مصر (الفئة 2)
لا تمتثل حكومة مصر امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الإتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. أظهرت الحكومة زيادة في مجهوداتها مقارنة بالفترة التي شملها التقرير السابق؛ لذلك ظلت مصر ضمن الفئة 2. حددت الحكومة المزيد من الضحايا من خلال الخط الوطني الساخن لمكافحة الاتجار بالبشر، وقامت بتحديث وتنفيذ وتحديد جهات اتصال لتحسين تطبيق الآلية الوطنية لإحالة الضحايا، ووقعت على بروتوكول مشترك بين الوكالات لإنشاء مأوى لضحايا الاتجار.
استمرت الحكومة في مقاضاة وإدانة المتاجرين المزعومين، وواصلت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار. إلا أن الحكومة لم تحقق الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدة مجالات رئيسية. ولم تبلغ الحكومة عن إحالة أو مساعدة الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر الذين قامت بتحديدهم خلال الفترة المشمولة في التقرير.
وظلت الحكومة دون إجراءات فعالة للتعرف على الضحايا وإحالتهم. ونتيجة لذلك، ربما تكون السلطات قد عاقبت الضحايا الذين تم التعرف عليهم والذين لم يتم التعرف عليهم بسبب أعمال غير مشروعة أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات قوانين الهجرة. وكما في الفترة المشمولة في التقرير السابق، استمرت الحكومة في افتقارها إلى خدمات الحماية المناسبة، بما في ذلك الملاجئ لضحايا جميع أشكال الاتجار، ولم تقدم الدعم العيني أو التمويل لمنظمات المجتمع المدني التي قدمت الرعاية الأساسية للضحايا.
التوصيات بحسب الأولوية
- تنفيذ الإجراءات والمبادئ التوجيهية في جميع أنحاء البلاد ليتمكن مسؤولو إنفاذ القانون والمسؤولون القضائيون وغيرهم من المسؤولين المعنيين من التعرف على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية المناسبة. • توفير خدمات الحماية لضحايا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك مراكز مكرسة خصيصاً للإيواء، وتخصيص الموارد الكافية لهذه الخدمات.
- ضمان عدم معاملة ضحايا الاتجار بالبشر كمجرمين على أفعال غير مشروعة أجبرهم المتاجرون على ارتكابها، مثل انتهاكات قوانين الهجرة.
• زيادة وتتبع التحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالاتجار بالجنس والعمالة، ومعاقبة الجناة – بمن فيهم المسؤولين المتواطئين والسياح القادمين بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال – بأحكام صارمة بما فيه الكفاية. - مواصلة استخدام محاكم الاتجار المتخصصة وتدريب المسؤولين القضائيين في هذه المحاكم على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص واستخدام نهج يركز على الضحايا في معاملة ضحايا وشهود جرائم الاتجار أثناء التحقيقات وإجراءات المحكمة.
- مواصلة تقديم التدريب لجميع المسؤولين الحكوميين، بمن في ذلك عناصر الشرطة ومسؤولي الأمن والقضاة ووكلاء النيابة العامة والأخصائيون الاجتماعيون، على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار، وتقنيات التعرف على الضحايا، وإجراءات إحالة الضحايا.
- زيادة الجهود لمعالجة وتقليل الطلب على “زيجات الصيف” والجنس التجاري.
- توفير أساس قانوني واضح للمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات لضحايا الاتجار والفئات السكانية المعرضة للاتجار بالبشر.
- تعديل قانون العمل ليشمل توفير الحماية لعاملات المنازل المصريات والأجنبيات.
- زيادة التمويل والموظفين للجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر لقيادة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار على نحو أفضل.
- تحسين جمع البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالبشر والتصنيف بحسب الاتجار بالجنس والعمالة وغير ذلك من أشكال الاتجار.
- الاستمرار في إطلاق حملات التوعية بشكل متواصل على الصعيد الوطني.
