تقارير الدول حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2022

وزارة الخارجية الأمريكية • مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

تقرير حقوق الإنسان في مصر 2022

ملخص تنفيذي

وفقاً للدستور المصري، مصر هي جمهورية يحكمها رئيس منتخب، وبرلمان تشريعي من مجلسين، وقد أُعيد تشكيل ما كان يسمى “مجلس الشورى” في عام 2020 ليكون تحت مسمى “مجلس الشيوخ” بعد غياب دام ست سنوات. ورئيس الجمهورية هو رسمياً رأس الدولة، بينما يتم تعيين رئيس الوزراء بواسطة الرئيس كرئيس للحكومة، كما أنه يعين مجلس الوزراء. وقد شهدت الانتخابات الرئاسية في 2018 انسحاب منافسين للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، قبل الانتخابات؛ متذرعين بقرارات شخصية وضغوط سياسية ومشاكل قانونية ومنافسة غير عادلة، وفي بعض الحالات، تم اعتقالهم بتهمة انتهاك قواعد الترشح. وقد أعربت منظمات محلية ودولية عن قلقها من أن القيود الحكومية على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

ولقد فاز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من المقاعد في انتخابات متعددة المراحل ومتعددة الدورات لمجلس الشيوخ ومجلس النواب المعاد تشكيلهما. وقال المراقبون المحليون والدوليون إن السلطات الحكومية أدارت الانتخابات البرلمانية بشكل احترافي وفقاً لقوانين البلاد، وأن نتائجها كانت ذات مصداقية. ولاحظ المراقبون أن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السياسية والتعبير أعاقت بشكل كبير المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

تشرف وزارة الداخلية على تطبيق القانون والأمن الداخلي، بما في ذلك شرطة قطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزي، وجهاز الأمن الوطني، وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية وشرطة قطاع الأمن العام هي المسؤولة عن إنفاذ القانون على الصعيد الوطني. وتحمي قوة الأمن المركزي البنية التحتية، وهي مسؤولة عن السيطرة على الحشود. أما جهاز الأمن الوطني، الذي خلف مباحث أمن الدولة عام 2011، فهو مسؤول عن التعامل مع تهديدات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى. وهيئة إدارة الجوازات والهجرة والجنسية مسؤولة عن إصدار وثائق السفر ومعالجة طلبات الهجرة وإدارة قضايا الجنسية.

إن القوات المسلحة مسؤولة أمام وزير الدفاع، ولكنها قد تساعد الشرطة أيضاً في حماية البنية التحتية الحيوية أثناء حالة الطوارئ. وتعمل القوات المسلحة في شمال سيناء كجزء من عملية وطنية أوسع لمكافحة الإرهاب، مع امتلاكها سلطة الاحتجاز العامة. وقوات حرس الحدود، تحت إشراف وزارة الدفاع، هي المسؤولة عن مراقبة الحدود. وقد حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن. ووردت أنباء عن ارتكاب أفراد من قوات الأمن لانتهاكات عديدة.

في عام 2021، أنهى الرئيس السيسي حالة الطوارئ، لكنه صدّق على تشريع يمنح سلطات مماثلة، بما في ذلك السماح للرئيس باتخاذ “الإجراءات المناسبة” لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للحفاظ على النظام العام والأمن (على سبيل المثال، حظر التجول أو الإجلاء القسري) في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حدث إرهابي، وكذلك سلطة تفويض الجيش لمساعدة السلطات المحلية في حماية البنية التحتية الحيوية.

وفي أبريل / نيسان، أعاد الرئيس السيسي تنشيط لجنة العفو الرئاسية، مما أدى إلى إطلاق سراح 850 إلى 1000 سجين سياسي حتى نهاية العام، بحسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان المحلية وأعضاء لجنة العفو الرئاسي.

وتضمنت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن: القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها، وعلى يد الجماعات الإرهابية. وهناك الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة؛ التعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ الاعتقال والاحتجاز التعسفي؛ السجناء والمعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف والانتهاكات الجسدية والوفيات أو الأذى غير القانوني أو الواسع النطاق للمدنيين؛ وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، والرقابة، وإنفاذ قوانين التشهير الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحد من التعبير؛ كما أن هناك قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ وكذا التدخل الشديد في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ وهناك قيود على حرية الحركة؛ وقيود خطيرة وغير منطقية  على المشاركة السياسية؛ وقيود حكومية خطيرة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية؛ وهناك ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي وانعدام التحقيق والمساءلة عن هذه الجرائم؛ والجرائم التي تنطوي على عنف أو تهديدات بالعنف تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمثليين وثنائيي الجنس؛ وكذلك قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.

ولقد تقاعست الحكومة عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطين في الفساد. وفي معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

ولقد أسفرت هجمات المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى عن أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك ما جرى في شمال سيناء. وقد شنت الجماعات الإرهابية هجمات مميتة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية. وحققت السلطات في الهجمات الإرهابية وحاكمت الجناة المزعومين. كما اختطف إرهابيون وجماعات مسلحة أخرى مدنيين في شمال سيناء. ووقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط المسيحيين.

 

القسم 1

احترام كرامة الشخص

أ. الحرمان التعسفي من الحياة وغير ذلك من أعمال القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسية

وردت تقارير عديدة تفيد بارتكاب الحكومة أو وكلائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء قيامهم باعتقالات أو احتجاز أشخاص. وقد أفادت جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات تعرض فيها أشخاص للتعذيب حتى الموت ومزاعم أخرى عن عمليات قتل في السجون ومراكز الاحتجاز على أيدي قوات الأمن. وقام مكتب المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم في عدد صغير من القضايا، لكن عدم المساءلة ظل يمثل مشكلة خطيرة.

وردت أنباء عن مقتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في شمال سيناء. كما وردت أنباء عن مقتل مدنيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.

ولقد حددت جماعات حقوق الإنسان وأفراد الأسرة عدة معتقلين ماتوا أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو الإهمال. وأفاد تقرير صادر عن منظمة مراقبة محلية أن 52 سجيناً ومعتقلاً ماتوا نتيجة سوء المعاملة أو الإهمال الطبي خلال العام.

في أغسطس / آب، أفادت جماعات حقوق الإنسان بحوادث منفصلة لسجناء يموتون في الحجز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية، بما في ذلك مصطفى نافع رمضان، ميكانيكي سيارات يبلغ من العمر 19 عاماً، ورد أنه توفي نتيجة لإصابات في رأسه ورقبته أثناء تعرضه للإصابة وهو قيد التوقيف. وفي كل واقعة، زعمت تصريحات رسمية أن المعتقل توفي لأسباب طبيعية أو من مشاجرات مع زملائه، وتم إغلاق التحقيقات دون مساءلة أو اكتشاف مخالفات.

في مارس / آذار، توفي الخبير الاقتصادي والباحث أيمن هدهود في الحجز بعد اعتقاله ونقله بعد ذلك إلى مستشفى للأمراض النفسية. لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لهدهود قط، رغم احتجازه لأكثر من شهر، وقدمت السلطات تفسيرات متضاربة لاعتقاله الأوّلي. على الرغم من تقييم العديد من منظمات حقوق الإنسان أنه مات نتيجة التعذيب بناءً على صور جسده، ذكرت النيابة العامة في أبريل / نيسان أن هدهود توفي بسبب مرض قلبي مزمن، وجادلت بأن جسده لم يحمل آثار التعذيب. في يونيو / حزيران، رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف عائلة هدهود لإعادة التحقيق في القضية.

في يوليو / تموز، أيدت محكمة النقض في روما حكماً يقضي بعدم المضي قدما في المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط أمن مصريين متهمين باختطاف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016. كان ريجيني يبحث ويقوم بدراسات عن النقابات العمالية في البلاد وقت وفاته. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحكم انحاز إلى حجج الدفاع بأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسمياً بالإجراءات، كما يقتضي القانون الإيطالي، لأنه لم يتم تقديم عناوينهم الرسمية. وقد سبق للنيابة المصرية أن أسقطت اتهامات مماثلة وأوقفت التحقيقات في الحادث.

وردت عدة تقارير رسمية وإعلامية عن مقتل إرهابيين ومجرمين مزعومين خلال مداهمات لقوات الأمن. وفي مايو / أيار، أفادت القوات المسلحة بمقتل 10 مسلحين وضبط أسلحة خلال غارة على منشأة تخزين مشتبه بها.

أفادت جماعات حقوقية في أغسطس / آب أن الميليشيات القبلية الموالية للحكومة نفذت عمليات قتل غير قانونية لثلاثة أفراد في شبه جزيرة سيناء. وتعرفت المجموعات على المصادر من مقاطع فيديو وصور تظهر عمليات القتل أو تداعياتها، وقدمت تحليلاً للمحتوى، وخلصت إلى أن الميليشيات هي المسؤولة عن هذه الحوادث. وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) غير الحكومية في وقت لاحق تقريراً يتحقق من صحة مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية للحوادث. ودعت المجموعة السلطات إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه في الانتهاكات المزعومة ومعاقبة المسؤولين حسب الاقتضاء. وبحلول نهاية العام، لم تكن هناك معلومات تشير إلى أن السلطات قد أجرت أو بدأت أي تحقيق.

استمرت على مدار العام الهجمات القاتلة على أهداف حكومية ومدنية وأمنية من قبل الجماعات الإرهابية، ولا سيما ولاية داعش – سيناء (المعروفة سابقاً باسم أنصار بيت المقدس)، في شمال وجنوب سيناء. وبحسب ما ورد، استمرت مجموعات إرهابية أخرى، بما في ذلك “حركة السواعد مصر”، في العمل. ولم ترد بيانات رسمية منشورة عن عدد الضحايا المدنيين للعنف الارهابي خلال العام. وفي أبريل / نيسان، صرح الرئيس السيسي أنه منذ 2013 فقدت القوات العسكرية والأمنية 3277 من الأفراد الذين يحاربون الإرهاب في شمال سيناء، وأصيب 12277 آخرين.

في شباط / فبراير، نشرت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية صوراً لما زعمت أنه إعدام مواطن من سيناء متهم بالمساعدة في القبض على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي مارس / آذار، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً بشأن عمليات الإعدام بعد تنفيذ أحكام الإعدام في حالتين، تُعرف محلياً باسم قضيتي ميكروباص حلوان واجناد مصر، حيث ورد أن المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للحصول على اعترافات. ودعا المفوض السامي السلطات إلى اتخاذ جميع الخطوات لضمان سلامة الإجراءات والمحاكمات العادلة. في 24 مايو / أيار، ذكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن محاكم البلاد أصدرت في بعض الأحيان أحكاماً بالإعدام بعد إجراءات لم تف بالمعايير الدولية العادلة.

في أبريل / نيسان، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية الرئيس السيسي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق 16 شخصاً في يوليو / تموز 2021 في القضية 303/2018، والمعروفة إعلامياً بـ “تفجير حافلة الشرطة في البحيرة عام 2015”. وجرت المحاكمة في محكمة خاصة تمت الموافقة عليها خلال سلطة حالة الطوارئ في البلاد 2017-21، والتي لم تسمح بأي استئناف. وزعمت المنظمات أن المتهمين لم يحظوا بمحاكمة عادلة أمام محكمة الطوارئ، وطالبت بإعادة المحاكمة أمام محاكم عادية. في يونيو / حزيران، دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء أحكام الإعدام عقب صدور حكم في قضية “كتائب حلوان”، والتي وصفتها المنظمة بأنها “محاكمة جماعية شديدة الجور ملوثة بالتعذيب” لأكثر من 200 متهم. ولم ترد تقارير عن تنفيذ الاحكام بحلول نهاية العام.

 

ب. الاختفاء

أفادت مجموعات حقوقية دولية ومحلية عن استمرار أعداد كبيرة من حالات الاختفاء القسري، زاعمه أن السلطات استخدمت هذا التكتيك لترهيب المنتقدين.

ولقد احتجزت السلطات أفرادا دون إبراز مذكرات توقيف أو تفتيش. وطبقاً لمنظمات غير حكومية محلية، فقد احتجزت السلطات العديد من هؤلاء الأفراد في مكاتب غير محددة تابعة لجهاز الأمن الوطني ومراكز للشرطة، لكن لم يتم إدراجهم في السجلات الرسمية للمحتجزين. وقد احتجزت السلطات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي ورفضت طلباتهم بالاتصال بأقاربهم والمحامين لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة سنوات.

في أغسطس / آب، أفادت “حملة وقف الاختفاء القسري” أن 2300 حالة من بين 3000 حالة تم تقديمها إلى “لجنة العفو الرئاسي” للعفو أو الإفراج تضمنت حالات اختفاء قسري. وفي ديسمبر / كانون الأول، نشرت منظمة غير حكومية محلية ثانية تقريراً يفيد بوجود 3155 حالة اختفاء قسري في عام 2022 و16955 حالة بصفة تراكمية خلال السنوات التسع السابقة.

في أغسطس / آب، كرر المدافعون عن حقوق الإنسان دعوتهم للسلطات للكشف عن مكان النائب البرلماني السابق مصطفى النجار بعد أربع سنوات من اختفائه في 2018، كما أمرت بذلك المحكمة الإدارية في عام 2020. ولم تكن هناك تحديثات أو أخبار بشأن مكان مصطفى النجار حتى نهاية العام.

 

ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة

ينص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة أي تعذيب، أو ترهيب أو إكراه أو أذى جسدي أو معنوي على أي شخص تقيد حركته عندما تكون السلطات قد احتجزته أو اعتقلته. ويحظر قانون العقوبات التعذيب لانتزاع اعتراف من مشتبه به محتجز أو معتقل، لكنه لا يأخذ في الحسبان الإساءات العقلية أو النفسية ضد الأشخاص الذين لم تتهمهم السلطات رسمياً، أو الانتهاكات التي تحدث لأسباب أخرى غير الحصول على الاعتراف. وبينما يسمح القانون لمسؤولي السجون باستخدام القوة ضد السجناء الذين يقاومون الأوامر، فإن قانون العقوبات يحظر على جميع الموظفين العموميين أو موظفي الخدمة المدنية “استخدام القسوة” أو “إلحاق الأذى الجسدي” تحت أي ظرف من الظروف. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن المسؤولين الحكوميين استخدموا التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أفادت منظمات حقوقية محلية أن الممارسات التعسفية كانت منهجية، بما في ذلك الحالات التي أدت إلى الوفاة (انظر القسم 1.أ). وطبقاً لمنظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الشرطة وحراس السجون يسيئون بانتظام إلى المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر، من خلال الضرب والصدمات الكهربائية والإيذاء النفسي والاعتداء الجنسي في بعض الأحيان، بما في ذلك استخدام ذلك كجزء من الاستجواب.

في يناير / كانون الثاني، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية اليومية مقاطع فيديو يُزعم أنها أظهرت مسؤولين في قسم شرطة السلام في القاهرة وهم يعذبون المعتقلين. وبحسب التقرير، بدا أن أحد مقاطع الفيديو يظهر محتجزين معلقين في أوضاع مجهدة، معلقين من شبكة معدنية من أذرعهم، وأيديهم مثبتة خلف ظهورهم. في الفيديو الثاني، أظهر المحتجزون جروحهم، ووصفوا كيف أصيبوا، وذكروا بعض الجناة المزعومين. وقد لاحظت العديد من الجماعات الحقوقية الدولية أن المزاعم الواردة في مقاطع الفيديو تتفق مع تقارير السنوات السابقة. وفي فبراير / شباط، زعم مكتب النائب العام أن النزلاء أصابوا أنفسهم بجروح ووزعوا مقاطع الفيديو “بتحريض من آخرين داخل وخارج البلاد لزعزعة استقرارها”. وبدلاً من ذلك، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المعتقلين.

في مايو / أيار، واجه 23 محتجزاً تهماً تشمل “الإضرار بالصالح العام ” و “تعكير صفو الأمن العام” و “نشر أخبار كاذبة” لمشاركتهم مقاطع فيديو لحوادث تعذيب مزعومة، وفقاً لمنظمات حقوقية محلية. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، حُكم على تسعة متهمين بالسجن مدى الحياة، بما في ذلك محاكمة أحد ناشطي يوتيوب (يوتيوبر) يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، غيابياً، وحُكم على 13 متهماً بالسجن 15 عاماً، وحُكم على قاصر بالسجن خمس سنوات.

في يونيو / حزيران، رفضت محكمة استئناف بالقاهرة دعوى قضائية ضد النائب العام رفعتها أسرة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح بتهمة إخفاق السلطات في التحقيق في الانتهاكات المزعومة للإيذاء الجسدي بحقه، وظروف السجن السيئة، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. وكان علاء عبد الفتاح، الناشط منذ فترة طويلة، قد أدين بـ “نشر أخبار كاذبة” في ديسمبر 2021، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في محاكمة طوارئ، وبحسب محامي عبد الفتاح، لم يسمح القاضي لفريق الدفاع بمطالعة نص الحكم واكتفى بإبلاغهم بقرار المحكمة شفويا. وفي أبريل / نيسان، أعلن أفراد الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي أن عبد الفتاح قد حصل على الجنسية البريطانية وأنهم طلبوا الوصول إلى أعضاء القنصلية من المسؤولين البريطانيين، وكذلك وصول محاميه في المملكة المتحدة إليه.

في أبريل / نيسان، ورد أن عبد الفتاح بدأ إضراباً عن الطعام، وأنه صار يستهلك ما يقرب من 100 سعر حراري فقط في اليوم، احتجاجاً على اعتقاله الجائر، وظروف السجن، وعدم السماح له بالدخول إلى القنصلية، وفقاً لتقارير حقوق الإنسان وتصريحات عائلته. وتصاعد إضرابه عن الطعام إلى إضراب تام عن الطعام في نوفمبر / تشرين الثاني، وفقاً لأفراد الأسرة، والذي ورد أنه انتهى بالتدخل الطبي من قبل سلطات السجن بعد انهيار عبد الفتاح في 11 نوفمبر / تشرين الثاني أثناء الاحتجاز، ولم تسمح السلطات للمسؤولين في القنصلية البريطانية ولا لمحاميه في المملكة المتحدة بمقابلته.

في 25 يوليو / تموز، قدمت مجموعة حقوقية محلية وعيادة قانونية شكوى إلى النائب العام ضد مديري سجن طرة وأحد موظفي السجن بتهمة الاعتداء المزعوم على الناشط أحمد دومه، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة المشاركة في احتجاج عام 2011. وبحسب الشكوى، قام نائب مأمور السجن والضابط في 19 يوليو / تموز بتقييد يدي وقدمي دومه، ثم ضربه بأحذيتهم، مما تسبب في إصابات ورضوض. وبحسب ما ورد، حاول مديرو السجن منع دومه من الإبلاغ رسمياً عن الاعتداء. وبحلول نهاية العام، كان دومه لا يزال في السجن.

أفاد المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي أنه يعتزم زيارة 300 مركز احتجاز للشرطة، والتي هي مراكز منفصلة عن السجون، لفحص الأوضاع، بعد التقارير التي قدمتها مجموعات حقوق الإنسان في أغسطس / آب عن نزلاء يموتون في الحجز (انظر القسم 1. أ) لكنها لم تفعل ذلك حتى نهاية العام.

أشارت مجموعات حقوقية متعددة إلى أن السلطات أخضعت السجناء المتهمين بجرائم تتعلق بمسائل سياسية أو أمنية إلى الإساءة الجسدية واللفظية والحبس الانفرادي المطول أو إلى أجل غير مسمى. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والمعتقلون السابقون ما يسمى بالاستعراضات / الحفلات الترحيبية بأنها تجربة مشتركة يتعرض لها السجناء السياسيون في السجون، حيث يقوم الحراس بعصب أعين النزلاء عند وصولهم وتعريضهم لمجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك تجريدهم من ثيابهم؛ إجبار المحتجزين على الركض تحت التهديد بالعنف، بما في ذلك الاعتداء بالكلاب؛ وكذا الإيذاء الجسدي، بما في ذلك الصفع والشتائم اللفظية والحرمان من الاستحمام.

وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن مكتب النيابة العامة استمر في إصدار أوامر بإجراء “فحوصات” شرجية ومهبلية قسرية للمحتجزين، ولا سيما في قضايا “الفسق والفجور” ضد العابرين جنسياً والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

كما زعمت منظمات المجتمع المدني أن سلطة القيام بهذه الممارسات التعسفية تنبع من المبادئ التوجيهية الداخلية وليس من القانون، وأن الشرطة ستستمر في تنفيذها في غياب وجود حظر رسمي من القيادة. وقد استخدمت السلطات بانتظام “نتائج” الفحوصات الشرجية القسرية كدليل ضد المتهمين، على الرغم من تأكيد خبراء طبيين دوليين مستقلين على عدم وجود أساس طبي أو إثبات لمثل هذه الاستنتاجات (انظر القسم 6).

وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان، كان إفلات قوات الأمن من العقاب مشكلة كبيرة. إن مكتب النائب العام (لإجراءات وزارة الداخلية) والنيابة العسكرية (للأعمال العسكرية) مسؤولان عن متابعة الملاحقات القضائية والتحقيق فيما إذا كانت تصرفات قوات الأمن مبررة.

وقد ذكرت مجموعات حقوقية أن الآليات موجودة للتحقيق في شكاوى انتهاكات قوات الأمن، سواء من خلال مكتب النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان (انظر القسم 1. أ). وعلى الرغم من وجود هذه الآليات، أفادت مجموعات متعددة بأن التحقيقات في الوفيات في الحجز خلصت في كثير من الأحيان إلى أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية أو لم تشمل فحص الطب الشرعي. لكن في عدد صغير من الحالات (انظر القسم 1. أ)، أدت الانتهاكات المبلغ عنها إلى تحقيقات واتهامات ضد مسؤولي الأمن.

حكمت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو / حزيران، على رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة حلوان السابق وكبير عمدتها بالسجن سبع سنوات لقتل وليد عبد العظيم وهو رهن الاحتجاز عام 2019. وبحسب تقرير الطب الشرعي، فقد ضرب المتهمون وليد عبد العظيم أثناء احتجازه، وكانت يداه مقيدتان خلف قدميه، مما أدى إلى وفاته. وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف ضد معاون مباحث سابق في قسم شرطة المقطم لقتل محمد عبد الحكيم، والمعروف باسم “عفروتو” في وسائل الإعلام المحلية، عام 2018. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن كسر ضلع تسبب في نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاته أثناء احتجازه.

وبعد حكم صدر عام 2019 بإدانة الشرطي شريف صفي الدين عبد المنعم بتهمة القسوة والتسبب في إعاقة دائمة، لإساءة معاملة السجين منير يسري في 15 مايو / أيار في السجن المركزي عام 2017 وفقد يسري عينه اليسرى، رفضت محكمة النقض استئناف عبد المنعم في مارس / آذار، وقررت استيفاء عقوبته بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة.

وفي حالات أخرى، أُلغيت إدانة قوات الأمن المسيئة بموجب عفو رئاسي. في أبريل / نيسان، أفادت وسائل الإعلام عن وثائق مسربة تشير إلى أنه في يوم عيد الشرطة في يناير / كانون الثاني، أصدر الرئيس السيسي عفواً عن 13 ضابط شرطة أدينوا سابقاً بالتسبب في وفيات رهن الاحتجاز تحت التعذيب في ثلاث قضايا مختلفة. وبحسب ما ورد، أصدر الرئيس عفواً عن خمسة من تسعة ضباط أدينوا وحُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات في 2020 لقتل مجدي مكين في عام 2016؛ وكانوا خمسة ضباط، بمن فيهم رئيس المباحث الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، في وفاة أحمد العجمي عام 2018؛ وحُكم على ثلاثة ضباط كانوا على صلة بوفاة محمد صالح أحمد عام 2016. وفي أعقاب التسريبات، انتقدت لجنة العدل، ومقرها جنيف، قرارات العفو باعتبارها تحمي الجيش والشرطة من المساءلة حتى في الحالات القليلة التي أدى فيها ضغط المجتمع المدني وغضبه إلى مقاضاة مرتكبي التعذيب والوفيات في السجن.

 

أوضاع السجون والمعتقلات

كانت ظروف السجون قاسية ومهددة للحياة بسبب الاكتظاظ الواسع النطاق ونقص الوصول الكافي إلى الرعاية الطبية والصرف الصحي المناسب والتهوية والطعام ومياه الشرب.

 

الظروف الجسدية المسيئة: وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، كانت زنازين السجون مكتظة. وقد واصلت جماعات حقوق الإنسان طرح تقديرها بأن هناك 120 ألف سجين في مرافق الاحتجاز، منهم ما يقرب من 80 ألف سجين مُدان و40 ألف محتجز على ذمة المحاكمة. وأشارت هذه الجماعات إلى أن هذه “تقديرات” لأن الحكومة لم تنشر إحصاءات رسمية بانتظام. كما صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للدولة، في وقت سابق لوسائل إعلام محلية بأن هناك 120 ألف سجين، أي 36 لكل 100 ألف شخص.

