تقرير الاتجار بالبشر (TIP) هو الأداة الدبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة لإشراك الحكومات الأجنبية بشأن الاتجار بالبشر. كما أنه المورد الأكثر شمولاً في العالم للجهود الحكومية لمكافحة الاتجار ويعكس التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وتعزيز القانون.
مصر (على قائمة المتابعة Watch List من المستوى الثاني Tear 2)
لا تفي الحكومة المصرية بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. وشملت هذه الجهود الموافقة على استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وزيادة إدانات المتاجرين بالبشر، ومضاعفة تدريب المسؤولين والشركاء عدة مرات حول هذا الشأن، وكذلك إصدار توجيهات رئاسية لإعطاء الأولوية لأنشطة توعية وحماية عامة معينة.
ومع ذلك، لم تُظهر الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار بتأثير جائحة فيروس كورونا COVID-19، إن وجد، ومدى التأثير على قدرة هذه الحكومة على مكافحة الاتجار بالبشر. وقد رصدت الحكومة وتعرفت على عدد أقل من ضحايا الاتجار بالبشر منذ عام 2019، كما انخفضت التحقيقات بهذا الشأن. وفي عدد محدود من الحالات، واصلت الحكومة متابعة القضايا التي استخدمت فيها تهم الإتجار لمقاضاة جرائم غير الإتجار، مما يقوض قيمة ومضمون الجهود المبذولة لمحاسبة المتاجرين بالجنس والعمل جنائياً.
وقد واصلت السلطات معاقبة الضحايا بشكل غير لائق على أفعال غير قانونية ارتُكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. وعلى الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالأجانب في مصر، نادراً ما رصدت السلطات أو قدمت خدمات إلى ضحايا الاتجار غير المصريين. وظلت خدمات الضحايا والمآوى/الملاجئ/مراكز غير كافية، واعتمدت الحكومة على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم بعض الخدمات، خاصة للرجال والضحايا الأجانب، دون دعم مالي أو عيني. تم إغلاق ملجأ/مركز ضحايا الإتجار المتخصص الوحيد التابع للحكومة لعدة أشهر من الفترة المشمولة بالتقرير، بهدف تمكين تدريب الموظفين. وبحسب ما ورد، تمت مساعدة فقط حوالي 20 ضحية من حوالي 484 ضحية تم التعرف عليهم منذ افتتاح الملجأ في عام 2021. وللعام الثالث على التوالي، لم توافق الحكومة على مشروع قانون لتوسيع الحماية العمالية لتشمل عاملات المنازل. لذلك، تم تخفيض تصنيف مصر إلى ’قائمة المتابعة من المستوى الثاني‘ Tier 2 Watch List
التوصيات ذات الأولوية:
• تحسين الجهود بشكل كبير للتعرف علي ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين واللاجئين وخدم المنازل، وإحالة الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى الملجأ والخدمات المناسبة.
• توسيع خدمات الحماية والملاجئ/المراكز لضحايا جميع أشكال الاتجار – بما في ذلك الضحايا الذكور والأجانب – وتخصيص الموارد والموظفين المناسبين لهذه الخدمات.
• الاستمرار في نشر وتنفيذ واستخدام الإجراءات والمبادئ التوجيهية على مستوى الدولة لتطبيق القانون، ودعم المسؤولين القضائيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية المناسبة.
• الكف عن التنسيق مع الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال أو تستخدمهم كجنود ودعم لها.
• زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، والسعي إلى فرض عقوبات مناسبة على المتاجرين المدانين – بمن فيهم المسؤولون المتواطئون والسائحون الذين يمارسون الجنس مع الأطفال – حيث ينبغي أن تنطوي هذه العقوبات على أحكام بالسجن لفترات طويلة.
• زيادة الجهود لضمان أن السلطات لا تعاقب بشكل غير لائق ضحايا الاتجار بشكل حصري فقط على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاكات الهجرة أو جرائم الدعارة.
• توسيع التنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار والسكان المعرضين للاتجار بالبشر ودعمها.
• الكف عن استهداف غير المتاجرين بالبشر من خلال تهم الإتجار غير المباشر.
