة بقرار وزارة الأوقاف في 29 ديسمبر / كانون الأول 2021 بتحديد مدة خطب الجمعة بـ 10 دقائق، حيث أثار إجراء للوقاية من فيروس كورونا COVID-19 انتقادات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الوزارة إن الدعاة والأئمة الذين خالفوا القانون سيواجهون إجراءات تأديبية، بما في ذلك سحب تراخيصهم. وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في بيان صدر في 6 مايو / أيار، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وافق على إعادة الافتتاح الكامل للمساجد والمزارات، ورفع معظم القيود السابقة المتعلقة بفيروس كورونا. وبموجب التوجيهات الجديدة، استأنفت المساجد عملها الطبيعي اعتباراً من 8 مايو / أيار، مما سمح بعودة دروس الوعظ الدينية وتلاوة القرآن. كما تم افتتاح المزارات الإسلامية في غير أوقات الصلاة. وناشد الإعلان المصلين الاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي، مضيفاً أن مدة خطب الجمعة ستظل محددة بـ 10 دقائق. رفعت الحكومة قيود فيروس كورونا COVID-19 على تجمعات الكنائس، على الرغم من أن العديد من الكنائس فرضت قيودها الخاصة على التجمعات أثناء تفشي المرض.

أفاد الموقع الإعلامي أورينت.نت Orient.net أنه في يوليو / تموز أصدرت دار الافتاء فتوى تقول أن ممارسات المسلمين الذين يقبِّلون ويلامسون الأضرحة أو يطلبون المساعدة من أصحاب الأضرحة (أي الأنبياء والقديسين والصالحين) سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ليست تتعارض مع التوحيد وليست تشير إلى عدم الإيمان بالإسلام. وقد انتقد الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفتوى، قائلين إن تبجيل الأضرحة وأصحابها مرتبط بالشيعة أو الوثنية.

وقد أفاد الموقع الإعلامي ’عربي 21‘ أن وزارة الأوقاف اعتقلت إمام مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة في أكتوبر / تشرين الأول على ذمة التحقيق بعد تداول مقطع فيديو لأفراد يرقصون ويغنون داخل المسجد في ذكرى المولد النبوي الشريف. وقد أثار الفيديو غضب الرأي العام حيث أن البعض اعتبر أن القيام بالاحتفال بهذه الطريقة غير لائق ويفتقد للاحترام الواجب.

أفادت قناة القدس العربي الإخبارية أنه في أكتوبر / تشرين الأول، ألغت السلطات العديد من الاحتفالات الصوفية، بما في ذلك إحياء ذكرى ولادة رجل الدين الذي من مشايخ القرن الثالث عشر، السيد البدوي، في محافظة الغربية، كما ألغت موكب المولد النبوي الشريف، واصفةً ذلك الإلغاء بأنه تم كإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا COVID-19.

في مايو / أيار، أفاد موقع الجمهورية أونلاين بأن وزير الأوقاف، مختار جمعة، التقى الشيخ عبد الهادي القصبي، زعيم الطرق الصوفية. واتفق الاثنان على أن الموافقة على أي احتفالات أو مناسبات دينية صوفية يجب أن تكون من خلال تبادل الرسائل الرسمية بين المشيخة العامة برئاسة القصبي ووزارة الأوقاف.

في نوفمبر / تشرين الثاني، احتفل الآلاف من أتباع الصوفية في القاهرة بمولد الإمام الحسين في حي الجمالية بالقاهرة بالقرب من مسجد الحسين. وبحسب ما ورد، لم تصدر الحكومة تصريحاً للاحتفال لكنها لم تبذل أي محاولة لوقفه.

وبحسب الموقع الإعلامي اليوم السابع، تجمع أتباع الإمام الصوفي، سيدي إبراهيم الدسوقي، من القرن الثالث عشر، في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في أكتوبر / تشرين الأول، احتفالاً بمولده بالقرب من مسجده المسمى باسمه. وبعد صلاة العشاء في 21 أكتوبر / تشرين الأول، أغلقت السلطات المسجد، مستشهدة برغبتها في الحد من حجم الحشد كإجراء للصحة العامة ضد فيروس كورونا COVID-19، باستثناء السماح بزيارات ضريح الدسوقي بالداخل. واستمر الاحتفال بعد أيام قليلة بحضور عدد أقل، بمن فيهم محافظ كفر الشيخ جمعة نور الدين.

وفقاً لمصادر محلية متعددة، استمرت الحكومة إلى حد كبير في السماح للبهائيين وأعضاء كنيسة يسوع المسيح وشهود يهوه والمسلمين الشيعة بالعبادة الخاصة بأعداد صغيرة، لكنها استمرت في رفض طلبات التجمعات الدينية العامة من قِبل مجموعات المتدينين غير المسجلين.

ذكرت منظمة ’حقوق الإنسان بلا حدود‘ غير الحكومية أنه في يناير / كانون الثاني، قدمت الرابطة الأفريقية لشهود يهوه والرابطة الأوروبية لشهود يهوه مذكرة مشتركة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تطلب إعادة التسجيل في مصر. قال الملتمسون إن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بأن الجماعة “صهيونية” قادت الحكومة إلى إلغاء تسجيلها في عام 1960. وذكر الملتمسون أن “تنظيم شهود يهوه ديني بالكامل، ولا يدعو إلى أي ترتيب سياسي، بما في ذلك الصهيونية”. وكانت عدم القدرة على التسجيل تعني أن شهود يهوه لا يستطيعون بناء دور للعبادة أو الحصول على أرض لدفن موتاهم، مما يستلزم أن يتعبّدوا “بتكتّم” في منازل خاصة واستخدام مقابر مملوكة ملكية خاصة. وذكرت الجمعيتان أنه في عام 2019، رفضت المحكمة الإدارية العليا استئناف المجموعة لمرسوم وزارة العدل الذي يمنع شهود يهوه من تسجيل الزواج رسمياً أو ملكية العقارات باسم المجموعة. ووفقاً لمقدمي الالتماس، ذكرت المحكمة أن معتقدات شهود يهوه تتعارض مع النظام العام للبلاد والآداب العامة. وقال الملتمسون: “حاليا، يقوم جهاز الأمن الوطني بشكل غير قانوني باستجواب شهود يهوه ومضايقتهم لفظيا بشكل شهري، واستدعائهم دون إذن رسمي بحجة حماية المصالح الوطنية”.

مقبرة البساتين في القاهرة، والتي وصفها أعضاء من الطائفة البهائية بأنها مكتظة وبعيدة بشكل غير ملائم بالنسبة للبهائيين الذين يعيشون خارج القاهرة، ظلت هي المقبرة الوحيدة في البلاد التي يمكن دفن البهائيين. واستمر البهائيون في متابعة الإجراءات القانونية لجعل الحكومة تحدد مقبرة معينة للأشخاص الذين أظهرت بطاقات هويتهم الوطنية شَرطة [“-“] تحت الانتماء الديني (أي، كل أولئك الذين اعتبرتهم الحكومة غير مسلمين أو مسيحيين أو يهود ). وفي ديسمبر / كانون الأول، حكمت المحكمة الإدارية العليا، رداً على استئناف قدمته الطائفة البهائية على قرار سابق لمحكمة أدنى درجة في مارس / آذار، بأن محافظة الإسكندرية ليست ملزمة بمنح أرض لمقبرة لأعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها. وفي حكم سابق، استشهدت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بالرأي الديني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي نص على أن تخصيص الأرض لمقبرة بهائية من شأنه أن “يؤدي إلى التمييز، والمزيد من الانقسام، والتشرذم، وتمزق نسيج المجتمع”. وفي ديسمبر / كانون الأول أيضاً، رفضت محكمة بورسعيد الإدارية التماساً قدمه أعضاء من الطائفة البهائية لتخصيص أرض لمقبرة هناك. وفي مايو / أيار، دعا المعلق التلفزيوني إبراهيم عيسى الرئيس السيسي إلى التدخل لحل أزمة المقبرة البهائية، مشيراً إلى أن المجموعة عانت من عدم تمكنها من الحصول على تصاريح الدفن خارج مقبرة البساتين في القاهرة. وأضاف عيسى: هم مصريون … من حقهم أن يُدفنوا في أرضهم “، وأشار إلى أن القضية ذات صلة بحرية المعتقد التي دافع عنها الرئيس السيسي.

قال أحد أعضاء المجتمع الشيعي إن الحكومة قررت إجراء إصلاحات وتجديد للأضرحة التي يقدسها الشيعة (على سبيل المثال، مسجد الحسين في القاهرة) كذريعة لمنع تجمعات الحجاج الشيعة خلال عاشوراء وغيرها من الاحتفالات.