كانت هناك تقارير متعددة من منظمات حقوق الإنسان وأفراد الأسر والعائلات بأن المحتجزين أضربوا عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف، بما في ذلك تحسين الظروف الصحية، والحصول على العلاج الطبي، والزيارات العائلية، وفترات التمارين الإلزامية، والإضاءة الكافية، والمواد المكتوبة، والأغراض الشخصية، والطعام المقدّم بواسطة العائلات. غالباً ما اعتمد النزلاء على الزائرين الخارجيين للحصول على الطعام والإمدادات الأخرى، أو أُجبروا على شراء هذه الأشياء من مقصف (الكانتين) السجن بأسعار باهظة للغاية، وفقاً للمنظمات غير الحكومية المحلية.

لم تفصل السلطات دائماً الأحداث عن البالغين، وأحياناً تحتجز المحتجزين على ذمة المحاكمة مع السجناء المدانين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان وتقارير إعلامية. وكذلك هناك التقارير الشائعة الانتشار التي تفيد بأن الحراس أساءوا معاملة السجناء، بما في ذلك الأحداث في مرافق البالغين. وأفادت التقارير أن أوضاع السجون بالنسبة للنساء أفضل بشكل هامشي من تلك الخاصة بالرجال.

ولقد جاءت تقييمات منظمات حقوقية محلية ودولية أن الظروف القاسية واكتظاظ السجون ساهم في عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز. وقد أشارت هذه المجموعات أن استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة، بعد الحد القانوني البالغ عامين، ساهم بشكل أكبر في اكتظاظ السجون. وقد زعمت جماعات حقوق الإنسان وأهالي بعض السجناء المتوفين أن سلطات السجن حرمت السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة، وفي بعض الحالات رفضت طلبات نقل السجناء إلى المستشفى، مما أدى إلى وفيات في السجن.

تعرض المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، المسجون بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و “التحريض على مؤسسات الدولة”، للاعتداء على أيدي حراس سجن طرة في مارس / آذار. وبحسب بيان لمحامي أبو الفتوح، فقد رفع بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة بشأن صحة موكله في يوليو / تموز، وتلقى أبو الفتوح العلاج في المركز الطبي للسجن في ذلك الوقت. طلبت الأسرة نقل أبو الفتوح إلى منشأة طبية خارجية لفحصه، لكن لم تتم الموافقة على الطلب. وقال أقارب أبو الفتوح أنه أصيب بنوبة قلبية رابعة في أغسطس / آب، واتهموا سلطات السجون بالإهمال الطبي.

في مارس / آذار، بدأ الناشط السياسي أحمد دومه إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف السيئة والاعتداءات الجسدية في سجن طرة، ورفع دعوى ضد إدارة السجن لمنعه من مواصلة التعليم عن بعد. في يوليو / تموز، قالت عائلته إن أحد حراس السجن اعتدى على دومه أثناء نزاع حول عدوى محتملة بكوفيد -19 والممارسات الصحية داخل المنشأة. وبحسب ما ورد، تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان (انظر القسم 1. أ) لدى سلطات السجن في أغسطس لفصل الجاني المزعوم عن دومه، ووضعه على ذمة التحقيق. وفي عام 2019، حُكم على دومه بالسجن 15 عاماً لانتهاكه الحظر المفروض على الاحتجاجات غير المصرح بها بعد محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها غير عادلة وتفتقر إلى الحيادية.

في يوليو / تموز، نفت وزارة الداخلية تقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 داخل مراكز الاحتجاز، بعد ادعاء أسرة الصحفي المسجون آنذاك، هشام فؤاد، بإصابته بالفيروس في سجن طرة. وحصل فؤاد على عفو رئاسي في وقت لاحق في يوليو / تموز، وتم اخلاء سبيله.

 

الإدارة: يمكن للسجناء أن يطلبوا التحقيق في الظروف اللاإنسانية المزعومة، لكن مراقبي المنظمات غير الحكومية زعموا أن السجناء كانوا مترددين في القيام بذلك بسبب الخوف من انتقام مسؤولي السجن. لم تحقق الحكومة بشكل كافٍ في معظم الادعاءات عند تقديم الشكاوى، وفقاً لتصريحات علنية أدلى بها محامو السجناء والمعتقلين والمنظمات الحقوقية. وبحسب ما يقتضي القانون، قام النائب العام بتفتيش السجون ومراكز الاحتجاز، وأكمل المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارات متعددة للسجون خلال العام.

ينص قانون الإجراءات الجنائية والقانون المنظم للسجون ظاهرياً على إتاحة الوصول المعقول للسجناء، بما في ذلك الزيارات العائلية، لكن وفقا لمراقبي المنظمات غير الحكومية والأقارب، منعت الحكومة بانتظام الزوار من الوصول إلى المحتجزين، ومنعت السجناء بشكل تعسفي من تلقي المتعلقات الشخصية والطعام.

 

المراقبة المستقلة: نظمت الحكومة جولات محدودة في منشآت وادي النطرون وبدر الجديدة للمراسلين والصحفيين الأجانب، وكذلك وفود من مختلف السفارات والمنظمات الدولية، لمراقبة السجون.

التحسينات: بدأت الحكومة بإغلاق السجون القديمة واستمرت في نقل النزلاء إلى منشآت جديدة، مثل سجني بدر ووادي النطرون بعد افتتاحها عام 2021.

في أغسطس / آب، أعلنت السلطات عن نقل جميع السجناء والمحتجزين من سجن حراسة مشددة 992، المعروف باسم “العقرب”، إلى منشأة بدر الحديثة، شرق القاهرة، أو زنزانة العقرب 2 داخل طرة.

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي

يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو احتجازه في المحكمة، لكن تم الإبلاغ عن حوادث اعتقال واحتجاز تعسفية واسعة النطاق ومتكررة، وفقاً لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

إجراءات التوقيف ومعاملة الموقوفين:

وردت تقارير عديدة عن اعتقالات دون أمر قضائي، رغم أن القانون يقضي بأنه يُشترط أن يكون تصرف الشرطة بناءً على أمر قضائي صادر إما بموجب قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري، باستثناء الحالات التي يتم فيها القبض على أشخاص أثناء ارتكابهم جريمة.

تنظر المحاكم الجنائية العادية ومحاكم الجنح في القضايا التي يرفعها النائب العام. وقد تم القبض على مرتكبي جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات بأوامر صادرة عن النيابة العامة أو القاضي. وأفاد محامو حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان أن القضاة والمدعين نادراً ما استخدموا البدائل المتاحة للإفراج عن المتهمين في انتظار المحاكمة، مثل المطالبة بالمثول الدوري في مركز شرطة محلي، أو حظر السفر، أو الاحتجاز المنزلي، وحتى في الحالات التي صدر فيها أمر بأخلاء سبيله بكفالة، زعم بعض المتهمين فرض القضاة كفالة عالية بشكل غير معقول.

يكفل القانون للمدعى عليهم الجنائيين الحق في الاستعانة بمحامٍ سريعاً بعد الاعتقال، ويُلزم المحكمة بتوفير محامٍ للمتهمين المعوزين، لكن غالباً ما واجه المتهمون مشاكل إدارية، وفي بعض الحالات عقبات سياسية أو قانونية، لاستخدام هذه الحقوق، وغالباً ما لم يتمكنوا من تأمينها بشكل منتظم، مثل الوصول إلى المحامين أو الزيارات العائلية.

يجوز للنيابة أن تأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام لمن يشتبه بارتكابهم جنح أو جنايات. وفي القضايا الجنائية العادية، تخضع فترة الحبس الاحتياطي للتجديد بزيادات قدرها 15 يوماً بواسطة قاضي التحقيق حتى 45 يوماً في الجنح والجنايات. وقبل اليوم الخامس والأربعين، يجب على النيابة العامة إحالة القضية إلى هيئة محكمة الجنح الاستئنافية المكونة من ثلاثة قضاة، والذين يمكنهم اخلاء سبيل   المتهم أو تجديد الحبس بزيادات أخرى لمدة 45 يوماً. وفي القضايا الخاضعة لاختصاص نيابة أمن الدولة، يجوز للنيابة تجديد الحبس الاحتياطي كل مرة 15 يوماً حتى 150 يوماً، وبعدها يجب على النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنائية من ثلاثة قضاة لتجديد الحبس مع زيادات 45 يوماً. وقد ذكرت تقارير متعددة من محامين وجماعات حقوقية أن جلسات تجديد الاعتقال “الروتينية” تعقد بانتظام لمئات المتهمين في جلسة واحدة بالمحكمة، ولم توفر للمحتجزين القدرة الحقيقية على الدفاع عن أنفسهم.

تم احتجاز المتهمين بشكل منتظم منذ التحقيق الأوّلي وحتى جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية. ولا يجوز أن تزيد فترات التوقيف التي أمرت بها المحكمة والنيابة العامة قبل المحاكمة على ستة أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وسنتين في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وبعد وصول الحبس الاحتياطي إلى الحد القانوني دون إدانة، يجب على السلطات القانونية الإفراج عن المتهم على الفور.

زعمت مجموعات حقوقية أن المتهمين احتُجزوا بانتظام إلى ما بعد الحد الأقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة، وغالباً ما وجهت السلطات تهماً إضافية أو مماثلة بعد الوصول إلى حد الاحتجاز، وبالتالي “إعادة تدوير” أو “تناوب” الشخص المتهم إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة من خلال إعادة تشغيل فترة السنتين؛ وهي المهلة الزمنية للحبس الاحتياطي. وفي مايو / أيار، أصدرت مجموعة مراقبة محلية تقريراً زعمت أنه بين عامي 2018 و2021، احتُجز أكثر من 1700 محتجز على ذمة المحاكمة لفترة أطول من حد السنتين، وتم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة دون اخلاء سبيلهم.

وفقا لجماعات حقوق الإنسان، أضافت السلطات في بعض الأحيان اتهامات تنطوي على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، مثل الانضمام إلى جماعة محظورة تسعى لتقويض مؤسسات الدولة، إلى قضايا تتعلق بحرية التعبير أو قضايا أخرى ذات دوافع سياسية. ونتيجة لذلك، احتجزت السلطات الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة من خلال إطالة مدة محاكمتهم أو إعادة اعتقالهم في قضايا جديدة لتجنب حد الحبس الاحتياطي الذي يبلغ عامين. وبحسب مجموعة مراقبة، فإنه في النصف الأول من العام، محاكم دائرة الإرهاب، التي تنظر في هذه النوعية من التهم، اخلت سبيل محتجزين احتياطيا على ذمة قضايا بنسبة 2.7 في المائة فقط من 13 ألف حكم أمام المحاكم.

 

الاعتقال التعسفي: يحظر الدستور التوقيف أو التفتيش أو الحجز دون أمر قضائي، باستثناء من ضبط متلبساً بارتكاب جريمة. وتم تعليق هذه الحقوق أثناء حالة الطوارئ، التي انتهى آخرها في أكتوبر 2021. وقد وردت تقارير متكررة عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ذكر نشطاء وجماعات حقوقية محلية أن مئات الاعتقالات لم تلتزم بقوانين الإجراءات القانونية الواجبة. على سبيل المثال، لم تتهم السلطات المحتجزين بجرائم أو تحيلهم إلى النيابة العامة، ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم (انظر القسم 1. ب).

في مارس / آذار، احتجزت قوات الأمن محامي حقوق الإنسان يوسف منصور دون إبراز مذكرة توقيف، بحسب جماعات حقوقية. وقد احتُجز منصور بمعزل عن العالم الخارجي لمدة يومين قبل مواجهة تهم “نشر أخبار كاذبة”، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذلك بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ظروف السجن ومنع الزيارات العائلية لأحد موكليه. وبحلول نهاية العام، لم تكن الحكومة قد ردت على تحقيق في مايو / أيار بشأن اعتقال منصور واحتجازه التعسفي من مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة. وأكدت جماعات حقوقية متعددة أن اعتقال منصور كان رداً على ممارسته المشروعة لواجباته المهنية كمحام. وكان منصور لا يزال قيد الاعتقال حتى نهاية العام.

في مايو / أيار، اعتقلت السلطات المصور الصحفي محمد فوزي بعد أن نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد مبادرات الحكومة وعدم العفو عن السجناء السياسيين. وبحسب محامي فوزي، فإن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت فوزي بشأن مزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية و “نشر أخبار كاذبة”. وقد وصفت جماعات حقوقية محلية الاعتقال بأنه اعتقال تعسفي بسبب إبداء رأيه، وذكرت أنه اختفى لمدة أسبوعين بعد اعتقاله، وخلال هذه الفترة نفت الشرطة المحلية صدور أي مذكرة توقيف بحق فوزي، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

 

الاحتجاز السابق للمحاكمة: لم تقدم الحكومة أرقاماً عن العدد الإجمالي للمحتجزين على ذمة المحاكمة، وتفاوتت التقديرات غير الحكومية لعدد المحتجزين على ذمة المحاكمة والمحتجزين احتياطياً بشكل كبير. زعمت جماعات حقوقية أن السلطات أفرطت في استخدام الحبس الاحتياطي والاحتجاز الوقائي ضد الأفراد المتهمين بجرائم غير عنيفة. وذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه نسق الجهود لمعالجة شكاوى المحتجزين قبل المحاكمة. كما شاركت لجنة العفو الرئاسية في إطلاق سراح 850 إلى 1000 شخص من الحبس الاحتياطي. وساهم تراكم عدد كبير من القضايا في المحاكم الجنائية في إطالة فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما قامت السلطات بالاستمرار في “إعادة تدوير” القضايا على النحو المشار إليه أعلاه.

في 1 أغسطس، أصدرت شبكة الجزيرة الإخبارية بياناً يدين تجديد الحبس الاحتياطي للصحفي ربيع الشيخ لمدة 45 يوما “بدون محاكمة أو توجيه اتهامات”. وكانت مراسلون بلا حدود قد دعت في السابق إلى إطلاق سراح الشيخ بعد اعتقاله في أغسطس 2021 في مطار القاهرة الدولي. وهناك ثلاثة من صحفيي الجزيرة المحتجزين الآخرين (هشام عبد العزيز، بهاء الدين إبراهيم، وأحمد النجدي) كانوا رهن الحبس الاحتياطي منذ 2019 و2020، وهي سنوات أطول من الحد القانوني، وكان ذلك “لمجرد قيامهم بعملهم”، حسبما أعلنت الشبكة. ووُجهت إليهم جميعاً تهمة “نشر أخبار كاذبة” أو الانتماء إلى جماعة إرهابية. في 14 سبتمبر / أيلول، أصدرت سلطات التحقيق قرارا بأخلاء سبيل   أحمد النجدي، وأفرج عنه بعد عدة أيام.

في 30 مايو تم اخلاء سبيل الناشط السياسي سامح سعودي بعد قرار من نيابة أمن الدولة العليا. ووفقاً لجماعة حقوقية محلية، ظل سعودي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة من 2018 إلى 2022 بعد “إعادة تدويره” في ثلاث قضايا مختلفة بزعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

منذ اعتقاله في 2018، ظل الناشط والشريك المؤسس لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، رهن الحبس الاحتياطي في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بمزاعم انتهاك قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة، و “نشر أخبار كاذبة”.

في مايو / أيار، دعت مجموعة حقوقية محلية إلى الإفراج الفوري عن أحمد صبري علي ناصف بعد فترة طويلة من الحبس الاحتياطي، وبعد “إعادة تدوير” المتهم، وإعادة اعتقاله بعد تبرئته من تهم مماثلة. وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فقد اعتقل ناصف في البداية واحتجز في عام 2017 بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية. وبعد عامين من الحبس الاحتياطي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا ب اخلاء سبيل ناصف في عام 2019، لكن القرار لم ينفذ، بحسب المجموعة. وقد بدأت النيابة التحقيق مع ناصف بنفس التهم في وقت لاحق من ذلك العام، لكنها أمرت مرة أخرى بأخلاء سبيله   في سبتمبر 2021. واجه ناصف نفس التهم للمرة الثالثة في أكتوبر 2021، لكن محكمة في القاهرة برأته في أبريل. وبحسب المجموعة الحقوقية التي تمثله، لم يُفرج عن ناصف قط. وبدلاً من ذلك، اتُهم مرة أخرى في مايو / أيار بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في انتهاك لقوانين المحاكمة المزدوجة التي تحظر توجيه الاتهام إلى المدعى عليه مراراً وتكراراً عن نفس الحادث.

ظل المهندس حسام خلف رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بحلول نهاية العام على الرغم من احتجازه لفترة أطول بكثير من الحد الأقصى البالغ عامين للحبس الاحتياطي. وكان قد اعتقلته السلطات هو وزوجته علا القرضاوي في 2017 بتهمة التواصل مع جماعة إرهابية وتسهيل دعمها. وقد أطلق سراح علا القرضاوي في كانون الأول (ديسمبر) 2021.

 

هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة

ينص الدستور على استقلالية القضاء، لكن يبدو أن المحاكم في بعض الأحيان تفتقر إلى الحياد وتوصلت إلى نتائج ذات دوافع سياسية، أو دون تقرير نتائج فردية بالذنب لكل متهم، وذلك وفقاً لإفادات جماعات حقوقية متعددة. وقد احترمت الحكومة أوامر المحكمة بشكل عام، لكن منظمات حقوق الإنسان زعمت أن نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت أوامر المحكمة بأخلاء سبيل   المعتقلين من خلال اعتقالهم مرة أخرى في قضية جديدة، وفي بعض الحالات بنفس التهم.

وفقاً للدستور، يحق للمعتقلين الطعن في شرعية احتجازهم أمام محكمة، والتي يجب أن تقرر في غضون أسبوع واحد ما إذا كان الاحتجاز قانونياً أو أن يتم اخلاء السبيل  الفوري عن المعتقل، لكن السلطات حرمت الأفراد بانتظام من هذا الحق، وفقاً لما ذكرته المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلية.

يفرض القانون عقوبات على الأفراد الذين تصنفهم المحكمة على أنهم إرهابيون، حتى بدون إدانات جنائية، مثل فرض حظر السفر، وتجميد الأصول، وإلغاء جوازات السفر، وفقدان أوراق الاعتماد المهنية والحقوق السياسية. وقد صنّفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية، وأخذت تحاكم الأفراد بزعم عضويتهم أو دعمهم للإخوان المسلمين. ويجوز لأي فرد الاستئناف ضد هذا التصنيف مباشرة أمام أعلى محكمة استئناف في البلاد، لكن السلطات أخفقت في إبلاغ معظم الأفراد بالتصنيف الوشيك لهم أمام المحكمة.

ينص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية باستثناء جرائم محددة مذكورة مرتبطة بالجيش. مع ذلك، في ظل حالة الطوارئ التي انتهت في أكتوبر / تشرين الأول 2021، لجأت السلطات بانتظام إلى المحاكم العسكرية وكذلك محاكم الطوارئ لمحاكمة المدنيين المتهمين بتهديد الأمن القومي. ومع ذلك، فإن القضايا التي بدأت قبل إعلان حالة الطوارئ استمرت في ظل نظام محاكم الطوارئ السابقة بدلاً من نقلها إلى المحاكم المدنية. كانت المعلومات العامة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية محدودة. وقد كان من الصعب مراقبة المحاكمات العسكرية لأن وسائل الإعلام كانت تخضع في العادة لأوامر تقييدية. ذكرت جماعات حقوقية ومحامون أن محامي الدفاع في المحاكمات العسكرية واجهوا صعوبة في الوصول إلى موكليهم والوثائق المتعلقة بالقضايا.

أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية عن مخاوفهم بشأن أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة المفروضة في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للعدالة.

استمرت بعض المحاكمات التي تشمل مئات المتهمين، لا سيما في قضايا من 2013 إلى 2014 تضم متظاهرين متعاطفين مع الرئيس السابق محمد مرسي والإخوان المسلمين.

في فبراير / شباط، صادق مكتب المصادقة على أحكام محكمة طوارئ أمن الدولة على حكم محكمة الطوارئ في ديسمبر / كانون الأول 2021 بحكم المدون محمد “أكسجين” إبراهيم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. لم يتم احتساب السنتين الذي قضاها إبراهيم في الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة. وقد شجبت جماعات حقوقية المحاكمة في محاكم الطوارئ ووصفتها بأنها غير سليمة وغير عادلة، وانتقدت قرار عدم اعتبار مدة احتجازه على ذمة المحاكمة انتهاكاً للقانون. كما أعلن محامو إبراهيم في فبراير / شباط أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة للسماح بزيارات عائلية، وهو الأمر الذي حُرم إبراهيم منه لأكثر من عامين. وبحلول نهاية العام، ظل إبراهيم محتجزاً دون زيارات عائلية.

 

إجراءات المحاكمة

يكفل القانون الحق في محاكمة عادلة وعلنية، لكن القضاء فشل في كثير من الأحيان في دعم هذا الحق.

ويفترض القانون أن المتهمين أبرياء، وعادة ما تقوم السلطات بإبلاغ المتهمين على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم. وللمُدعَى عليهم الحق في حضور محاكماتهم. الحضور إلزامي للمتهمين بالجنايات واختياري للمتهمين بالجنح. وذكر محامون ومنظمات حقوقية أنه في بعض الأحيان لم يتم إبلاغ المتهمين أثناء الاستجواب والاحتجاز بالتهم الموجهة إليهم. كما لاحظت هذه المجموعات أن المتهمين لم يكونوا حاضرين دائماً أثناء الإجراءات القانونية، لا سيما أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.

عادة ما تكون المحاكمات الجنائية والجنح المدنية علنية. ولكن خلال العام، منعت السلطات بشكل روتيني ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وأفراد الأسرة من حضور جلسات المحاكمة والاحتجاز السابق للمحاكمة. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أن المتهمين المحتجزين أو المسجونين يُحرمون بانتظام من مقابلة المحامين. وزعمت الجماعات الحقوقية حدوث انتهاكات روتينية للإجراءات القانونية الواجبة، حيث لم يُسمح للمُدعَى عليهم باستدعاء الشهود أو استجوابهم أو تقديم الأدلة، كما يقتضي القانون.

ينص الدستور على حق المتهم في التزام الصمت في محاكمته.

للمُدعَى عليهم الحق في الاستئناف أمام محكمة النقض، كما أن المراجعة القضائية والتنفيذية متاحة للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام. ويجب على القضاة طلب الرأي غير الملزم للمفتي بشأن جميع أحكام الإعدام، ويجب على الرئيس التصديق على كل هذه الأحكام.

وفقاً لجماعات حقوق الإنسان، واجه المدعى عليهم أحياناً: صعوبات في الحصول على معلومات كافية بشأن التهم والاتهامات في قضيتهم، وتأخيرات طويلة قبل بدء المحاكمة، وجلسات استماع أولية تحد من قدرتهم على تقديم دفاع فعال، والتواصل المحدود مع محاميهم أثناء الاعتقال. وأشار المراقبون القانونيون والجماعات الحقوقية إلى أن المحامين حُرموا في بعض الأحيان من الوصول الكافي إلى موكليهم المحتجزين، ولم يكن لديهم دائماً إمكانية الوصول المطلوب إلى الأدلة والملفات التي ضد المتهمين. كما زعمت جماعات حقوقية أن أفراد الأسرة وأفراد الفرق القانونية مُنعوا في بعض الأحيان من حضور جلسات محاكم طوارئ أمن الدولة والمحاكمات، وأن المحتجزين يفتقرون إلى الوصول الكامل إلى المحامين والوثائق المتعلقة بتهمهم.

لاحظ محامو حقوق الإنسان أن الأدلة في كثير من الأحيان لم تكن مرتبطة بشكل واضح أو كافية لإثبات التهم الموجهة إلى موكليهم، مثل المجموعة المحظورة التي اتهم أحد العملاء بالانضمام إليها أو “الأخبار الكاذبة” التي يُزعم أن المتهم ينشرها. وانتقدت العديد من المنظمات جلسات المحكمة الشكلية، لا سيما فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي، حيث يستمع القضاة إلى عشرات أو مئات طلبات تجديد الحبس مع عدم كفاية الوقت لتقديم دفاع. بالإضافة إلى ذلك، ذكر محتجزون سابقون أنهم في بعض الأحيان لم يكونوا في قاعة المحكمة أثناء تلك الجلسات بسبب التأخير في الوصول إلى المحكمة أو بسبب مشاكل بيروقراطية أخرى.

أصدرت سبع منظمات حقوقية بياناً في أغسطس تدين استمرار سجن الصحفيين والمدونين وصانعي المحتوى عبر الإنترنت وآخرين في القضية 440 والقضية 441 لعام 2022. واعتقل العشرات من المتهمين في هذه القضايا بين أبريل / نيسان ويوليو / تموز، وواجهوا نفس القائمة من التهم، التي استندت جميعها إلى تحقيقات الأمن الوطني، على الرغم من اختلاف مجالات عمل المتهمين، واختلاف ظروف الاعتقال والتحقيقات. وطالبت المنظمات بإغلاق الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في القضية. كما طالبت المنظمات بوقف استخدام تهم مشكوك فيها، مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” دون تحديد الجماعة، و “نشر أخبار كاذبة” على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين المتهمين في القضايا المذيعة التلفزيونية هالة فهمي.

وبحسب ما ورد، اعتُقلت هالة فهمي في أبريل / نيسان بسبب انتقاداتها الصريحة على وسائل التواصل الاجتماعي لسياسات الحكومة الاقتصادية، وتضامنها مع الاحتجاجات العمالية في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في القاهرة (ماسبيرو) ومشاركتها فيها، ولآرائها الانتقادية للتدهور الاقتصادي. وحتى نهاية العام، كانت هالة فهمي لا تزال قيد الحبس الاحتياطي.