• زيادة الجهود لمعالجة وتقليل الطلب على “الزواج الصيفي” والممارسات الجنسية التجارية.
• تعديل قانون العمل ليشمل تدابير حماية العمال المصريين والأجانب، وزيادة الجهود الشاملة لتحسين الحماية لعاملات المنازل.
الملاحقة القضائية
حافظت الحكومة على جهود إنفاذ القانون ولكن بصورة غير متكافئة. ويجرِّم قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2010 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات بالسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري (2020 دولاراً و8080 دولاراً) على الجرائم التي تشمل ضحية بالغة، والسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه (4040 دولار و20210 دولارات) عندما يتعلق الأمر بطفل ضحية. وقد كانت هذه العقوبات صارمة بشكل كافي، واما فيما يتعلق بالاتجار بالجنس، كانت العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.
في عام 2022، بدأت الحكومة 76 تحقيقاً جديداً في جرائم الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة المزعومة التي شملت 182 مشتبهاً به، وهو انخفاض مقارنة بـ 149 حالة تشمل 535 مشتبهاً بالتحقيقات التي بدأت في عام 2021. وقد أفادت الحكومة أن 76 تحقيقاً جديداً تضمنت 12 من قضايا الاتجار بالجنس، و26 تتعلق بالاتجار بالعمالة، و38 قضية تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار. كما واصلت الحكومة 40 تحقيقا بدأت في السنوات السابقة، بما في ذلك 14 قضية اتجار بالجنس، و11 قضية اتجار بالعمالة، و15 قضية تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار بالبشر. وقد بدأت الحكومة في ملاحقة 96 قضائيا من الجناة المزعومين (ستة متهمين بالاتجار بالجنس، و17 للاتجار بالعمالة، و73 لشكل غير محدد من الإتجار) في عام 2022، مقارنة بـ 74 من الجناة المزعومين الذين تمت مقاضاتهم في عام 2021. كما واصلت الحكومة مقاضاة 91 من المتاجرين المزعومين؛ (25 للاتجار بالجنس، و19 للاتجار بالعمالة، و47 لأشكال غير محددة من الاتجار)، من الحالات التي بدأت في فترات التقارير السابقة. وقد أدانت المحاكم 95 جانياً (20 جانياً للإتجار بالجنس، و22 جانياً للإتجار في العمل، و53 مدعى عليه لأشكال غير محددة من الإتجار، بالإضافة إلى جرائم أخرى) في 28 قضية في عام 2022، بزيادة مقارنة بـ 22 متاجراً أدينوا في 11 قضية في عام 2021. وقد أيدت المحاكم ثلاث إدانات عند الاستئناف. وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة والغرامة والسجن المؤبد.
على الرغم من عدم الإبلاغ صراحةً عن الاتجار بالبشر، واصلت الحكومة التحقيق في اثنين من المزاعم؛ أحدهما من عام 2020 والثاني من عام 2021، بشأن قوات حفظ السلام المصرية العاملة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بزعم الاستغلال الجنسي الذي ينطوي على معاملات جنسية؛ وكانت التحقيقات جارية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أفادت الحكومة بوجود ثلاث قضايا اتجار نشطة ضد أربعة مسؤولين زُعم أنهم متواطئون، لكنها لم تبلغ عن وضع هذه القضايا في النظام القضائي.
وبحسب ما ورد أصدرت المحاكم أحكاما جنائية ضد ستة مسؤولين في قضايا تتعلق بالاتجار، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وبصرف النظر عن هذه الحالات، لم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين حكوميين متواطئين في جرائم الاتجار بالبشر. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت منظمة غير حكومية أن الحكومة نسقت وأجرت عمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء يُزعم أنها جندت الأطفال واستخدمتهم، بما في ذلك استخدام بعضهم في أعمال عدائية مباشرة.
