الملخص التنفيذي
ينص الدستور على أن “حرية الاعتقاد مطلقة” و “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات السماوية (أي الإبراهيمية) حق ينظمه القانون”. ينص الدستور على أن المواطنين “أمام القانون سواء”، ويجرّم التمييز و “الحض على الكراهية” على أساس “الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو لأي سبب آخر”. ينص الدستور أيضًا على أن “الإسلام دين الدولة … ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”. تعترف الحكومة رسمياً بالإسلام السني والمسيحية واليهودية، وتسمح فقط لأتباع تلك الديانات بممارسة دينهم علنًا وبناء دور العبادة. في ديسمبر/كانون الاول، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق إبراهيم إسماعيل الذي أدين في أبريل / نيسان بقتل ثمانية مسيحيين وشرطي في عام 2017. في مايو / أيار، أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية 17 من أصل 36 حكمًا بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية بالإسكندرية بسبب تفجيرات لكنائس بين عامي 2016 و2017 في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا. وتبنى تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات. في مايو / أيار، حكمت محكمة جنايات القاهرة على اثنين من المتهمين بالإعدام، واثنين بالسجن مدى الحياة، وستة آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وست سنوات لقتل 11 شخصًا في ديسمبر 2017، في هجوم على كنيسة قبطية ومتجر مملوك لمسيحيين في ضاحية في جنوب القاهرة. في 9 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات طلاباً مسلمين في الأزهر لنشرهم لقطات فيديو تسخر من الممارسات الدينية المسيحية. بموجب قانون صدر عام 2016 لإضفاء الشرعية على الكنائس غير المرخصة وتسهيل بناء كنائس جديدة، أفادت الحكومة بأنها أصدرت 814 ترخيصًا للكنائس القائمة ولكن لم تكن مرخصة سابقاً ومباني دعم ذات صلة بها، وبذلك يصل المجموع إلى 1412 من أصل 5415 طلب ترخيص. في أبريل / نيسان، أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، تورط الأجهزة الأمنية في إغلاق كنيسة الأنبا كاراس، ودعت إلى إعادة فتح الكنائس المغلقة منذ تنفيذ قانون بناء الكنائس لعام 2016. واصلت السلطات المحلية الاعتماد بشكل دوري على جلسات المصالحة العرفية بدلاً من النظام القضائي الرسمي لحل النزاعات الطائفية. في أبريل / نيسان، أغلق مسؤولو الأمن كنيسة في قرية نجيب بصعيد مصر رداً على تهديدات بهجوم من قرويين مسلمين. في نوفمبر / تشرين الثاني، صدرت توجيهات للمسيحيين في قرية حجازه بصعيد مصر لإعادة بناء كنيستهم على بعد ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) خارج القرية بعد جلسة مصالحة عرفية تتعلق بنزاع مع السكان المسلمين المحليين. ووفقا لمنظمة غير حكومية دولية، لم يكن هناك قاعات شيعية (حسينيات) أو دور عبادة في البلاد. واصلت وزارة الأوقاف (الإسلامية) إصدار الشهادات المطلوبة للأئمة السنة، وتسجيل وترخيص جميع المساجد. في 4 فبراير/شباط، وقع الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش خلال زيارتهما لأبو ظبي.
في 3 يناير/كانون الثاني، نشر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بيانًا بالفيديو يهدد فيه بـ “هجمات دموية خلال الاحتفالات القادمة بعيد الميلاد (للأرثوذكس)، و” الانتقام من مسيحيي مصر”. وتضمن البيان تهديدًا لحياة بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني. وبحسب تقارير صحفية، قام رجال مجهولون يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش باختطاف مسيحي على أساس انتمائه الديني عند نقطة تفتيش بالقرب من العريش في شمال سيناء في 17 يناير/ كانون الثاني. وبقي مصيره مجهولاً بحلول نهاية العام. وفي يناير/ كانون الثاني، نبه شيخ متدين في أحد المساجد قوات الأمن في كنيسة مريم العذراء في مدينة نصر بالقاهرة باحتمال وجود متفجرات بالقرب من الكنيسة، حيث اكتشفت الشرطة فيما بعد عبوة ناسفة. وقد لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب اثنان آخران أثناء محاولتهما إبطال مفعول القنبلة. وثق موقع اشهد، وهو موقع يسجل الهجمات الطائفية، انخفاضًا بنسبة 29 بالمائة في العنف بين المجتمعات المحلية بين عامي 2018 و2019. وبحسب جماعات حقوق الإنسان والجماعات الدينية، استمر التمييز في التوظيف في القطاع الخاص، بما في ذلك في الرياضة المهنية. ومن بين 540 لاعبًا في أندية كرة القدم المحترفة من الدرجة الأولى، كان واحد فقط مسيحيًا. استمر بعض الزعماء الدينيين والشخصيات الإعلامية في استخدام لغة تمييزية ضد المسيحيين.