أفادت وسائل إعلام محلية أنه في 7 يناير / كانون الثاني، سمح مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لعدد من رجال الدين بدخول المنشأة لأداء صلاة للسجناء المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

صرح القس صموئيل عبد الله على فيسبوك أنه في 20 مايو / أيار، ولأول مرة منذ إنشائها، أقامت أكاديمية القوات الجوية في بلبيس بمحافظة الشرقية صلاة دينية مسيحية. وقد ضم القداس، الذي أقيم في كنيسة شيدت حديثاً وافتتحت في وقت سابق من ذلك الشهر، طلاباً وقادة من الأكاديمية.

في مايو / أيار، أعلن وزير التنمية المحلية آنذاك، محمود شعراوي، أن المحطات الـ 25 على طريق العائلة المقدسة الذي يبلغ طوله 2100 ميل، والتي تشير إلى الطريق الذي يعتقد المسيحيون أن السيدة مريم ويوسف ويسوع المسيح سلكوه من إسرائيل إلى مصر، كانت جاهزة تقريباً لاستقبال الزوار. وفي سبتمبر / أيلول، بعد شهور من التجديد، أعادت وزارة السياحة والآثار فتح موقع للحج على درب في منطقة المطرية بالقاهرة يُعتقد أنه يحتوي على شجرة جميز تنحدر من شجرة تحتها السيدة مريم حمّمت الرضيع يسوع المسيح أثناء رحلة الثلاثة إلى مصر. وفي 11 يناير / كانون الثاني، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إقامة معرض متحفي خاص لمدة ستة أشهر في شرم الشيخ عن تاريخ العائلة المقدسة في مصر، يتكون من مخطوطات وأيقونات ومعروضات أخرى.

واصلت وزارة الأوقاف توزيع إرشادات الخطب شهرياً على المساجد السنية وتوصية الأئمة بالالتزام بالموضوعات المقررة. ومع ذلك، لم تملي المحتوى كلمة بكلمة. ووفقاً للتقرير الوطني لمكافحة الإرهاب الصادر عن وزارة الخارجية في سبتمبر / أيلول، لعبت وزارة الأوقاف “دوراً حاسماً في مواجهة الفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني”، واتخذت “إجراءات لضمان سلامة الدعاة الذين يلقون خطب الجمعة – لكونهم متمرسين ومدرَّبين لأداء هذا الدور الحاسم “. وذكر التقرير أن الوزارة “تقوم بإبعاد المحكوم عليهم في قضايا التخريب أو الفساد أو الإرهاب، ومنعتهم من الوعظ مرة أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الإرهابيين وغير المؤهلين من استغلال المساجد في الترويج للفكر المتطرف “. وقد حدد التقرير “إجراءات وقائية” تحط من قدرة “الإخوان المسلمين الإرهابيين والمنظمات الإرهابية الأخرى”، والتنسيق مع السلطات الوطنية والمؤسسات الدينية لدحض الإيديولوجيات المتطرفة، ونشر التعاليم الدينية المعتدلة، وإحباط جهود المنظمات الإرهابية لتجنيد أتباع جدد.

وذكر التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لعب “دوراً مهماً في رصد وتحليل مظاهر التطرف وتشويه سمعة الفكر المتطرف”. ووزع المركز منشوراته بأكثر من اثنتي عشرة لغة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والأردية والسواحيلية والصينية والفارسية، ونظم حملات توعية من أجل “الترويج للجوهر الحقيقي للدين ودحض الفكر المتطرف”. وبالإضافة إلى المراقبة والمتابعة، قدم طاقم المرصد، المؤلف من حوالي 100 فرد، حججاً مضادة للتصريحات المتطرفة على المواقع الجهادية.

وفقاً للتقرير الوطني لمكافحة الإرهاب، تهدف الحكومة إلى منع الإرهاب من خلال “مراقبة الصفحات والمواقع التحريضية للجماعات المتطرفة، وتحديد المسؤولين عن إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”. وأشار التقرير إلى قانون صدر عام 2015 يجرم الترويج للجرائم الإرهابية وتمجيدها كأساس لتعريف الجماعات المتطرفة. وبحسب المبادرة المصرية، فعلى الرغم من اللغة الواردة في تقرير مكافحة الإرهاب، حجبت الحكومة المواقع التي اعتبرتها تحريضية لكنها لم تتخذ أي إجراء قانوني.

أفادت وسائل إعلام موالية للإخوان المسلمين أنه بعد وفاة رجل الدين السني المقيم في قطر والزعيم الروحي للإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، في سبتمبر / أيلول، حظرت وزارة الأوقاف صلاة الغائب والخطب في المساجد التي تأتي على ذكر القرضاوي. وقد ذهب القرضاوي إلى المنفى الاختياري في قطر عام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي، وحكمت عليه السلطات المصرية بالإعدام غيابيا في عام 2015. في 26 سبتمبر / أيلول، نشر الصحفي والمعلق السياسي محمد الديسطي على تويتر: “يوسف القرضاوي كان مفتي الإرهاب، وحرَّف الإسلام، وأحدث الفتنة في سوريا وفلسطين وليبيا ومصر وتونس، وجعل المسلمين يقتلون المسلمين حتى يتمكن الإخوان المسلمون من الحكم “.

ذكر موقع اليوم السابع أن المحكمة التأديبية بالإدارة العليا لمجلس الدولة أصدرت في أغسطس / آب عقوبات بحق صبري عبادة، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، مع تحذير رسمي له من الانتهاكات بما في ذلك التحدث “بطريقة غير لائقة” أمام المصلين في المسجد، و “تجاوز المدة المقررة للخطبة”. وأقالت الوزارة وكيل الوزارة في عام 2021 بعد أن ألقى خطبة الجمعة في مسجد المطافي وصف فيها بعض المصلين بالمتطرفين، مما أدى إلى مشادة بينه وبين المصلين عقب خطابه.

وأفاد موقع مصراوي أن مكتب وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف قام في أكتوبر / تشرين الأول بنقل خطيب بمسجد الحاجة فاطمة بالقرب من مدينة بني سويف، وحجز أجره لمخالفته لباس الوزارة المقرر. وكان المصلون قد اشتكوا من أن الخطيب كان يرتدي قميصاً وسروالاً بدلاً من الجلباب التقليدي أثناء قيامه بواجباته الرسمية في المسجد.

استمر الناشط الشيعي حيدر قنديل، وهو مراسل سابق لصحيفة الدستور اليومية، في القول إنه واجه قيوداً على السفر وصعوبات في العثور على عمل، وهو ما ينسبه إلى التمييز الديني. ووفقاً لقنديل، في عام 2021، منعته السلطات من السفر إلى موسكو وطلبت منه تسجيل الوصول أسبوعياً لدى الشرطة في مسقط رأسه، مدينة طنطا. وقال إن المسؤولين اتهموه بازدراء الأديان ونشر الأفكار الشيعية ومعاداة الدولة وتكوين جماعة مخالفة للقانون.

أفادت وسائل إعلام أن المحكمة الإدارية العليا رفضت في 21 مارس / آذار الاستئناف المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد حكم أصدرته محكمة إدارية لعام 2020 ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الشيعية بشكل عام، وموقع ابن النفيس الإخباري في مصر بشكل خاص، من الإنترنت. وقد جادل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن مراقبة محتوى المواقع الإلكترونية خارج نطاق صلاحياته بالنسبة لتوفير الوصول إلى خدمات الويب.

وفقاً لمساهم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهي منظمة دولية غير حكومية تركز على حقوق الإنسان، استمرت الحكومة في حظر استيراد وبيع المؤلفات البهائية وشهود يهوه وأذنت لمسؤولي الجمارك بمصادرة المواد الدينية لأتباع هذه الجماعات.

منع منظمو معرض القاهرة الدولي للكتاب السنوي الذي ترعاه الدولة، والذي أقيم في الفترة من 26 يناير / كانون الثاني إلى 7 فبراير / شباط، بعض دور النشر من المشاركة، وتم طرد البعض الآخر. وللسنة الثانية على التوالي، تغيبت الكاتبة والناشرة الفلسطينية بيسان عدوان عن المعرض. طردت السلطات عدوان – التي كانت تقيم في مصر منذ الطفولة – من البلاد في عام 2020 وسط اتهامات في الصحافة الموالية للحكومة بأنها روجت للإلحاد. ولأول مرة، منع المنظمون دار النشر المصرية ’عصير الكتب‘ من المشاركة بسبب ما قال رئيس جمعية الناشرين المصريين، سعيد عبده، إنها اتهامات بصلات ’عصير الكتب‘ بجماعة الإخوان المسلمين. وأفادت الشركة أن إدارة معرض الكتاب رفضت مشاركة دار نشر ’عصير الكتب‘ دون مبرر. جاء القرار في أعقاب مزاعم في وسائل الإعلام بأن الشركة نشرت بعض الكتب والمطبوعات التي ألفها إسلاميون. وأخبر مسؤولو الشركة موقع ’كايرو24‘ Cairo24 الإلكتروني أنهم راجعوا جميع منشوراتهم الخاصة بالتراث الديني للتأكد من خلوها من أي أفكار تدعم التطرف الديني، وأزالوا عدداً كبيراً من الكتب من المنصة الإلكترونية للشركة. وضم المعرض ناشرين من دول عربية مختلفة واستضاف ما يقرب من 91 ألف زائر.