وقد واصلت الحكومة إجراءات المحاكمة ضد اثنين من “المؤثرين” على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم الاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأيدت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات لقضية واحدة، وفي القضية الثانية، تم تخفيض الحكم من عشر سنوات سجن إلى ثلاث سنوات. وقد جادلت النيابة بأن المتهمين استغلوا القُصّر من خلال تشجيعهم على الظهور في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح المتهمين. وفي قضية ثالثة، أدينت متهمة – كانت قاصراً وقت ارتكاب الفعل الإجرامي المزعوم – بتهمتي “الدعارة” والفجور؛ ومع ذلك، أدين متهمون آخرون بالاتجار بها في نفس الحدث. وقد علق العديد من المنظمات غير الحكومية والمراقبين الدوليين على أن التهم والإدانات كانت غير مناسبة أو متناسبة مع الجريمة المرتكبة، وكانت تقوِّض مصداقية الحكومة في جهودها لمحاسبة المتاجرين بالجنس وبالعمالة جنائياً، ولا تفي بالتزامات حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
احتفظ مكتب النائب العام بثمانية مكاتب متخصصة، حيث يعمل مكتب واحد من كلٍ منها في كل دائرة محكمة استئناف، لإدارة قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية؛ وقد أشرف أعضاء النيابة العامة على المقاضاة أو الملاحقات القضائية المباشرة في قضايا الاتجار اعتماداً على شدة أو تعقيد كل حالة. وقد حافظت وزارة العدل على بقاء ثماني دوائر قضائية متخصصة في محاكم الاستئناف، مع توفير 30 قاضياً مكلفين بمقاضاة قضايا الاتجار بالبشر فيها.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ضاعفت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP)، وفي بعض الأحيان بالشراكة مع المنظمات الدولية، جهودها التدريبية، وتحديداً من خلال تنظيم أكثر من 70 دورة تدريبية لمكافحة الاتجار، وتم عقد ورش عمل لبناء القدرات، كذلك تم القيام بالتبادل الدولي حول مسائل التعرف علي الضحايا وإجراءات الإحالة وموارد الحماية لأكثر من 2100 مسؤول، بما في ذلك أعضاء النيابة العامة والقضاة ومفتشو العمل ومسئولي إنفاذ القانون والدبلوماسيون والأخصائيون الاجتماعيون، فضلاً عن شركاء المنظمات غير الحكومية المحليين المشاركين في منع الاتجار وتقديم الخدمات.
الحماية
خفضت الحكومة جهود حماية الضحايا بشكل عام. وقد ظلت الخدمات غير كافية للضحايا الذكور والأجانب، واستمر معاقبة الضحايا المجهولين بشكل غير لائق بسبب أفعال غير قانونية ارتُكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. وأفادت الحكومة بالتعرف على 212 ضحية اتجار (43 ضحية اتجار بالجنس، 89 حالة اتجار بالعمال، و80 ضحية لأشكال غير محددة من الاستغلال)؛ وكان هذا انخفاضاً مقارنةً بعدة سنوات مضت، مع وجود 272 ضحية تم التعرف عليها في عام 2021، و519 ضحية في عام 2020. ومن بين 212 ضحية تم التعرف عليها، كان 65 من البالغين (35 امرأة و30 رجلاً) و147 من الأطفال.
إن جميع الضحايا الذين تم التعرف عليهم – باستثناء ضحية واحدة من ضحايا العمل القسري – كانوا مواطنين مصريين. كما أفادت الحكومة بالتعرف علي 138 من ضحايا الاتجار المحتملين من الأطفال من خلال الخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة (NCCM) في عام 2022، لكنها لم تبلغ عن مزيد من التفاصيل. وأفادت الحكومة بإحالة جميع ضحايا الإتجار الذين تم التعرف عليهم إلى جهات تقديم الخدمات لهم، لكنها لم تحدد نوع المساعدة المقدمة. وأفادت منظمة دولية بالتعرف علي ومساعدة 48 من ضحايا الإتجار الأجنبي بين يناير ونوفمبر 2022.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكملت الحكومة تحديث آلية الإحالة الوطنية NRM ودليل المستخدم المصاحب لها، والذي يتضمن ورقة عمل للتعرف علي الضحايا ليتعرف عليهم المستجيبون في الخطوط الأمامية. وقد بدأت الحكومة في تدريب الشركاء المنفذين ومقدمي الخدمات على كيفية الاستفادة من آلية الإحالة الوطنية وطلبت تعليقات على وسائل تحسين آلية الإحالة الوطنية في عمليات تكرار نفس العمل مستقبلاً. وقد اعترفت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بتطوير آلية الإحالة الوطنية باعتباره تطوراً هاماً وإنجازاً للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP). ومع ذلك، قام بعض المراقبين أيضاً بتقييم السلطات التي ورد أنها لم تستخدمها بشكل متسق، ولم يكن بعض أصحاب المصلحة الحكوميين على دراية بوجودها، وركزت إجراءات التعرف علي الهوية والإحالة الحكومية بشكل مفرط على المصريين على حساب الفئات الضعيفة مثل المهاجرين واللاجئين.