يسمح القانون للأفراد بتقديم شكاوى إلى النائب العام، المكلف بتقرير ما إذا كانت الأدلة تبرر إحالة التهم إلى المحاكمة. ومع ذلك، أفاد المراقبون القانونيون أنه بسبب معايير الإثبات غير الواضحة، والتعريفات الغامضة للجرائم، مثل الإرهاب، والتفسيرات الواسعة للأحكام القانونية، قام مكتب النائب العام بالتحقيق وإحالة معظم القضايا إلى المحاكمة، بغض النظر عن قوة الأدلة.

المحاكم العسكرية ليست مفتوحة للجمهور. ويتمتع المُدعَى عليهم في المحاكم العسكرية اسمياً بنفس ضمانات المحاكمة العادلة التي يتمتع بها أولئك الموجودون في المحاكم المدنية، لكن القضاء العسكري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتقييد هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن العام، وقد استخدم هذه السلطة بانتظام. وغالباً ما حاكمت المحاكم العسكرية المدعى عليهم في غضون ساعات، وفي كثير من الأحيان في مجموعات، وأحياناً دون الوصول إلى محام، مما دفع المحامين والمنظمات غير الحكومية إلى التأكيد على أن المحاكم العسكرية لا تفي بالمعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة وقوضت ضمانات المحاكمة العادلة. وللمُدعَى عليهم في المحاكم العسكرية الحق في استشارة محام، لكن في بعض الأحيان منعتهم السلطات من الاتصال بمحام في الوقت المناسب. ووفقاً لمنظمات حقوقية، سمحت السلطات للمدعى عليهم في المحاكمات العسكرية بزيارات محاميهم مرة واحدة فقط كل ستة أشهر، على عكس نظام المحاكم المدنية، حيث سمحت السلطات للمحامين المحتجزين بزيارات كل 15 يوما.

يمنح قانون القضاء العسكري، الذي يحكم نظام المحاكم العسكرية، المتهمين الحق في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا. ويجب أن يصدق الرئيس أو من يفوضه على الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية. كانت هناك تقارير محدودة لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشأن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية.

كان لمحاكم طوارئ أمن الدولة، التي تم تفعيلها وفقاً لحالة الطوارئ على مستوى البلاد السارية بين 2017 وأكتوبر 2021 واستمرت خلال العام للنظر في القضايا التي بدأت خلال تلك الفترة، اختصاصاً موسعاً فيما يتعلق بأي قضايا تتعلق بحالة الطوارئ، بما في ذلك عدة قضايا، ومنها القضايا ذات الدوافع السياسية.

وبموجب القانون، فإن الأحكام الصادرة في محاكم طوارئ أمن الدولة ليس لها سبيل للاستئناف القضائي وتتطلب التصديق، أو الإلغاء أو التعديل أو الأمر بإعادة المحاكمة من قبل الرئيس أو من يفوضه.

في يونيو / حزيران، طلب محامو الطالب الجامعي باتريك جورج زكي إيقاف محاكمته أمام محكمة الطوارئ من أجل الطعن في سلطة المحكمة للنظر في القضية. وقد جادل فريق الدفاع بأن القضية يجب أن تُحاكم في محكمة جنح عادية وليس محكمة طوارئ، والتي لا يمكن استئناف أحكامها، وفقاً لتقارير إعلامية. ولم تستجب المحكمة للطلب. وقد واجه زكي تهماً بتحريض الأفراد على الاحتجاج في 2019، و “نشر أخبار كاذبة”، و “الترويج للإرهاب”، و “الإضرار بالأمن القومي”. وكان قد احتُجز على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله عام 2020 في مطار القاهرة الدولي حتى ديسمبر 2021، حيث تعرض خلالها للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، وفقاً لتقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية. وظل زكي خاضعاً لحظر سفر حتى نهاية العام بينما استمرت محاكمته.

 

السجناء والمعتقلون السياسيون

ووردت أنباء عن أعداد كبيرة من السجناء والمعتقلين السياسيين، على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة يمكن التحقق منها.

في أبريل / نيسان، دعا الرئيس السيسي إلى حوار وطني لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، بما في ذلك حقوق الإنسان. وفي نهاية العام، ظل إطلاق الحوار معلقاً بعد إنشاء مجلس الأمناء واللجان ذات الصلة. وقد طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في أغسطس بالإفراج عن سجناء سياسيين بينهم ستة مدافعين عن حقوق الإنسان، وإدراجهم كممثلين عن المنظمات المشاركة في الحوار، وطالبت بالإفراج عنهم: عزت غنيم، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، هيثم محمدين، زياد العليمي، إبراهيم متولي. تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، هما هيثم محمدين وزياد العليمي، لكن البقية ظلوا في السجن بحلول نهاية العام.

في عام 2021، أحالت نيابة أمن الدولة محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، و “تعمد بث أخبار كاذبة”، و “إزعاج الأمن”.

كان غنيم محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ اعتقاله في 2018 وتم “إعادة تدويره” في قضية ثانية في مايو / أيار 2020 وقضية ثالثة في مايو / أيار 2021، وجميعهم بتهم مماثلة. وقد ظل مسجوناً في نهاية العام.

في يناير / كانون الثاني، أُطلق سراح رامي كامل، الناشط الحقوقي المسيحي القبطي، على ذمة التحقيق بعد احتجازه على ذمة المحاكمة منذ عام 2019.

في فبراير / شباط، دعت جمعية دراسات الشرق الأوسط الرئيس السيسي والنائب العام إلى الإفراج عن المترجمين خلود سعيد ومروة عرفة، بالإضافة إلى جميع “سجناء الرأي” الآخرين. وأفرج عن خلود سعيد على ذمة التحقيق في يونيو، بينما ظلت مروة عرفة رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، بحسب تقارير إعلامية. واستمرت الجماعات الحقوقية في المطالبة بالإفراج عنها من الاعتقال التعسفي.

في آذار / مارس، أطلق العشرات من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وأقاربهم حملة “ألف يوم كفاية” على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في قضية “خلية الأمل”، والتي شملت متهمين اعتقلوا في 2019 بعد اجتماع لتشكيلهم مجموعة “تحالف الأمل” السياسية، التي تبتغي أن تترشح للانتخابات البرلمانية. وقد حصل ثلاثة من المعتقلين، حسام مؤنس، هشام فؤاد، وزياد العليمي، على عفو رئاسي في الأشهر التالية. وقال فريق الدفاع للصحافة المحلية إن “العديد من الانتهاكات القانونية حدثت في هذه القضية”، وقالوا بأنهم لم يتم السماح لهم بالاطلاع على أكثر من 1000 وثيقة إثبات.

أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بيانا مشتركاً مع مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة في مايو / أيار يعرب عن قلقه بشأن المحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في إدانة محامي حقوق الإنسان محمد الباقر في ديسمبر / كانون الأول 2021 بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. وزعم البيان أن الباقر أحيل إلى محكمة الطوارئ في قضية جديدة في عام 2021 ليواجه اتهامات دون علم محاميه، بعد اعتقاله الأوّلي في عام 2019، وأن محاميه مُنعوا من الاطلاع على ملف قضيته لإعداد مذكرة دفاع كافية. وأعرب البيان عن قلقه بشأن الاعتقال التعسفي للباقر، واستمرار اعتقاله بموجب تهم معلقة، وكذلك إدانته واستمرار إدراجه في قائمة مراقبة الإرهاب دون أدلة واضحة. كما أعربت مجموعة المقررين عن قلقها بشأن ظروف السجن غير الصحية، والرعاية الطبية غير الكافية، والحرمان من مقابلة الأسرة والممثلين القانونيين.

دعت منظمات حقوقية إلى الإفراج عن الباقر وزعمت أن سجنه كان لدوافع سياسية بسبب عمله كمحامي حقوقي في قضايا بارزة، بما في ذلك محاكمة الطوارئ 2021 لعلاء عبد الفتاح. وبحلول نهاية العام، كان الباقر لا يزال في السجن.

تم اخلاء سبيل   محامي حقوق الإنسان عمرو إمام في يوليو / تموز بعد إعلان أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسية أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإخلاء سبيله. وكان اعتقال إمام في 2019 بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام واعتصاماً احتجاجاً على اعتقال الصحفية إسراء عبد الفتاح والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر، واستمرار اعتقالهم. وقد اتُهم إمام، الذي كان يعمل سابقاً في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، بالتواطؤ مع منظمة إرهابية، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة”.

 

العفو: أصدرت الحكومة بشكل دوري عفواً عن السجناء في الأعياد الوطنية والدينية، بما في ذلك في بعض الأحيان الأفراد الذين تعتبر منظمات حقوق الإنسان قضاياهم ذات دوافع سياسية. وأفادت البيانات الحكومية والصحافة المحلية أن آلاف السجناء قد تم العفو عنهم والإفراج عنهم في مناسبات عديدة على مدار العام، لكن عدداً قليلاً فقط ممن تم العفو عنهم هم أفراد محتجزون بتهم سياسية الدوافع.

 

القمع العابر للحدود

التهديدات والمضايقات والمراقبة والإكراه:

في فبراير / شباط، أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بياناً يعرب فيه عن قلقه من الأعمال الانتقامية للحكومة ضد أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدل ومقرها جنيف، لتعاونه مع الأمم المتحدة. وزعم البيان أن ضباط أمن الدولة استجوبوا أفراد من عائلة مفرح، بمن فيهم شقيقه في أكتوبر / تشرين الأول 2021. وبحسب البيان، فقد تم استجواب شقيق مفرح بشأن اتصالاته معه، وطُلب منه السماح للشرطة بالوصول إلى تطبيقات المراسلة وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به، وقيل له “سيكون عار علينا إذا عاقبناك بسبب أخيك.”

في فبراير / شباط، أصدر الناشط المصري المقيم في الخارج علي حسين مهدي مقطع فيديو يخاطب مسؤولي أمن الدولة، قائلاً إن الرسالة وصلت بعد أن طلب منه والده وقف أنشطته ضد الدولة المصرية. ويُزعم أن طلب والده جاء بعد استدعاء والده واستجوابه عدة مرات من قبل مسؤولي أمن الدولة. ورداً على ترهيب والده، تعهّد مهدي بالامتناع عن نشر معلومات مسربة، ووقف أنشطته الحقوقية من الخارج، وقطع الاتصالات مع المسؤولين والصحفيين الأجانب، والامتناع عن انتقاد الرئيس السيسي أو مؤسسات الدولة الأخرى. وقد امتنع مؤقتاً عن البث على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه عاد إلى منصاته قبل نهاية العام.

في أغسطس / آب، دعا محامي حقوقي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات إلى الإفراج عن الشقيقين عيد وحسن الشاذلي، اللذين ادعى المحامي أنه تم القبض عليهما لإسكات شقيقتهما التي تعيش في الخارج، وزُعم أنها نشرت مقاطع فيديو تنتقد الحكومة. وبحسب ما ورد كان الشقيقان رهن الحبس الاحتياطي لمدة عامين على ذمة التحقيق بتهم “نشر أخبار كاذبة” و “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” والانضمام إلى جماعة إرهابية.

 

الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف

يمكن للأفراد الوصول إلى المحاكم المدنية في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهناك من رفعوا مثل هذه الدعاوى القضائية خلال العام. ومع ذلك، رفضت المحاكم بشكل روتيني مثل هذه القضايا أو برأت المعتدين المزعومين، بدعوى عدم كفاية الأدلة أو تضارب شهادات الشهود. ويجوز للأفراد والمنظمات الطعن في قرارات المحاكم المعاكسة أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي ديسمبر / كانون الأول، قدم المعتقل السابق، رامي شعث، شكوى إلى “اللجنة الأفريقية” طالباً بتعويضه عن حقوقه وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة أثناء احتجازه ومحاكمته، فضلاً عن تخليه قسراً عن الجنسية المصرية كشرط للإفراج عنه.

 

حجز الممتلكات وردّها

خلال عمليات مكافحة الإرهاب المتزايدة في 2018، هدمت السلطات منازل ومبانٍ تجارية وصادرت أراضٍ زراعية لإنشاء منطقة عازلة على طول قطاع غزة. بعد ذلك، أنشأت السلطات آلية للمقيمين لتقديم تعويضات عن خسائرهم الناتجة عن عمليات مكافحة الإرهاب. وقد قامت اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان (اللجنة الدائمة) والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحقيق في شكاوى سكان شمال سيناء بشأن هذه المسألة في عام 2021.

وبحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمر سكان شمال سيناء في تسجيل شكاوى بشأن بطء توزيع التعويضات التي تزامنت مع ارتفاع تكاليف البناء والتضخم، مما جعل من الصعب استخدام التعويضات للحصول على منزل أو قطعة أرض مماثلة في مكان آخر. كما اشتكى السكان من نقص الوثائق المتعلقة بالملكية، والحد الأقصى للتعويضات، وعدم قدرة الحكومة على إجراء التقييمات بسبب انعدام الأمن.

وعلى الرغم من اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالتعويضات حسبما ورد عن الأضرار التي عانى منها النوبيون بسبب مرحلتين من التهجير بسبب مشروع سد أسوان الذي اكتمل في عامي 1902 و1971، لم تتم إعادة الأراضي حتى نهاية العام. وخلال العام، قدمت الحكومة تعويضات لأكثر من 4100 نوبي، وفقاً لمجلس الوزراء. وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم النظر في تعويض أولئك الذين لم يعودوا يقيمون في أسوان في مرحلة لاحقة. وقد اشتكى النشطاء النوبيون من دفع تعويضات فقط لأولئك الذين تمكنوا من تقديم وثائق تثبت تدمير ممتلكاتهم.

 

و. التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات

ينص الدستور على خصوصية المنزل والمراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال. ومع ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بأن الأجهزة الأمنية وضعت بانتظام المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والأجانب والكتاب تحت المراقبة، وكانت تراقب اتصالاتهم الخاصة؛ وتفحص مراسلاتهم، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وكذلك تم فحص سجلاتهم المصرفية؛ وتم تفتيش الأشخاص ومنازلهم دون إذن قضائي؛ وكذا الممتلكات الشخصية المُصَادرة خارج نطاق القضاء. وقبل الاحتجاجات أو المظاهرات المخطط لها، كانت هناك تقارير عن قيام الشرطة بإيقاف الشباب في الأماكن العامة وتفتيش هواتفهم المحمولة بحثاً عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية أو انتقادهم الحكومة.

ينص الدستور على الحق في الخصوصية، بما في ذلك على الإنترنت، وعلى سرية و”حُرمة” المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية؛ والاتصالات الهاتفية؛ ووسائل الاتصال الأخرى، لكن القانون يسمح للرئيس بإصدار توجيهات مكتوبة أو شفهية لمراقبة واعتراض جميع أشكال الاتصالات والمراسلات، وفرض الرقابة قبل النشر، ومصادرة المطبوعات.

كانت المراقبة مصدر قلق كبير لمستخدمي الإنترنت. وهناك أوامر قضائية مطلوبة للسلطات لدخول أو تفتيش أو مراقبة الممتلكات الخاصة مثل المنازل. ولكن افتقرت عمليات المراقبة الحكومية إلى الشفافية، ومن المحتمل أن تنتهك حماية الخصوصية المنصوص عليها في الدستور. وكانت هناك تقارير موثوقة بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة، بما في ذلك استخدام الهجمات الإلكترونية للوصول إلى الأجهزة والحسابات الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المجتمع المدني الآخرين، والمنتقدين الفعليين أو المتصورين للحكومة.

وفقاً لتقرير “الحرية في العالم” Freedom in the World الصادر عن مؤسسة فريدام هاوس Freedom House لعام 2022، فإن قانون مكافحة جرائم الإنترنت وجرائم تكنولوجيا المعلومات يتطلب من شركات الاتصالات تخزين بيانات المستخدمين لمدة 180 يوماً، مما يتيح مزيداً من المراقبة الحكومية على نطاق واسع.

وقد أفادت وسيلة إعلامية مستقلة عن حدوث تشديد في الإجراءات الأمنية في الأيام التي سبقت ذكرى ثورة 25 يناير. وأفاد المصدر بأن ضباط الشرطة طلبوا من أصحاب جراجات السيارات في المناطق القريبة من ميدان التحرير تقديم معلومات عن السيارات وسائقيها في جراجاتهم. وقال محامٍ بارز إن الممارسات الأخرى التي سبقت الذكرى تشمل زيادة عمليات التفتيش على الهواتف المحمولة، والمزيد من نقاط التفتيش الأمنية، والمطالبة بعقود إيجار من أصحاب المباني القريبة من ميدان التحرير. وذكر محامون حقوقيون لوسائل إعلام محلية أن هذه الإجراءات انتشرت جغرافيا خلال العام واستهدفت السكان حتى الجيزة ومدينة نصر.

 

ز. الانتهاكات المتعلقة بالنزاعات
استمر العنف في شمال سيناء بين قوات الأمن الحكومية والمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى (بما في ذلك المليشيات والعصابات الإجرامية). وقد واصلت الحكومة فرض قيود على سفر السكان المحليين خارج شمال سيناء وعلى الحركة العامة داخل محافظة شمال سيناء، وفرضت قيوداً شديدة على وصول وسائل الإعلام إلى شمال سيناء. ولقد وافق مجلس النواب، في 30 مارس، على قرار الرئيس السيسي تمديد الإجراءات الأمنية، بما في ذلك حظر التجول والإجلاء، في شبه جزيرة سيناء، لمدة ستة أشهر أخرى، اعتباراً من 3 أبريل، “لمواجهة مخاطر الجرائم الإرهابية”. وبحسب تقديرات مجموعات حقوقية وتقارير إعلامية، فإن أكبر التهديدات التي يتعرض لها المدنيون تأتي من العبوات الناسفة التي تركها تنظيم داعش- سيناء في المناطق المدنية، وما كان نتيجة تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن الحكومية وداعش-سيناء وجماعات مسلحة أخرى.

وردت تقارير عن عمليات قتل على يد داعش وإعدام خارج نطاق القضاء لمعتقلين على يد الميليشيات القبلية الموالية للحكومة.

وفقاً لبوابة السلوك في البعثات الميدانية للأمم المتحدة على الإنترنت، فإن ثلاثة ادعاءات ضد ضباط عسكريين مصريين تم نشرها بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) ظلت معلقة حتى نهاية العام؛ وشملت التهم من 2021 و2020 الاعتداء الجنسي والشروع في الاعتداء الجنسي والتحريض على المعاملات الجنسية. وقد تم رفض الادعاء الرابع باعتباره لا أساس له.

 عمليات القتل: اعترفت الحكومة بعدم وقوع وفيات بين المدنيين بسبب أعمال قوات الأمن خلال العام. وأفاد مسؤولون عسكريون بشكل دوري عن عمليات أدت إلى مقتل مقاتلي داعش، بمن فيهم عدد من قادة التنظيم. وزعمت منظمات حقوقية أن بعض الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن كانوا من المدنيين. في يوليو / تموز، أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، تقريراً يغطي عام 2021، وثق مقتل 32 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 17 آخرين على يد الطرفين. وبحسب التقرير، فإن القوات الحكومية مسؤولة عن سبعة قتلى بقصف مدفعي وحوادث إطلاق نار على نقاط التفتيش. كانت ولاية سيناء في تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولة عن 25 قتيلاً من خلال العبوات الناسفة والقتل غير المشروع.

في أغسطس / آب، أصدرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تقريراً زعمت فيه وقوع عمليات قتل غير قانونية على أيدي الميليشيات القبلية الموالية للحكومة في شبه جزيرة سيناء. وتضمن التقرير مقاطع فيديو منفصلة لمقتل رجل أعزل وشاب مصاب، ربما كان قاصرا. وأظهر مقطع فيديو إضافي رجلاً محتجزاً لدى إحدى الميليشيات، وصور فوتوغرافية تظهر نفس الشخص بعد مقتله. وبحسب التقرير، فإن عدة ميليشيات قبلية وجماعات تابعة لها نشرت مقاطع فيديو وصور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في شهري يوليو وأغسطس.

استمرت الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في استهداف القوات المسلحة والمدنيين بالنيران والعبوات الناسفة وغيرها من التكتيكات. وفي مايو / أيار هاجم تنظيم الدولة الإسلامية محطة ضخ مياه على طول قناة السويس وقتل وجرح 17 جنديا، بحسب تقارير إعلامية وفيديو للهجوم نشره التنظيم. وأعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم على موقع في رفح بعد أربعة أيام، أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة، بحسب بيان رسمي صادر عن الجيش.

أفادت جماعات حقوقية ووسائل إعلام في أغسطس / آب بمقتل رجلين قبطيين في منطقة جلبانة في سيناء. وأفادت التقارير أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية سيناء أطلقوا النار على سلامة موسى وهيب وهاني سلامة موسى، وقتلوهما أثناء قيامهم بالزراعة.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية خلال العام، والذي قدم تقييماً سنوياً لهجمات التنظيم الإرهابي في جميع أنحاء العالم، فقد تبنت ولاية سيناء 101 هجوماً في منطقة سيناء نتج عنها 206 قتلى في عام 2021.

عمليات الاختطاف: اختطفت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة المدنيين في شمال سيناء، وزعمت دائماً أن التعاون مع الحكومة هو الأساس المنطقي. ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، فإنه في بعض الحالات، أطلقت الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة سراح المختطفين، وفي حالات أخرى، أطلقت النار على ضحاياهم أو قطعت رؤوسهم.

في فبراير / شباط، نشر داعش شريط فيديو لعملية قتل تمت في 24 يناير / كانون الثاني، حيث قتلوا مواطناً مصرياً مختطفاً، زعمت الجماعة أنه “جاسوس” ساعد في القبض على مسلحي داعش.

وأفادت وسائل إعلام محلية في فبراير / شباط باختطاف مسلحين غير محددين لشابين بوسط سيناء، كان يعملان في كثير من الأحيان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام محلية في أغسطس / آب أن داعش اختطف ثلاثة مدنيين خلال اشتباكات بين مسلحي داعش والميليشيات الموالية للحكومة بالقرب من قرية جلبانة في سيناء. ولم ترد أية تحديثات بشأن ظروف المختطفين في نهاية العام.

 

القسم 2

احترام الحريات المدنية

أ. حرية التعبير بما في ذلك حرية أعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى
يكفل الدستور حرية التعبير، بما في ذلك الحرية لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، ويسمح بـ “رقابة محدودة في أوقات الحرب أو التعبئة العامة”. ومع ذلك، لم تحترم الحكومة هذا الحق في كثير من الأحيان. وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء وغيرهم محاكمة جنائية بانتظام بتهم قيّم المراقبون أنها جاءت رداً على انتقادات للحكومة. وبحسب القانون، فإن الصحف مطالبة بطباعة أعدادها في دور الطباعة المرخصة والمسجلة لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويجب أن تستضيف المواقع الإخبارية خوادمها في الدولة؛ ويجب على الصحف تقديم 20 نسخة من كل عدد مطبوع إلى المجلس؛ ويجب على المواقع الإخبارية والمنافذ التلفزيونية الاحتفاظ بنسخ من جميع المواد المنشورة أو المذاعة على الإنترنت لمدة عام واحد، وتقديم نسخة من المواد المنشورة أو المذاعة إلى المجلس كل شهر. كما يحظر القانون أي تسجيل أو تصوير أو إجراء مقابلات في الأماكن العامة بقصد بثها على إحدى وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس.

حرية التعبير: عبر المواطنون عن آرائهم حول مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والاجتماعية. وقد قامت الحكومة بانتظام بالتحقيق مع الأفراد ومقاضاتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو انتقاداتهم السياسية، باستخدام تهم مثل “نشر أخبار كاذبة”، ودعم جماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإهانة الدين، وإهانة الشخصيات والمؤسسات العامة، مثل القضاء والجيش، أو الإساءة للآداب العامة. ولقد استخدمت الحكومة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كدليل في كثير من الحالات، وفقاً للعديد من محامي حقوق الإنسان.

يوفر القانون تعريفا واسعا للإرهاب، ليشمل “أي عمل يضر بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي”. وقد لاحظ مراقبو حقوق الإنسان أن السلطات استخدمت التعريف الغامض بانتظام لخنق الخطاب اللاعنفي ونشاط المعارضة غير العنيف. في تقرير صدر في مارس / آذار حول حرية التعبير، سلطت مجموعة حقوقية محلية الضوء على القيود التي تفرضها القيود المفروضة على حرية التعبير في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية التجمع، وحرية الإعلام، وحرية التعبير على الإنترنت، والحرية الأكاديمية، والفنون الإبداعية، مثل الموسيقى.

في سبتمبر / أيلول، أصدرت مراسلون بلا حدود بياناً قالت فيه إن القمع الحكومي الممنهج للصحفيين لم يهدأ منذ أن أصدرت الحكومة استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021. وأعلنت المنظمة أنه تم اخلاء سبيل   ثمانية صحفيين في الأشهر الستة الماضية، لكن بقي 22 آخرون رهن الاعتقال. وحتى ديسمبر / كانون الأول، أفادت لجنة حماية الصحفيين أن هناك 21 صحفياً مسجوناً في البلاد.