الملاحقة القضائية
برهنت الحكومة عن بذل جهود متباينة في مجال الملاحقة القضائية. يُجرّم قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2010 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة بالإضافة إلى فرض غرامات. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تُعتبر متناسبة مع العقوبات المنصوص عليها للجرائم الخطيرة الأخرى، كالاغتصاب. خلال الفترة المشمولة في التقرير، حققت الحكومة في 78 حالة مزعومة من جرائم الاتجار بالبشر، 21 منها كانت لا تزال مستمرة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. ومثلت التحقيقات الـ 78 زيادة عن الـ 23 تحقيقاً في عام 2017. في نهاية عام 2018، أحالت الحكومة 44 حالة للمقاضاة شملت 60 من الجناة المزعومين المتهمين بالاتجار بالجنس والاتجار بالأطفال، وتضمنت الحالات زواج أطفال، لكنها لم تقدم تفاصيل عن هذه الحالات. هذا مقارنةً بالفترة المشمولة في التقرير السابق حيث أحالت الحكومة خلال تلك الفترة 41 حالة للمقاضاة لكنها لم تقدم تفاصيل عن الحالات. أفادت الحكومة بأنها أصدرت أحكاماً بالإدانة في 11 قضية اتجار في عام 2018، مقارنة بإدانة ثلاثة متاجرين في عام 2017 حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات. في مارس/آذار 2019، ذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة أدانت 40 شخصا، بمن فيهم مسؤول حكومي، بتهمة الاستغلال الجنسي وتهريب الاطفال. وبحسب ما ورد تلقى هؤلاء الجناة أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و16 سنة. أفادت منظمات غير حكومية بأن الشرطة المحلية وأجهزة الأمن والموظفين الحكوميين الآخرين ظلوا يفتقرون إلى فهم جريمة لاتجار بالبشر. وعلى الرغم من أن وزارة العدل احتفظت بـ 27 قاضياً في ثماني دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف في ثلاث محافظات لمقاضاة حالات الاتجار بالبشر، إلا أن المنظمات غير الحكومية أفادت بأن هذه المحاكم لم تُستخدم بالكامل خلال الفترة المشمولة في التقرير، ولم تقم وزارة العدل بمشاركة معلومات مفصلة عن موارد تلك المحاكم، وموظفيها، أو المسؤوليات المناطة بها.
ومع أن الحكومة كان لديها توجيهات قانونية بخصوص جمع الأدلة ومحاكمة قضايا الاتجار وحماية الضحايا، إلا أن السلطات المعنية لم تنفذ التوجيهات تنفيذاً كاملاً خلال الفترة المشمولة في التقرير وواصلت التعاون مع منظمة دولية لتحديثها.
في عام 2018، قدمت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر والوكالات الحكومية الأخرى – بالتعاون مع المنظمات الدولية – عدداً من الدورات التدريبية لمئات من ضباط الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة العامة والأخصائيين الاجتماعيين وممثلي المجتمع المدني. واصلت وزارة الداخلية تضمين المواد التعليمية لمكافحة الاتجار بالبشر كجزء من التدريبات والمناهج السنوية لضباط الشرطة الجدد. كما شملت وزارتا الخارجية والدفاع وحدات تعليمية خاصة بمكافحة الاتجار في التدريبات الأساسية للمسؤولين.
الحماية
الجهود التي بذلتها الحكومة للتعرف على الضحايا وحمايتهم كانت ضعيفة. ظلت الحكومة بدون نظام فعال للتعرف على الضحايا وإحالتهم؛ ومع ذلك، قامت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بتحديث ونشر وتحديد جهات اتصال محددة لتطبيق الآلية الوطنية لإحالة الضحايا بشكل أفضل خلال الفترة المشمولة في التقرير. ولم تبلغ الحكومة عن إحالة أو مساعدة الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تعرفت عليهم خلال الفترة المشمولة في التقرير. تم التعرف من خلال خط الحكومة الساخن لمكافحة الاتجار بالأشخاص على 42 من ضحايا الاتجار بالأطفال المحتملين، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 33 من الضحايا المحتملين الذين تم التعرف عليهم من خلال الخط الساخن في الفترة المشمولة بالتقرير السابق؛ ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن إحالة هؤلاء الضحايا الـ 42 المحتملين إلى خدمات الحماية. تعرفت الحكومة على 13 من ضحايا الاتجار أثناء تحقيق يتعلق بإنفاذ القانون وأحالتهم إلى خدمات الحماية. ومع ذلك، فإن الإجراءات والسياسات غير الفعالة للتعرف على الضحايا وإحالتهم ربما تكون قد أسهمت في معاقبة أو تغريم الضحايا الذين تم التعرف عليهم والذين لم يتم التعرف عليهم بسبب أفعال غير قانونية ارتُكبت مثل انتهاكات قوانين الهجرة. على سبيل المثال، في حين أعفت الحكومة اللاجئين وطالبي اللجوء من كافة رسوم التواجد في البلاد بعد انتهاء تصاريح الإقامة، لم يكن هناك إعفاء لضحايا الاتجار بالبشر. لذلك، ربما تكون السلطات قد اعتقلت وقامت بترحيل بعض الضحايا الذين تم التعرف عليهم وغيرهم ممن لم يتم التعرف عليهم بسبب الهجرة غير الشرعية أو انتهاكات بسبب العمل بدون ترخيص.