أفادت عدة مصادر محلية ودولية أنه حتى نهاية العام، استمرت القضية المرفوعة ضد الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وقد نشأت التهم عن مقال كتبه زكي عام 2019 عن التمييز ضد الأقباط. وفي ديسمبر / كانون الأول 2021، أمرت المحكمة بالإفراج عن زكي بكفالة بعد 22 شهراً من الحبس الاحتياطي، لكنها منعته من السفر إلى الخارج. وفي 29 نوفمبر / تشرين الثاني، حددت المحكمة فبراير / شباط 2023 لجلسة زكي القادمة.

أفاد بعض الناشرين بأنهم كانوا حذرين من نشر كتب تنتقد المؤسسات الدينية مثل الأزهر أو تتحدى العقيدة الإسلامية.

في نوفمبر / تشرين الثاني، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن لجنة وزارية مكلفة بتسجيل الكنائس غير المرخصة وافقت على الوضع المعدل لـ 125 كنيسة ومبنى تابع لها تم بناؤها بالفعل، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الكنائس والمباني الخدمية التي مُنحت الوضع القانوني منذ عام 2017 إلى 2526 من أصل 3730 طلباً تم إرسالها إلى اللجنة، مع بقاء 1204 طلباً معلقاً حتى نهاية العام. ولم ترد تقارير عن رفض اللجنة أي طلبات لتعديل وضع الكنائس غير المرخصة. وذكرت اللجنة أن ممثلي الطوائف المسيحية ستتم دعوتهم لحضور اجتماعها القادم لمناقشة سبل توافق الكنائس التي تم تسجيلها مؤخراً مع قوانين البناء ومعايير السلامة من الحرائق. وفي مارس / آذار، دعا الرئيس السيسي علناً إلى بناء كنائس في كل بلدية جديدة. وفي حين أن بعض الجماعات غير القبطية الأرثوذكسية قالت إن عملية الموافقة استغرقت وقتاً أطول من المعتاد، قال القادة الأقباط إنهم راضون عن وتيرة موافقات اللجنة، وأنهم يتوقعون انخفاض أعداد الموافقات للكنائس غير المرخصة سابقاً في المستقبل، حيث عالجتها الحكومة ما قبل 2017.

في أغسطس / آب، أفادت وسائل إعلام محلية ودولية عن سلسلة من الحرائق داخل الكنائس والأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حريق 13 أغسطس / آب في كنيسة أبو سيفين في ضواحي الجيزة بالقاهرة أسفر عن مقتل 41 شخصاً. وبحسب بعض المصادر، اشتبهت السلطات في حريق متعمد في حالة واحدة فقط، وهي حريق بسيط في الإسكندرية يُزعم أن شخصاً ألقى فيه سجائراً على إحدى الكنائس. لم تقم الشرطة باعتقالات في تلك القضية. قال بعض رجال الدين والأشخاص العاديين إن الحكومة تتحمل مسؤولية جزئية عن حرائق الكنائس لأن إرثها قبل عام 2016 من منع ترميم الكنائس وتسجيلها أدى إلى اكتظاظ المباني في المناطق الحضرية المزدحمة بأسلاك كهربائية خطيرة أو سيئة الصيانة.

في أغسطس / آب، قال عضو برلماني قبطي لم يذكر اسمه لموقع نيو أراب نيوز New Arab News أن الحكومة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد مروا بـ “أزمة مكتومة” بشأن ممتلكات الكنيسة الواقعة ضمن مناطق ومشاريع كانت الحكومة قد أعطتها الأولوية للتنمية الاقتصادية. وقال النائب إن الحكومة عرضت على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أراض جديدة مقابل ممتلكاتها الحالية. وقالت مصادر أخرى إن الحكومة والكنيسة تعاوناً، وأن الحكومة لم تجبر الكنيسة على تبادل الممتلكات.

وأفاد موقع البوابة نيوز أن الرئيس السيسي أصدر، في أغسطس / آب الماضي، قراراً بتخصيص مساحة تقارب 12 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة قوص بمحافظة قنا، لإنشاء كنيسة للأقباط الكاثوليك.

في 27 أبريل / نيسان، ترأس الرئيس السيسي وسلطان مجتمع البهرة الهندي، مفضل سيف الدين، إعادة افتتاح مسجد الحسين في القاهرة بعد عمليات تجديد واسعة النطاق. وأشاد السيسي بمساهمات مجتمع البهرة في ترميم المسجد.

في مايو / أيار، أعلنت وزارة الأوقاف أن الدولة قامت ببناء أو تطوير أو صيانة أكثر من 8500 مسجد سني منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في عام 2014. وفي يونيو / حزيران، قال الوزير مختار جمعة إنه منذ 2014، أنفقت الوزارة تسعة مليارات جنيه مصري (363.7 مليون دولار أمريكي) لترميم ما يقرب من 9000 مسجد على مستوى الجمهورية. وفي أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت الوزارة أنها مولت خلال العام بناء 260 مسجداً جديداً. وقال جمعة إن الوزارة دفعت أكثر من 2.1 مليار جنيه مصري (84.8 مليون دولار) للبرامج الاجتماعية، بما في ذلك 200 مليون جنيه مصري (8 ملايين دولار) للتعليم الإسلامي وبناء المدارس.

قالت مصادر المجتمع الشيعي ومراقبو الحرية الدينية مرة أخرى إن المعلومات الواردة في تقرير عام 2019 الصادر عن مجموعة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية، بشأن التحديات التي تواجه المجتمع الشيعي في البلاد لا تزال واردة وموجودة. وذكر تقرير المنظمة غير الحكومية أنه لا يزال هناك غياب لقاعات تجمعات شيعية (حسينيات) في البلاد، وأن الشيعة لا يزالون غير قادرين على إنشاء أماكن عبادة عامة.

وقد دعت وزارة الأوقاف في شهر يوليو / تموز الماضي المواطنين للإبلاغ عبر تطبيق الواتساب عن أي مسجد، من غير المنتمين إلى الطرق الصوفية، يحتفظ بصناديق جمع تبرعات، وشددت على ضرورة قيام جميع مديريات ودوائر ومفتشي الأوقاف بالتأكد من عدم وجود صناديق جمع تبرعات في المساجد. وقد حظرت الوزارة استخدام صناديق الجمع هذه في المساجد في عام 2021، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن والشفافية، لكنها استثنت الطرق الصوفية، التي استخدم المصلون صناديق نذورها لجمعها للتبرعات عندما اعتقدوا أن الله استجاب لدعواتهم فأوفوا بنذورهم.

في أبريل / نيسان، بدأت وزارة السياحة والآثار في ترميم كنيس بن عزرا التاريخي في القاهرة، وهو كنيس غير عامل كان بمثابة متحف ومكان جذب سياحي.

في مطلع أكتوبر / تشرين الأول، تداول نشطاء حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة تضم 50 طالباً، جميعهم أقباط، ورد أن الإداريين عينوهم في فصل واحد في مدرسة عامة في دمنهور. وقال النشطاء إن الفصل الذي يضم أقباطاً هو علامة على التمييز وأنه يجب خلط الطلاب من مختلف الأديان في فصول المدارس العامة. وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت وزارة التعليم بياناً مفاده أن الفصل الخاص كان بمثابة تجربة لتسهيل حضور المسيحيين في فصول التعليم الديني، ولكن تم التخلي عن الخطة منذ ذلك الحين وأصبح الطلاب المسلمون والمسيحيون يحضرون الآن الفصول معاً.

ذكر موقع اليوم السابع أن وزارة التربية والتعليم واصلت تطوير منهج جديد يتضمن تغطية متزايدة لاحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني. وفي يونيو / حزيران، أعلن وزير التعليم، رضا حجازي، أن المناهج الدراسية للصفوف من الرابع إلى السادس ستشمل نسخاً مناسبة للصفوف من كتاب القيم واحترام الآخرين، وهو نص أخلاقي مستمد من التقاليد الدينية الإسلامية والمسيحية. كان الكتاب مستخدماً بالفعل في الصفوف من الصف الأول حتى الصف الثالث، وتناول، وفقاً لليوم السابع، “القيم الإنسانية المشتركة بين جميع الأديان، مثل الصدق والنظافة وقبول الآخر واحترام التنوع والتسامح، إلخ”. وفي أكتوبر / تشرين الأول، أعلن الوزير حجازي أن الوزارة قامت بمراجعة مناهج المدارس الابتدائية للتركيز على أربع أولويات، بما في ذلك “تعلم التعايش مع الآخرين”. ولكن على عكس الملاحظات التي قيل إن حجازي أدلى بها في البرلمان عندما كان نائباً لوزير التربية والتعليم في عام 2021، لم تصدر الحكومة تعليمات لإزالة الآيات القرآنية من المناهج العامة وأن تقوم بقصرها على الفصول الدينية.

في أبريل / نيسان، عدلت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات طلاب المدارس الابتدائية والثانوية عندما علمت أن المواعيد المعلنة في الأصل تتزامن مع أحد الشعانين وعيد الفصح.

في ديسمبر / كانون الأول، ذكر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) أن وزارة التربية والتعليم بدأت تحقيقاً بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي لفتيات المدارس الإعدادية في قرية بمحافظة الدقهلية يرتدين أغطية من الرأس إلى القدمين كزي المدرسة. قال موقع العرب إن المدرسة فرضت قواعد اللباس لمدة سبع سنوات. وشبَّه المنتقدون المدرسة بـ “مدارس طالبان”، وقالوا إنها “إساءة معاملة أطفال”. وانتقد أنصار المدرسة “الهجوم الإعلامي العلماني على الحجاب”، ووصفوا صور الفتيات بالزي الرسمي بأنها “مشهد إسلامي مشجع … يجب على كل مؤمن متدين أن يتبعه بصرامة”.

ذكرت رويترز أن المحكمة الإدارية العليا أيدت في 13 سبتمبر / أيلول قرارا بعزل مُنى برنس من منصبها كمدرس في جامعة السويس الحكومية. وبررت المحكمة القرار بالقول إن منى برنس خرجت عن المنهج المعتمد ولم تلتزم بالعقيدة الدينية المقبولة أثناء تدريسها لرواية “الفردوس المفقود” لجون ميلتون؛ كما انتقدتها لنشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية على فيسبوك وهي ترقص. ونددت المحكمة بأساليبها التعليمية ووصفتها بأنها “تحيد عن الوصف العلمي للمناهج الأكاديمية، وتنشر أفكاراً تتعارض مع المعتقدات السماوية والنظام العام”.

ظل قانون الأحوال الشخصية، الذي يشمل جميع المواطنين بغض النظر عن الدين، ساري المفعول. وبحلول نهاية العام، لم يكن مجلس الوزراء قد قدم إلى مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي أفادت وسائل الإعلام أن وزارة العدل أكملته في أواخر عام 2021؛ وقد قام ممثلون مسيحيون من طوائف متعددة بمراجعة مسودة الوزارة ووافقوا عليها. وقال العديد من البرلمانيين إن مجلس الوزراء قد يقدم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمجرد صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وتقديمه. وقد شكَّل الرئيس السيسي لجنة صياغة للتشريع الأخير في يونيو / حزيران، وراجع هو نفسه تقدم اللجنة في ديسمبر / كانون الأول، ولكن بحلول نهاية العام لم تكن المسودة قد اكتملت.

في سبتمبر / أيلول، أفاد موقع ’الوطني‘ الإخباري القبطي أنه في فبراير / شباط، أبعدت السلطات طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو طفل لقيط، من الأسرة القبطية بالتبني الذين كانوا يربونه، وتم إرساله إلى دار للأيتام. واستند مسؤولو الشرطة ووزارة التضامن الاجتماعي في قرار إبعاد الطفل إلى القانون الذي ينص على أن الطفل الذي لا يُعرف الأبوين البيولوجيين له فإنه يُفترض أنه مسلم، مما يجعل تربيته في منزل مسيحي يُحتمل أن تكون غير قانونية. عند نقل الطفل إلى دار الأيتام، غيرت السلطات اسمه من الاسم المسيحي الذي أعطته الأسرة القبطية بالتبني إلى آخر يمكن أن يكون مسيحياً أو مسلماً. وقد طعنت الأسرة في قرار إبعاد الطفل وأخده منها أمام المحكمة الإدارية. وقد أجلت المحكمة القضية حتى مارس / آذار 2023.

في حين أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تمنع المشاركة في جلسات المصالحة العرفية التي ترعاها الحكومة، قال متحدث باسم الكنيسة إنه لا ينبغي استخدام جلسات المصالحة بديلاً عن تطبيق القانون، ويجب أن تقتصر هذه الجلسات على “تنقية الأجواء وإجراء تعديلات” بعد الخلافات الطائفية أو العنف الطائفي. وقد واصلت أبرشية واحدة على الأقل للأقباط الأرثوذكس في صعيد مصر رفض المشاركة في جلسات المصالحة، وانتقدتها باعتبارها بدائل للإجراءات الجنائية، وليست كوسيلة للتصدي للهجمات على المسيحيين وكنائسهم. وأفادت طوائف مسيحية أخرى أنها استمرت في المشاركة في جلسات المصالحة العرفية.

واصلت جماعات حقوق الإنسان وبعض ممثلي المجتمع المسيحي وصف جلسات المصالحة بأنها انتهاك لمبادئ عدم التمييز والمواطنة، وقالوا إن الوسطاء ضغطوا بانتظام بشكل ممنهج على المشاركين المسيحيين للتراجع عن تصريحاتهم وإنكار الحقائق، مما أدى في بعض الحالات إلى إسقاط التهم الجنائية. وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن نيفين صبحي، مسيحية، أبلغت الشرطة المحلية في محافظة المنوفية، في أبريل / نيسان، أن صيدلياً صفعها مرتين لعدم ارتدائها الحجاب أثناء زيارتها للصيدلية خلال شهر رمضان. وقد اشتكت نيفين صبحي على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الشرطة ضغطت عليها بعد ذلك للجوء إلى المصالحة العرفية وسمحت لها فقط بتقديم شكوى رسمية عندما أصرت هي على ذلك. وبعد 10 أيام، اختتمت جلسة صلح عرفية بقيادة “شخصيات أمنية” بحضور رئيس بلدية القرية وكاهن كنيستها، بدفع الصيدلي لنيفين صبحي مبلغ 100 ألف جنيه (4000 دولار) بشرط سحب صبحي شكواها من الشرطة. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، بناءً على دراسة لـ 45 حالة مصالحة عرفية، وجدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتجاهاً مستمراً بين مجالس المصالحة لصالح أصحاب المصلحة الأكثر تمكيناً اجتماعياً. وبحسب تحليل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن المصالحة العرفية “تعتبر من أهم أسباب تكرار التوترات الطائفية، لأنها تثبت غياب العدالة ودعم الجناة، وعدم تعويض الضحايا”.

في 10 فبراير / شباط، قالت منظمة التضامن القبطي غير الحكومية إن هناك “سقف زجاجي بنسبة 2 في المائة” على الأقباط في مناصب المبتدئين في القضاء والجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي. وقالت المجموعة: “بالإضافة إلى ذلك، يُمنع تماماً الأقباط من دخول أي من الفروع الحكومية ’الحساسة‘ (مثل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة وكذلك المكتب الرئاسي). وقد أفادت منظمة التضامن القبطي أن الرئيس السيسي أصدر في 5 فبراير / شباط مرسوماً بشأن 1167 نقل وترقية قضاة ومدَّعين عامين. فقط 20 (1.7 بالمائة) كانوا من الأقباط. وقالت المنظمة غير الحكومية إن ثلاثة فقط من سفراء البلاد، البالغ عددهم 165 سفيراً، هم أقباط.

في 8 فبراير / شباط، عين الرئيس السيسي القاضي بولس فهمي اسكندر، قبطي، لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، وهو أول مسيحي تم تعيينه على هذا النحو. وأشاد المجتمع القبطي بالإعلان، وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بياناً أشاد فيه بالخطوة، باعتبارها مؤشراً على حقبة جديدة لتعزيز تكافؤ الفرص دون تمييز لجميع المواطنين.

واصل المسيحيون الإبلاغ عن أن أولئك الذين تم قبولهم في مستويات المناصب الحكومية واجهوا فرصاً محدودة للترقية إلى الرتب العليا. وأفاد موقع الوطن الإخباري في أغسطس / آب أن وزير الإنتاج الحربي محمد صلاح الدين عيّن قبطياً، هو إميل حلمي إلياس، نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي. وكان إلياس أول مسيحي تم تعيينه في هذا المنصب.

لم يشغل أي مسيحي منصب رئيس من رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 27 جامعة في البلاد. ومنعت الحكومة غير المسلمين من التوظيف في برامج تدريب جامعية عامة لمعلمي اللغة العربية، مشيرة إلى أن المنهاج يتضمن دراسة القرآن. وفي فبراير / شباط، قالت منظمة التضامن القبطي إن الأقباط يشغلون أقل من 5 في المائة من الوظائف القيادية البالغ عددها 1550 في الجامعات الحكومية، على الرغم من أنهم يمثلون 25 إلى 30 في المائة من إجمالي الطلاب.

وكانت وزيرة الهجرة والمغتربين، سهى سمير جندي، هي المسيحية الوحيدة في مجلس الوزراء المكون من 32 وزيرا لتحل محل الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، وهي مسيحية أيضا. من بين المحافظات الـ 27، كان محافظو دمياط والإسماعيلية وحدهما من المحافظين المسيحيين. وكانت محافظ دمياط هي أول امرأة مسيحية في منصب المحافظ في البلاد. وتخصص القوانين الانتخابية 24 مقعداً للمرشحين المسيحيين في مجلس النواب. وخلال العام تجاوز مجلس النواب الحصة بعدد 31 مسيحياً من إجمالي 596 نائباً. كان هناك 24 عضواً مسيحياً في مجلس الشيوخ – 17 منتخباً وسبعة معينين من الرئيس السيسي – من أصل 300 مقعداً في تلك الغرفة، بما في ذلك نائب رئيس المجلس.