ادعت الصحفية المستقلة والمرشدة السياحية دنيا سمير فتحي في مقطع فيديو على فيسبوك في أبريل / نيسان أن محافظ جنوب سيناء تحرش بها جنسياً. وبدلاً من التحقيق مع المتحرش المزعوم، اتهمت نيابة أمن الدولة العليا دنيا فتحي في 29 مايو / أيار بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و”نشر أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لجريمة إرهابية. وظلت في الحبس الاحتياطي بحلول نهاية العام.

في أبريل / نيسان، أمر ممثلو النيابة بالاحتجاز بتهمة نشر أخبار كاذبة لثلاثة من الأشخاص الساخرين على منصة تيك توك TikTok الذين نشروا مقطعي فيديو يتعلقان بارتفاع أسعار المواد الغذائية وشوهدوا ملايين المرات. ووفقاً لتصريحات عامة لمحاميهم، لم يكن لدى الرجال أهداف سياسية وكانوا يحاولون فقط جذب الأنظار وتحقيق المشاهدات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لتحقيق منفعة اقتصادية. ولاحظ المعلقون أن الاعتقالات جاءت في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية التي يخشى البعض أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. وأطلق سراح الثلاثة في مايو / أيار.

أشارت مجموعات حقوقية وتقارير إعلامية إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت في يوليو / تموز باحتجاز الصحفيين، هاني عبد الرحمن إسماعيل، مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالإسماعيلية ومراسل قناة إم بي سي مصر، ومحمد جمعة مبارك أحمد، مراسل منطقة القناة لجريدة الوفد. وواجه الصحفيون تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وبث “أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشأت التهم ضدهم على خلفية مقطع فيديو انتقدوا فيه استخدام الأكشاك المملوكة للحكومة في الإسماعيلية كمساحة لتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني. وأثناء احتجازهم، أصدرت وزارة الداخلية مقطع فيديو في 22 يوليو / تموز تضمن ما يسمى باعترافات بأنهم لفّقوا مقاطع الفيديو الخاصة بهم مقابل المال. وانتقد محامو حقوق الإنسان نشر مقاطع فيديو الاعترافات باعتباره انتهاكاً لقانون الإجراءات الجنائية.

في أغسطس / آب، أصدر تحالف من الجماعات الحقوقية بياناً يطالب بالإفراج عن الصحفيين والمدونين وصانعي المحتوى المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما دعت المجموعة السلطات إلى الكف عن إساءة استخدام تهم الإرهاب لمحاكمة الأشخاص الذين لا يتفقون مع سياسات الحكومة.

حصل عدد من الشخصيات البارزة، الذين سبق سجنهم بسبب مزاعم تتعلق بحرية التعبير، على العفو أو أفرج عنهم خلال العام، منهم هشام فؤاد، وحسام مؤنس، ورامي شعث، ورامي كامل. وفي أبريل / نيسان، أُطلق سراح إبراهيم عزالدين بعد 1050 يوماً من الحبس الاحتياطي دون مواجهة أي تهم.

ووفقا لجماعات حقوقية، تم أخلاء سبيل   عز الدين، مثل معظم المعتقلين المفرج عنهم، دون إغلاق السلطات القضية ضده، مما يتركه عرضة لإعادة القبض عليه بموجب التهم الأصلية المتمثلة في “نشر أخبار كاذبة” والانضمام إلى جماعة محظورة، رداً على تصريحاته التي وجّه فيها انتقادات لسياسات الحكومة بشأن الأحياء العشوائية الحضرية. وفي يوليو / تموز، اخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل محامي حقوق الإنسان محمد رمضان، على ذمة اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية”. واعتقل رمضان عام 2018 بعد نشره صورة يعلن تضامنه فيها مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، ثم تمت “إعادة تدويره” في ثلاث قضايا مختلفة مع اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وفقاً لجماعات حقوقية، لإطالة فترة احتجازه على ذمة المحاكمة بما يتجاوز الحدود القانونية.

 

العنف والتحرش: وفقاً لتقارير إعلامية وجماعات حقوقية محلية ودولية، قامت السلطات بمضايقة وترهيب الصحفيين خلال العام.
ذكرت الشبكة العربية للبحوث والنشر في 27 يناير أن اللافتات الخاصة بها تم إزالتها وإجبار الموظفين على مغادرة معرض القاهرة للكتاب بعد إغلاق مكتبات القاهرة والإسكندرية التابعة للشبكة. وأشار رئيس مجلس إدارة الشبكة إلى المضايقات والقيود الأمنية والزيارات المتكررة من قبل ضباط أمن الدولة، واحتجاز الموظفين ومصادرة شحنات الكتب كأسباب للإغلاق. وفي إبريل / نيسان، أُطلق سراح الصحفي محمد صلاح مع ما يقرب من 40 محتجزاً آخرين على ذمة المحاكمة. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، أمضى صلاح 29 شهراً رهن الاعتقال دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية. وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية و”نشر أخبار كاذبة” في 2019 واتهامات مماثلة في قضية ثانية تمت إقامتها عام 2020 بعد أن أمرت محكمة بإخلاء سبيله في تحقيق 2019. وذكرت جماعات حقوق الإنسان في وقت سابق أن صلاح تعرض لسوء المعاملة من قبل السلطات أثناء وجوده في السجن، بما في ذلك تجريده من ملابسه مع زملائه في الزنزانة، والتعليق في الردهة، والضرب بأدوات معدنية.

 

الرقابة أو القيود المفروضة على المحتوى لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت:
أعربت وسائل الإعلام المستقلة عن مجموعة متنوعة من الآراء، ولكن مع وجود قيود كبيرة، وحدثت رقابة رسمية. ينص الدستور وقانون العقوبات وقانون الإعلام والمطبوعات على السلوك الإعلامي. وقد نظمت الحكومة ترخيص الصحف وتسيطر على طباعة وتوزيع معظم الصحف، بما في ذلك الصحف الخاصة. ولا يفرض القانون قيوداً على ملكية الصحف.

وبموجب القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (SCMR) هو هيئة مستقلة لها أعضاء يختارهم الرئيس لتنظيم قطاع الإعلام. ويصدر المجلس الأعلى للإعلام تراخيص لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وله سلطة حظر المواقع الإلكترونية، ومراقبة التمويل الإعلامي والمحتوى. وقد دعمت أكثر من 20 وسيلة إعلامية مملوكة للدولة سياسة الدولة الرسمية على نطاق واسع. وتمتلك الهيئة الوطنية للصحافة سلطة تعيين وإقالة القيادة التحريرية للمنافذ المطبوعة المملوكة للدولة. وقد قام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الحكومي بتعيين رؤساء قنوات الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة. وتبث كل من وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة (بما في ذلك التلفزيون والمواقع الإخبارية عبر الإنترنت) انتقادات معتدلة لسياسات الحكومة وتنشرها، لكن الروايات الإعلامية المهيمنة دعمت الرئيس ومبادراته السياسية.

أفادت مجموعات حقوقية متعددة ووسائل إعلام مستقلة بأنواع مختلفة من الرقابة. وقد خلُص تقرير صدر في مارس / آذار عن حرية التعبير من قبل مجموعة محلية لحقوق الإنسان إلى أن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان استمر في تجاهل طلبات المواقع الإخبارية المملوكة ملكية خاصة للحصول على تراخيص، على الرغم من حقيقة أن معظم هذه المواقع قدمت طلبات ترخيص قبل أكثر من ثلاث سنوات. في حين أصدر المجلس الأعلى للإعلام تراخيص للعديد من المواقع الإخبارية المملوكة للدولة، رخّص لعدد محدود من المواقع المملوكة للقطاع الخاص، في شهر أبريل/ نيسان. وقد وصف التقرير عملية الترخيص الشاملة بأنها مسيَّسة، وخلص إلى أن هدف المجلس هو حرمان المعارضة والمواقع المستقلة من الحماية القانونية.

أفادت وسائل الإعلام المحلية في مايو / أيار أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموالية للحكومة، وهي الشركة الأم للعديد من وسائل الإعلام، أصدرت تعليمات إلى مديري الصحف والمحتوى التلفزيوني بعدم نشر أخبار تتعلق بـ “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة قبل “الحوار الوطني” (انظر القسم 1. هـ). وتضم الحركة المدنية الديمقراطية بعض الشخصيات المعارضة البارزة، بما في ذلك المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وزعيم حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وزعيم حزب الكرامة أحمد الطنطاوي، وزعيم حزب المحافظين أكمل قرطام.

أصدرت مراسلون بلا حدود تقريراً في يونيو / حزيران تتهم فيه شخصيات تلفزيونية موالية للحكومة ووسائل إعلام تسيطر عليها الدولة بإطلاق وتضخيم “حملات تشهير” ضد الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة. وفصَّل التقرير اتهامات لمقدمي برامج ومذيعين موالين للحكومة يتهمون الصحفيين الذين ينتقدون السياسة الرسمية بـ “التآمر ضد مصر” و”إثارة الكراهية ضد الجيش”.

وطبقاً للتقرير، أدت هذه الحملات إلى رقابة ذاتية وخوف بين الصحفيين المستقلين من الاعتقال بتهم غامضة مثل كونهم “خونة للوطن” أو “عملاء الفوضى”.

اعتقلت الشرطة عدة صحفيين خلال العام لتغطيتهم موضوعات حساسة سياسياً. تم اخلاء سبيل بعض المعتقلين، بينما ظل آخرون رهن الاعتقال حتى نهاية العام. اتُهم ثلاثة مراسلين من المنفذ الإخباري المستقل “مدى مصر” في سبتمبر / أيلول بـ “نشر أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بأعضاء حزب “مستقبل وطن” الموالي للحكومة، بعد مقال يزعم أن أعضاء في الحزب سيتم عزلهم من مناصبهم بسبب مزاعم الفساد. كما تم اتهام رئيس تحرير مدى مصر، لينا عطا الله، بتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص. وقد أكد “مدى مصر” أنه تقدم عدة مرات للحصول على ترخيص ابتداءً من عام 2018، لكنه لم يتلق رداً من الحكومة أبداً، ودافع عن تقاريره بالإشارة إلى أن المعلومات جاءت من مصادر متعددة. وتم اخلاء سبيل المتهمين الأربعة بكفالة في انتظار المحاكمات التي لم تبدأ بحلول نهاية العام.

بحلول نهاية العام، كان المصور الصحفي حمدي الزعيم محتجزاً على ذمة المحاكمة لأكثر من 700 يوم على الرغم مما قالت عائلته أنه نقص في الأدلة، ووجهت السلطات نفس التهم للمرة الثانية في قضية جديدة. وقد اعتُقل الزعيم في كانون الثاني (يناير) 2021، بعد يوم واحد من تغطيته احتجاجات عمالية في مصنع كيماويات، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج لخدمة أغراض تنظيم إرهابي. وكان قد واجه تهماً مماثلة في عام 2016، واحتُجز على ذمة المحاكمة حتى عام 2018، ثم خضع لإجراءات احترازية تتطلب تسجيل دخوله في مركز للشرطة عدة أيام في الأسبوع، حتى تم القبض عليه مرة أخرى في عام 2021. وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

في 29 مايو / أيار، حكمت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على صحفي الجزيرة أحمد طه غيابياً بالسجن 15 عاما، وأمرت بأدراج اسمه على قوائم الارهاب في مصر. وبحسب قناة الجزيرة، فإن تهم “نشر أخبار كاذبة” والإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد، وتعريض الأمن والسلامة العامة للخطر، نابعة من مقابلة أجراها طه مع شخصية معارضة بارزة ومرشح رئاسي سابق عام 2018. وأدانت سبع منظمات حقوقية في 30 مايو الحكم الصادر بحق طه و23 متهماً آخرين في القضية نتيجة محاكمات جائرة.

ذكرت منظمات حقوقية إعلامية أن الحكومة حجبت آلاف المواقع، بما في ذلك 129 موقعاً إخبارياً على الأقل، بما في ذلك مدى مصر، والمنصة، ودرب. في عام 2017، رفع الموقع الإخباري “مدى مصر” دعوى قضائية ضد الحكومة للحصول على معلومات حول سبب حظره. وفي عام 2018، أحالت محكمة القضاء الإداري القضية إلى هيئة الخبراء بوزارة العدل للمراجعة الفنية. وظلت هذه المراجعة معلقة حتى نهاية العام، وظل الموقع محجوباً داخل البلد.

في 14 يوليو / تموز، حجبت السلطات موقع “المنصة” الإلكتروني داخل البلاد للمرة الثالثة عشرة منذ عام 2017. ورداً على ذلك، أصدرت 28 منظمة محلية ودولية بياناً دعت فيه السلطات إلى رفع الحظر عن الموقع الإخباري. ومع ذلك، ظل الموقع محجوباً بحلول نهاية العام. وأثناء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر / تشرين الثاني، ورد أنه تم إلغاء حظر العديد من مواقع المنظمات غير الحكومية والإعلامية مؤقتاً. وعلى الرغم من أن العديد من المنافذ ذكرت ذلك، تم حظرها مرة أخرى أثناء أو بعد اختتام COP27.

يعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك من وسائل الإعلام، ويطلب منهم دفع رسوم الترخيص، ويمنح المجلس الأعلى للإعلام سلطة تقديرية واسعة لحظر محتواها. وقد أصدر المجلس الأعلى للإعلام، في أبريل / نيسان، 12 قراراً بإغلاق وحجب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والتطبيقات، مشيراً إلى أن هذه المنصات تنتهك قوانين ومعايير الإعلام أو لم يتم ترخيصها بشكل صحيح وفقاً لقانون عام 2018 المنظم للصحافة والإعلام. وشملت مبررات القرارات مزاعم بث “أخبار كاذبة”، والتحريض على العنف والكراهية، وإهانة الأفراد أو المعتقدات الدينية.

وبحسب ما ورد، كان للاعتقالات بسبب نشاط إعلامي ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تأثير مخيف على التحدث عبر الإنترنت. وأفاد بعض النشطاء والعديد من الصحفيين بشكل خاص أنهم قاموا بمراقبة ومنع انتقاد الحكومة أو التعليقات التي يمكن اعتبارها متعاطفة مع جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات المحظورة الأخرى، في ضوء البيئة الإعلامية الموالية للحكومة. كما كان الناشرون حذرين من نشر الكتب التي تنتقد المؤسسات الدينية، مثل الأزهر، أو تتحدى العقيدة الإسلامية. كما أحجم الصحفيون عبر الإنترنت عن مناقشة مواضيع حساسة بسبب الخوف من الانتقام، بما في ذلك الملاحقة القضائية والاحتجاز.

 

قوانين التشهير / القذف:
القذف والقدح والذم هي جرائم جنائية بموجب القانون. وقد اتهم نشطاء حقوقيون السلطات الحكومية باستخدام قوانين التشهير والقذف كسلاح هدفه إسكات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومؤيديهم، مثل المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية رشا عزب. وقد واجهت رشا عزب في البداية ما يصل إلى عامين في السجن وغرامة بتهمة الإهانة والتشهير والإزعاج المتعمد لمخرج الفيلم إسلام عزازي، بعد أن نشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن دعمها للمرأة التي تتهم عزازي بالاعتداء الجنسي. ورفضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة التهمتين والدعوى المدنية في أبريل نيسان.

التجديف جريمة جنائية. وقد أفادت جماعات حقوقية محلية ودولية عن حالات اتهمت فيها السلطات وأدانت أفراداً بازدراء الأديان بموجب ما يسمى بقانون التجديف، واستهدفت في الأساس المسيحيين والمسلمين أيضاً. في سبتمبر / أيلول، أيدت غرفة استئناف الجنح بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لماركو جرجس بتهمة ازدراء الإسلام، والتعدي على قيم الأسرة المصرية، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة. وقالت الجماعة الحقوقية المدافعة عن جرجس إن هناك علاقة ضعيفة وواهية بين التهم والأدلة المقدمة ضده، والتي تتكون من صور جنسية وتعليقات تتعلق بالدين تم تبادلها في رسائل خاصة على هاتفه. وشدد الدفاع على عدم نشر أي صور أو تعليقات على الإنترنت، وجادل بأن أساس التحقيق والادعاء هو تفتيش غير قانوني.

 

الأمن القومي: يسمح القانون للرقابة الحكومية بمنع نشر المعلومات المتعلقة بالاستخبارات والأمن القومي. وأبقت الحكومة خطوطاً ساخنة لأفراد الجمهور للإبلاغ عن “الأخبار الكاذبة” سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية التي يُفترض أنها تعرض أمن الدولة للخطر. ويفرض القانون غرامة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه مصري (201 دولار – 806 دولارات) على أي شخص “ينشر عن قصد … أو ينشر أخباراً كاذبة”.

وقد أكدت جماعات حقوقية ومحامون أن الحكومة استخدمت تهم الإرهاب لاستهداف منتقدي الحكومة وردع انتقاد المسؤولين الحكوميين أو السياسات التي كانت ستُعتبر، لولا ذلك، من باب حرية التعبير.

في أبريل / نيسان، اتهمت نيابة أمن الدولة العليا الحسيني فرغلي بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على عمل إرهابي. جاء توقيف فرغلي واحتجازه بعد نشر مقاطع فيديو على قناته على يوتيوب YouTube تناقش سد النهضة الإثيوبي. وظل فرغلي رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

وقد اعتُقل جمال محمد سلامة في أبريل / نيسان بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية و”نشر أخبار كاذبة” بعد نشر مقطع فيديو على تيك توك TikTok مع أغنية ساخرة تتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية في الآونة الأخيرة. وتم اخلاء سبيل سلامة في سبتمبر / أيلول، بحسب جماعة حقوقية محلية.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز صناع مقطع فيديو ساخر بعد يوم واحد من نشره في أغسطس / آب. اتُهم أحمد وفيق إبراهيم الدسوقي وحمادة صميدة وفايزة فوزي إبراهيم ومهند عبد الله شوقي وكريم رجب عبد التواب، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، و”نشر أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. في الفيديو، يصور الممثلون ضابط شرطة يقوم باعتقال فتاة وشاب في سيارة على أساس أنهما قاما بعمل غير لائق على الطريق العام. وبعد إلقاء القبض عليهم، نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يحتوي على اعتراف المتهمين بتلفيق الفيديو الساخر بوضوح.

يجوز للقضاة إصدار أوامر تقييدية لمنع وسائل الإعلام من تغطية قضايا المحاكم التي تعتبرها السلطات حساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وذكرت جماعات حقوقية أن السلطات أساءت استخدام الأوامر لحماية الحكومة أو الشرطة أو المسؤولين العسكريين من الرقابة العامة. وبسبب إجراءات الأمن والسلامة، قامت الحكومة والجيش بتقييد وصول وسائل الإعلام إلى أجزاء كثيرة من شمال سيناء، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الانتهاكات (انظر القسم 1. ز).

 

حرية الإنترنت

يحظر الدستور على الحكومة القطع “التعسفي” أو قطع الاتصال أو حرمان المواطنين الذين يسعون لاستخدام جميع أشكال اتصالات الإنترنت.

ويتم تنظيم خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت بموجب قانون تنظيم الاتصالات بواسطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ليس مستقلاً عن الحكومة. إن السيطرة المركزية الحكومية على البنية التحتية للإنترنت وكابلات الألياف الضوئية قائمة ومستمرة، بما في ذلك تقييد وتعطيل وصول المستخدم، والرقابة على المحتوى عبر الإنترنت. وقد قامت وكالات إنفاذ القانون بتقييد أو تعطيل وصول الأفراد إلى الإنترنت، وراقبت الحكومة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت. وحققت النيابة العامة ووجهت اتهامات إلى أفراد متهمين بنشر مواد اعتُبرت “مهينة”.

يجرم قانون مكافحة الإرهاب استخدام الإنترنت “للترويج لأفكار أو معتقدات تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية” أو “لإذاعة ما يُقصد به تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على مسار العدالة فيما يتعلق بأي جريمة إرهابية”. كما يصرح القانون للنيابة العامة والمحققين بمراقبة وتسجيل الاتصالات عبر الإنترنت بين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد بزيادات 30 يوماً. ولا يحدد القانون مدة قصوى لهذه المراقبة.

يمكّن قانون الجرائم الإلكترونية سلطات التحقيق على نطاق واسع من إصدار أمر بحظر أي موقع إلكتروني تعتبر محتواه إجرامياً أو “يشكل تهديداً للأمن القومي أو يهدد أمن الدولة أو اقتصادها”.

وقد حاولت الحكومة تعطيل اتصالات الجماعات الإرهابية العاملة في سيناء بقطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وأحياناً الخطوط الأرضية، وغالباً ما قطعت الخدمة عن المدنيين أيضاً.

وقد ذكر تقرير الحرية على الإنترنت لعام 2022 أن حرية الإنترنت وحقوق مستخدمي الإنترنت مقيدة بشدة في البلاد. ووفقاً للتقرير، ساهم حجب المواقع الإلكترونية وإزالة المحتوى والعقوبات الجنائية والمضايقات والمراقبة في ارتفاع مستويات الرقابة الذاتية بين مستخدمي الإنترنت المصريين.

في أبريل / نيسان، خففت محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر بحق فتاة التيك توك، حنين حسام، إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (8060 دولاراً أمريكياً) بتهم الاتجار بالبشر (من الحكم الأصلي بالسجن 10 سنوات)، بعد أنها كانت قد شجعت شابات أخريات على كسب المال من خلال نشر محتوى بمقاطع الفيديو. وندد نشطاء محليون ودوليون بهذه الاتهامات. وظل استئنافها أمام محكمة النقض معلقاً حتى نهاية العام.

في مايو / أيار، رفضت محكمة النقض الاستماع إلى استئناف لفتاتي التيك توك، شريفة رفعت، المعروفة باسم “شيري هانم”، وابنتها زمردة، قائلة إنها لا تتمتع بالولاية القضائية في القضية. وخفضت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهن من ست سنوات إلى خمس سنوات بعد شكاوى من أنهن “حرضن على الفجور” و “نشرن الفحشاء” من خلال نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهنّ يرقصن.

كانت هناك تقارير عن قيام السلطات بمراقبة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة عبر الإنترنت لتحديد واعتقال المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسياً والكُوير وثنائيي الجنس (انظر القسم 6، أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الميل الجنسي أو الخصائص الجنسية).

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة حظرت مؤقتاً الوصول إلى الوظائف على تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، مثل ميزة الاتصال في واتس آب WhatsApp.

وفي بيان صدر في أغسطس / آب، أفادت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإعلامية المحلية والدولية أن الدولة واصلت حجب مئات المواقع، بما في ذلك 129 موقعاً إخبارياً. وشملت المواقع المحجوبة منظمات غير حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية محلية لحقوق الإنسان، والعديد من خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية. وبدا أن بعض المعوقات يأتي فرضها استجابةً للتغطية الانتقادية للحكومة أو لتعطيل النشاط السياسي أو المظاهرات المناهضة للحكومة. وتم إلغاء حظر بعض هذه المواقع بشكل كامل أو جزئي خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن تم حظر معظمها مرة أخرى بعد انتهاء COP27.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 100 ترخيصاً جديداً في يونيو لمنصات إعلامية معينة يعتبرها العديد من المعلقين موالية للحكومة، على الرغم من أن العديد من المواقع والمنصات الإخبارية المستقلة ما زالت تنتظر التراخيص، غالباً لسنوات.

القيود على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية

وردت تقارير عن قيود حكومية على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. ولقد واصلت السلطات إزالة الإشارات إلى ثورتي 2011 و2013 في البلاد من مناهج فصول التاريخ بالمدارس الثانوية، تماشياً مع مرسوم 2017 الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفقاً لوسائل الإعلام والجماعات الحقوقية المحلية، مارس الأكاديميون رقابة ذاتية مماثلة لتلك التي ذكرها معلقون غير أكاديميين عند التعليق علناً على مسائل سياسية واجتماعية اقتصادية حساسة. ويُطلب من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وموظفو وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك المعلمين، الحصول على موافقة أجهزة الأمن للسفر إلى الخارج لأغراض أكاديمية أو مهنية.

كما يُطلب أعضاء هيئة التدريس والمسؤولون في الجامعات العامة ومراكز البحث الحصول على إذن من وزارة الخارجية للسفر إلى الخارج لأي سبب من الأسباب. وقامت بعض الجامعات العامة بتقييد زيارات الحرم الجامعي من قبل المتحدثين الأجانب أو الوفود أو مرافقي أعضاء هيئة التدريس المطلوبين لوفود طلاب الجامعات المسافرين إلى الخارج.

وقد أصدرت جماعات حقوقية وأكاديميون من خارج الدولة بيانات وتقارير توثق الصعوبات التي يواجهها الأكاديميون في مصر والباحثون المقيمون خارج البلاد الذين يجرون أبحاثاً في مواضيع تتسم بالحساسية. وأصدرت جماعة حقوقية محلية، في يناير / كانون الثاني، تقريراً يفحص الضغوط التي تواجه الأكاديميين الذين يدرسون ويعملون في الخارج، بما في ذلك الاعتقال والإدانة وحظر سفر الباحثين، بالإضافة إلى الضغوط على أفراد الأسرة في البلاد واستهداف الأجهزة الأمنية لهم في الخارج. وقد سلّط التقرير الضوء على بيان صادر عن وزير الهجرة في يوليو 2021 يشير إلى أن الطلاب هم أخطر شريحة من المواطنين في الخارج بسبب تعرضهم لأفكار كاذبة من جهات معادية للبلاد.

