نوكس ثامس، 22 فبراير 2018
حماية الحرية الدينية والأقليات الدينية: سنتكلم بالنيابة عن الحرية الدينية والأقليات الدينية التي تتعرض للتهديد. حيث تستمر الأقليات الدينية في كونها فريسة للعنف. وسنولي أولوية لحماية هذه الجماعات وسنستمر في العمل مع الشركاء الإقليمين لحماية تجمعات الأقليات من الهجمات ونحافظ على تراثهم الثقافي.
— استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية، كانون الأول 2017
إن الاضطهاد والقمع والتمييز هو واقع يومي لأفراد الأقليات الدينية في العديد من البلدان حول العالم. المؤمنون وغير المؤمنون هم هدف للعنف على حد سواء، وحقوق الإنسان الخاصة بهم محدودة جدا وفي بعض الأحيان مقيدة بالكامل. والولايات المتحدة، ردا على ذلك، تدافع عن حقوق أفراد الأقليات الدينية حتى يتسنى لهم التمتع الكامل بحريتهم الدينية وغيرها من حقوق الإنسان ذات الصلة.
وقد شددت استراتيجية الأمن القومي الصادرة في كانون الأول من عام 2017 على أهمية هذا الجهد. حيث تعمل الولايات المتحدة بشكل ثنائي وبالتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء على مقارعة الاضطهاد الذي يستهدف الأقليات الدينية ومحاربة التمييز والترويج للحرية الدينية للجميع. وقد بذلت وزارة الخارجية مساعي عديدة لمنع الاضطهاد وتوفير حيز لتنوع الفكر والمعتقد. وقد أظهر الوزير تيلرسون مؤخرا قلق الولايات المتحدة عن الاضطهاد حول العالم بإعادة تسمية عشرة بلدان على أنها “بلدان تشكل قلقا خاصا” نتيجة انتهاكاتها الشديدة للحريات الدينية، وقد سمي الوزير باكستان للمرة الأولى على “قائمة المراقبة الخاصة”. وفيما يتعلق بمنطقة تركيزي الخاصة في الشرق الأوسط، فقد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين بأن فظاعات داعش ضد الأيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة ترقى إلى الإبادة الجماعية. وتقوم الولايات المتحدة بتوفير مصادر جديدة عبر الإنترنت لمساعدة الأقليات الدينية في العراق والمساعدة على الحفاظ على وجودهم في أرض أباءهم وأجدادهم.
ومنذ أن بدأت العمل في عام 2015، بوصفي المستشار الأول للأقليات الدينية في وزارة الخارجية، فقد قمنا بتقديم إرشادات استراتيجية لسفاراتنا وقنصلياتنا عن كيفية الدفاع عن حقوق أفراد الأقليات وتشجيع معاملتهم على قدر المساواة في مجتمعاتهم. وإدراكا منا بأهمية الحفاظ على تراثهم الثقافي، فقد قمنا بتطوير شراكة مع مؤسسة سميثسونيان لتدريب الكنائس والقادة الدينيين لطوائف الأقليات الدينية عن كيفية حماية الأماكن القديمة ذات الأهمية الثقافية. وقمنا كذلك بتعزيز الجهود الدولية للنهوض بالحرية الدينية من خلال إقامة شراكة مع كندا لقيادة مجموعة التواصل الدولي لحرية الدين والمعتقد، وهي شبكة من الدول التي تشترك في الرؤى في الالتزام بالدفاع عن هذا الحق ودعم الجهود لبناء شبكات برلمانية متشابهة. وقد عملنا أيضا مع منظمة الدول الأمريكية لتجنيد البلدان في نصف الكرة الأرضية للانضمام إلى الجهود لمحاربة الاضطهاد في المناطق الأخرى. وقمت بالسفر شخصيا إلى أكثر من 25 بلدا، بما في ذلك أربع مرات للعراق ومرتين إلى باكستان، لإثارة المخاوف بشكل مباشر والاجتماع بالحلفاء حول كيفية تنسيق هذه الجهود.