تعاونت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) مع وزارة التضامن الاجتماعي (MoSS)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة غير حكومية لتشغيل الملجأ المتخصص الوحيد التابع للحكومة لضحايا الاتجار بالبشر. ولم تبلغ الحكومة عن عدد الضحايا الذين ساعدهم الملجأ خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولكن تم إغلاق هذا الملجأ لعدة أشهر، حسبما ورد، لتعيين موظفين جدد وتقديم تدريب مناسب لهم. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الملجأ ساعد ما يقرب من 20 ضحية منذ افتتاحه في عام 2021؛ ليس من الواضح ما هو الملجأ، إن وجد، الذي ساعد ما يقرب من 484 ضحية تم التعرف عليهم منذ الافتتاح الرسمي في عام 2021. عند افتتاح الملجأ، كان من الممكن أن يستوعب 30 امرأة وفتاة وكان يعمل به أخصائيات نفسية وأخصائيين اجتماعيين وطاقم طبي. على الرغم من أن المسؤولين أفادوا بعدم وجود أي محظورات تمنع الضحايا الأجانب من الوصول إلى الملجأ، إلا أن الملجأ الحكومي لم يساعد أي ضحية أجنبية، على الرغم من تعرض الضحايا غير المصريين للاتجار وتحديد الحكومة لخمسة ضحايا أجانب منذ عام 2020.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدر الرئيس توجيهاً للوكالات ذات الصلة لإنشاء ما مجموعه سبعة ملاجئ متخصصة للإتجار. وبدأت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) في تجديد ملجأ قائم لضحايا الاتجار بالبشر. وهناك عشرة ملاجئ (في تسع محافظات) للعنف ضد المرأة تديرها وزارة التضامن الاجتماعي، يمكن أن تستقبل ضحايا الاتجار من الإناث والأطفال؛ ويمكن للضحايا الأجانب الوصول إلى جميع الملاجئ العشرة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي المخصصة للعمل ضد العنف ضد المرأة؛ ويمكن للضحايا الذكور الوصول إلى الملاجئ المتبقية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وعددها 45 في جميع أنحاء البلاد.
وقد ذكرت بعض المنظمات غير الحكومية أن ملاجئ وزارة التضامن الاجتماعي لم تكن مناسبة لبعض ضحايا الاتجار بسبب المخاوف بشأن الأمن والخصوصية ونقص الموظفين المدربين تدريباً كافياً. وقد نصت اللوائح الداخلية لوزارة التضامن الاجتماعي على أن الضحايا تمكنوا من الوصول إلى الملاجئ دون وثائق هوية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. وظلت قدرة الحكومة على تقديم خدمات متخصصة لضحايا الاتجار، وخاصة الضحايا الأجانب والذكور، محدودة وفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية. كانت الحكومة تعتمد على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتقديم بعض خدمات الضحايا، بما في ذلك الإعادة إلى الوطن. وقد أفادت منظمات غير حكومية ومنظمات دولية أن ضحايا غير مصريين سعوا للحصول على خدمات من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية بسبب عدم الثقة بالسلطات وعدم كفاية الخدمات الحكومية.