ظل توفير الحكومة لخدمات الحماية المناسبة لضحايا جميع أشكال الاتجار ضعيفاً. كما ظلت الحكومة تفتقر إلى توفير المأوى أو غير ذلك من خدمات إعادة التأهيل الأساسية المخصصة تحديداً لاحتياجات ضحايا الاتجار بالبشر. وأفادت تقارير بأنه كان يتوفر 33 ملجأ تديرها الحكومة لصالح فئات أخرى مستضعفة من ضحايا الاتجار البالغين والأطفال، ويمكن أن يوفر بعض تلك الملاجئ الخدمات للضحايا الأجانب. ومع ذلك، أفاد المراقبون أن خدمات الملاجئ كانت سيئة وكان البعض يتردد في وضع الضحايا في هذه الملاجئ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والخوف من معاناة الضحايا من الصدمة مجدداً بسبب نقص تدريب الموظفين وعدم كفاية المساعدات المتوفرة. في أكتوبر/تشرين الاول 2018، وقعت الحكومة على بروتوكول مشترك بين الوكالات لإنشاء ملجأ لضحايا الاتجار بالنساء والأطفال المصريين وطلبت تمويلًا لهذا الملجأ المقرر افتتاحه في عام 2020. لن يكون الملجأ متاحًا لضحايا الاتجار من الأجانب، على الرغم من توصيات المجتمع المدني بإتاحة الرعاية للضحايا الأجانب في هذا الملجأ. استمرت وزارة التضامن الاجتماعي في تشغيل 17 وحدة متنقلة وفرت خدمات قانونية وطبية ونفسية واجتماعية لأطفال الشوارع، وهم فئة سكانية معرضة بشدة للاتجار. في عام 2018، ساعدت الوحدات 14,671 طفلاً، لكن الحكومة لم تعلن ما إذا كانت الوحدات قد تعرفت على أو أحالت إلى خدمات الحماية أي من ضحايا الاتجار بالأطفال المحتملين من بين تلك الفئة. أفادت تقارير بأن منظمة غير حكومية – بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة – تدير مركزًا نهاريًا لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لكن الحكومة لم تعلن ما إذا كان أي من ضحايا الاتجار يتلقون الرعاية في هذا المركز. استمرت الحكومة في الاعتماد على منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة والتمويل للضحايا، لكنها – في المقابل – لم توفر مساعدات مالية لتلك المنظمات، مما أثر على قدرتها على توفير خدمات الحماية والرعاية للضحايا. وعلاوة على ذلك، أعاق القانون المصري بشأن المنظمات غير الحكومية إجراءات الموافقة والتسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر، مما عرقل جهودها الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية للضحايا.
يكفل قانون مكافحة الاتجار حماية شهود جرائم الاتجار.
وذكرت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية سمحت بمنح وضع الإقامة لضحايا الاتجار من الأجانب، لكنها لم تبلغ عن تقديم هذا الوضع لأي من الضحايا خلال الفترة المشمولة في التقرير. خلال الفترة المشمولة في التقرير، قامت السلطات المصرية بالتنسيق مع سفارة جمهورية الكونغو لمساعدة أحد ضحايا الاتجار بالأطفال من بنين على العودة إلى الكونغو. وخلال الفترة المشمولة في التقرير، أفادت الحكومة بأن السفارة المصرية في بيروت، لبنان ساعدت عدداً غير معروف من المواطنين المصريين ممن تم استقدامهم بطريقة احتيالية وحصلوا على وعود زائفة بالتوظيف من قبل وكالة توظيف في لبنان ثم تركتهم عرضة للاتجار. ساعدت السفارة بعضهم في العثور على وظائف أو ساعدت في تقنين وضعهم في لبنان، بينما قامت الحكومة اللبنانية بترحيل بعضهم إلى مصر. لم تذكر الحكومة ما إذا كان أي من الأشخاص الذين تم ترحيلهم قد تلقوا مساعدة في مجال إعادة الإدماج أو غيرها من الخدمات الاجتماعية عند عودتهم إلى مصر.
الوقاية من الاتجار
واصلت الحكومة جهودها لمنع الإتجار بالبشر. وظل نقص الموارد المالية في الميزانية الحكومية عقبة كبيرة أمام تنفيذ برامج مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك جهود الوقاية.
استمرت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر في تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ومع ذلك، أفادت منظمات غير حكومية بأن لجنة التنسيق لم يكن لديها عدد كافٍ من خبراء الاتجار، مما أعاق قدرتها على قيادة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار أو توفير التدريب المناسب للشرطة والمسؤولين القضائيين ووكلاء النيابة العامة. وبحسب ما ورد، واصلت الحكومة تنفيذ وتحديث استراتيجية 2016-2021 الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، لكن الحكومة لم تبلغ عن جهود محددة للقيام بذلك أو معلومات عن الموارد المخصصة لتنفيذ الخطة. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أقر الرئيس السيسي علناً بأهمية اعطاء الأولوية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعاونت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لزيادة التعاون في قضايا الاتجار بالبشر أثناء وبعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. في ديسمبر/كانون الاول 2018، وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر خريطة حددت بموجبها المحافظات والمناطق في مصر حيث كان الاتجار أكثر شيوعًا استنادًا إلى بيانات الادعاء والشكاوى التي أبلغ عنها الخط الساخن لمكافحة الاتجار. واستخدمت اللجنة هذه الخريطة بهدف إطلاق حملات التدريب والتوعية. قامت الحكومة بأنشطة توعية متعددة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. . على سبيل المثال، قامت لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر بتوزيع كتيبات إعلامية حول مكافحة الاتجار بالبشر على العمال المهاجرين وجميع السفارات والدبلوماسيين المصريين في الخارج. وأطلقت لجنة التنسيق والمجلس القومي للمرأة حملة إعلامية حول معاملة عاملات المنازل والفئات السكانية المعرضة للاتجار. كما قامت لجنة التنسيق – بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة – بحملة توعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد قامت مباشرة بمعالجة قضايا الاتجار بالبشر. زادت هيئة الرقابة الإدارية، التي تتحقق في الفساد الرسمي، من مستوى مشاركتها في مكافحة الاتجار وأبرزت دورها في التحقيق في عمليات الاتجار من خلال المواد الترويجية. قدمت الحكومة إرشادات للدبلوماسيين المصريين حول الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، فضلاً عن تدريبات في مجال حقوق الإنسان تضمنت إرشادات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في دورات ما قبل مغادرتهم البلاد. وكما ورد في الفترة المشمولة في التقرير السابق، قدمت الحكومة دورات تدريبية إلزامية على مكافحة الإتجار للمواطنين المصريين العاملين في الخارج ضمن بعثات حفظ السلام. استمر المجلس القومي للطفولة والأمومة في تشغيل خط ساخن لمكافحة الاتجار بالبشر لتلقي تقارير حول حالات الاتجار بالبشر المحتملة وقام بتحديث الخط الساخن في مايو/أيار 2018، مما أتاح له العمل على مدى 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، وأضاف برنامج بناء قدرات العناصر المكلفين بالخط الساخن للتعامل بشكل أفضل مع قضايا الاتجار بالأطفال. كما واصل المجلس القومي للمرأة تشغيل خط ساخن تلقى تقارير عن جرائم الاتجار المحتملة.
لم تبلغ الحكومة عن بذل جهود للحد من الطلب على أعمال الجنس التجارية، لكنها ذكرت أنها بدأت في وضع استراتيجية لوقف عقود الزواج المزورة من أجل الحد من حوادث تزويج البنات من سياح أجانب لغرض الاستغلال الجنسي فيما يعرف بـ “زيجات الصيف”. واستمرت الحكومة في بذل الجهود للحد من الطلب على العمل القسري. خلال الفترة المشمولة في التقرير، أصدرت الحكومة 6,663 تحذيرا رسميا بخصوص انتهاكات العمل وقدمت 602 من التقارير ذات الصلة بالانتهاك.
وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين العاملين في الخارج، ذكرت الحكومة أنها حققت في 139 شكوى عمالية، وقامت بتفتيش 817 وكالة توظيف، وقدمت 155 تقريراً عن انتهاكات العمل.
في ظل عدم وجود إجراءات حماية يكفلها قانون العمل لعاملات المنازل، قامت السلطات بإبرام عقد عمل – تمت الموافقة عليه في فبراير/شباط 2018 – ويمكن لأصحاب العمل استخدامه إذا اختاروا ذلك. وقد وفر العقد بعض الحمايات لعاملات المنازل المصريات، إلا أنه لم يوفر أية حمايات لعاملات المنازل الأجنبيات.
نمط الإتجار بالبشر
كما ورد على مدار الخمس سنوات الماضية، يستغل المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في مصر، كما يستغل المتاجرون ضحايا مصريين في الخارج. ويتعرض الأطفال المصريون للإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية اثناء الخدمة المنزلية، والتسول في الشوارع، والاتجار بالمخدرات، والعمل الزراعي. يقوم المتاجرون، بمن فيهم بعض أولياء الامور، على إجبار الأطفال المصريين على التسول في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية أو استغلال الفتيات في الاتجار بالجنس. أفادت منظمات غير حكومية أن انعدام الفرص الاقتصادية والتعليمية هي بمثابة عوامل خطر بالنسبة للوالدين تدفعهم لاستغلال أطفالهم، وخاصة الفتيات. وتحدث السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال بصفة أساسية في القاهرة، والإسكندرية، والأقصر. ويقوم أفراد من منطقة الخليج العربي، بما في ذلك الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشراء النساء والفتيات المصريات لغرض الزواج “المؤقت” أو “زواج الصيف” لأغراض الجنس التجاري، ويشمل ذلك حالات من الإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية؛ وعادة ما يتم تسهيل تلك الترتيبات عن طريق أهالي الضحايا وسماسرة الزواج الذين يتربّحون من تلك الصفقات. ويقوم المتاجرون بإخضاع الرجال المصريين للعمالة القسرية في قطاعات البناء، والزراعة، والوظائف والخدمات ذات الأجور المتدنية في البلاد المجاورة.
كما يُخضع المتاجرون الرجال والنساء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا للعمالة القسرية في الخدمة المنزلية، والبناء، والتنظيف والتسول. في عام 2017، ذكر المراقبون وجود زيادة في عدد ضحايا الإتجار من بين المهاجرين من غرب أفريقيا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة لزيادة الحالات التي تم التعرف عليها أم بسبب الزيادة الفعلية في عدد الحالات. إن عاملات المنازل الأجنبيات من بنغلاديش وأرتيريا وإثيوبيا واندونيسيا والفلبين وسريلانكا – اللواتي لا تشملهن قوانين العمل المصرية – يتعرضن بشكل كبير للعمل القسري، إذ يعانين من ساعات عمل طويلة، ومصادرة جوازات سفرهن، واحتجاز أجورهن وحرمانهن من الطعام والرعاية الطبية، كما يتعرضن للإيذاء البدني والنفسي. ويقوم المتاجرون بإخضاع النساء والفتيات، بمن فيهن اللاجئات والمهاجرات من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط للإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي في مصر. في عام 2018، أبلغت منظمة دولية عن اتجاه جديد للمواطنات الكولومبيات اللاتي يتم تهريبهن إلى مصر للعمل في صناعة الترفيه؛ وهؤلاء يحتمل تعرضهن للاتجار بالجنس. ولا يزال اللاجئون السوريون الذين استقروا في مصر عرضة بشكل متزايد للاستغلال، بما في ذلك العمل القسري للأطفال، والإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، وصفقات الزواج من الفتيات – والتي قد تؤدي إلى الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الإتجار لأغراض الجنس، والعمل القسري. ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين وطالبو اللجوء من القرن الأفريقي، الذين يمرون عبر مصر في طريقهم إلى أوروبا، بشكل متزايد للاستغلال على طول طريق الهجرة هذا.
من عام 2007 إلى عام 2017، أخضعت الجماعات الإجرامية في شبه جزيرة سيناء في مصر آلاف المهاجرين الأفارقة للعمل القسري والاستعباد الجنسي والتهريب والاختطاف والابتزاز. ووفقاً لشهادات الضحايا، جمعتها منظمة اسرائيلية غير حكومية، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وأبريل/نيسان 2016، قامت جماعات البدو بإجبار حوالي 61 من طالبي اللجوء السودانيين على العمل في القطاع الزراعي، وقطع الأشجار، وزراعة الماريجوانا؛ وقد اساءت هذه الجماعات بدنياً للضحايا، وشمل ذلك الضرب والحرمان من الطعام والماء وابتزاز المال لإطلاق سراحهم. ولاحظت منظمات دولية تتخذ من مصر مقراً لها، أن تدفق المهاجرين إلى سيناء انخفض بشكل كبير في عام 2015، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العمليات العسكرية المصرية، كما أبلغت منظمات إسرائيلية غير حكومية عن توقف تدفق المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا إلى إسرائيل من سيناء في عام 2017.