في يوليو / تموز، أعربت جمعية دراسات الشرق الأوسط عن قلقها بشأن الهجمات المستمرة على الحرية الأكاديمية. وأشارت إلى أن بعض الأكاديميين الموقوفين ظلوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينما واجه آخرون المحاكمة بتهم “لا أساس لها”، وفرضت السلطات حظر سفر وقيدت تحركات بعض الباحثين الأكاديميين داخل البلاد حتى بعد انتهاء إجراءات المحاكمة.

في 31 مارس / آذار، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بالأشغال الشاقة وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (725 دولاراً) على أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، بتهمة إهانة أحد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام. وتم القبض على ندا في الأصل في سبتمبر/ أيلول 2021 بعد أن انتقد رئيس جامعة القاهرة المعيّن بواسطة الحكومة والإعلاميين المتحالفين مع الحكومة، وأفرج عنه في نوفمبر من العام نفسه. ورفضت المحكمة تهم أخرى، من بينها “نشر أخبار كاذبة”.

في سبتمبر / أيلول، رفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافاً يطالب بإعادة منى البرنس، الأستاذة بجامعة قناة السويس، للعمل. وأفادت تقارير إعلامية أن الجامعة فصلت منى البرنس في 2018 بعد أن نشرت مقاطع فيديو لنفسها وهي ترقص وتشجع الطلاب على القيام بذلك أيضاً. وبررت المحكمة القرار قائلة إن مثل هذه الفيديوهات تنال من هيبة الأستاذ الجامعي. وأوضحت المحكمة أيضاً أن منى البرنس ابتعدت عن المناهج الدراسية المعتمدة، ولم تلتزم بالعقيدة الدينية المقبولة أثناء تدريسها لرواية “الفردوس المفقود” لجون ميلتون. وأدانت المحكمة أساليب تدريسها وأكدت أن الإملاءات والثوابت الدينية تحد بالضرورة من الحرية الأكاديمية.

لقد كانت هناك رقابة على الأحداث الثقافية. ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإنه من غير القانوني إقامة فعالية أو مهرجان خاص دون “ترخيص مسبق من وزارة الثقافة والاتصال بكيانات الدولة ذات الصلة”. يضيف هذا الشرط إلى اللوائح الحالية، والتي بموجبها يجب على المنظمات الحصول على تصريح من مجلس الرقابة بوزارة الثقافة، وكذلك تصاريح من وزارة الداخلية واتحاد الفنانين ذي الصلة للحفلات الموسيقية والعروض والفعاليات الثقافية الأخرى. ويجب أن توافق وزارة الثقافة على جميع السيناريوهات والإنتاج النهائي للمسرحيات والأفلام. وفرضت الوزارة رقابة على الأفلام الأجنبية التي ستعرض في دور العرض لكنها لم تفرض رقابة على نفس الأفلام التي تباع كأقراص DVD.

منعت نقابة الموسيقيين، الموالية للحكومة، الفنانين غير الأعضاء من الأداء الفني في البلاد. وفي 17 يناير / كانون الثاني، تراجعت النقابة عن قرار عام 2021 بمنع أي مغني لموسيقى المهرجانات من عضوية نقابة الفنانين، وهو نوع شعبي كان يُعتبر سابقاً نوعاً فنياً مرفوضاً على أساس أنه يُفترض أنه يروج للجنس والمخدرات والفحش والفساد، وفقاً لتقارير إعلامية.

في مارس / آذار، أدانت محكمة اقتصادية الإسكندرية المطربين، حمو بيكا وعمر كمال، بتهمة انتهاك القيم العائلية والاستفادة من مقطع فيديو تضمن الرقص والغناء مع راقصة شرقية برازيلية. حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه (403 دولارات)، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه (403 دولارات) كرسوم إضافية لتعليق عقوبة السجن.

رفضت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسين مشاركة دار نشر “عصير الكتب” دون مبرر، بحسب الشركة. جاء القرار في أعقاب مزاعم إعلامية بأن الشركة نشرت كتباً ومنشورات لإسلاميين. وقال مسؤولو الشركة لموقع كايرو 24 إنهم راجعوا جميع منشوراتهم الخاصة بالتراث الديني للتأكد من خلوها من أي أفكار تدعم “التطرف الديني” وأزالوا عدداً كبيراً من الكتب من منصتها الإلكترونية. وأصدر “مركز نهر النيل للنشر” بياناً على موقع فيسبوك بعد ستة أيام من انطلاق المعرض أعلن فيه انتهاء وجوده في معرض الكتاب. وذكرت الشركة أن السلطات لم تقدم أي سبب أو وثائق لتبرير استبعاد المركز من المعرض.

ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
قيدت الحكومة بشكل روتيني حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حرية التجمع السلمي

يكفل الدستور حرية التجمع “بناء على إخطار ينظمه القانون”. ويتضمن قانون التظاهر قائمة موسعة بالأنشطة المحظورة، مما يصرح لوزارة الداخلية بمنع أو تقليص التظاهرات المخطط لها. وأكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القانون لا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية التجمع. وتحظر منطقة الحظر التي تفرضها الحكومة الاحتجاجات على مسافة 2600 قدم (790 متراً) من المؤسسات الحكومية الحيوية. ويمنع قانون تنظيم السجون الإفراج المشروط عن المدانين بجرائم تتعلق بحرية التجمع، من بين جرائم أخرى.

وفي معظم الحالات، طبقت الحكومة بصرامة القانون الذي يقيد المظاهرات، باستخدام القوة في بعض الحالات، بما في ذلك في حالات مجموعات صغيرة من المتظاهرين السلميين. في يناير / كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن تسعة متظاهرين في أعقاب مظاهرة سلمية شارك فيها 70 شخصاً للمطالبة بإعادة بناء كنيسة في محافظة المنيا. وبحسب تقارير حقوقية، واجه المتهمون اتهامات بالمشاركة في تجمع يهدد السلم العام وارتكاب عمل إرهابي بهدف تعكير صفو الأمن العام. وتم اخلاء سبيل المتهمين من الحبس الاحتياطي في أبريل، لكن تهمهم الجنائية ظلت معلقة حتى نهاية العام.

وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في 2013 و2014 لمشاركتهم في مظاهرات (بعضها سلمية) ظلوا في السجن؛ ومع ذلك، أفرجت السلطات عن آخرين أكملوا عقوباتهم أو حصلوا على عفو. وبحسب ما ورد، احتجزت السلطات هؤلاء الأفراد بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها، أو التحريض على العنف، أو قطع الطرق. وقد زعمت جماعات حقوق الإنسان أن السلطات ضخّمت أو استخدمت هذه الاتهامات فقط لاستهداف الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى مجموعات معارضة للحكومة أو أولئك الذين سعوا إلى ممارسة الحق في حرية التجمع أو تكوين الجمعيات.

 

حرية تكوين الجمعيات
يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات. ومع ذلك، فإن القانون الذي يحكم الجمعيات والممارسات الحكومية يقيد هذا الحق بشكل كبير.

ألغى قانون عام 2019 المنظم للمنظمات غير الحكومية أحكام السجن كعقوبات، وألغى الأدوار الرقابية الرسمية لسلطات الأمن والاستخبارات. ولقد نصت اللوائح التنفيذية التي توضح القانون في عام 2021 على أن المنظمات غير الحكومية ستتمتع بحق الوصول الحصري إلى أموال المنظمات غير الحكومية والتحكم فيها بالإضافة إلى تدابير الحماية الإجرائية، مثل آليات الاستئناف الإدارية والقضائية المحايدة. وينص قانون 2019 على إنشاء المنظمات غير الحكومية من خلال الإخطار؛ ومع ذلك، تتطلب اللوائح التنفيذية من المنظمات غير الحكومية تقديم بيانات واسعة للتسجيل لدى السلطات، بما في ذلك معلومات عن المؤسسين والأنشطة المخطط لها. ويجب أن تحصل جميع المنظمات غير الحكومية على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي للتسجيل أو تلقي التمويل أو إجراء الأنشطة. علاوة على ذلك، يتعين على المنظمات غير الحكومية الدولية الحصول على موافقة من وزارة الخارجية للتسجيل للعمل.

في أبريل / نيسان، صدق الرئيس على تعديل تشريعي لقانون المنظمات غير الحكومية يمدد الموعد النهائي السابق للمنظمات للتسجيل لدى الحكومة حتى أكتوبر / تشرين الأول. ولقد تم تمديد الموعد النهائي للمرة الثانية في أكتوبر حتى أبريل 2023. في أغسطس، دعت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين إلى مراجعة قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية والقرارات الإدارية المرتبطة به من خلال الحوار الوطني (انظر 1. هـ).

في بيان صدر في 9 يناير، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها ستعلق أنشطتها كمنظمة قبل الموعد النهائي للتسجيل في قانون المنظمات غير الحكومية، على الرغم من أن المحامين لدى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سيستمرون في العمل كمدافعين فرديين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وزعمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها تعرضت للمضايقات والاعتداءات الجسدية والاعتقالات والتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التي تسعى إلى تجنيد موظفين ليصبحوا مخبرين، ولم يكن أمام المجموعة خيار سوى تعليق عملياتها “في ضوء التجاهل المتزايد لسيادة القانون في مصر”، واستهداف السلطات لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

يجرم قانون العقوبات طلب أو قبول الأموال الأجنبية، أو العتاد أو الأسلحة أو الذخيرة أو “أشياء أخرى” من قبل أي فرد أو مجموعة من دول أو منظمات غير حكومية محلية أو دولية “بقصد الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

وقد يُحكم على المدانين بالسجن المؤبد (أو عقوبة الإعدام في حالة الموظفين العموميين) على جرائم ارتكبت في أوقات الحرب أو “لغرض إرهابي”.

في بيان صدر في يوليو / تموز، اتهمت ثماني جماعات حقوقية الحكومة باستخدام مجموعة واسعة من الممارسات لقمع حركة حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى القضية 173 (انظر القسم 2. د)، فقد اتهموا المنابر الإعلامية المملوكة لأمن الدولة أو الموالية لها بشن حملات تشويه إعلامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما اتهموا المسؤولين باستدعاء موظفي منظمات حقوق الإنسان إلى مقر أمن الدولة لاستجواب واعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس اتهامات كاذبة بالإرهاب.

في 28 يوليو / تموز، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وستة آخرين أدينوا في 2019 بتهمة التعاون مع حماس.

 

ج. حرية الدين

راجع تقرير الحرية الدينية الدولي الصادر عن وزارة الخارجية على https://www.state.gov/religiousfreedomreport

د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلاد

يكفل القانون حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق، وإن كان ذلك يحدث مع بعض الاستثناءات، بما في ذلك معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء المحتملين. ولقد فرضت السلطات حظراً على السفر والحرمان من حق مغادرة البلاد للأفراد في قضايا جنائية غير محددة المدة، بما في ذلك عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين الأكاديميين.

 

الحركة داخل البلد:

لا يجوز للمواطنين والأجانب السفر في مناطق الدولة المخصصة كمناطق عسكرية. ولقد سعت الحكومة إلى منع الأفراد والصحفيين وشخصيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من دخول شمال سيناء لأسباب تتعلق بالسلامة، والتي قالت الحكومة إنها قيود ضرورية رداً على عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة منذ فترة طويلة. ووفقاً لمنظمات حقوقية محلية، أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش في وسط القاهرة ومواقع أخرى خلال ذكرى الاحتجاجات، وأجرت عمليات تفتيش واعتقالات دون أوامر توقيف.

 

السفر إلى الخارج:

ينص الدستور على أنه “لا يجوز منع أي مواطن من مغادرة أراضي الدولة”، لكن الذكور الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية الإجبارية أو حصلوا على إعفاء لا يمكنهم السفر إلى الخارج أو الهجرة، كما فرضت السلطات حظر سفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وكذا الصحفيين والمحامين وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني.

طلبت السلطات من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً الحصول على إذن من وزارة الداخلية قبل السفر إلى 16 دولة (جورجيا وغينيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا وماليزيا وقطر وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والسودان وسوريا وتايلاند، وتركيا، واليمن)، لكن التنفيذ كان متفرق ً.

فرضت الحكومة حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين كانوا قيد التحقيق أو وجهت إليهم تهم رسمية. أكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن السلطات استخدمت حظر السفر لترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووثقت الحالات التي استمر فيها الحظر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الأخرى. ولقد نص حكم محكمة صدر عام 2018 على أن حظر السفر “لا يتطلب التحقيق في حقائق معينة والتيقن منها”، ولكن يجب أن يكون هناك “دليل جاد على وجود أسباب لذلك، وأن قرار منع السفر يرجع لأسباب أمنية ومصالح للدولة.”

في يوليو / تموز، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يعرض بالتفصيل آثار حظر السفر على المجتمع المدني، ووصف هذه الممارسة بأنها “تعسفية” و “تغير الحياة” من خلال منع السفر للعمل والدراسة ولم شمل الأسرة. ولاحظت هيومن رايتس ووتش أن الحظر لم يُعلن رسمياً وأن المتضررين ليس لديهم سبيل قانوني واضح للطعن فيه. أدى حظر السفر إلى فصل المدافعين عن حقوق الإنسان عن أفراد عائلاتهم المقيمين في الخارج. وأفاد الأفراد الذين يواجهون حظر السفر وتجميد الأصول أن الطبيعة المفتوحة للحظر خلقت صعوبات مالية وتوظيفية وصعوبات قانونية.

في يوليو / تموز، دعت مجموعة من ثماني منظمات محلية ودولية الحكومة إلى إغلاق القضية 173، المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”. وبحسب المنظمات، استمر 22 من المدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة حظر السفر بسبب عملهم، بما في ذلك 17 من القضية 173.

في مايو / أيار، دعت لجنة الحرية الأكاديمية بجمعية دراسات الشرق الأوسط الحكومة إلى رفع حظر السفر عن الطالب وليد سالم، المرشح للدكتوراه في جامعة واشنطن. وكانت المنظمات المحلية والدولية المدافعة عن سالم قد طالبت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار النائب العام بفرض حظر السفر. وبحسب ما ورد، رُفض التماس تم تقديمه للنيابة العامة لرفع الحظر في فبراير / شباط. ولقد منع المسؤولون وليد سالم من السفر في مايو / أيار 2021 على الرغم من التأكيد المسبق من محاميه أنه لم يواجه أي قيود. وبحسب بيان المنظمة، أصدر النائب العام قراراً بحظر السفر قبل يوم من سفره المقصود دون مبرر قانوني أو تحديد مدة محددة للحظر. ومُنع سالم مرة أخرى من السفر في تشرين الثاني (نوفمبر)، وظل حظر السفر ساري المفعول حتى نهاية العام. اعتقل سالم في مايو / أيار 2018، واحتُجز لنحو ستة أشهر بتهمة “نشر أخبار كاذبة” والانضمام إلى منظمة إرهابية. ولقد تم إطلاق سراحه مع فرض الإجراءات الاحترازية في ديسمبر 2018، والتي تم رفعها لاحقاً في عام 2020.

أعلن العديد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عزة سليمان ونجاد البرعي، عن رفع حظر سفرهم خلال العام.

قال محامي حقوقي بارز إن العديد من الأشخاص المنتسبين إلى المنظمة غير الحكومية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، بمن فيهم حسام بهجت وجاسر عبد الرازق وكريم عنّاره، ظلوا ممنوعين من السفر والوصول إلى ممتلكاتهم الشخصية. وأضاف المحامي أن المحاميين الحقوقيين المعروفين ناصر أمين وهدى عبد الوهاب ممنوعان من السفر.

أحمد سمير سنطاوي، الذي حصل على عفو رئاسي في يوليو، مُنع من ركوب طائرة في 27 أغسطس / آب للعودة إلى النمسا لمواصلة دراسته. وأكدت السلطات لسنطاوي عدم وجود أي عائق أمام سفره قبل محاولته المغادرة، وفقاً لبيانات عامة. وفي عام 2021، حُكم على سنطاوي بالسجن أربع سنوات لانضمامه إلى جماعة إرهابية ونشر “أخبار كاذبة”، وهو حكم أدانته منظمات حقوقية محلية ودولية. كما زعمت جماعات حقوق الإنسان أن سنطاوي والنائب السابق في البرلمان، زياد العليمي، تعرضوا للإيذاء الجسدي أثناء الاحتجاز.

 

هـ. حماية اللاجئين

تعاونت الحكومة مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية أخرى في توفير الحماية والمساعدة للاجئين أو اللاجئين العائدين أو طالبي اللجوء، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية. وظل الوصول إلى اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين وغير المسجلين يمثل مشكلة.

 

الحصول على حق اللجوء:

ينص الدستور على حماية اللاجئين السياسيين، لكن القانون لا ينص على منح اللجوء أو صفة اللاجئ، ولم تضع الحكومة نظاماً قانونياً شاملاً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلطة تحديد وضع اللاجئ. ولا تقوم المفوضية بتسجيل أو مساعدة المواطنين الليبيين أو اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

التقارير عن التحركات غير النظامية للأفراد، بما في ذلك طالبي اللجوء، واحتجاز الأجانب الذين يحاولون مغادرة البلاد بشكل غير نظامي عبر البحر الأبيض المتوسط بالقوارب، قد توقفت تقريباً، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بعد سن وإنفاذ قانون يزيد بشكل كبير من الدوريات على ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد في عام 2016. وقد لاحظت المنظمة الدولية للهجرة زيادة تدفقات المهاجرين من مصر إلى ليبيا، مستشهدة بما يصل إلى 10000 مصري ومواطنين آخرين يعبرون شهرياً، بما في ذلك القصر غير المصحوبين بذويهم.

لم تتمكن المفوضية من الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية، في غياب موافقة مسبقة من السلطات. كما واجهت الجماعات الحقوقية المحلية مقاومة مستمرة من الحكومة عند محاولتها مقابلة المحتجزين في سجون القناطر للرجال والنساء خارج القاهرة، والتي احتجزت معظم اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين. ولقد أفرجت السلطات بشكل عام عن طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنها في كثير من الأحيان لم تطلق سراح المهاجرين المحتجزين، وكثير منهم من الإريتريين والإثيوبيين والصوماليين والسودانيين، والذين ربما يكون لديهم أساس لتقديم طلبات لجوء. غالباً ما تحتجز السلطات المهاجرين المحتجزين كطالبي لجوء غير مسجلين في أقسام الشرطة، وأحياناً ترسلهم إلى سجون عادية مع المجرمين المدانين أو ترحلهم.

لم تعترف الحكومة بتفويض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم خدمات للفلسطينيين خارج مناطق عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بسبب اعتقادها بأن السماح بتسجيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. كان هناك ما يقرب من 3000 لاجئ فلسطيني من سوريا في البلاد، معظمهم في القاهرة. ولقد قدمت بعثة السلطة الفلسطينية في البلاد مساعدة محدودة لهؤلاء الناس، كما قدم الصليب الأحمر السويسري بعض المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من سوريا.

 

الإعادة القسرية:

وبحسب ما ورد شجعت السلطات في بعض الأحيان المحتجزين غير المسجلين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة مجاورة لتجنب استمرار الاحتجاز، حتى في الحالات التي أعرب فيها الأفراد عن خوفهم من العودة.

في أبريل / نيسان، أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بياناً يدين طرد طالبي اللجوء الإريتريين ويدعو الحكومة إلى وقف أي عمليات إعادة قسرية أخرى. وبحسب البيان، فقد أُعيد ما لا يقل عن 68 إريترياً بين أكتوبر / تشرين الأول 2021 وأبريل / نيسان 2022 دون تقييم المخاطر التي قد يواجهونها.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2998 حالة احتجاز حتى سبتمبر / أيلول، بزيادة قدرها 14 بالمائة عن العام السابق. كان 76 بالمائة من المحتجزين مهاجرين غير مسجلين و24 بالمائة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الفترة نفسها، تحققت المفوضية من 109 مُرحَّلين، تم تسجيل أربعة منهم فقط. غالبية المرحلين من الإريتريين. وشملت الجنسيات الأخرى جنوب السودان وإثيوبيين، وسوريين، ويمني واحد.

في فبراير / شباط، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 15 من طالبي اللجوء غير المسجلين من جنوب السودان كانوا رهن الاحتجاز ومعرضين لخطر الترحيل، بمن فيهم الأطفال. وبحسب ما ورد، طلبت وكالة الأمم المتحدة الوصول إلى المحتجزين في 17 فبراير، ولكن لم يتم توفير تحديثات أو أخبار بشأنهم بحلول نهاية العام.

في يونيو / حزيران، حذرت مجموعة حقوقية محلية تمثل طالب اللجوء اليمني عبد الباقي سعيد عبده من احتمال ترحيله قسراً. واعتُقل سعيد عبده في ديسمبر / كانون الأول 2021، وظل رهن الحبس الاحتياطي في مواجهة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وازدراء الدين الإسلامي، بحسب بيان الجماعة الحقوقية. وذكرت المجموعة أن سعيد عبده طلب اللجوء في مصر وحصل على بطاقة تسجيل من المفوضية بعد تعرضه للاعتداء في اليمن بعد اعتناقه المسيحية. وقد ظل سعيد عبده رهن الاعتقال حتى نهاية العام.

 

الإساءة للمهاجرين واللاجئين:

أفادت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وموظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقوع حالات متعددة من الاعتداءات على اللاجئين، لا سيما النساء والأطفال. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أبلغ اللاجئون في بعض الأحيان عن تعرضهم للتحرش الجنسي وغيره من المضايقات وأفعال التمييز. وقد واجهت النساء والفتيات اللاجئات، ولا سيما السودانيات وغيرهم من الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، مخاطر أكبر كالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في مارس / آذار، أفادت هيومن رايتس ووتش أن الشرطة اعتقلت 30 لاجئاً وطالب لجوء سوداني، بما في ذلك بعض النشطاء السودانيين المحليين الذين سبق لهم تنظيم احتجاجات في القاهرة، وتم إخضاع بعضهم للعمل القسري والاعتداء الجسدي. ونفت وزارة الداخلية هذه الاتهامات.

وبحسب تقارير صحفية، واصلت الشرطة عمليات التمشيط الأمنية في الأحياء المعروفة بإيواء اللاجئين والمهاجرين، مما أدى إلى زيادة حالات الاحتجاز على أساس الوضع غير القانوني. وأفاد المعتقلون في بعض الأحيان أن السلطات عرضتهم لشتائم وظروف احتجاز سيئة.

قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 1.1 مليون مهاجر يعيشون في أوضاع هشة. كان عدد كبير من المهاجرين من السودان وجنوب السودان، حيث استمرت النزاعات في التسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص سنوياً. وأبلغ المهاجرون عن حوادث إهانات عنصرية وتحرش جنسي بسبب لون بشرتهم.

 

العمل:

لا يوجد قانون يمنح أو يمنع اللاجئين من حق العمل. أولئك الذين يبحثون عن عمل أعاقتهم الظروف الاقتصادية المتدهورة والتمييز المجتمعي، لا سيما ضد السودانيين وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء. واللاجئون الذين وجدوا عملاً غالباً ما عملوا في وظائف منخفضة الأجر في السوق غير الرسمية، مثل خدم المنازل، وكانوا عرضة للاستغلال المالي والجنسي من أرباب العمل.

 

الوصول إلى الخدمات الأساسية:

يمنح القانون المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء نفس إمكانية الوصول إلى أنظمة التعليم والصحة الوطنية مثل المواطنين. وأقر تقرير للأمم المتحدة، تمت كتابته بالتعاون مع الحكومة، بأن القانون لم يطبق بشكل موحد، وأن العديد من المهاجرين واللاجئين المستضعفين يعتمدون على دعم وكالات الأمم المتحدة للحصول على الرعاية الطبية.

واجه اللاجئون، ولا سيما اللاجئون غير الناطقين بالعربية من السودان وبقية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عقبات في الوصول إلى بعض الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم العام. قامت وزارة الداخلية بتقييد دخول بعض المنظمات الدولية التي تسعى لمساعدة المهاجرين واللاجئين في سيناء، مستشهدة بالصراع في المنطقة. وقدمت المفوضية لبعض اللاجئين دعماً متواضعاً للتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن منح مساعدة مالية شهرية صغيرة للاجئين المعرضين للخطر بشكل خاص. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدة إضافية للمهاجرين المعرضين للخطر بشكل خاص، وحالات اللجوء الفردية التي تم رفضها أو رفض معالجتها من قِبل المفوضية.

واجه اللاجئون غير الناطقين باللغة العربية عقبات أكبر في الوصول إلى بعض الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم العام، وفقاً لمجموعات مناصرة متعددة. وعلى الرغم من الوصول إلى التعليم الوطني، اختار بعض اللاجئين السودانيين وجنوب السودان واليمنيين والسوريين مراكز التعلم المجتمعية، بسبب التحديات المتعلقة بنقص وثائق الهوية والمضايقات والقدرة المحدودة للمدارس العامة. كان الأطفال اللاجئون غير الملتحقين بالمدارس العامة يذهبون بشكل أساسي إلى المدارس التي يديرها اللاجئون أو المدارس الخاصة، أو كانوا يتلقون تعليمهم في المنزل.