ومع ذلك، تستمر التحديات بالظهور في وجه التنوع الديني. وتستمر جماعات مثل داعش والقاعدة في ارتكاب أعمال عنف تستهدف الأقليات الدينية حول العالم، بينما تواصل الأنظمة الدكتاتورية في ممارساتها اليومية في القمع الشنيع. وردا على ذلك، لا بد أن نبقى ملتزمين على تأكيدنا على الأهمية الكونية لهذه الحرية الأساسية. واستنادا إلى ما يقرب من عشرين عاما في هذا المجال، فقد حققنا نتائج دائمة ببناء وحماية مناخات يتمتع فيها كل شخص بحرية الدين والمعتقد. وسنستمر في إثارة قلقنا عندما تتعرض الأقليات للاستهداف وفي الوقت ذاته حماية هذا الحق الإنساني للجميع. وستكون جهودنا مركزة في تبني هذه الدعوة وشاملة في المنهجية.
هذا النهج الشامل والمركز للدبلوماسية الأمريكية يستند على القانون الدولي للحرية الدينية الذي صدر قبل 20 سنة ويعتبر عملا رائدا من التشريع بين الحزبين، حيث جعل هذا القانون تشجيع وحماية الحرية الدينية أولوية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد أنشأ هذا القانون منصب لسفير فوق العادة وألزم وزارة الخارجية بإصدار تقرير سنوي عن الحرية الدينية حول العالم.
وفي سياق الدعوة للحرية الدينية حول العالم، تبرز هذه التقارير على حالات محددة تخص أفرادا من الأقليات الدينية، ومنها سجن القساوسة المسيحيين والبهائيين في إيران واستهداف البهائيين في اليمن من قبل الحوثيين وسجن المسلمين وغير المسلمين على حد سواء بتهم “الإساءة للدين” في مصر واضطهاد أفرادا من الأقليات والأحمديين بتهم التجديف في باكستان والقيود المفروضة على حرية الدين والمعتقد في السعودية والسودان وأريتريا والحوادث المعادية للسامية التي تستمر في الظهور حول العالم والقيود الصارمة على حرية الممارسات الدينية في تركمنستان وطاجكستان وحملة الحكومة الصينية المستمرة لإحكام السيطرة على المعتقدات والفعاليات الدينية عن طريق التعذيب والاحتجاز والسجن لآلاف الأشخاص من الذين يمارسون طقوسهم الدينية والعنف والتمييز والمشاعر المعادية الذي تتعرض لهم المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك الروهينغا، في بورما.
كما أبرزت التقارير منحى تصاعديا من أصرار الإرهابيين على مهاجمة الأقليات الدينية. فعلى سبيل المثال، هاجمت الجماعات المرتبطة بداعش في باكستان الكنائس والتجمعات المسيحية، واستهدف المتطرفون هناك أتباع الديانة الهندوسية لإجبارهم على تغيير دينهم. وفي العراق، شنت داعش هجمات على الأيزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والكاكائيين وانتهكت واستعبدت جنسيا الأيزيديين على وجه الخصوص. كما استهدفت داعش المسلمين الشيعة في سوريا والعراق. وفي مناطق أخرى، أعلنت داعش مؤخرا عن مسؤوليتها عن مهاجمة مركز ثقافي شيعي في كابول. وضربت داعش المسلمين السنة ممن تجرؤا على التنديد بأيدولوجيتها العنيفة وغير المتسامحة – بما في ذلك القادة الدينيين. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الإرهابيين بشكل متكرر أقليتين ليس لها علاقة ظاهريا وهما – المتحولين دينيا والملحدين – لتقريرهم اعتناق نظام عقائدي مختلف.
هناك الكثير من العمل للقيام به. فحماية الحرية الدينية والأقليات الدينية هي قيمة أمريكية عليا. وبينما احتفلنا هذا الأسبوع بيوم الرؤساء، فإن المثال الذي ضربه أباءنا المؤسسين يمثل تحديا لنا. فقد كتب الرئيس جورج واشنطن في آب من عام 1790 إلى الطائفة اليهودية في نيوبورت في ولاية رود آيلاند ليأكد لهم أن عليهم ألا يخشوا الاضطهاد كأقلية دينية في الولايات المتحدة الجديدة. وأعلن قائلا: “كلكم يتمتع بحرية الضمير وحصانات المواطنة سواسية، وحكومة الولايات المتحدة بكل ارتياح لا تمنح أي حصانة للتعصب واي مساعدة للاضطهاد”. وقد ضرب الرئيس واشنطن مثالا عاليا، ونحن ملهمون بهذه المثل العليا، وستستمر سياستنا الخارجية في السعي لحماية الحرية الدينية والأقليات الدينية.
عن الكاتب: يعمل نوكس ثامس بمنصب المستشار الخاص للأقليات الدينية في قسم الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية.
##
هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي
