وستستأنف كافة العقوبات الأمريكية المتبقية المتعلقة بالمسائل النووية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وهي تشمل عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالنفط، وكذلك المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني.

تلتزم الولايات المتحدة التزاما كاملا بفرض كامل عقوباتنا وسنعمل بشكل وثيق مع الدول التي تمارس أعمالا مع إيران لضمان الامتثال الكامل لها. ويخاطر الأفراد أو الكيانات الذين لا يقومون بإنهاء الأنشطة مع إيران بعواقب وخيمة.

يسرني أن العديد من الشركات الدولية قد سبق أن أعلنت عن نيتها مغادرة السوق الإيراني وأشارت عدة دول إلى أنها ستقلل واردات النفط الخام الإيراني أو توقفها بالكامل. ونحن نحث مختلف الدول على اتخاذ خطوات مماثلة لتوضح أن النظام الإيراني يواجه خيارا: إما تغيير سلوكه المهدد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي أو الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية.

تتماشى الإجراءات التي اتخذتها اليوم – بما في ذلك توقيعي على أمر تنفيذي بعنوان “إعادة فرض عقوبات معينة بشأن إيران” – مع المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 11 بتاريخ 8 أيار/مايو 2018 والتي أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

خطة العمل الشاملة المشتركة صفقة مروعة أحادية الجانب وقد فشلت في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في سد مختلف الطرق المؤدية إلى قنبلة نووية إيرانية وأوصلت شريانا حيويا من النقد إلى ديكتاتورية مجرمة استمرت في نشر العنف وسفك الدماء والفوضى.

لم ينفك العدوان الإيراني يزداد منذ تم التوصل إلى الاتفاق، وقد استخدم النظام تدفق الأموال الجديدة التي يسهل الحصول عليها والتي تم تلقيها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لبناء صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية وتمويل الإرهاب وإذكاء نار الصراع في الشرق الأوسط وما يتعداه.

تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفاءنا حتى يومنا هذا وتقوض النظام المالي العالمي وتدعم الإرهاب والوكلاء النشطاء في مختلف أنحاء العالم.

تتمكن الولايات المتحدة من خلال الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة من حماية أمنها القومي بتطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني. أصدرت إدارتي حتى الآن 17 جولة من العقوبات ذات الصلة بإيران وأدرجت 145 شركة وفردا. ومنذ إعلاني في 8 أيار/مايو بشأن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، فرضت إدارتي عقوبات على 38 هدفا مرتبطا بإيران في ستة إجراءات منفصلة. وتزيد إعادة فرض العقوبات ذات الصلة بالمسائل النووية من خلال إجراءات اليوم من الضغط على طهران لتغيير سلوكها.

وبينما نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحا للتوصل إلى صفقة أكثر شمولا بشأن المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامجه للقذائف التسيارية ودعمه للإرهاب. وترحب الولايات المتحدة بشراكة الدول التي تشاطرنا نهج التفكير في هذه الجهود.

تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي عانى طويلا، وهو الوريث الشرعي لتراث إيران الغني والضحية الفعلية لسياسات النظام. نحن نتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه شعب إيران ومختلف شعوب المنطقة من أن تنعم بالسلام والأمن.