استمرت الحكومة في الاعتماد بشكل أساسي على المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم وتمويل توفير المساعدة للضحايا، لكنها لم تقدم المساعدة المالية لهذه المنظمات، مما أثر على قدرتها على تقديم خدمات الحماية للضحايا. وقد قدمت الحكومة التدريب لبعض المنظمات غير الحكومية الشريكة، مع إتاحة فرص لعب أدوار لها في التعرف علي الضحايا وآلية الإحالة. وقد دعمت الحكومة مساعدة الضحايا في التحقيقات والملاحقات القضائية من خلال تقديم المساعدة القانونية لجميع الضحايا، وحماية هويات الضحايا، وتوفير الحماية الجسدية عند الضرورة؛ ولكن لم تذكر الحكومة عدد الضحايا الذين تلقوا هذا الدعم. لم تكن مشاركة الضحايا في إجراءات إنفاذ القانون والإجراءات القضائية مطلوبة من أجل الحصول على الخدمات؛ أفادت منظمة دولية أن الضحايا الذين لم يشاركوا في كثير من الأحيان واجهوا صعوبة أكبر في تلقي الخدمات، بما في ذلك الوصول إلى مأوى حكومي متخصص، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرغبة في تجنب الاتصال بالسلطات.
ولمنع التعرض للصدمات مرة أخرى، أفادت الحكومة أن أعضاء النيابة العامة ومسئولي إنفاذ القانون قابلوا الضحايا بحضور الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس، كما أن أعضاء النيابة العامة يمكنهم أن يطلبوا الاستماع إلى شهادات الضحايا في جلسات محكمة مغلقة. وأفادت النساء ضحايا الاستعباد المنزلي أو الاتجار بالجنس عن إحجامهن عن التعاون في متابعة التهم الموجهة ضد المتاجرين بسبب الخوف من وصمة العار الاجتماعية والانتقام. وقد نصت المادة 27 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 على إنشاء صندوق تعويض الضحايا، لكن الحكومة لم تبلغ عن إنشاء هذا الصندوق؛ إلا أن وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم إنشاء الصندوق هو من بين التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد أفادت الحكومة بمراجعة مشروع مرسوم في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. يمكن لأعضاء النيابة العامة متابعة التعويض في قضايا الاتجار، ويمكن للضحايا رفع دعاوى مدنية ضد المتاجرين؛ ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عما إذا كان الضحايا قد حصلوا على تعويضات من خلال الإجراءات الجنائية أو التعويضات من الدعاوى المدنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
ولم تذكر الحكومة ما إذا كان لديها بدائل قانونية للترحيل إلى البلدان التي قد يواجه فيها الضحايا عقوبة أو مشقة. كما أنه في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أفادت منظمة غير حكومية أن الحكومة قامت بترحيل قسري لطالبي اللجوء الإريتريين، بمن فيهم الأطفال، دون تقييم احتياجات الحماية. وكان لدى حكومة إريتريا سياسة حكومية أو نمط من الإتجار بالبشر يستغل رعاياها في العمل القسري في الخدمة الوطنية الإجبارية، والخدمة في ميليشيا المواطنين بإجبارهم على الخدمة إلى أجل غير مسمى أو بشكل تعسفي.
اعتمدت السلطات عادة على إحالات المنظمات غير الحكومية أو الضحايا الأجانب للتعريف بأنفسهم؛ ومع ذلك، أفادت المنظمات غير الحكومية أن الضحايا غير المصريين كانوا مترددين في إبلاغ السلطات باستغلالهم خوفاً من التعرض للاحتجاز أو الترحيل أو أي عقوبات أخرى. وبسبب عدم اتساق التعرف علي الضحايا، من المحتمل أن السلطات احتجزت واعتقلت ضحايا الاتجار بسبب جرائم الدعارة، وربما احتجزت ورحّلت بعض ضحايا الاتجار غير المعروفين بسبب انتهاكات قوانين الهجرة. وأفادت منظمات غير حكومية أن الشرطة اعتقلت واحتجزت ضحايا الاتجار بالجنس بتهم خاطئة تتعلق بـ “الدعارة” أو “الفجور”؛ وبعد تدخل المنظمات غير الحكومية، رفضت النيابة العامة مقاضاة هؤلاء الضحايا؛ ومع ذلك، ظل بعض الضحايا يواجهون تحديات بسبب سجلات اعتقالهم.