يُلزم القانون المستشفيات الحكومية بتوفير الرعاية الطبية الطارئة المجانية للاجئين، لكن العديد من المستشفيات لا تستطيع القيام بذلك. ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، ذكر المهاجرون التكاليف الباهظة والتمييز من بين الأسباب الرئيسية لعدم حصولهم على الرعاية الصحية. في بعض الحالات، ورد أن المستشفيات أصرت على أن يدفع اللاجئون مدفوعاتهم مقدما لتلقي الخدمات، أو رفضوا تقديم الخدمات للاجئين. وقد أفادت وكالة محلية للاجئين أن بعض اللاجئين ماتوا بسبب نقص الرعاية الطبية.

 

و. وضع ومعاملة النازحين داخليا

لا ينطبق

 

ز. الأشخاص عديمي الجنسية

هناك خمس حالات موثقة لأشخاص عديمي الجنسية، أصلهم من أرمينيا، والذين نزحوا لأكثر من 50 عاماً، لكن إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية أشارت إلى أن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد كان أعلى على الأرجح. ولقد افتقرت الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى آلية لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم أولئك الذين يحملون الجنسية السودانية / جنوب السودان المتنازع عليها وأولئك من الجنسية الإثيوبية / الإريترية المتنازع عليها. غالبية اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 70000 كانوا عديمي الجنسية، لكنهم يفتقرون إلى الاعتراف بوضعهم.

أفادت وسائل الإعلام أن بعض البدو في سيناء ظلوا بلا جنسية بعد أن أعادت إسرائيل سيناء إلى البلاد في عام 1982، وظل آخرون بلا جنسية في المناطق الحدودية المتنازع عليها مع السودان.

 

 

القسم 3

حرية المشاركة في العملية السياسية

ينص الدستور على أن المواطنين لديهم القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة يتم إجراؤها بالاقتراع السري وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي، لكن القيود الكبيرة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع حدت من قدرة المواطنين على القيام بذلك.

 

الانتخابات والمشاركة السياسية

الانتخابات الأخيرة:

أجريت الانتخابات الرئاسية في عام 2018. انسحب المنافسون للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، قبل الانتخابات، متذرعين بقرارات شخصية، وضغوط سياسية، ومشاكل قانونية، ومنافسة غير عادلة. تم القبض على البعض بتهمة التجاوزات المزعومة لقواعد الترشح. وقد أعربت منظمات محلية ودولية عن قلقها من أن القيود الحكومية على حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية. كانت هناك جولتان من الانتخابات في عام 2020 للمقاعد الـ 200 المنتخبة في المجلس المعاد تشكيله المكون من 300 مقعداً، والذي يُطلق عليه مجلس الشيوخ، و568 مقعداً منتخباً في مجلس النواب. وفاز ائتلاف مؤيد للحكومة بأغلبية ساحقة من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 200 مقعدا. وقام الرئيس بتعيين المقاعد المائة المتبقية. ولقد وثّق مراقبو الانتخابات إشرافاً قضائياً واضحاً، وحضوراً أمنياً مشدداً، واحتياطات كوفيد-19 المعمول بها. ولاحظت وسائل الإعلام المحلية مشاركة أعلى من المتوقع من النساء والناخبين الشباب. وزعم أحد الائتلافين السياسيين حالات تزوير في الأصوات ورشاوى منحت حزباً سياسياً معارضاً نوعاً من التفوق خلال انتخابات مجلس النواب. وشككت بعض أحزاب المعارضة في الأرقام الرسمية لمشاركة الشباب، خاصة في المناطق الفقيرة، وادعت أن الشباب تم نقلهم بالحافلات للتصويت. ولم تُلاحظ أي أعمال عنف كبيرة أو اضطرابات في العمليات الانتخابية.

أعربت المنظمات المحلية والدولية عن قلقها من أن الحدود والقيود الحكومية المفروضة على حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقيد بشدة مشاركة المواطنين في العملية السياسية. في مايو / أيار، دعت عريضة موقعة من 60 شخصية عامة، بمن فيهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، الحكومة إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين الحكومة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني لمعالجة هذه المخاوف قبل الحوار الوطني (انظر القسم 1).

 

الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية:

يمنح الدستور المواطنين القدرة على تشكيل وتسجيل وإدارة الأحزاب السياسية. يشترط القانون أن يكون للأحزاب الجديدة ما لا يقل عن 5000 عضو من كل محافظة من 10 محافظات على الأقل. كما ينص الدستور على أنه لا يجوز ممارسة النشاط السياسي أو تشكيل حزب سياسي على أساس الدين أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل. ولا يجوز ممارسة أي نشاط “معادٍ للمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طبيعة عسكرية، أو شبه عسكرية”. ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي. ولقد أكدت الجماعات الحقوقية أن الممارسات الانتخابية الحالية تتعارض مع هذه الأحكام.

ظل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحزب البناء والتنمية الإسلامي محظورين. لم تحظر السلطات الأحزاب الإسلامية الأخرى، بما في ذلك حزب مصر القوية.

في فبراير / شباط، واجه الناشط هيثم البنا، عضو حزب الدستور المعارض الذي أسسه الحائز السابق على جائزة نوبل محمد البرادعي، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد “نشر أخبار كاذبة”، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب مجموعات حقوقية، فقد تم استجواب البنا بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك في عام 2011. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل البنا في أبريل.

لا تبث الحكومة أو تنشر الجلسات البرلمانية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. في مايو / أيار 2021، رفعت منظمة محلية لحقوق الإنسان دعوى قضائية تطعن في ذلك على أنه انتهاك لأحكام الدستور بشأن عقد جلسات برلمانية علنية. وظل الحكم في الدعوى معلقاً حتى نهاية العام.

 

مشاركة النساء وأعضاء الأقليات:

لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء أو أفراد الأقليات في العملية السياسية، غير أن الحواجز الاجتماعية والثقافية حدت من مشاركة المرأة السياسية وقيادتها في معظم الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الحكومية.

في يوليو / تموز، انتخب حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل رئيسة جديدة للحزب. ولقد قادت ستة من النساء وزارات في الحكومة المصرية، بما في ذلك امرأة مسيحية، وامرأتان في منصب نائب وزير. كان هناك مسيحيان (في محافظتي الإسماعيلية ودمياط) من بين المحافظين المعينين في 27 محافظة.

في 2018، عينت السلطات منال عوض ميخائيل، مسيحية، في منصب محافظ دمياط. وفي يوليو، تم تعيين اللواء منال عاطف مديراً للإدارة العامة لحقوق الإنسان. وهذا هو أعلى منصب تشغله ضابطة في وزارة الداخلية. ولقد واصل الرئيس السيسي تعيين قاضيات في مجلس الدولة، مضيفاً 39 مساعدة ونائبة مستشارة جديدة في يونيو/ حزيران، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 137 منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وقبل ذلك الوقت، لم تكن هناك امرأة تعمل في مجلس الدولة، وهو السلطة القضائية التي تشرف على المنازعات الإدارية والقضايا التأديبية التي تشمل السلطات العامة. وفي أغسطس / آب، تم تعيين 73 قاضية، بينهن مسيحيتان، في المحاكم الابتدائية، و24 مسؤولة في النيابة الإدارية. وفي 8 فبراير / شباط، عيّن الرئيس السيسي بولس فهمي، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وهو أول مسيحي قبطي يتولى هذا المنصب.

 

القسم 4

الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة

ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد عندما يمارسه المسؤولون، لكن الحكومة لم تطبق القانون بشكل ثابت. وقد وردت عدة تقارير عن فساد حكومي خلال العام، مع الإفلات من العقاب في بعض الأحيان. وأشار العديد من المراقبين وتقارير وسائل الإعلام إلى أن الفساد لا يزال يمثل تحدياً كبيراً في القطاع العام.

 

الفساد:

أصدرت المحاكم أحكاماً متعددة ضد أعضاء سابقين في السلطة القضائية عملوا في ظل إدارات رئاسية مختلفة، ومسؤولين رفيعي المستوى، وموظفين مدنيين بتهمة إساءة استخدام المنصب والرشوة.

في مارس / آذار، حكمت محكمة جنايات الجيزة على سبعة موظفين مدنيين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة بتهم اختلاس أموال عامة بقيمة 331 مليون جنيه (18 مليون دولار) وتربح غير قانوني.

في 27 يوليو / تموز، حكمت محكمة جنايات القاهرة على المدير السابق لإدارة العلاج المجاني بوزارة الصحة، محمد عبد المجيد الأشهب، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف جنيه مصري (20150 دولاراً) بتهم رشوة.

في أغسطس / آب، تلقت محكمة الاستئناف اتفاقيات تسوية، تُعرف باسم “التسويات”، لسداد ثماني مليارات جنيه مصري (417 مليون دولار)، وإغلاق قضيتين من قضايا الفساد ضد وزير الزراعة السابق الراحل يوسف والي، ومسؤولين آخرين في الوزارة، ورجال أعمال محليين. ولقد أنهت اتفاقيات التسوية هذه القضايا الجنائية ضد المتهمين المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة لمشروعات استصلاح زراعي، والتي تم استخدامها بعد ذلك لبناء مجمعات سكنية وفيلات وقصور.

في أغسطس / آب، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكما بالسجن لمدة 24 عاما وغرامة قدرها 2.6 مليون جنيه (104.780 دولار) لقاض سابق بتهم رشوة.

 

 

القسم 5

الموقف الحكومي تجاه التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان

ذكرت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أن الحكومة لا تزال غير متعاونة في جهودها للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

في سبتمبر / أيلول 2021، أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها خمس سنوات، تضمنت التركيز على الوظائف والرعاية الصحية والمياه النظيفة والغذاء والإسكان الميسور التكلفة، فضلاً عن مبادرات لتعزيز المجتمع المدني وحرية التعبير.

واجهت المنظمات غير الحكومية المحلية المستقلة لحقوق الإنسان صعوبات في العمل بسبب الأعمال الانتقامية والضغط من الحكومة وقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد. ولقد صورت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والتابعة للدولة أحياناً المنظمات غير الحكومية، لا سيما تلك التي تلقت تمويلاً من مصادر دولية، على أنها تقوم بأنشطة تخريبية (انظر 2-ب). واستمرت التأخيرات الممتدة في الحصول على الموافقات الحكومية والبيئة القانونية غير الواضحة في الحد من قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على العمل. ولقد سمحت السلطات في بعض الأحيان لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة كمنظمات غير حكومية بالعمل، لكن هذه المنظمات أبلغت عن تعرضها للمضايقات، إلى جانب التهديدات بالتدخل الحكومي، أو التحقيق أو تجميد الأصول أو الإغلاق.

 

الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان:

تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون بشكل روتيني للمضايقات الحكومية والمجتمعية والترهيب، بما في ذلك ما يتم من خلال الملاحقات الجنائية والاستجوابات وتجميد الأصول وحظر السفر (انظر القسم 2. د).

أفادت بعض المنظمات غير الحكومية أنها تلقت زيارات أو مكالمات للموظفين، سواء في العمل أو في المنزل، من ضباط الخدمات الأمنية ومسؤولي الضرائب الذين يحاولون مراقبة أنشطتهم، فضلاً عن أشكال أخرى من المضايقات من السلطات. ولقد وردت تقارير عن أعمال انتقامية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان يقيمون خارج البلاد (انظر القسم 1. هـ).

وثق تقرير ركز على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الربع الأول من العام انتهاكات في خمس حالات. بالإضافة إلى اعتقال واحتجاز يوسف منصور (انظر القسم 1. د) وإغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب ضغوط مختلفة من السلطات (انظر القسم 2. ب)، أشار التقرير إلى اعتقال المحامي أسامة عبد الحكيم بيومي، و”إعادة تدوير” التهم الموجهة إلى المحامي أحمد الفحلاوي، ونقص الرعاية الطبية للمحامية المسجونة هدى عبد المنعم. وبحسب رسالة للأعراب عن القلق من منظمة “محامون من أجل المحامين”، فإن اعتقال بيومي بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية و”نشر أخبار كاذبة” جاء بعد عمله في قضايا حساسة تتعلق بسجناء سياسيين وصحفيين. وأشارت الرسالة إلى أنه تم تفتيش منزله دون أمر قضائي. وبحلول نهاية العام، ظل رهن الحبس الاحتياطي.

أدت الرقابة على الإنترنت (انظر القسم 2. أ) إلى تقييد قدرة المنظمات غير الحكومية والصحفيين ونشطاء الإنترنت والمدونين على نشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. واصلت الحكومة تحقيقاتها في تلقي تمويل أجنبي من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان (انظر القسم 2. ب). وأفادت مجموعات حقوق الإنسان أن استمرار القضية 173 (انظر 2-د) لا يزال يمثل عقبة أمام الحفاظ على العمليات العادية، بما في ذلك تلقي وجمع الأموال، ويلقي بظلاله على عملهم بسبب مخاوف من الملاحقة الجنائية المحتملة، وتجميد الأصول، وحظر السفر، والتي تحدث نتيجة الإجراءات القانونية التي يقوم بها موظفي هذه المنظمات. ولم يكن للمنظمات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مكاتب في البلاد منذ عام 2014 بسبب القيود الأمنية والدعاوى القضائية التي تستهدف وجودها في البلاد.

 

الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى:

لم تسمح السلطات للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجناء والمعتقلين. جدد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) طلبه لفتح مكتب في القاهرة خلال زيارة رسمية إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في 24 يوليو / تموز. وقد سعت المفوضية لفتح مكتب في مصر منذ التسعينيات، وبحسب أحد محامي حقوق الإنسان المحليين.

ولقد جددت الجماعات الحقوقية، في يوليو / تموز، دعوتها للإفراج عن إبراهيم متولي حجازي، محامي حقوق الإنسان الذي عمل مع الأمم المتحدة. وبحسب بيان صادر عن منظمات غير حكومية محلية ودولية، فقد حُرم متولي بشكل غير قانوني من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في ظل استمرار الحبس الاحتياطي لما يقرب من نصف عقد، وذلك ببساطة بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة. وكان قد تم القبض على المحامي الحقوقي ومؤسس جمعية عائلات المختفين في عام 2017 في مطار القاهرة الدولي أثناء محاولته السفر إلى جنيف لحضور اجتماع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

 

هيئات حقوق الإنسان الحكومية:

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أعيد تشكيله في عام 2021، الهيئة الرائدة في مجال حقوق الإنسان. ويعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموجب القانون، مجلساً مستقلاً مسؤولاً عن تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وتطويرها وحمايتها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. ويختار مجلس النواب 27 عضواً من بين الشخصيات العامة المعروفة بالنهوض بحقوق الإنسان، ويصدق الرئيس على الاختيارات. ولقد أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أبريل / نيسان، الانتهاء من مشروع رقمنه لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

أعلن الرئيس السيسي عن إعادة تنشيط “لجنة العفو الرئاسي” في أبريل ودعا إلى حوار وطني لمعالجة المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك حقوق الإنسان (انظر القسم 1. هـ). وتصدر اللجنة توصيات بالعفو عن السجناء واخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، والتي تحال إلى مكتب الرئيس، ويتخذ النائب العام القرارات النهائية. وذكرت منظمات المجتمع المدني أنها قدمت قوائم بآلاف الأسرى والمعتقلين إلى اللجنة للنظر فيها. وقد ادّعى أعضاء لجنة العفو الرئاسي أنه بحلول نهاية العام، تم اخلاء سبيل أكثر من 1000 فرد نتيجة لعملهم، في حين أن بعض الجماعات الحقوقية المستقلة قدرت العدد أقرب إلى 850. ووفقاً لبعض المنظمات غير الحكومية، فإن الغالبية العظمى من عمليات أخلاء السبيل كانت لأفراد محتجزين على ذمة المحاكمة، بينما حصل عدد قليل فقط من المدانين على عفو.

عينت الحكومة مجلس أمناء للإشراف على التخطيط للحوار الوطني، لكن الحوار لم يبدأ حتى نهاية العام.

ومن بين هيئات حقوق الإنسان الحكومية الأخرى اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان؛ المجلس القومي للمرأة؛ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل؛ مكتب النائب  العام لحقوق الإنسان؛ وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات؛ إدارة حقوق الإنسان والشؤون الدولية والاجتماعية والإنسانية في وزارة الخارجية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف؛ ووحدات حقوق الإنسان في كل محافظة من محافظات البلاد.

في ديسمبر / كانون الأول، أصدرت “اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان”، التي تنسق فيما بين الجهات والمؤسسات الحكومية، تقييماً للسنة الأولى من تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في سبتمبر/ أيلول 2021، مشيرةً إلى إنجازات إلغاء حالة الطوارئ، والدعوة إلى حوار سياسي وطني شامل، وإعادة تنشيط لجنة العفو الرئاسي، وتعيين نساء في مناصب قضائية بمجلس الدولة والنيابات العامة لأول مرة. ولقد انتقدت جماعات حقوقية محلية ودولية الاستراتيجية والتقييم باعتبارهما يبالغان في جهود حقوق الإنسان التي تبذلها الحكومة للجمهور الدولي دون إجراء تحسينات جوهرية على حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.

 

 

القسم 6

التمييز والانتهاكات المجتمعية

النساء

الاغتصاب والعنف الأسري:

يجرم القانون الاغتصاب، وينص على عقوبات بالسجن من 15 إلى 25 سنة، أو السجن مدى الحياة في حالات الاغتصاب التي تنطوي على اختطاف مسلح. لم يتم تصنيف الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد على أنه عمل غير قانوني. وأفادت منظمات المجتمع المدني بوقوع حالات ضغطت فيها الشرطة على ضحايا الاغتصاب والعنف الأسري حتى لا يوجهن اتهامات ضد مغتصبيهن. وقد وجدت دراسة للمجلس القومي للمرأة أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة أبلغن عن العنف المنزلي كل عام.

في فبراير/ شباط، حُكم على الممثل شادي خلف بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التحرش والاعتداء الجنسي على سبع نساء شاركن في ورش عمل قدمها في القاهرة (انظر القسم 2. أ).

كان العنف المنزلي مشكلة كبيرة. ولا يحظر القانون بشكل محدد العنف الأسري أو الإساءة للزوجة، لكن يجوز للسلطات تطبيق أحكام تتعلق بالاعتداء مع توقيع العقوبات ذات الصلة. ويشترط القانون على الناجية من الاعتداء تقديم شهود عيان متعددين، وغالباً ما يكون ذلك صعباً على الناجيات من العنف المنزلي. وغالباً ما تعاملت الشرطة مع العنف المنزلي على أنه مسألة عائلية خاصة تتعلق بالأسرة، ورفضت توجيه تهم جنائية.

انتقدت وسائل التواصل الاجتماعي ودعاة حقوق المرأة، في فبراير / شباط، المذيع التلفزيوني عمرو أديب لتكراره تصريح إمام الأزهر أحمد الطيب لعام 2019، والذي أعلن فيه أن “ضرب الزوجة ليس واجبا، ولكنه جائز”. انتقد المعلقون فشل أديب في استخدام منصته لإدانة العنف الأسري بشكل قاطع، حيث شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق المرأة أمثلة على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتقدوا التناقض الملحوظ في هذه القضية التي هي من قضايا الصحة العامة. ورداً على الاحتجاج، أصدرت لجنة أبحاث الفقه في الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية بياناً تكميلياً عن العنف الأسري، قائلة إن مؤسسة الأزهر لا تعارض التشريعات التي تجرِّم العنف الأسري، وأنها “تؤكد أن الإسلام يرفض بشكل عام العنف، إلا في حالات محددة للغاية”. وأضاف البيان أن “للسلطات” الحق في تجريم ما هو مقبول في الإسلام بناءً على الظروف القائمة.

تضم وزارة الداخلية وحدة معنية بمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وكان المجلس القومي للمرأة مسؤولاً عن تنسيق جهود الحكومة والمجتمع المدني لتمكين المرأة. وفي عام 2021، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإنشاء أول وحدات متكاملة على مستوى المحافظات في البلاد لتنسيق وتحسين الخدمات المتكاملة التي تركز على الناجيات من النساء.

 

تشويه / بتر الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث):

يعتبر ختان الإناث غير قانوني، ولا يزال يمثل مشكلة خطيرة في مصر، على الرغم من أن البيانات الحديثة تشير إلى انخفاض في معدلات الفتيات الصغيرات الخاضعات لهذه الممارسة.

وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في فبراير / شباط، فإن ما يقدر بنحو 52 في المئة من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً تعرضن لختان الإناث، مقارنة بـ 90 في المائة من أمهاتهن. وعزت الوزارة الانخفاض إلى جهود الحكومة لزيادة الوعي بمخاطر ختان الإناث.

كما تم توثيق انخفاض في نتائج المسح المصري لقضايا صحة الأسرة لعام 2021 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في سبتمبر/ أيلول. وقد رصد الاستطلاع انخفاضاً إجمالياً في معدل ختان الإناث إلى 86 في المئة، مقارنة بـ 92 في المائة في الدراسة السابقة في عام 2014. وأظهرت بيانات الاستطلاع أن المعدل بين الشابات والفتيات في الفئة العمرية 0 إلى 19 انخفض إلى 14 في المئة، انخفاضاً من 21 في المئة في عام 2014. كما سلط الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الضوء أيضاً على انخفاض معدل النساء اللواتي يرغبن في الحصول على الختان للأطفال الإناث إلى 27 في المئة، هبوطاً من 56 في المئة في المسح السابق.

وفقاً لمراقبين دوليين ومحليين، اتخذت الحكومة خطوات لتطبيق قانون ختان الإناث. وفي عام 2021، صادق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون العقوبات زادت من الحد الأدنى لعقوبات ختان الإناث بالحبس الذي كان يتراوح من سنة إلى 15 سنة، لكي يصل إلى قضاء 5 إلى 20 سنة في السجن، وألغى “الاستثناء الطبي” في القانون، وفرض منعاً وحظراً على مقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات الطبية من تقديم الخدمات الطبية لفترة محددة بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة، وتمديد المسؤولية الجنائية لكي تمتد إلى أي شخص يدعم هذه الجريمة، بما في ذلك أفراد عائلة الضحية. وقد حشدت الحكومة الدعم من الزعماء الدينيين لمكافحة القبول الثقافي لختان الإناث.

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في 30 يناير أنه منع محاولة امرأة تعمل قابلة (دايه) لإجراء ختان الإناث على خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عاماً في قرية بني رافع بمحافظة أسيوط. وبحسب الصحف المحلية، استجوبت الشرطة هذه القابلة، وصادرت أدوات طبية من منزلها، واستدعت والدي الفتيات لمزيد من الاستجواب.

في فبراير / شباط، حكمت محكمة جنايات أسوان على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً بالسجن ثلاث سنوات لقيامها بعملية ختان الإناث لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات؛ وحُكم على جد الطفل غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بصفته الشخص المسؤول عن طلب الإجراء. وفي ديسمبر / كانون الأول، حكمت محكمة جنايات قنا على زوجين بالسجن ثلاث سنوات لقيامهما بعملية ختان الإناث لابنتهما.

 

أشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

يسمح القانون بالتساهل مع الرجال الذين يقتلون زوجاتهم عند اكتشافهم في حالة الزنا. ولا يتطرق القانون على وجه التحديد لجرائم “الشرف” التي تعاملها السلطات كأي جريمة أخرى.

في تقريره السنوي الصادر في فبراير، سجل مرصد العنف ضد المرأة 813 حالة عنف ضد النساء والفتيات في عام 2021، مقارنة بـ 415 جريمة عنف في عام 2020. وتضمن التقرير بيانات من حوادث القتل والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والمضايقة والاغتصاب والعنف المنزلي.

ولقد أثارت عمليتا قتل منفصلتان، لكن متشابهتان، لطالبات جامعيات، غضباً ودعوات للإصلاح القانوني والحماية. وتم تسجيل الحادثين بالفيديو وحظيتا باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التعليقات التي تدين الناجيات وتقدم التعاطف مع الجناة.

في يونيو / حزيران، قتل طالب زميل الطالبة نيرة أشرف، الطالبة بجامعة المنصورة، خارج بوابة الجامعة، بعد أن رفضت عرض زواجه، بحسب تقارير إعلامية. وقد حكمت المحكمة الجنائية على القاتل المعترف بجريمته بالإعدام، وطالبت ببث الإعدام على التلفزيون ليكون بمثابة رادع لأولئك الذين قد يفكرون في أعمال عنف مماثلة. ولم يكن البرلمان قد نظر في طلب بث الإعدام حتى نهاية العام.

وفي 9 أغسطس، قُتلت الطالبة سلمى بهجت بطعنات في الشرقية، بعد أن رفضت هي وعائلتها عرض زواج من الشخص الذي قتلها لاحقاً. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، أيدت المحكمة عقوبة الإعدام بحق القاتل.

في 10 أغسطس، بعد يوم من مقتل سلمى بهجت، دعت مجموعة من 21 منظمة لحقوق المرأة إلى قانون جديد لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضحت المجموعات في بيانها أن ثقافة العنف ضد المرأة يغذيها “التواطؤ المجتمعي الذي يبرره”، وطالبت بالعمل على قانون جديد كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

التحرش الجنسي:

بينما واصلت الحكومة اتخاذ خطوات لمنع التحرش الجنسي، ظلت هذه مشكلة خطيرة. وأدت التعديلات التي أُدخلت على قانون العقوبات المصادق عليها في 18 أغسطس / آب إلى ترقية التحرش الجنسي إلى جريمة جنائية، وزيادة الحد الأدنى للعقوبات إلى السجن من سنتين إلى سبع سنوات (بعد أن كان من ستة أشهر إلى خمس سنوات)، وزيادة الحد الأدنى للغرامات، وإضافة مادة قد يواجه بسببها مرتكبو الجرائم المتكررة الحكم عليهم بقضاء ضعف مدة السجن.