أفاد موقع ’الوطن‘ أن محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفاضل شوشة، أمر في مايو / أيار بتعيين 200 قبطي، نزحوا بسبب التهديد بالعنف الإرهابي من مدينة العريش عام 2017، تعييناً رسمياً في وظائف حكومية في مواقعهم الحالية. يعني القرار خفضاً كبيراً في رواتب الأقباط الذين تم نقلهم، نظراً لأن الأجور والمزايا في العريش أعلى منها في أجزاء أخرى من البلاد. وبعد انتقادات للقرار من الموظفين المتضررين، أعلنت المحافظة في يونيو / حزيران أن المهجرين الأقباط يمكنهم الاستمرار في تقاضي نفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم في العريش، شريطة أن يقدموا توثيقاً دورياً لحالة عملهم الحالية خارج مدينة العريش. وعبّر أقباط العريش عن ارتياحهم لقرار المحافظ وتقديرهم لجهود الحكومة في حربها على الإرهاب بمحافظة شمال سيناء.

وذكر بعض الشيعة أنهم استُبعدوا من الخدمة في القوات المسلحة ومن العمل في أجهزة الأمن والاستخبارات. كما أعرب أحد أعضاء المجتمع الشيعي عن استيائه من استمرار الأزهر في حظر تعليم الشيعة في المدارس، مما يتطلب من الطلاب الشيعة دراسة الإسلام السني.

سمحت الحكومة بشكل عام للعاملين الدينيين الأجانب بدخول البلاد. ومع ذلك، استمرت المصادر في الإبلاغ عن أن السلطات رفضت تأشيرات دخول بعض العاملين في المجال الديني أو رفضت دخولهم عند وصولهم دون إبداء أسباب. وفي مايو / أيار، ذكرت عدة مجموعات من المواطنين الأمريكيين، 25 شخصاً على الأقل، أنهم مُنعوا من العودة إلى مصر بسبب معتقداتهم الدينية لأن الحكومة اعتقدت أنهم يعتزمون الانخراط في التبشير.

قال البهائيون إن المحاكم طبقت بشكل غير متسق القواعد المتعلقة بالاعتراف بالزواج غير الإبراهيمي، مما أدى إلى فشل القضاة في الاعتراف بزواج البهائيين. أفاد أفراد من المجتمع البهائي أن الحكومة استهدفت الأعضاء الذين اعترفت الدولة بزيجاتهم رسمياً بطعون تسعى لإلغاء هذا الاعتراف، كما استشهدوا بعدة أمثلة خلال العام لرفض الحكومة تجديد تأشيرات الإقامة للأجانب المولودين لأزواج البهائيين.

أفاد منفذ الأخبار أواز – ذا فويس Awaz-the voice، في نوفمبر / تشرين الثاني، أن المفتي أحمد كُريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أصدر فتوى بعدم مطالبة الزوجة بخدمة زوجها في المنزل، رغم أنه قال أن ذلك هو “السلوك الفاضل، ومكمن قوة الزواج في الإسلام “. وأضاف كُريمة أنه وفقاً للفقه، يجب على الأزواج أيضاً مساعدة زوجاتهم. وبحسب وسائل الإعلام الدولية، فإن تصريحه “أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً” حول حقوق المرأة في الإسلام.

في 7 فبراير / شباط، قال المفتي أحمد كريمة خلال مقابلة على قناة القناة الأولى التلفزيونية إن الإسلام سمح بضرب الزوجة “كطريقة تأديبية” “للزوجة المتمردة، التي تتجاوز الحدود التي وضعها الله”، رغم أن ذلك “لم يكن واجباً إلزامياً ولا إجراء موصى به “. في أعقاب ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت لجنة أبحاث الفقه في مجمع البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر بياناً قالت فيه إن الأزهر لا يعارض التشريع الذي يجرم العنف الأُسري، وأن الإسلام عموماً يعارض العنف “إلا في حالات محددة للغاية”.

وقد أفاد موقع اليوم السابع أن لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أوصت في 12 يونيو / حزيران الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بتعميم مذكرة على المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي والعين السخنة بمحافظة السويس، لتشجيع مديري المنتجعات على ضمان السماح للضيفات من النساء اللواتي يرتدين ملابس السباحة المسماة بـ”البوركيني” باستخدام حمامات السباحة والشواطئ، “مع مراعاة الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور المصري”. وأعلنت اللجنة عن استعدادها للتحقيق في جميع شكاوى المواطنين. وقال ممثل عن الهيئة العامة إنها لم تستقبل أي شيء خلال موسم الصيف.

أفادت وسائل الإعلام أنه في يونيو / حزيران، قام الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بتعيين ريهام سلامة، كأول امرأة مديرة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف. وفي 19 سبتمبر / أيلول، قام بتعيين نهلة الصعيدي، عميدة كلية الأزهر للعلوم الإسلامية للطلاب الوافدين، مستشاراً له، لتكون بذلك أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب في تاريخ الأزهر.

طبقاً لأخبار اليوم، حكمت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة في 25 يونيو / حزيران بعدم اختصاصها في الدعوى التي رفعها محامو حقوق الإنسان الأقباط في عام 2021 للمطالبة بحذف خانة “الدين” من بطاقات الهوية الوطنية.

واصل أعضاء الشتات اليهودي الاستفسار عن وتيرة أرشفة ورقمنة سجلات المجتمعات التاريخية التي كانت في حوزة الحكومة منذ عام 2016.

أفادت جريدة الأهرام الحكومية أن الرئيس السيسي دعا في 26 أبريل / نيسان إلى “حوار وطني” للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا ذات الأولوية التي تواجه المجتمع، بما في ذلك القضايا الاجتماعية. وبحسب صحيفة الأهرام، دعا الرئيس السيسي، خلال تصريحاته يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي المصري، المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إلى تنظيم مؤتمر بين الأديان يضم مسلمين ومسيحيين وكفار. وقد رحّب العديد من الزعماء الدينيين، بمن فيهم القس موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورفعت فكري، رئيس مجلس حوار الكنيسة الإنجيلية، بالمشاركة في حوار بين الأديان، مع عدم التعبير عن موقف محدد بشأن ضم غير المؤمنين.

في ديسمبر / كانون الأول، أصدرت وزارة الخارجية تقريراً عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة عام. وكان قد تم إصدار الاستراتيجية في الأصل في عام 2021. احتوى تقرير التنفيذ على قسم بعنوان “حرية الدين والمعتقد” واستشهد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ نشر الاستراتيجية لتعزيز التعددية الدينية والحرية. وشمل ذلك العمل مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “لسد النقص في معلمي الدين المسيحي”، وصيانة أو ترميم أو إصلاح 1277 مسجداً و 2401 كنيسة (اعتباراً من أبريل / نيسان) بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري (60700 دولار أمريكي) وافتتاح سبعة من 14 موقعاً على طول مسار العائلة المقدسة.

في 18 يونيو / حزيران، اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية، دعا الإمام الطيب إلى مراجعة مدى كفاية وفعالية التشريعات لمكافحة التعصب والكراهية. ونقل الإمام الأكبر رسالته عبر منشورات فيسبوك وتويتر باللغات العربية والإنجليزية والهندية. وذكر أن إحياء الذكرى يأتي في وقت يتصاعد فيه التعصب والكراهية ضد المسلمين وكذلك الاستهزاء برموزهم ومبادئهم الدينية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أعلن المفتي العام، شوقي علام، في أغسطس / آب أن دار الافتاء ستطلق تطبيقاً للهاتف المحمول يسمى “الفتوى برو”، بدعم من 12 لغة، لمخاطبة الجماهير خارج البلاد والعالم العربي. وقال علام إن دار الافتاء كانت من أوائل المؤسسات الدينية في البلاد التي أسست حضوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأول هيئة دينية في البلاد تنشئ حساباً على تيك توك TikTok، والذي سجّل وحده ما يصل إلى 30 مليون تفاعل أسبوعياً.

في فبراير / شباط، أفادت وسائل الإعلام أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أبلغ وفداً من وزراء الشؤون الإسلامية والعلماء الذين يزورون القاهرة لحضور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه يأمل أن يساعد المؤتمر في نشر مفهوم المواطنة، بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس. كما تطرق اللقاء إلى التعاون بين الأزهر ووزارة الأوقاف في مجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة في الدولة وحول العالم، ودور الأزهر في نشر “القيم الحقيقية للدين الإسلامي”.

أفاد موقع ’مبتدى‘ الإخباري، أن اللجنة العليا للمصالحة بالأزهر، وبالتعاون مع محافظة أسيوط، أطلقت، في 9 فبراير / شباط، مبادرة “معاً للقضاء على الثأر” بهدف القضاء على الخصومات الطائفية والعنف من خلال الحوار. وأكد محافظ أسيوط، عصام سعد، في حفل إطلاق المبادرة، دور الأزهر في “حل النزاعات والتعصب الذي أصاب المجتمعات، والذي لا يمكن أن يكون له مكان في الجمهورية الجديدة”.

ذكرت وزارة الأوقاف أنه في 26 ديسمبر / كانون الأول، كتب حسين السمنودي، المسؤول في وزارة الأوقاف في المنفذ الإخباري اليومي، الغد، أن اليهود كانوا “عملاء للتآمر والاحتيال والفساد والتدمير … [و] المتعطشين للدماء المحرضين على الحروب والخراب والدمار”.

ووفقاً لمؤسسة معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI)، فإنه في 4 فبراير / شباط، بثت القناة التلفزيونية الثانية المملوكة للدولة تقريراً إخبارياً عن المشروع اليهودي الذي زعم أن بروتوكولات حكماء صهيون حددت مخططاً يهودياً لإنشاء “مملكة عالمية” وتدمير الدول غير اليهودية. ذكر تقرير القناة الثانية أن اليهود فشلوا في الاندماج في المجتمعات الأوروبية بسبب “عداوتهم للإنسانية” و “الشخصية اليهودية المعادية” التي تشكلت لأنهم عاشوا في أحياء الجيتو اليهودية. وذكر أيضا أن الحروب والصراعات اندلعت بسبب “المخططات” اليهودية.

في 15 فبراير / شباط، كتب النائب السابق مصطفى الفقي في الأهرام: “من الأفضل لنا ألا ننكر الهولوكوست التي ثبت تاريخيتها، ولكن [أن] نستخدمها لإدانة الجرائم العنصرية والعدوانية التي ارتكبت في الحقبة الحالية … علاوة على ذلك، فإن التعاطف مع مأساة اليهود في الحرب العالمية الثانية سيكون نقطة لصالحنا ولن يضرنا … الاعتراف بالهولوكوست قد يكون في صالحنا ويمكن استخدامه لإبلاغ العدو بأن حقيقة أنه نجا من جريمة، ليس [يبرر] ارتكاب نفس الجريمة ضد شعب آخر [أي الفلسطينيين] “.

القسم الثالث

حالة احترام المجتمع للحرية الدينية

 

واصلت الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، ولاية سيناء، هجمات متفرقة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية في محافظة شمال سيناء. وأفادت مواقع إخبارية، منها أقباط متحدون، وأقباط اليوم، والوطني، أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية أطلقوا النار وقتلوا اثنين من الأقباط – سلامة وهيب موسى ونجله هاني سلامة وهيب، في 30 أغسطس / آب، في منطقة جلبانة في سيناء، حسبما ورد، على الهوية الدينية. وذكرت المصادر الإخبارية أن عمليات القتل كانت دليلاً على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد نقل عملياته من مدينة العريش إلى جلبانة بعد زيادة عمليات قوات الأمن المصرية في شمال سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد. وفي أعقاب مقتل موسى وهيب، قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “لا يمكن وصف القتل والاختفاء القسري للمسيحيين بحسب المعايير القانونية أو الدستورية المصرية أو المعايير الدولية، إلا بأنه قتل تم استناداً إلى الهوية الدينية، وهي عمليات القتل التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد أعضاء مجتمع ديني بهدف التخلص من أفراد المجتمع المذكور وترويعهم، ولا يمكن الاستخفاف بهذه العمليات أو اعتبارها سلوكاً فردياً أو أعمالاً إجرامية عادية “.

وبحسب صحيفة الأهرام، عينت الحكومة عناصر من الأمن لحراسة المذيع التلفزيوني المثير للجدل والصحفي إبراهيم عيسى بعد أن قامت القاعدة بالتهديد باغتياله في إحدى منشوراتها على الإنترنت في يوليو / تموز لتهكمه على “أبطال الإسلام”. يشتهر عيسى بتأييده العلني لمواقف تتحدى الخطاب الديني السائد. واتهمته القاعدة بإهانة خالد بن الوليد، القائد العسكري في القرن السابع الميلادي الذي خدم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وأول خليفتين من الخلفاء الراشدين. كما اتهمت القاعدة عيسى بالتخلي عن عقيدته الإسلامية.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس، فقد أدانت محكمة جنايات الإسكندرية في 11 يونيو / حزيران نهرو عبد التوفيق بقتل القس القبطي الأب أرسينيوس وديد من كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس بالإسكندرية في 7 أبريل / نيسان، عندما كان القس يرافق مجموعة من شبان الكنيسة في نزهة على الشاطئ. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المحققين وصفوا توفيق بأنه إسلامي. وقالت ميدل إيست مونيتور إنه يقال إنه لم يكن يعرف وديد، لكنه استهدفه على أساس زي وديد الكهنوتي. وقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب تعازيه إلى البابا تواضروس والجالية المسيحية لمقتله.

وطبقاً لأفراد الأسرة، في 7 يونيو / حزيران، توفي القبطي كيرلس مجلي في المستشفى متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم بسكين قبل ثلاثة أيام في قرية عرب مهدي في أخميم بمحافظة سوهاج. وقال محامي عائلة مجلي إن السلطات اتهمت عبد الله حسني، المسلم، بعد اعترافه بالقتل. ووفقاً لشقيق مجلي، كان لدى حسني تاريخ في مهاجمة المسيحيين في القرية. وأفاد موقع كايرو24 Cairo24 بأنه في 11 ديسمبر / كانون الأول، أحالت محكمة جنايات سوهاج القضية إلى المفتي العام للحصول على رأي ديني حول ما إذا كان ينبغي النظر في عقوبة الإعدام في حالة إدانة حسني. وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في يناير / كانون الثاني 2023.

أفاد موقع الأقباط المتحدون، في يوليو / تموز، بأن مكتب النائب العام بالعمرانية بمحافظة الجيزة قام باحتجاز أحمد محمد صلاح، المتهم بقتل جوزيف إسرائيل، المالك القبطي لمتجر خمور، للتحقيق، وكذلك محاولة قتل نجله. وبحسب ما ورد، طعنهم صلاح وهو يصرخ “الله أكبر”. وقال شهود عيان إن صلاح لم يعرف الضحايا، وأنه توجه إلى المتجر بعد خروجه من مسجد أدى فيه صلاة الفجر.

أفاد موقع الأقباط اليوم أن القبطية منى وافدي مرزوق اتهمت في 14 يونيو / حزيران أحد الجيران، اسمه قاسم فالح، بمحاولة قتلها. وقد أصيبت منى مرزوق وعولجت في مستشفى قريب. يُزعم أن فالح، الذي ورد أن لديه سوابق إجرامية، سرق ممتلكات من منزل قبطي آخر، اسمه رجاء ناجس، قبل مهاجمته لمنى مرزوق. وندد مسلمو القرية بالهجوم وأعربوا عن دعمهم لمنى. واعتقلت الشرطة فالح بعد الهجوم.

وبحسب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر / أيلول، اعتدت مجموعة تابعة للشيخ الإسلامي عبد الله رشدي، على الروائي والكاتب أحمد خالد، المعروف أيضاً باسم جوني ويليام آرثر، بينما كانوا يهتفون “يعيش الإسلام وعبد الله رشدي، ويسقط الكفار والمشركين”. وبحسب ما ورد، انخرط آرثر في العديد من الخلافات عبر الإنترنت مع الإسلاميين بشكل عام، ورشدي على وجه التحديد.

في أكثر من 10 مناسبات خلال العام، أعلنت العائلات القبطية عن اختفاء قريبات لهم، العديد منهن قاصرات. في بعض الحالات، قالت العائلات إن حالات الاختفاء كانت مرتبطة بالاختطاف أو التحول القسري إلى الإسلام. وبحسب ما ورد، عملت السلطات الحكومية في كثير من الأحيان على إعادة هؤلاء النساء والفتيات إلى أسرهن. في حالتين على الأقل، ظهرت امرأة قبطية في مقاطع فيديو تقول إنهن اعتنقت الإسلام طواعية وتظهر شهادات اعتناق الإسلام. وذكرت منظمة التضامن القبطي أنه تم اختطاف أكثر من 500 فتاة وامرأة قبطية في السنوات الأخيرة. وقد ذكر رجال دين وأشخاص من العامة من المجتمع القبطي أن هذه القضايا غالباً ما تكون متجذرة في الخلافات الأسرية، والعلاقات الرومانسية المختلطة الأديان، أو الجهود التي تبذلها النساء القبطيات لطلب الطلاق الذي لم يكن مسموحاً به في كثير من الأحيان بموجب اللوائح الدينية القبطية.