وقد أفادت منظمة دولية أن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم تعرضوا للاحتجاز في كثير من الأحيان مع محتجزين بالغين دون فحص لعملية الاتجار بهم على الرغم من احتمال تعرضهم للاتجار أثناء رحلتهم إلى مصر. وأفادت ضحايا الإتجار الأجنبيات بأن الحكومة طلبت منهن دفع رسوم تجاوز مدة الإقامة، وبالتالي منعهم من مغادرة البلاد وربما منعهم من مغادرة أماكن الاتجار، والتي لم تفحصها الحكومة أيضاً.
الوقاية
واصلت الحكومة جهودها لمنع الاتجار بالبشر. وقد واصلت الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2016-2021 لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، ووافقت على الاستراتيجية الوطنية 2022-2026 لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر في سبتمبر 2022؛ وقد تم تنفيذ الاستراتيجيات باستخدام الميزانية المخصصة للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) و29 من الوكالات/الهيئات الأعضاء فيها. وقد واصلت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) تنسيق جهود مكافحة الاتجار بين الوزارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدر الرئيس المصري عدداً من التوجيهات لإعطاء الأولوية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك زيادة أنشطة التوعية، وتحديث ملاجئ وزارة التضامن الاجتماعي الحالية لاستقبال ضحايا الاتجار، وزيادة أنشطة التدريب وبناء القدرات، وغيرها من المبادرات.
وقد واصلت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) وغيرها من الكيانات الحكومية إجراء العديد من أنشطة التوعية، بما في ذلك بعض الحملات بالشراكة مع المنظمات الدولية. كما واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة تشغيل الخطوط الساخنة التي يمكن للجمهور من خلالها الإبلاغ عن حالات الاتجار. وقد أطلقت الحكومة دراسة متابعة لتقرير عام 2010 حول الزيجات التعاقدية مثل “الزيجات الصيفية” وهذا النوع من الاتجار في مصر. كما أجرت الحكومة دراسة مقارنة للأطر القانونية المتعلقة بحماية عاملات المنازل بالتنسيق مع منظمة دولية.
يمنح قانون العمل رقم 12 لعام 2003 وزارة القوى العاملة سلطة تنظيم استقدام العمالة وينص على اللوائح التي تحكم الأجور وساعات العمل والحق في إنهاء العلاقة، وعقوبات عدم الامتثال لعقود العمل. ويحظر القانون على الشركات أخذ أجور العمال مقابل رسوم الاستقدام، بما لا يتجاوز 2٪، بعد السنة الأولى من العمل، لكن بخلاف ذلك، لم يحظر القانون جميع رسوم الاستقدام التي يتكبدها العمال. كما يسمح القانون بإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام بسبب الانتهاكات. لم تبلغ الحكومة عن عدد التراخيص الملغاة أو المعلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لم يتضمن قانون العمل المصري تدابير حماية محددة لعاملات المنازل، الأمر الذي استمر في خلق المزيد من التعرض للاتجار بين هذه الفئة من السكان. كما واصل المجلس التشريعي مراجعة قانون العمل الذي تمت صياغته خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق لتحسين الحماية لخدم المنازل المصريين والأجانب. ولكن لم تتم الموافقة على أي تشريع في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لكن أحد التوجيهات الرئاسية يحث الحكومة على الإسراع في وضع مشروع قانون لحماية عاملات المنازل. وفي غياب تدابير حماية قانون العمل لعاملات المنازل، واصلت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الترويج لعقد العمل الطوعي الذي يمكن لأصحاب عمل عاملات المنازل اختيار استخدامه، والذي يوفر حماية محدودة لعاملات المنازل.
ولم تبلغ الحكومة عن توفير دورات تدريبية قبل السفر للمصريين المتجهين إلى الخارج للعمل. وقد جعلت بعض اتفاقيات العمل الثنائية العمال المصريين المهاجرين أكثر عرضة للخطر؛ على سبيل المثال، نصت اتفاقية عمل بين الحكومتين الأردنية والمصرية على أنه لا يجوز للمواطن المصري مغادرة الأردن دون إذن من صاحب العمل، حتى لو كان صاحب العمل قد أدين بجرائم الإتجار. وأفادت الحكومة أن الملحقين العماليين المصريين بالخارج قاموا بتقييم مستوى الأجور ومستويات المعيشة لتحديد الأجور والظروف العادلة عند مراجعة عقود عمل المصريين العاملين بالخارج. وتشمل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة عقود عمل نموذجية كجزء من الاتفاقية، والتي تتضمن شروطاً وترتيبات للاتفاقيات المناسبة.
لم تبلغ الحكومة عن الجهود المبذولة لتقليل الطلب على الممارسات الجنسية التجارية أو السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. وأفادت الحكومة بتقديم تدريب على مكافحة الإتجار لقواتها قبل نشرهم كقوات حفظ سلام. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ صراحةً عن الاتجار بالبشر، واصلت الحكومة التحقيق في اثنين من المزاعم؛ الأول من عام 2020 والثاني من عام 2021، بشأن قوات حفظ السلام المصرية العاملة في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى بزعم الاستغلال الجنسي الذي ينطوي على معاملات جنسية؛ وكانت التحقيقات جارية في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
الملف التعريفي (بروفايل) الاتجار:
كما ورد على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في مصر، وهؤلاء المتاجرون يستغلون الضحايا القادمين من مصر في الخارج. ويُعرِّض المتاجرون الأطفال المصريين للاتجار بالجنس والسخرة في الخدمة المنزلية والتسول في الشوارع وتهريب المخدرات واستغلال المحاجر والعمل الزراعي في مصر. يُجبر المتاجرون، بمن فيهم بعض الآباء، الأطفال، بمن فيهم الأطفال المصريون والسوريون، على التسول في الشوارع أو استغلال الفتيات في الاتجار بالجنس. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت منظمة غير حكومية عن زيادات ملحوظة في حوادث التسول القسري للأطفال، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة؛ وقد ذكرت المنظمة غير الحكومية أن معظم الضحايا كانوا يعانون من التشرد. وأشارت إلى تقديرات متفاوتة على نطاق واسع بين 200000 ومليوني طفل يعانون من التشرد في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى.
وأفادت المنظمات غير الحكومية أن الافتقار إلى الفرص الاقتصادية والتعليمية يدفع أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأزواج والأشقاء، إلى تعريض النساء والفتيات للاتجار بالجنس أو العمل القسري في الخدمة المنزلية لزيادة دخل الأسرة. وتظهر سياحة الجنس مع الأطفال بشكل رئيسي في الجيزة والقاهرة، وفقاً لبعض التقارير. أفراد من الخليج العربي، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يشترون النساء والفتيات المصريات من أجل “الزواج المؤقت” أو “الزواج الصيفي” بغرض ممارسة الجنس التجاري، بما في ذلك حالات الاتجار بالجنس، وكذلك العمل القسري؛ وغالبا ما يسهّل هذه الترتيبات آباء الضحايا ووسطاء الزواج الذين يستفيدون من الصفقة. وعلى الرغم من أن إحدى المنظمات غير الحكومية ذكرت أن “الزيجات الصيفية” انخفضت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إلا أن هذه الممارسة مستمرة. وأفادت منظمة غير حكومية أن بعض الآباء الذين يواجهون تحديات اجتماعية واقتصادية يجبرون الفتيات القاصرات على الزواج الدائم، حيث يتم إجبارهن على الاستعباد المنزلي أو ممارسة الجنس التجاري. كما أفادت منظمة دولية أن بعض الأزواج يجبرون زوجاتهم الراشدات على الاتجار بالجنس أو الاستعباد المنزلي.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عن زيادة عدد المصريين الذين يهاجرون بشكل غير نظامي عبر ليبيا في محاولة للوصول إلى أوروبا، ويرجع ذلك جزئياً إلى إغلاق الطرق البحرية المصرية؛ وبمجرد وصولهم إلى ليبيا، تعرض بعض هؤلاء المهاجرين للاتجار بالجنس والعمل القسري. وقد وردَ أن المتاجرين يستغلون الأطفال المصريين في الاتجار بالجنس والتسول القسري في أوروبا. ويُخضع المتاجرون المصريين البالغين للعمل القسري في البناء والزراعة والعمل المنزلي والوظائف الخدمية منخفضة الأجر في المنطقة.