ولقد أفادت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن التحرش الجنسي بواسطة الشرطة يمثل مشكلة، وأن احتمالية حدوث مزيد من المضايقات وإلقاء اللوم على الضحايا، والإجراءات القانونية المطولة، والافتقار إلى حماية الناجين، زاد من ثني النساء عن تقديم الشكاوى.

في 12 يناير / كانون الثاني، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد الناشطة أمل فتحي بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ونشر مواد تسيء إلى الآداب العامة، فيما خفضت عقوبة السجن من عامين إلى عام. نشأت التهم عن منشور على Facebook في عام 2018 تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل موظف في أحد البنوك العامة، وانتقدت تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأمور.

في سبتمبر / أيلول، ألقت الشرطة القبض على موظف في قسم شرطة حلوان لنشره مقاطع فيديو حميمة لامرأة رفضت عرض زواجها منه، فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية بقضية “الانتقام الإباحي”. وبحسب تقارير إعلامية، اعترف الرجل بمحاولة تشويه سمعة المرأة وعائلتها بعد أن اعتدى عليه أحد أفراد الأسرة حسبما ورد.

 

الحقوق الإنجابية:

لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من جانب السلطات الحكومية.

وفي سبتمبر / أيلول، صرحت نائبة وزير الصحة أن قلة الوعي والفقر والعزلة المادية ونقص الطبيبات في المناطق الريفية كانت بمثابة عقبات أمام 2.6 مليون امرأة يرغبن في تأخير الحمل.

شجع الرئيس السيسي المواطنين على اختيار أسر أصغر حجماً في التصريحات والبيانات العامة التي ألقاها. ووفقاً لتصريحات المسؤولين الحكوميين في سبتمبر / أيلول، عرضت الحكومة وسائل تنظيم الأسرة مجاناً أو بأسعار مخفضة كجزء من مبادرات لإبطاء معدل النمو السكاني. وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من المسح الصحي الوطني، انخفض معدل الخصوبة بنسبة 20 في المئة إلى 2.8 مولود لكل امرأة في عام 2021، من 3.5 في عام 2014.

أعاقت المعايير الجنسانية والحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية قدرة بعض النساء على اتخاذ قرارات تأخير الإنجاب والوصول إلى وسائل منع الحمل. افتقرت بعض النساء إلى الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، كما أدى التوفر المحدود لمقدمي الرعاية الصحية من النساء إلى الحد من الوصول إلى طاقم صحي ماهر أثناء الحمل والولادة، في ضوء تفضيل العديد من النساء لمقدمي الرعاية الصحية من النساء على أساس أسباب اجتماعية ودينية.

كانت هناك معلومات محدودة عن المساعدة الحكومية للناجيات من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك ما إذا كانت وسائل منع الحمل الطارئة متاحة كجزء من الإدارة السريرية للاغتصاب.

 

التمييز:

ينص الدستور على المساواة في الحقوق بين المواطنين والمواطنات. وبينما واصلت الحكومة اتخاذ خطوات لتحسين أوضاعهن، لم تتمتع النساء بنفس الحقوق والفرص القانونية التي يتمتع بها الرجال، وانتشر التمييز على نطاق واسع. وإنه توجد جوانب في القانون وعدد من الممارسات المجتمعية التقليدية تضر بالمرأة في الأسرة والحياة الاجتماعية والاقتصادية.

واجهت النساء تمييزاً مجتمعياً واسع النطاق، وتهديدات لأمنهن الجسدي، وتحيز في مكان العمل لصالح الرجال، مما أعاق النهوض الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

تتوافق القوانين التي تؤثر على الزواج والأحوال الشخصية بشكل عام مع المجموعة الدينية التي ينتمي لها الفرد. ولا يجوز قانوناً للمواطنة المسلمة الزواج من غير المسلم. وإذا كانت ستفعل ذلك، فإن السلطات تتهمها بالزنا، وبموجب تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية، تضع السلطات أي أطفال من هذا الزواج تحت وصاية ولي الأمر المسلم. ويسمح الخلع للمرأة المسلمة بالحصول على الطلاق دون موافقة زوجها، بشرط أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة والمهر وغيرها من المزايا. ولا تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق إلا في حالات نادرة، مثل الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر. وقد سمحت الكنائس المسيحية الأخرى بالطلاق على أساس كل حالة على حدة.

في يونيو / حزيران، عين وزير العدل لجنة من 10 قضاة، بينهم امرأتان، لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن عضوية اللجنة كانت إلى حد كبير من قضاة محكمة الأسرة. ولم يتم الإعلان عن جهود موازية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. يتبع القانون الشريعة في مسائل الميراث؛ لذلك، فإن الوريثة المسلمة تحصل عموماً على نصف ميراث الذكر، ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لرجال مسلمين بأي حقوق في الميراث. إن الوريثة المسلمة الوحيدة تحصل على نصف تركة والديها، ويذهب الباقي إلى إخوة الوالدين أو أبناء الأشقاء في حالة وفاة الأشقاء، لكن الوريث الذكر الوحيد يرث تركة والديه بالكامل.

في قضايا الزواج والطلاق، يجب الحكم على شهادة المرأة بأنها ذات مصداقية حتى يتم قبولها. عادة، تحقق المرأة المصداقية من خلال نقل شهادتها من خلال قريب أو ممثل بالغ من الذكور. يفترض القانون أن شهادة الرجل ذات مصداقية ما لم يثبت خلاف ذلك.

في شباط (فبراير)، أصدر الأزهر، السلطة الإسلامية في البلاد، انفوجراف (مخطط معلومات باستخدام الرسوم) يتكون من 14 نقطة لإدانة العنف المنزلي، والزواج القسري، وزواج القاصرات، وختان الإناث، والطلاق التعسفي، ولدعم سفر المرأة، ودور المرأة في الاقتصاد، وحقها في الميراث، ودعم حقوق العمل المتساوية. ومن بين الرسائل التي تم عرضها أن العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي، والزواج القسري محظور دينياً، وأن ختان الإناث ليس عملاً دينياً. وقد جاء إطلاق هذا الانفوجراف (مخطط معلومات باستخدام الرسوم) بعد حديث مقدم تلفزيوني بارز بأنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته بموجب مبادئ الإسلام (انظر الاغتصاب والعنف الأسري أعلاه).

في يناير / كانون الثاني، أعلن مكتب النيابة العامة ومجلس الدولة أنه سيتم السماح للنساء لأول مرة بالتقدم لشغل منصب مساعد المدعي العام والمستشار في السلطات القضائية المعنية. في السابق، كانت النساء يتم تعيينهن فقط كقاضيات بمرسوم رئاسي. في مارس / آذار، أدت 98 قاضية في مجلس الدولة اليمين للنظر في القضايا أمام المحكمة الإدارية. وفي يونيو/ حزيران، انضمت 39 قاضية إضافية إلى مجلس الدولة، ليصل العدد الإجمالي إلى 137.

 

العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج

ينص الدستور على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين، أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب آخر، أو بسبب العمر أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من حالات الأمراض المعدية. وشملت المجموعات الرئيسية التي واجهت العنف والتمييز العنصريين والعرقيين كلاً من النوبيين والبدو. في أغسطس / آب، أصدرت مجموعة حقوق الأقليات تقريراً يشير إلى أن الأقليات تتركز في الأطراف على حدود البلاد، بما في ذلك النوبيين والبدو والأمازيغ، وإنهم يعانون من عدم كفاية الرعاية الصحية. وبحسب التقرير، فإن الطبيعة المركزية لمرافق وخدمات الرعاية الصحية في المراكز الحضرية أدت إلى إهمال المجتمعات المهمشة.

في يونيو / حزيران، لاحظ برنامج اللاجئين في مصر زيادة في خطاب الكراهية الموجه ضد المهاجرين واللاجئين مع انتشار هاشتاغ #EnoughRefugeesInEgypt # (كفى لاجئين في مصر). وتحت هذا الهاشتاغ، كانت هناك دعوات لطرد اللاجئين، بدعوى أنهم يشكلون تهديداً للبلاد ويثقلون اقتصاد الدولة.

 

الأطفال

تسجيل المواليد: يمكن للأطفال اكتساب الجنسية من خلال أي من الوالدين. حاولت الحكومة تسجيل جميع المواليد فور الولادة، لكن بعض المواطنين في المناطق النائية والقبلية، مثل شبه جزيرة سيناء، سجلوا المواليد متأخراً أو لم يتمكنوا من توثيق جنسيتهم. في بعض الحالات، أدى عدم التسجيل إلى رفض تقديم الخدمات العامة، لا سيما في المناطق الحضرية، حيث تتطلب معظم الخدمات تقديم بطاقة هوية وطنية.

 

التعليم: التعليم إلزامي ومجاني وشامل حتى الصف التاسع. ويوفر القانون هذه الميزة للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين. وقد التحق بالمدارس الحكومية العديد من اللاجئين السوريين واليمنيين والسودانيين ومن جنوب السودان. وغالباً ما يختار اللاجئون من جنسيات أخرى عدم الالتحاق بالمدارس العامة بسبب الحواجز الإدارية والتمييز والتسلط والتفضيل لديهم لتعليم اللغة الإنجليزية أو المناهج الأخرى.

وقد لاحظ النقاد أن الاكتظاظ في الفصول الدراسية أدى إلى اعتماد الطلاب على دورات وكورسات التدريس الخارجية الإضافية، والتي كانت باهظة التكلفة لمن لديهم موارد اقتصادية محدودة، للحصول على درجات مناسبة في الامتحانات الوطنية.

 

الإساءة للأطفال: نص الدستور على أن الحكومة تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإيذاء، وسوء المعاملة ،والاستغلال التجاري والجنسي. ووفقاً لجماعة حقوقية محلية، سجلت السلطات مئات الحالات المزعومة لإساءة معاملة الأطفال كل شهر. كما أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يدير خطاً هاتفياً ساخناً، يعمل على قضايا إساءة معاملة الأطفال، كما أن العديد من منظمات المجتمع المدني تساعد الأطفال الهاربين والمتخلي عنهم.

 

زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه:

السن القانوني للزواج هو 18 عاماً. وقد أفادت دراسة حكومية نُشرت في عام 2020 أن 2.5٪ من سكان محافظات الصعيد تزوجوا بين سن 15 و17، مع معدلات أعلى بين الفتيات مقارنة بالفتيان. ويمكن أن تؤدي الزيجات غير الرسمية غير المعترف بها بموجب القانون إلى الأبوة المتنازع عليها ويتم ترك الزوجات القاصرات بدون نفقة وبدون توفير غير ذلك من المطالب المتاحة للنساء اللاتي لديهن زيجات مسجلة.

وبحسب ما ورد، أجبرت العائلات الفتيات المراهقات في بعض الأحيان على الزواج من رجال أجانب أثرياء فيما يعرف محلياً بزواج “السياحة” أو زواج “الصيف” بغرض الاستغلال الجنسي أو الدعارة أو العمل القسري.

ويشترط القانون على الرجل الأجنبي الذي يريد الزواج من مصرية أصغر منه بخمسة وعشرين عاماً أن يدفع للمرأة 50 ألف جنيه مصري (2015 دولاراً أمريكياً). وقد جادلت منظمات حقوق المرأة بأن السماح للرجال الأجانب بدفع غرامة للزواج من النساء الأصغر سناً يمثل شكلاً من أشكال الاتجار والتشجيع على زواج الأطفال أو الزواج القسري. ودعوا الحكومة إلى القضاء على هذا النظام.

في 12 أبريل / نيسان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم الزواج إذا كان أحد الطرفين أقل من 18 عاماً. ويفرض مشروع القانون أحكاماً بالسجن لا تقل عن عام واحد وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه مصري (2015 دولاراً أمريكياً) و200 ألف جنيه مصري (8060 دولاراً أمريكياً). للمحكوم عليهم بتسهيل عقود زواج القاصرين.

في مارس / آذار، أصدر “منتدى التنمية والحوار لحقوق الإنسان”، ومقره القاهرة، تقريراً عن الدور العرضي للسلطات الدينية في الترويج لزواج الأطفال من خلال إقامة احتفالات دينية للزواج، ولكن ليس تسجيل الزواج رسمياً. وزعم التقرير أن رجال الدين، لا سيما في المناطق الريفية، وافقوا بشكل متكرر على تسجيل عقود زواج الفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، ويقدر أن 117 ألف فتاة قاصر يتزوجن سنوياً، بينما حذر التقرير من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ.

وقد ناهض المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات حماية الطفل بالمحافظات محاولات زواج أطفال. وأعلن المجلس في شهر مايو / أيار عن منع 23 حالة زواج أطفال في عدة محافظات خلال عيد الفطر، وذلك بالتعاون مع مكتب النائب العام ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفل بالمحافظات، من خلال توفير التوعية والإرشاد الأسري للفتيات والعائلات فيما يتعلق بمخاطر وأضرار زواج الأطفال. وأعلن البيان أن هذه العائلات وقّعت تعهدات بعدم إتمام الزيجات قبل بلوغ الفتيات السن القانوني.

في يوليو / تموز، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي حملة “الزواج قبل سن 18 يفقدها حقوقها” لزيادة الوعي بعواقب زواج الأطفال. وبحسب بيان الوزارة على فيسبوك، فقد دافعت الحملة عن حقوق الأطفال في الصحة والتعليم، وكذلك الحق في اتخاذ قرارات حياتية مهمة بمجرد بلوغهم السن القانونية. ووصف البيان زواج الأطفال بأنه اعتداء على كرامة الإنسان، وجريمة تمس الصحة الجسدية والنفسية للطفل والأسرة بأكملها.

 

الاستغلال الجنسي للأطفال:

ينص القانون على عقوبات بالسجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامات لإدانة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. لم تطبق الحكومة القانون بشكل كافٍ. والحد الأدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي هو 18 عاماً.

في 6 أبريل/ نيسان، حكمت محكمة جنايات المنيا على متهم بالسجن 15 عاماً بتهمة تهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على واتساب. وأرسى الحكم مبدأً قضائياً ينص على أن إعطاء صور فاضحة لشخصٍ ما، ولو حتى بموافقته، لا يمنع الاتهام بجناية الابتزاز أو غيرها من التهم المتعلقة بنشر مواد فاضحة.

في مايو / أيار، حكمت محكمة جنائية في طنطا على ثلاثة رجال بالسجن 15 عاماً، وبالسجن على شخصين آخرين لمدة خمس سنوات، لابتزازهم فتاة قاصر بصور فاضحة معدلة بالفوتوشوب، مما دفعها إلى الانتحار. وقد تم اتهام الرجال الخمسة بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك ابتزاز قاصر بصور فاضحة، وانتهاك الخصوصية، والابتزاز عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر من خلال نشر صور فاضحة بقصد إجبارها على الانخراط في أعمال غير أخلاقية، والاعتداء الجنسي. وقد أثار الحادث غضباً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار رسالة انتحار الفتاة.

في مايو / أيار، أدانت محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الإتجار بالبشر بالتحرش بسبع فتيات وتهديدهن، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (10300 دولار). وخلصت التحقيقات إلى أن المتهم كان يأوي الضحايا في منزل أقامه للأيتام، مستغلاً سلطته عليهم للإيذاء الجنسي للضحايا، وترهيبهم بالضرب والطرد إذا أبلغوا عنه، بحسب تقارير إعلامية.

 

الأطفال النازحون:

لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع. وتراوحت التقديرات السابقة للأمم المتحدة والتقديرات الأكاديمية ما بين 300 ألف إلى ثلاثة ملايين طفل، اعتماداً على المصادر والفترات الزمنية للتقديرات. وقد قدمت الوزارة ملاجئ لهؤلاء الأطفال، لكن العديد من الأطفال اختاروا عدم استخدامها، وفقاً لجماعات حقوقية محلية، وكانت حالات العنف والدعارة وتجارة المخدرات في هذه الملاجئ عالية. وفرت وزارة الصحة والسكان عيادات صحية متنقلة يعمل بها ممرضون وأخصائيون اجتماعيون. كما قدمت وزارة التضامن الاجتماعي 17 وحدة متنقلة في 10 محافظات قدمت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية، لهؤلاء الأطفال.

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تدخلات هادفة للحد من تعاطي المخدرات لدى الأطفال النازحين.

 

معاداة السامية

وبحسب ما ورد، كان عدد الجالية اليهودية في البلاد أقل من 10 أفراد منقسمين بين القاهرة والإسكندرية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدة تحديثات لمناهج المدارس العامة خلال العام لتعزيز “محتوى أكثر تسامحاً”. ولم يتم الإبلاغ عن أي خطاب كراهية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة خلال العام. وظلت وسائل التواصل الاجتماعي منتدى مفتوحاً نسبياً للمحتوى المعادي للسامية، بما في ذلك المقولات والخطابات المعادية للسامية.

في يناير/ كانون الثاني، أقيمت في القاهرة أول مناسبة لإحياء للذكرى الدولية لإحياء ذكرى الهولوكوست في مصر. وقد كرّم الحدث ذكريات ضحايا النازية وكذلك العرب المعترف بهم الذين واجهوا التعصب والكراهية من خلال إنقاذ أرواح اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وتم ذلك من خلال فيلم وثائقي وبرنامج شارك في تنظيمه متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة.

 

الاتجار بالبشر

راجع تقرير وزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر على

https://www.state.gov/traraffic-in-persons-report

جني الأعضاء البشرية والاتجار فيها

أفادت لجنة التنسيق الوطنية المشتركة بين الوكالات الحكومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص أن وزارة الداخلية عالجت 10 قضايا جنائية للاتجار بالأعضاء مع خمسة مدانين و24 ضحية خلال العام.

في مقابلة في مارس، وصف الأكاديمي البريطاني شون كولمن القاهرة بأنها مركز إقليمي لجني الأعضاء والاتجار بها. ووصف مقابلات مع أفراد، لا سيما من مجتمعات اللاجئين، الذين باعوا أعضائهم، لكنهم تعرضوا للتهديد من قبل الشرطة عندما حاولوا الإبلاغ عن الوضع.

 

أعمال العنف والتجريم والانتهاكات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الميل الجنسي أو الخصائص الجنسية

التجريم:

في حين أن القانون لا يجرّم صراحة النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، فقد تم القبض على الأشخاص المثليين والكُوير ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسياً وثنائيي الجنس (مجتمع الميم عين) بتهم تشمل “الفجور” و”الدعارة” و”انتهاك القيم العائلية”، التي يفرض عليها القانون أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات، أو غرامات كبيرة، أو كليهما. وينتج عن هذا تجريم فعلي للسلوك والهوية المثلية والممارسة مع شخص من نفس الجنس.

وفقاً لجماعة حقوقية محلية، كان هناك أكثر من 250 تقريراً عن مثل هذه الاعتقالات منذ 2013. وأفادت مجموعات حقوقية ونشطاء عن مضايقات من قبل الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي ودفع الرشاوى لتقديم معلومات تتعلق بأفراد آخرين من مجتمع الميم عين أو لتجنب الاعتقال. وكانت هناك تقارير تفيد بأن السلطات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة وتطبيقات الهاتف المحمول للإيقاع بأشخاص يُشتبه في كونهم مثليين أو عابرين جنسياً، وهي طريقة وصفها مجتمع الميم عين بأنها فعالة بشكل خاص، لأن الأماكن العامة الصديقة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والعابرين جنسياً تم إغلاقها إلى حدٍ كبير في السنوات الأخيرة. وقد أفادت مجموعات حقوقية أن السلطات، بما في ذلك مصلحة الطب الشرعي، أجرت فحوصات شرجية قسرية في قضايا تتعلق بتهم “الفجور”، والتي أشارت الجماعات الحقوقية إلى أنها تستهدف في المقام الأول أفراد مجتمع الميم.

وفقاً لتقرير مارس / آذار من منظمة “المادة 19” Article 19 غير الحكومية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، استخدمت السلطات التكنولوجيا لاستهداف مجتمع الميم عين. وقد وجد التقرير أن الشرطة استخدمت تطبيقات المواعدة للإيقاع بالمثليين ومقاضاتهم. كما قامت الشرطة باعتقالات تعسفية في مناطق معروفة جيداً للمثليين قبل تفتيش الهواتف المحمولة للعثور على “أدلة” يمكن استخدامها في المحكمة، وفقاً للتقرير. في الماضي، تم اتهام أفراد من مجتمع الميم بانتهاك قوانين الأخلاق، لكن المدعين العامين كانوا يتهمونهم بشكل متزايد بارتكاب جرائم إلكترونية تتطلب معايير أدنى من الأدلة وتفرض عقوبات أشد.

بناءً على دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية في فبراير/ شباط حول الإجراءات القانونية التي تستهدف أفراد مجتمع الميم عين، وحُكم على ثلاثة أفراد، من بينهم طالب لجوء إريتري، في القاهرة، بالسجن لمدة عام لإنتاج “مواد إباحية مثلية”. وبشكل منفصل، ورد أن رجلاً من الإسكندرية وقع في شرك باستخدام تطبيق مواعدة وتم التحقيق معه بتهمتي “الفجور” و”ممارسة الفحشاء” إلكترونياً.

 

العنف ضد مجتمع الميم عين:

تم الإبلاغ من خلال مجموعات حقوقية محلية عن عدة حوادث عنف منزلي وعنف في الشارع ضد أفراد من مجتمع الميم، بما في ذلك حالة واحدة خلال العام يُزعم أن السلطات سهّلت فيها الاعتداء على شخص محتجز من مجتمع الميم.

 

التمييز:

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية، في 9 حزيران / يونيو، بيانا ندد فيه بـ “الخطة الشيطانية الممنهجة لتطبيع جريمة المثلية الجنسية غير الأخلاقية في المجتمعات الإسلامية” من خلال محتوى ترفيهي موجه للأطفال. وزعم المركز أن صناعة الترفيه سعت إلى تطبيع “جريمة المثلية الجنسية غير الأخلاقية” في المجتمعات الإسلامية “من خلال مخططات شيطانية منهجية”، وتدمير القيم الأخلاقية والاجتماعية للأسرة، وتشويه الهوية، والتلاعب بالتماسك الاجتماعي والاستقرار. وقد اعترض الممثلون والمعلقون المحليون على ما اعتبروه فرضاً لقيم أجنبية من ثقافات مختلفة مع إدراج شخصيات مثلية الجنس في منتجات الأطفال، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام. وقد دعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة إلى حظر محتوى ديزني، وحظرت الرقابة فيلمين من أفلام ديزني بسبب مشاهد قصيرة تتضمن شخصيات مثلية ورد أن ديزني رفضت حذفها.

لم تستخدم السلطات قوانين مناهضة التمييز لحماية أفراد مجتمع الميم. وأدى التمييز القانوني والوصمة الاجتماعية إلى إعاقة الأشخاص من مجتمع المثليين وثنائي الجنس والعابرين جنسيا والكُوير من التنظيم أو الدعوة علناً للدفاع عن حقوقهم. وأبلغت مجموعة حقوقية محلية عن عدة حالات من التمييز في التوظيف ضد أعضاء مجتمع الميم عين مما أجبرهم على العمل في وظائف تتطلب ساعات عمل أكثر وتعويضات مالية أقل. وتم الإبلاغ عن عدة حالات لأشخاص من مجتمع الميم الذين تعرضوا للتهديد من قبل أصحاب العقارات أو الجيران لإخلاء منازلهم أو المخاطرة بتقديم شكاوى ضدهم لدى الشرطة. لم تكن هناك جهود حكومية للتصدي للتمييز المحتمل. ولقد وردت تقارير عن اعتقالات ومضايقات بحق أفراد من مجتمع الميم. وأدى الترهيب وخطر الاعتقال إلى تقييد التقارير العلنية بشكل كبير، وساهم في فرض الرقابة الذاتية. وتتمتع الحكومة بسلطة ترحيل الأجانب من مجتمع الميم أو منع دخولهم إلى البلاد.

 

توفير الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي:

تسمح نقابة الأطباء المصرية بعلاج تأكيد الجنس، بما في ذلك الجراحة، بموافقة لجنة خاصة مؤلفة من أطباء ورجال دين من الأزهر، وفقاً لوسائل الإعلام الدولية، نقلاً عن ناشط محلي من مجتمع الميم. واعتمدت اللجنة على فتوى تنص على ضرورة أن تكون المعالجة التي تؤكد نوع الجنس “ضرورية من الناحية الطبية” ومبررة بأمر “بيولوجي” وليس “عقلي”. وبالتالي، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لم يُسمح بإجراء الجراحة إلا للأشخاص ثنائيي الجنس، مما ترك الأفراد العابرين جنسياً يضطرون لطلب العلاج من عيادات غير منظمة وغير آمنة في كثير من الأحيان.

 

الممارسات الطبية أو النفسية غير الطوعية أو القسرية التي تستهدف على وجه التحديد أفراد مجتمع الميم عين:

وفقاً لوسائل إعلام محلية مستقلة، أصدرت وزارة التعليم تفويضاً، بناءً على توصية من وزارة الداخلية، لدمج مفاهيم “التربية الجنسية والتحرش الجنسي والعنف الجسدي” في مناهج المدارس العامة، مع التركيز بشكل خاص على نبذ الشذوذ الجنسي. وبحسب ما ورد، كان من المقرر تعزيز هذه التغييرات في المناهج بملصقات ومنشورات ووسائل إعلام أخرى تسلط الضوء على “مخاطر السلوكيات غير الطبيعية” ولإبراز مشاركة مقدمي الخدمات الطبية في المدارس وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين الدينيين المسلمين والمسيحيين في التوعية بهذا الأمر.

 

القيود المفروضة على حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي:

أدى التمييز القانوني والوصمة الاجتماعية إلى إعاقة الأشخاص من مجتمع المثليين وثنائي الجنس والالعابرين جنسيا والكُوير من التنظيم أو الدعوة علناً للدفاع عن حقوقهم. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك دعم شعبي واسع النطاق للتمييز ضد هذا المجتمع. ولا يمكن التعبير عن الآراء التي تدعم حقوق مجتمع الميم عين في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. كما لا يُسمح لمنظمات المجتمع المدني  الميم عينبالتسجيل رسمياً، وكانت القدرة على التجمع السلمي محدودة للغاية بسبب قيود الحكومة على التجمعات بشكل عام، فضلاً عن عدم وجود أي حماية حكومية لمجتمع الميم ضد العنف الذي قد يواجهونه.

 

الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

ينص الدستور على أن الأشخاص ذوي الإعاقة متساوون دون تمييز أمام القانون. يحظر القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والصحة والنشاط السياسي وإعادة التأهيل والتدريب والحماية القانونية. وقد نصت التعديلات على القانون في ديسمبر/ كانون الثاني 2021 بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، أو غرامة، أو كليهما، على التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مضاعفة عقوبة السجن والغرامات للمخالفين المتكررين. وفي حُكم هو الأول من نوعه، حكمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية على شاب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري (4030 دولاراً) في فبراير بعد تنمره عبر الإنترنت على سما رامي ومازن أحمد، المصابان بمتلازمة داون، بعد أن نشر الزوجان صوراً على الإنترنت لحفل زفافهما.

لم يكن لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول العادل على قدم المساواة مع الآخرين إلى التعليم، والخدمات الصحية ،والمباني العامة والمواصلات. وقد دعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون، ودعت إلى زيادة الخدمات الطبية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ ذلك بحلول نهاية العام.

في أغسطس / آب، أسرة الطالب الجامعي المعتقل، عُقابَه علاء لبيب حشاد، ناشدت إدارة السجن للسماح له بالحصول على طرف صناعي تم إصلاحه، والذي بدونه لا يستطيع المشي. أصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بيانين للتعبير عن القلق بشأن استمرار الحبس الاحتياطي لحشاد في عام 2021. وأفاد بيان نوفمبر 2021 أن حشاد اعتقل في عام 2019 وزعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك تعليقه من السقف وإخضاعه للصدمات الكهربائية. وأعلن البيان أن محقق السجن أخذ ساق حشاد الصناعية في يناير / كانون الثاني انتقاماً منه بسبب تقرير حقوق الإنسان الذي نشره شقيقه المقيم بالخارج. وأضاف البيان أن حشاد احتُجز في الحبس الانفرادي دون زيارات عائلية لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اشتكى في 5 مارس / آذار من عدم وجود ساقه الاصطناعية.

ينص القانون على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب المهني والتوظيف. وتحدد سياسة الحكومة حصة محددة لتوظيف 5 في المئة من العمال ذوي الإعاقة في الشركات التي يعمل بها أكثر من 50 موظفاً. لم تطبق السلطات شرط الحصة، وغالباً ما كان لدى الشركات أشخاص ذوو إعاقة في كشوف رواتبهم للوفاء بالحصص دون توظيفهم. وكانت المراكز العلاجية التي تديرها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال، ذات نوعية رديئة.

يهدف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إلى تعزيز وتطوير وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان كرامتهم الدستورية. في فبراير / شباط، أعلنت الحكومة أنها تجري مسحاً وطنياً متخصصاً لتقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت عضو مجلس النواب رشا اسحق، وهي سكرتيرة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن هذا الجهد جزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة التضامن أول مسح وطني متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام، شمل 27 محافظة، بعينة عشوائية قوامها 118 ألف أسرة، تمثل المناطق الريفية والحضرية في كل محافظة. وكانت النتائج معلقة في نهاية العام.

أعلنت الحكومة عن تسجيل 950 ألف شخص من ذوي الإعاقة في برنامج البطاقة الذكية الذي يسهل تقديم الخدمات الحكومية لهم. وعقدت الحكومة منتديات توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل الوصول إلى سوق العمل، وأعلنت أنه تم تدريب موظفي المحاكم لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذكرت أنه تم نشر قوانين جديدة لتحسين إنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

غالباً ما يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت لأن مراكز الاقتراع تفتقر إلى إمكانية الوصول بالصورة التي تناسب احتياجاتهم. وقد وقّعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في 14 أبريل الجاري، بروتوكولاً مع القائم بأعمال رئيس المفوضية القومية للانتخابات، أحمد عبد العظيم مطر، لاعتماد إجراءات تسهل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس عن نتائج مسح العنف ضد النساء ذوات الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. ووفقاً للمسح الذي شمل 5616 امرأة معاقة من المستفيدات من برنامج التضامن، فإن 61٪ من النساء ذوات الإعاقة المتزوجات سابقاً تعرضن للعنف من قبل الزوج والأسرة، وحوالي 54٪ من النساء والفتيات ذوات الإعاقة تعرضن للعنف النفسي من قِبل الأزواج.

وقد ركب الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة حافلات النقل الجماعي المملوكة للحكومة دون مقابل، لكن لم يكن من الممكن الوصول إلى الحافلات بواسطة الكراسي المتحركة. وتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة إعانات مالية لشراء المنتجات المنزلية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية. والتحق بعض الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس مع أقرانهم غير المعاقين، بينما التحق آخرون بمدارس منفصلة. كانت بعض المؤسسات المنفردة مدارس غير رسمية تديرها منظمات غير حكومية. اشتكى بعض آباء الأطفال ذوي الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعي من قلة خبرة مساعدي المعلمين.

في فبراير، افتتح المسؤولون أول مكتبة للمكفوفين بالإسكندرية، والتي تضمنت أجهزة قراءة بطريقة برايل للوصول إلى مواد المكتبة. وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مارس / آذار مبادرة القدرات المختلفة للتشجيع، من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، على دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية والتأكيد على القدرات المتنوعة لهم.

وقد صرح محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، في يونيو / حزيران، أنه تم تخصيص شاطئ المندرة حصرياً للأشخاص ذوي الإعاقة، بسعة 1000 أسرة في اليوم ودخول مجاني. وأضاف المحافظ أنه تم أيضاً تجهيز شاطئ آخر لغرض مماثل.

 

أعمال عنف أو تمييز مجتمعي أخرى

واجه الأفراد المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وصمة العار الاجتماعية والتمييز في المجتمع ومكان العمل. وقد قدم نظام الرعاية الصحية المشورة والاختبارات المجهولة لفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك العلاج المجاني المضاد للفيروسات القهقرية للبالغين، والأطفال، ومجموعات الدعم.

 

 

 

القسم 7

حقوق العمال

أ. حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية

يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضرابات “السلمية”. وينص القانون على حقوق العمال في تشكيل النقابات المستقلة والانضمام إليها والمفاوضة الجماعية، لكنه يفرض قيوداً كبيرة، بما في ذلك الموافقة المسبقة من قبل نقابة عمالية عامة تابعة لاتحاد نقابات العمال المصري (الاتحاد العام). ولم تطبق الحكومة بشكل فعال جميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك حظر التمييز ضد النقابات. كانت العقوبات الموقعة بسبب انتهاك القانون الذي يحمي حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب أقل من تلك المنصوص عليها في القوانين الأخرى التي تنطوي على عقوبات ضد إنكار الحقوق المدنية. وينص القانون على إجراء انتخابات نقابية كل أربع سنوات، ويفرض تسلسلاً هرمياً صارماً لتشكيل النقابات يتكون من لجنة نقابية على مستوى الشركة، واتحاد عام على مستوى المهنة أو الصناعة، واتحاد على المستوى الوطني.

يشترط القانون إجراء مفاوضات ثلاثية مركزية تشمل العمال، تمثلهم نقابة تابعة لاتحاد النقابات العمالية، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، التي تشرف على المفاوضات والاتفاقيات وتراقبها. ونادرا ما اتبعت الحكومة مطلب إجراء مفاوضات ثلاثية في النزاعات الجماعية، تاركة العمال يتفاوضون مباشرة مع أصحاب العمل، ويكون ذلك في كثير من الأحيان بعد اللجوء إلى الإضراب.

وقد جرت انتخابات 27 نقابة عمالية عامة في يونيو حزيران. ثم اختار هؤلاء الممثلون رئيساً جديداً لاتحاد العمال. وأفادت تقارير إعلامية بأن 19 من أصل 27 مرشحا خاضوا الانتخابات دون معارضة. وانتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية (CTUWS)، وهي منظمة غير حكومية محلية تراقب كل مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية بين النقابات المحلية، استبعاد الأجهزة الأمنية لما يصل إلى 1500 مرشح. وفي مؤتمر صحفي عقد في 18 يونيو / حزيران، ذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن هذه الاستثناءات “تعيق العمال من التمتع بحرية اختيار ممثليهم”.

في أحدث تقرير سنوي لها، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 8041 انتهاكاً لحقوق العمال في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2021، بما في ذلك الفصل التعسفي والاستقالة القسرية وتأخر دفع الرواتب وغياب توفير دار حضانة. وكشفت دار الخدمات النقابية والعمالية أن العديد من هذه الانتهاكات حدثت بعلم الحكومة، وأن 1629 من هذه الانتهاكات ارتكبتها جهات حكومية.

يحظر القانون التمييز ضد النقابات وينص على إعادة العمال المطرودين من العمل بسبب النشاط النقابي. وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها في مارس / آذار أن إدارة شركة النيل للمواد العازلة فصلت 40 عاملاً، من بينهم ثمانية ممثلين عن اللجنة النقابية، وعلقت العمل في جميع إدارات الشركة بالمخالفة لقانون العمل. ووصفت دار الخدمات النقابية والعمالية الإجراء بأنه محاولة لتخويف عمال الشركة، ودعت إلى التضامن مع العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.

رفع 71 عاملاً في شركة يونيفرسال Universal، وهي شركة للأجهزة المنزلية، دعاوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة العمل، احتجاجاً على فصلهم من الشركة وزعموا أنها كانت بسبب المشاركة في إضراب بعد قطع رواتبهم. وتضمن قرار الشركة بفصل العمال أسماء 21 عضوا من أعضاء النقابة المستقلة. وقد اتهمت إدارة الشركة اللجنة النقابية بتحريض العمال على الإضراب. كما دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان صدر في 21 يونيو / حزيران، وزارتي القوى العاملة والاستثمار ولجنة القوى العاملة في مجلس النواب للتحقيق مع يونيفرسال لانتهاكها اتفاقيات العمل الجماعية.

وذكر محام بالمركز أنه تلقى 50 شكوى من عمال فصلوا تعسفيا. انتقدت مجموعة من 20 نقابي عمالي عدم استجابة الحكومة للممارسات “غير القانونية” في شركة يونيفرسال، والتي أكدوا أنها ساهمت في انتحار أربعة موظفين في أقل من عامين بين عمال الشركة البالغ عددهم 3000 عامل.

لم تسمح وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة للنقابات بتبني لوائح داخلية غير تلك المنصوص عليها في القانون. هذا الموقف، وفقاً لمنظمات حقوق العمال المحلية، كان مخالفاً للقانون، والذي يجيز لنقابات الدولة أن تستخدم اللوائح القانونية كدليل لتطوير قوانينها.

اعتقلت الحكومة من حين لآخر العمال الذين نظموا إضرابات أو انتقدوا الحكومة، ونادرا ما ألغت الفصل التعسفي. وقد جرى اتهام اثنا عشر موظفاً بشركة الحاويات العامة المصرية بالتحريض على إضراب بميناء الإسكندرية، وفقا لشكوى جنائية قدمها رئيس مجلس إدارة الشركة. وقد سجلت الشركة الشكوى، على الرغم من عدم توقف عمليات الشركة، وفقا لموظفيها. وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب مظاهرات نظمها مئات العمال في يناير الماضي نتج عنها عدم تمكن رئيس مجلس الإدارة من دخول مقر الشركة. وجاءت التظاهرات ضد تخفيض نصيب العمال من أرباح الشركة والمكافآت السنوية إلى سبعة أشهر من قيمة الأجر الأساسي مقارنة بثمانية أشهر في العام السابق، بحسب تقارير صحفية محلية.

استمرت النقابات المستقلة في مواجهة ضغوط تهدف لحلها. وفي كثير من الحالات، أخّرت وزارة القوى العاملة الرد على طلبات النقابات للحصول على الوضع القانوني، بحسب تصريحات لوسائل الإعلام. وفي حالات أخرى، رفضت وزارة القوى العاملة إضفاء الشرعية على النقابات المقترحة في حالة وجود نقابة نظيرة لها منضمة إلى الاتحاد.

نظم العمال في بعض الأحيان اعتصامات على الممتلكات الحكومية والخاصة، وكان ذلك في كثير من الأحيان دون الحصول على التصاريح اللازمة. في عام 2021، قضت محكمة النقض بأن أحكام السجن لتنظيم الاحتجاجات دون تصاريح ستُطبق على منظمي الاحتجاجات والمشاركين فيها.

في بيان صدر في مارس / آذار، ذكرت حملة الدفاع عن الحريات النقابية أن أصحاب الأعمال يتنمرون على العمال ويحرمونهم من الحماية الكافية في بعض مواقع القطاع الخاص.

وزعمت الحملة أن هذه الشركات كانت تستغل غياب أي رادع عقابي في قانون العمل، بدعم من المواقف المتحيزة لصالحها في التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة. وأشار البيان إلى حالات انتحار وتهجير وتأخر في الرواتب وأزمات أخرى تواجه العمال خلال الفترة الأخيرة بسبب ضغوط اقتصادية إضافية. وشددت المجموعة على أن العبث المتكرر في الأجور يتطلب عقوبات رادعة بموجب القانون الجديد، ودعت العمال ومنظمات المجتمع المدني الأخرى إلى إظهار التضامن لإجبار أصحاب العمل على احترام الاتفاقات.

 

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري

ينص الدستور على عدم جواز الإجبار على أي عمل إلا بقانون. يحظر القانون ويجرم جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري. ولكن لم تطبق الحكومة الحظر بشكل فعال. لقد أجرت الحكومة أنشطة توعية للعمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل، المعرضات بشكل خاص للاتجار. وعملت الحكومة مع المنظمات غير الحكومية لتقديم بعض المساعدة للناجين من الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري.

راجع أيضاً تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار بالبشر على

https://www.state.gov/traraffic-in-persons-report

 

ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل

راجع نتائج وزارة العمل بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال على

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

 

د. التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن

ينص الدستور على أن جميع المواطنين “متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين، أو المعتقد، أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب آخر، أو بسبب العمر أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو غيره من حالات الأمراض المعدية. ولكن لا يحمي القانون على وجه التحديد بعض فئات العمال، بما في ذلك عمال الزراعة وخدم المنازل، وقطاعات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي.

إنه لا يوجد قانون يمنح أو يمنع اللاجئين من حق العمل. لكن أولئك الذين يبحثون عن عمل يواجهون عقبات بسبب نقص الوظائف والتمييز المجتمعي، لا سيما ضد السودانيين وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء. اللاجئون الذين وجدوا عملاً عملوا في وظائف منخفضة الأجر في السوق غير الرسمية، مثل خدم المنازل، وكانوا عرضة للاستغلال من قبل أصحاب العمل. وقد لاحظت جماعات حقوقية محلية أن تدهور الظروف الاقتصادية أدى إلى تفاقم هذه الصعوبات.

تنص قوانين العمل على معدلات أجر متساوية للعمل المتساوي للرجال والنساء في القطاع العام، ولكن ليس في القطاع الخاص. حصلت النساء المتعلمات على فرص عمل، لكن الضغط الاجتماعي على النساء الساعيات إلى العمل كان قوياً. في عام 2021، أصدرت وزارة القوى العاملة لوائح عمل جديدة ألغت القيود القائمة على النوع الاجتماعي التي تمنع النساء من العمل في المساء وأداء الوظائف المتعلقة بتصنيع المشروبات الروحية والألعاب النارية والأسمدة والمبيدات الحشرية والأسفلت وطلاء المعادن والمواد المشعة والآلات المتحركة. تلزم اللوائح الجديدة أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة للمرأة وفي حال ظروف العمل ليلاً، ومنح المرأة الحق في أداء أي وظيفة وظيفية، باستثناء المجالات التي تنطوي على مخاطر كيميائية وفيزيائية وبيولوجية وهندسية أثناء فترات الحمل والرضاعة.

وقد استبعدت قطاعات الاقتصاد الكبيرة التي يسيطر عليها الجيش النساء من المناصب العليا.

وبينما ينص القانون على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب المهني والتوظيف، إلا أن الحكومة لم تطبق بشكل فعال الحظر المفروض على مثل هذا التمييز. كما حدث التمييز ضد النساء والعمال المهاجرين (انظر القسم 2. د، والقسم 6)، وأولئك الذين سبق اعتقالهم أو سجنهم بتهم سياسية، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

يمكن للموظف الذي يواجه التمييز تقديم تقرير إلى مكتب العمل المحلي. وإذا لم يتمكن الموظف وصاحب العمل من التوصل إلى تسوية ودية، فيجوز لهما رفع دعوى في المحكمة الإدارية، والتي قد تأمر صاحب العمل بمعالجة الشكوى أو دفع تعويضات أو رسوم قانونية. وبحسب جماعات حقوقية محلية، فإن تطبيق القانون لم يكن كافياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التقاضي المطولة والمكلفة يمكن أن تمنع الموظفين من تقديم المطالبات. في يناير 2021، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص لمنع التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين والدمج في الوزارة.

هذه الوحدة ونظيراتها في الوكالات الأخرى التابعة للوزارة مسؤولة عن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وأشكال التمييز الأخرى، والتي تسترشد بالقرارات السياسية وتزيد من تدريب الموظفين، وفقاً للبيانات الرسمية.

بدأت في يناير / كانون الثاني احتجاجات بسبب فشل أرباب العمل في دفع مكافآت العاملين في التلفزيون الحكومي في السنوات الأخيرة، واستمرت لعدة أشهر. ولقد تم توظيف عشرات الآلاف من العمال، بما في ذلك الفنيين والعاملين الإداريين والمذيعين والكتاب والمحررين والمراسلين وأطقم التصوير والمخرجين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي تديره الدولة في مصر. وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الاحتجاجات، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مارس / آذار أول قرار بإنهاء عقود الخدمة. ومن بين الذين تم إنهاء عقودهم الصحفية صفاء الكوربيجي ، التي كانت تشجع العمال على مواصلة الاحتجاجات من خلال بث مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وبحسب روايات الموظفين، بدأت الحكومة في معاقبة المتظاهرين بإحالتهم للتحقيق وسد مدخل المقر في مبنى ماسبيرو، حيث جرت الاعتصامات. وبحسب أحد ممثلي العمال، فإن التحقيقات شملت 36 عاملاً من مختلف قطاعات الشركة وتبعها اقتطاعات من الأجور تراوحت بين خمسة إلى 15 يوماً من الأجر. كما أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام ثمانية موظفين آخرين في مناطق خارج القاهرة لاتخاذهم إجراءات تضامنية مع المظاهرات الرئيسية، وفقاً لجماعة حقوقية محلية.

 

هـ. شروط العمل المقبولة

قوانين الأجور وساعات العمل:

تضع الحكومة حداً أدنى شهرياً للأجور لموظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام، وهو أعلى من خط الفقر. ينص القانون على حد أقصى قدره 48 ساعة عمل في الأسبوع للقطاعين العام والخاص وينص على أجر إضافي مقابل العمل الإضافي والعمل في أيام الراحة والأعياد الوطنية. يحظر القانون العمل الإضافي الإجباري المفرط. ووفقاً لمنظمات حقوق العمال، طبقت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، لكنها طبقته فقط تجاه الموظفين الحكوميين، وأدرجت المزايا والمكافآت في حساب إجمالي الرواتب. وبالنسبة لموظفي الحكومة والعاملين في قطاع الأعمال العام، حددت الحكومة أيضاً حداً أقصى للأجور شهرياً. وتضع الحكومة معايير صحة العمال وسلامتهم، على سبيل المثال، من خلال منع أصحاب العمل من جعل العمال يعملون في ظروف عمل خطرة. يستثني القانون عمال الزراعة وصيد الأسماك وخدم المنازل من اللوائح المتعلقة بالأجور وساعات العمل وظروف العمل.

لا يشترط القانون أجراً متساوياً للعمل المتساوي. ولا تتناسب عقوبات مخالفة قوانين ظروف العمل المقبولة مع جرائم مثل الاحتيال التي يعاقب عليها بالسجن. في فبراير / شباط، حددت وزارة القوى العاملة عقوبة للمنشآت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور بنفس مستوى العقوبة لعدم دفع الأجور على النحو المنصوص عليه في القانون. ويمكن تغريم أصحاب العمل ما بين 100 و500 جنيه مصري (4 إلى 20 دولاراً أمريكياً)، مع مضاعفة الغرامة في عدد العمال. ويمكن مضاعفة الغرامة في حالة العود وتكرار المخالفة.

 

السلامة والصحة المهنية:

لم تكن معايير السلامة والصحة المهنية (OSH) كافية دائماً للصناعات الرئيسية، مثل الزراعة والتصنيع والخدمات.

 

الأجور والساعات والصحة والسلامة المهنية:

يحدد المجلس القومي للأجور، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. وزارة القوى العاملة، التي تترأس المركز الوطني لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، هي المسؤولة عن إنفاذ قوانين العمل ومعايير ظروف العمل. لم تطبق الحكومة القانون بشكل فعال. وكانت العقوبات على انتهاكات السلامة والصحة المهنيتين، والتي يتم فرضها في بعض الأحيان بالغرامات والسجن، متناسبة مع القوانين الأخرى، مثل الإهمال. وكان لدى مفتشي العمل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وإنشاء وبدء العقوبات. ومع ذلك، كان عدد مفتشي العمل غير كاف لفرض الامتثال. وبموجب القانون، يمكن للعاملين إبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض الصحة أو السلامة للخطر دون تعريض الوظيفة للخطر، على الرغم من أن السلطات لم تطبق هذا الحق بشكل موثوق. وتتوفر تفاصيل قليلة عن الوفيات والحوادث في مكان العمل. وتقع مسؤولية تحديد المواقف غير الآمنة على عاتق خبراء السلامة والصحة المهنية وصاحب العمل وليس العامل.

قدمت الحكومة خدمات، مثل الرعاية الصحية المجانية، لجميع المواطنين، لكن جودة الخدمات كانت في الغالب رديئة. وكانت المزايا الأخرى، مثل التأمين الاجتماعي، متاحة فقط للموظفين في القطاع الرسمي. وبحسب ما ورد، طلب بعض أرباب العمل في القطاع الخاص من العمال التوقيع على خطابات استقالة غير مؤرخة كشرط للتوظيف، والتي يمكن لأصحاب العمل استخدامها لإنهاء خدمة الموظفين متى شاءوا.

في أغسطس/ آب، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة “طريقك آمان” التي تستهدف عمال التوصيل، وهي جزء من جهود الحكومة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بين العمال غير النظاميين. ويهدف البرنامج إلى تزويدهم بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والائتمان، بما في ذلك العمل من خلال توزيع الدراجات والدراجات النارية والخوذات، بالإضافة إلى محاضرات حول القيادة الآمنة.

 

القطاع غير الرسمي:

لم تطبق وزارة القوى العاملة معايير العمل على القطاع غير الرسمي، الذي يوظف حوالي 40 بالمائة من العمال. وقد واجه العمال غير الرسميين ظروف عمل سيئة في جميع أنحاء البلاد. ووفقاً لتصريحات مسؤول في الوزارة في ديسمبر / كانون الأول، كان ما يقرب من ثلاثة ملايين من أصل 10 إلى 11 مليون عامل في القطاع غير الرسمي يعملون بعقود أو مرتبطين بعملية رسمية. وتضمنت العقبات التي تحول دون تحسين ظروف العمل في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي التطبيق غير المتكافئ أو الافتقار إلى اللوائح ووجود القيود المفروضة على المشاركة في الاحتجاجات السلمية كوسيلة للتفاوض على حلول للتفاوتات في مكان العمل. كان العمال المنزليون والعمال الزراعيون والباعة الجائلون والعمال في مقالع الصخور والعمال في أجزاء أخرى من القطاع غير الرسمي هم الأكثر عرضة لمواجهة ظروف خطرة أو استغلالية. وقد وردت أنباء عن إساءة أصحاب العمل لمواطنين وعمال أجانب لا يحملون وثائق، ولا سيما عمال المنازل السودانيين وغيرهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

 

 

 

بواسطة U.S. Mission Egypt | 18 يوليو, 2022 | الفئات: الأخبار, الولايات المتحدة ومصر