وقد أفاد موقع المصراوي أنه في أبريل / نيسان، تظاهر عشرات الأقباط في أبرشية بني سويف بمحافظة بني سويف احتجاجاً على اختفاء مريم وهيب، القبطية، وابنتها الرضيعة، ولمطالبة الشرطة بالتدخل للعثور عليهم. وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريم وهيب تعلن فيه إسلامها. وقال زوجها، جوزيف سعد، إن زوجته بدت حزينة في الفيديو، مشيرةً له إلى أنها تحولت إلى الإسلام تحت الإكراه. وبعد يومين من اختفائها، عادت مريم وهيب إلى المنزل مع ابنتها، وتنازلت عن اعتناق الإسلام بحسب ما ورد. وقد شكرت عائلتها علناً الرئيس السيسي والبابا تواضروس والسلطات الأمنية على جميع المستويات على جهودهم في القضية.

في يونيو / حزيران، نشرت الفنانة نجلاء بدر على فيسبوك أن فندقاً شهيراً في العلمين بالساحل الشمالي منعها من الإقامة بسبب “غياب زوجها”، رغم أنها كانت في مهمة عمل. وقال الفندق إن نجلاء بدر وصلت دون حجز وليس به غرف فارغة، وهو ما نفته نجلاء بدر.

في أغسطس / آب، أفادت بي بي سي نيوز العربية أن بعض الأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم الراقية، منعت من دخول النساء المحجبات. وبحسب ما ورد، واجهت النساء اللواتي يرتدين الحجاب صعوبة في شراء العقارات في بعض الأحياء. قالت امرأة إن البواب في مطعم في حي الزمالك في القاهرة أبعدها، قائلاً: “الحجاب ممنوع”. وقال العديد من سماسرة العقارات لمراسل سري أن يبحث في مكان آخر عندما قال إن زوجته كانت ترتدي الحجاب.

قال أفراد من المجتمع الشيعي في البلاد مرة أخرى إنهم يخاطرون بالتعرض للاتهامات بالتجديف للتعبير العلني عن آرائهم الدينية، أو الصلاة في الأماكن العامة، أو امتلاك كتب تروج للفكر الشيعي. وقالوا أيضاً إنهم عملوا غالباً في وظائف غير رسمية / في اقتصاد الوظائف المؤقتة لأن أرباب عمل آخرين في القطاع الخاص رفضوا توظيفهم.

أفاد موقع الأقباط اليوم أن جرجس مجدي، أحد لاعبي كرة القدم القبطيين في الدوري المصري الممتاز، تعرض لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بإشارة عرضية بعد تسجيله هدفاً خلال مباراة في يوليو / تموز. وقد دافع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون عن حقه في الاعتراف بمعتقداته. وفي سبتمبر / أيلول، أوقفت لجنة الحكام المصرية حكم كرة القدم والقبطي وائل فرحان، رغم استيفائه جميع الشروط واجتيازه جميع الاختبارات ليكون حكماً، بسبب وشم ديني قبطي على ذراعه. وقد احتشد زملاؤه الحكام والعديد من اللاعبين للدفاع عن فرحان، وأعادته اللجنة إلى منصبه بعد أقل من شهر.

أفاد موقع الأقباط اليوم أن جامعة مصر الخاصة للعلوم والتكنولوجيا طردت، في أغسطس / آب، الطالب المسيحي بكلية الطب مينا السيد عطا الله، بعد اتهامه بازدراء الإسلام. وقالت الجامعة في بيانها الرسمي إن “مجلس التأديب الطلابي بالكلية قرر طرده نهائيا من الجامعة بتهمة إهانة الإسلام والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وزوجته السيدة عائشة”. ولم يقدم المجلس المزيد من التفاصيل حول ما يُزعم أن عطا الله قاله. وقد انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار.

 

في أبريل / نيسان، ترأس البابا تواضروس قداس أحد السعف بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية لأول مرة منذ التفجير الانتحاري للكاتدرائية في أحد الشعانين عام 2017. وأدى الهجوم، الذي نجا البابا فيه بصعوبة من الإصابة، إلى مقتل 18 مصلياً وإصابة 18 شخصاً بجروح، منهم عشرات الأقباط وضباط الشرطة. وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية، ولاية سيناء، المسؤولية عن العملية.

في أبريل / نيسان خلال شهر رمضان، اشتكت القبطية سيلفيا بطرس في منشور على فيسبوك من أن مطعم كشري التحرير في القاهرة رفض تقديم طعامها خلال النهار أثناء تواجدها مع طفلها، قائلة إن المطعم لا يقدم طعاماً قبل الإفطار خلال شهر رمضان. وبعد انتشار دعوات لمقاطعة المطعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر المطعم اعتذاراً وعزا الرفض إلى “السلوك الفردي لأحد الموظفين”، مضيفاً أنه لا يعكس سياسة المطعم. في وقت لاحق من الشهر، انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شركة نولا- كبكيكس Nola Cupcakes بزعم رفضها بيع الآيس كريم لطفل قبطي يبلغ من العمر ثلاث سنوات قبل الإفطار. اتصلت الشركة بوالد الطفل للاعتذار، وذكرت أنها أوقفت الموظف والمشرف المتورطين في الحادث.

في مارس / آذار، أصدر منتدى المنظمات غير الحكومية للتنمية وحوار حقوق الإنسان ومقره القاهرة تقريراً بعنوان ’الزواج المبكر للفتيات القاصرات في مصر وتجديد الخطاب الديني‘. ناقش التقرير مشكلة زواج القاصرات والدور السلبي للمراجع الدينية في الترويج له من خلال إقامة احتفالات دينية، ولكن ليس تسجيل الزواج رسمياً. وزعم التقرير أن رجال الدين، لا سيما في المناطق الريفية، وافقوا في كثير من الأحيان على تسجيل عقود الزواج للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عاماً. وقدرت المنظمة غير الحكومية أن 117000 فتاة قاصر تتزوج سنوياً، لكنها حذرت من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ.

دعا الملحدون والعلمانيون على وسائل التواصل الاجتماعي الأشخاص غير المتدينين الناطقين بالعربية إلى مشاركة قصصهم في 22 فبراير / شباط، ووصفوا هذا الجهد بأنه حملة “نحن هنا”. كانت المشاركة المصرية في الحملة محدودة، وانتقد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد هذا الجهد. وقالت قناة الحرة التلفزيونية: “بينما يسعى الملحدون العرب إلى نشر قصصهم وتجاربهم من خارج المنطقة على الفضاء الإلكتروني، لا يمكن للملحدين داخل هذه الدول [العربية] التحدث علناً عن معتقداتهم خوفاً من الانتقام أو الملاحقة القانونية”.

وسط ما وصفه معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) بأنه “موجة حديثة من هجمات داعش في سيناء”، نشرت الصحف المحلية العديد من المقالات التي قالت المنظمة إنها دعت إلى القضاء على الإرهاب “من خلال محو الإسلام الأصولي، الذي يشكل أساس الفكر الديني الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية”. في 9 مايو / أيار، كتب أحمد سعد الزايد في “الدستور”: “لا يوجد خيار سوى خلق نوع جديد من الدين، ودود للجنس البشري [بأكمله]، ووطنياً، وقائماً على القيم الإنسانية المناسبة للعصر الحالي … يجب أن ندرك أن مواجهة هذه الأيديولوجيات التكفيرية [التي تتهم الآخرين بالهرطقة] ليست مهمة الأجهزة الأمنية وحدها. … يجب أن نصوغ خطة إنسانية واسعة النطاق … تفكيك وفضح أسس ومبادئ الأيديولوجية التي تروج للتدين الإجرامي، وتقدم بدائل دينية وإنسانية بالتعاون مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية “.

في 11 مايو / أيار، كتب الصحفي خالد منتصر في الأهرام، “منذ فترة طويلة، سمعنا أن هناك خطة لتعليم الأطفال المبادئ الأخلاقية المشتركة التي تشكل أساس جميع الأديان، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. للأسف، هناك مدرسون لا يزالون ينظرون إلى تحميل [عقول] الأطفال بالدين على أنه [شكل من] الجهاد … لماذا يتعلم الأطفال القصص … مليئة بمصطلحات الإقصاء، مثل “الكفار”، [أو] “أعداء الله” “…؟ لماذا لا تنتهز الفرصة لسرد قصص عن التعاون والتضامن بين المسلمين والمسيحيين الذين [تجاهلوا] الخلافات الطائفية بينهم؟ في 27 مايو / أيار، قالت الكاتبة سلوى بكر خلال مقابلة على قناة تن تي-في Ten TV: “التعليم لم يعد علمانياً. لقد تم تلوينه بتدرج طيف ديني متخلف … عندما … تُجبر الفتيات الصغيرات على ارتداء الحجاب، وعندما تتوقفين عن تعليم الرياضة والموسيقى والرسم والرقص في المدرسة … من خلال القيام بكل هذه الأشياء، فأنت تجهز الأرضية الثقافية والأيديولوجية لشخص قد يكبر ليصبح إرهابياً من داعش”.

أفادت وسائل الإعلام أنه في يونيو / حزيران، البابا القبطي تواضروس الثاني استقبل رئيس الأساقفة ليونيد جورباتشوف، رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) في أفريقيا. خلال الزيارة، أعلنت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد تبرعت بكنيسة القديس ميناس في الجيزة، بالقرب من القاهرة، لاستخدامها مقراً للكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) في إفريقيا. وأفادت وسائل الإعلام الكاثوليكية، ذا تابلت The Tablet، أن المنتقدين قالوا إن تحرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) كان “انتقاما من الاعتراف بكنيسة أوكرانية جديدة مستقلة [أرثوذكسية]” من قبل بابا الروم الأرثوذكس والبطريرك ثيودوروس الثاني، الذي يمارس تقليديا السلطة الكنسية على القارة. ذكرت صحيفة ذا أرثوذكس تايمز The Orthodox Times أنه في رسالة بعث بها البطريرك ثيودوروس إلى البابا في يوليو / تموز، قال البطريرك ثيودوروس إن قرار تواضروس “يتعارض مع اختصاصي الإداري والرعوي المباشر بصفتي رئيس أساقفة الإسكندرية الأرثوذكس، وبصفتي بابا وبطريركاً للكنيسة الأرثوذكسية لعموم أفريقيا، في الأمور التي تهمنا فيما يخص العلاقات الأرثوذكسية البحتة “. وفي رسالته، كتب البطريرك ثيودوروس أيضاً أن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية (ROC) “لأغراضها الخاصة، تتنصل من جانب واحد من أي كنيسة أرثوذكسية أخرى اعترفت بالاستقلال الذاتي الذي منحته البطريركية المسكونية للكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا”.

أشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في العديد من المراجع العامة إلى وثيقة ’الأخوة الإنسانية من أجل السلام والتعايش العالمي‘، التي وقعها مع البابا فرانسيس في عام 2019 كإطار لـ “عالم مليء بالازدهار والتسامح والسلام والمحبة”. وأفادت قناة ’المصري اليوم‘ الإعلامية أن البابا فرنسيس بدأ حديثه في مؤتمر عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية في فبراير / شباط بتحية الإمام الأكبر أحمد الطيب. وقد التقى القادة على هامش “منتدى البحرين للحوار” في نوفمبر / تشرين الثاني في المنامة، وبعد ذلك أعرب الإمام الأكبر عن تقديره لجهود البابا فرنسيس في تعزيز قيم السلام والتعايش المتجسدة في وثيقة الأخوة الإنسانية.

ذكر معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام (MEMRI) أنه في 24 أغسطس / آب، كتب الصحفي والسياسي أسامة الغزالي حرب، في الأهرام، أن الهولوكوست كانت “واحدة من أكبر جرائم الإبادة الجماعية في تاريخ البشرية”، وأن النازيين قتلوا ما يقدر بستة ملايين يهودي. وقالت MEMRI إن الغزالي كان يرد على ما يبدو على تصريح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن إسرائيل ارتكبت ’50 مجزرة‘ و’50 محرقة‘ ضد الفلسطينيين منذ عام 1947. وذكرت MEMRI أن العديد من الصحفيين، بمن فيهم جلال عارف، رئيس مجلس الصحافة المصري، ورئيس تحرير الأهرام، عبد المحسن سلامة، نشروا مقالات يتفقون مع محمود عباس على أن أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين هي ’محرقة‘.

في مايو / أيار ويونيو / حزيران، أجرت شركة الأبحاث والاستشارات الإماراتية ’أصداء بي سي دبليو‘ استطلاعاً للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً في 17 دولة وإقليماً عربياً، وأفاد 62 في المائة من المشاركين المصريين بأنهم يحافظون على دياناتهم وثقافتهم. وكانت الهوية أكثر أهمية بالنسبة لهم من خلق مجتمع أكثر عولمة.

القسم الرابع

سياسة الحكومة الأمريكية ومشاركتها

 

أثار ممثلو الحكومة الأمريكية على مستويات متعددة، بما في ذلك السفير ومسؤولون آخرون بالسفارة، مخاوف بشأن الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين. ناقش السفير وممثلو السفارة الآخرون تقنين الكنائس وبناءها، والحفاظ على التراث والمواقع الثقافية اليهودية، والحوار بين الأديان، ومكافحة التطرف الديني، مع وزارة الخارجية، وأعضاء البرلمان، ومحافظي المناطق. وفي هذه الاجتماعات، أكد مسؤولو السفارة على التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية، وأثاروا قضايا من بينها السلامة من الحرائق في دور العبادة؛ التغييرات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية؛ عدم وجود اعتراف قانوني بالأقليات الدينية؛ تقسيم الأراضي لدفن الأقليات الدينية غير المعترف بها؛ الوصول إلى أرشيفات الطوائف اليهودية لسكان الدولة اليهود والشتات اليهودي؛ واستخدام التسميات الدينية في بطاقات الهوية الوطنية.

في أكتوبر / تشرين الأول، التقى الرئيس الأمريكي بالبطريرك ثيودوروس في البيت الأبيض. وقد تشاورت السفارة مع بطريركية الإسكندرية قبل وبعد الزيارة الافتتاحية للبطريرك ثيودوروس للولايات المتحدة.

على مدار العام، التقى ممثلو السفارة بكبار المسؤولين في مكاتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، دار الافتاء، البابا تواضروس، البطريرك ثيودوروس، أساقفة وكبار قساوسة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والإنجيلية، أعضاء الجالية اليهودية وممثلي الأقليات غير المعترف بها، بما في ذلك المسلمين الشيعة، والبهائيين، وشهود يهوه، والملحدين. وفي هذه الاجتماعات، ناقش موظفو السفارة الحالات التي طبقت فيها المحاكم الإدارية معايير غير متسقة أو تمييزية على أفراد الأقليات الدينية غير المعترف بها، وحاكمت الأفراد بتهمة ازدراء الأديان. وشملت الموضوعات الأخرى سياسة الحكومة المستمرة في تصنيف الانتماء الديني على بطاقات الهوية الوطنية، التي قالت الأقليات إنها مكّنت من التمييز الديني، والتمييز في العمل على أساس ديني، والإبلاغ عن مضايقة المتحولين إلى دياناتٍ أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ناقشوا التقدم المحرز في قضايا الحرية الدينية، مثل استمرار إصدار التصاريح للكنائس القائمة وبناء كنائس جديدة، ودعم المجتمعات المسيحية واليهودية، وحماية وترميم المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية.

في 24 يناير / كانون الثاني، دخلت السفارة في شراكة مع متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة لاستضافة أول ذكرى ليوم الهولوكوست في البلاد. وكان من بين الحضور رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، ورئيسة الطائفة اليهودية، ماجدة هارون، وممثلون عن الجامعات والمؤسسات البحثية. وقد اعترف هذا الاحتفال بالعرب الذين واجهوا التعصب والكراهية من خلال إنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك محمد حلمي، الطبيب المصري الذي عاش في برلين في الأربعينيات من القرن الماضي، والذي آوى مراهقاً يهودياً كان يبحث عنه الجستابو. وقال السفير للحضور، “التدريس والتعرف على الواقع التاريخي الكامل للهولوكوست هو عامل مهم في مكافحة معاداة السامية وتعزيز الحرية الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فهم الهولوكوست يعزز الرسالة التي مفادها أن الأفراد يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في مواجهة الاضطهاد أينما ظهر “.

في أكتوبر / تشرين الأول، سافر ممثل السفارة إلى محافظة المنيا في صعيد مصر والتقى بممثلين عن وزارة الأوقاف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمنظمة القبطية والإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومشروع تعليم الشباب والمجتمع الذي يديره اليسوعيون بدعم جزئي من السفارة. وشملت موضوعات المحادثة الحوار بين الأديان، والسلامة من الحرائق في أماكن العبادة، والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في نوفمبر / تشرين الثاني، افتتح القائم بالأعمال علناً قسماً من مقبرة القرّائين اليهودية في القاهرة تم تنظيفه وتجديده من خلال منحة قدرها 150 ألف دولار من السفارة. نفذ مركز الأبحاث الأمريكي في مصر المشروع بالتعاون مع مؤسسة دروب أوف ميلك Drop of Milk Foundation، وهي منظمة غير حكومية مكرسة للحفاظ على الثقافة الخاصة بالجالية اليهودية في القاهرة.

في الفترة من نوفمبر / تشرين الثاني إلى ديسمبر / كانون الأول، نظمت السفارة دورة تدريبية مدتها ستة أسابيع بعنوان “اللغة الإنجليزية للأغراض الدينية والثقافية” لـ 20 واعظة يعملن في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. ركز البرنامج على تطوير مهارات التفكير النقدي وتمكين الدعاة من الانخراط مع مختلف الجماعات والثقافات الاجتماعية والدينية لتعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم المتبادل والتسامح الديني.

بواسطة U.S. Mission Egypt | 13 يونيو, 2023 | الفئات: الأخبار, البيانات الصحفية