وأفادت منظمة دولية عن زيادة في استخدام الأساليب المختلفة عبر الإنترنت لتجنيد ضحايا الاتجار؛ في عام 2021، أفادت وسائل الإعلام بأن وكالة توظيف سعودية نسقت مع شركة تسويق مصرية لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي لتجنيد النساء عن طريق الاحتيال في الخدمة المنزلية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت منظمة غير حكومية أن الحكومة نسقت وأجرت عمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء يُزعم أنها جندت الأطفال واستخدمتهم، بما في ذلك استخدام بعضهم في أعمال عدائية مباشرة.
يقال إن المتاجِرين يُخضعون الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا للعمل القسري في الخدمة المنزلية، والبناء، والتنظيف، والتسول، فضلاً عن الاتجار بالجنس. كما كان اللاجئون والمهاجرون من الذكور معرضون لممارسات العمل الاستغلالية، بما في ذلك العمل الجبري. عاملات المنازل الأجنبيات – اللواتي لا تشملهن قوانين العمل المصرية – بشكل أساسي من سوريا واليمن وبنغلاديش وإريتريا وإثيوبيا وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا والسودان وجنوب السودان وسريلانكا وأجزاء من غرب إفريقيا معرضات بشدة للعمل الاجباري؛ حيث يطالبهن أصحاب العمل أحياناً بالعمل لساعات طويلة، ويقومون بمصادرة جوازات سفرهم، وحجب أجورهم، وحرمانهم من الطعام والرعاية الطبية، ورفض منحهم تأشيرات العمل، وتعريضهن للإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي. ويقدم بعض أصحاب العمل ادعاءات كاذبة بالسرقة لزيادة استغلال عاملات المنازل. ويُعرِّض المتاجرون النساء والفتيات، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون من آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، للاتجار بالجنس في مصر.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن المهربين يجندون المهاجرين المهمشين اقتصادياً من القرن الأفريقي للسفر إلى مصر مقابل العمل أو الحد الأدنى من الرسوم؛ ومع ذلك، يستغل المهربون بعد ذلك المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في مواقع مختلفة على طول طريق الهجرة في الاتجار بالجنس، والعبودية المنزلية، والعمل القسري في مواقع البناء في ظروف عمل خطرة واستغلالية. وبمجرد وصول المهاجرين إلى مصر، يحتجزهم المهربون حتى يتم سداد “ديونهم”.
في عام 2018، أفادت منظمة دولية أن مواطنين كولومبيين تم تهريبهم إلى مصر للعمل في صناعة الترفيه، وفي عام 2019، أفادت منظمة غير حكومية أن أرباب العمل في مدن المنتجعات، مثل شرم الشيخ، يستغلون جنسياً الراقصين من كولومبيا. وقد أبلغت منظمة دولية عن حالات جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير شملت ضحايا تم تجنيدهم عن طريق الاحتيال للقيام باللعب أو القيام بالتدريب على الرياضات في الأندية الرياضية المصرية، ولا سيما أندية كرة القدم، وقد تمت مصادرة جوازات سفرهم، وإجبارهم على القيام بأعمال منزلية، مثل تنظيف إدارة النادي ومالكيها؛ أفادت المنظمة الدولية بمساعدة ضحايا من بوليفيا والأرجنتين وهايتي ودول إفريقيا جنوب الصحراء. وكان اللاجئون والمهاجرون من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن الذين يعيشون في مصر معرضون لخطر الاتجار.
وقد أفادت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم من بين السكان المهاجرين الأفارقة معرضون لخطر الاتجار في مصر؛ وبحسب ما ورد تستهدف العصابات السودانية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لإجبار الأطفال أو إكراههم على بيع المخدرات أو ارتكاب جرائم صغيرة أخرى. وكان المهاجرون وطالبو اللجوء غير المسجلين من القرن الأفريقي، الذين يعبرون مصر في طريقهم إلى أوروبا، معرضون لخطر الاتجار على طول طريق الهجرة هذا.