والتقى مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم وزير الخارجية، والسفير، والقائم بالأعمال السابق، وكذلك وفود زائرة رفيعة المستوى من واشنطن، وممثلو السفارة ومسؤولو القنصلية العامة السابقة بالإسكندرية مع المسؤولين الحكوميين للتأكيد على أهمية الحرية الدينية والحماية المتساوية لجميع المواطنين أمام القانون. وفي لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارات الخارجية والتعليم والعدل والأوقاف والداخلية، أكد المسؤولون التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا عددًا من القضايا، بما في ذلك الهجمات على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق المسلمين الشيعة كي يتمكنوا من أداء شعائرهم الدينية علناً، والانتهاكات المتعلقة بالتمييز والحرية الدينية الناجمة عن التصنيفات الدينية الرسمية على بطاقات الرقم القومي وغيرها من الوثائق الرسمية.
القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الانتماء الديني
تشير تقديرات حكومة الولايات المتحدة أن تعداد السكان يبلغ حوالي 101,8 مليون نسمة (تقديرات منتصف عام 2019). ويفيد معظم الخبراء والمصادر الإعلامية أن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان هم مسلمون سنة، وحوالي 10 بالمئة مسيحيون (تتراوح التقديرات ما بين 5 في المئة إلى 15 في المئة). ووفقا لقيادات مسيحية فإن هناك ما يقرب من 90 في المئة من المسيحيين ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ويشكل أتباع الطوائف المسيحية الأخرى أقل من 2 بالمئة من مجمل عدد السكان، ويشمل هذا الطوائف الأنغليكانية/الأسقفية والطوائف البروتستانتية الأخرى والكنيسة الرسولية الأرمنية والكنيسة الكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والملكية والمارونية، واللاتينية، والسريانية)، والأرثوذكسية (اليونانية والسريانية). يشمل المجتمع البروتستانتي كنيسة النعمة الرسولية، والكنيسة الرسولية، وجماعات الله، والمعمدانيين، والإخوة، والكنيسة النموذجية المسيحية (المثال المسيحي)، وكنيسة المسيح، وكنيسة الإيمان، والكرازة بالإنجيل، والنعمة، والرسوليّة المستقلّة، وكنيسة الرسالة الهولنديّة (الرسالة)، والأخوة [البليموث]، والخمسينية، والمشيخيّة، ونهضة القداسة، و الأدفنتست السبتيين. يبلغ عدد شهود يهوه ما بين 1000 إلى 1500 شخص، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام، وهناك أيضًا ما يقدر بـ 150 من أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (كنيسة يسوع المسيح)، وغالبيتهم من المغتربين. يقيم المسيحيون في كل أنحاء البلد، رغم أن نسبتهم أعلى في مصر العليا [المعروفة بالصعيد] وفي بعض أحياء القاهرة والإسكندرية، وفقاً لجماعات دينية ومجموعات معنية بحقوق الإنسان.
يقدر العلماء أن المسلمين الشيعة يشكلون حوالي 1 في المئة من السكان. ويقدر ممثلو البهائيين حجم طائفتهم بما يتراوح بين 1000 و2000. هناك أعداد قليلة جدًا من مسلمي البهرة الداووديين والمسلمين الأحمديين والأعضاء المغتربين من مختلف المجموعات.
ووفقاً لمنظمة غير حكومية يهودية محلية، هناك ستة إلى 10 يهود. لا توجد تقديرت موثوقة لعدد الملحدين.
القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني
يحدد الدستور الإسلام بأنه دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ينص الدستور على أن “حرية الاعتقاد مطلقة” و “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأتباع الديانات الإبراهيمية حق ينظمه القانون”. ويحظر الدستور التمييز على أساس الدين ويعتبر “التحريض على الكراهية” جريمة. ويصف حرية الاعتقاد بأنها مطلقة. يحد الدستور من حرية ممارسة الشعائر الدينية وإنشاء أماكن عبادة لأتباع الديانات الإسلامية، والمسيحية، واليهودية. ويحظر الدستور ممارسة النشاط السياسي أو تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وينص الدستور على أن الأزهر هو “المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية” وهو مسؤول عن نشر الإسلام والعقيدة الإسلامية واللغة العربية في البلاد وفي جميع أنحاء العالم. ينتخب الإمام الأكبر من قبل هيئة كبار علماء الأزهر ويتم تعيينه رسمياً من قبل الرئيس لمدى الحياة. ولا يمتلك الرئيس سلطة إقالته. وفي حين ينص الدستور على أن الأزهر مؤسسة مستقلة، بلغت مخصصات ميزانيته من الحكومة، وهي مطالبة بحكم الدستور بأن توفر له “اعتمادات مالية كافية لتحقيق أغراضه” حوالي 16 مليار جنيه مصري (مليار دولار).
وفقًا للقانون، يجب إحالة أحكام الإعدام إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى مسؤول قانوني إسلامي في البلاد، للتشاور قبل تنفيذها. وقرار المفتي في هذه الحالات هو قرار استشاري وغير ملزم في المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام.
كما ينص الدستور أيضاً على أن مبادئ شرائع اليهود والمسيحيين تشكل أساس التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. يخضع الأفراد لمجموعات مختلفة من قوانين الأحوال الشخصية (فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، إلخ)، اعتمادًا على تصنيفهم الديني الرسمي. وتصدر وزارة الداخلية بطاقات هوية وطنية تشمل التصنيفات الدينية الرسمية. والتصنيفات مقصورة على المواطنين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود. ومنذ صدور أمر قضائي في عام 2009، يتم تعريف البهائيين باستخدام شَرطة (—). لوزير الداخلية سلطة إصدار لوائح تنفيذية تحدد البيانات التي يجب وضعها على البطاقة.
لا يحظر الدستور ولا القوانين المدنية أو الجزائية الارتداد عن الإسلام ولا يحظر جهود التبشير. وينص القانون على أنه يمكن للأفراد تغيير دينهم؛ ومع ذلك، تعترف الحكومة بالتحول إلى الإسلام ولكن ليس من الإسلام إلى أي دين آخر. في حكم صادر في عام 2008 بشأن دعوى قضائية ضد الحكومة لعدم الاعتراف بتحول مسلم إلى المسيحية، قضت المحكمة الإدارية لصالح الحكومة التي تؤكد واجبها في “حماية النظام العام من جريمة الردة عن الإسلام”. وتعترف الحكومة بالتحول عن الإسلام للأفراد الذين لم يولدوا مسلمين ولكن تحولوا بعد ذلك إلى الإسلام، وفقا لمرسوم وزارة الداخلية بناء على أمر من المحكمة. يتطلب التحول ثانية إلى المسيحية تقديم وثيقة من الكنيسة التي تتسلم الطلب، مع بطاقة هوية، وبصمات الأصابع. وبعد التأكد من أن القصد من التغيير – والذي يستلزم تغيير الاسم في كثير من الأحيان – هو عدم التهرب من المقاضاة على جريمة ارتكبت تحت اسم مسلم، يتعين إصدار وثيقة هوية جديدة بالاسم المسيحي والتصنيف الديني. في تلك الحالات حيث يقوم المسلمون الذين لم يولدوا مسلمين بالتحول عن الإسلام، فإن أولادهم القصر، وفي بعض الحالات أولادهم الكبار الذين كانوا قاصرين عند تحول والديهم، يبقوا مصنفين كمسلمين. عندما يبلغ هؤلاء الأطفال سن 18 عامًا، يكون لديهم خيار التحول إلى المسيحية وسيظهر ذلك في بطاقات الهوية الخاصة بهم.
تمشيا مع الشريعة الإسلامية، ينص القانون على أنه لا يجوز للنساء المسلمات الزواج من رجال غير مسلمين. ويجب على الرجال غير المسلمين الذين يرغبون في الزواج من نساء مسلمات اعتناق الإسلام. النساء المسيحيات واليهوديات لا يحتجن إلى اعتناق الاسلام للزواج من رجال مسلمين. بيد أن المرأة المتزوجة غير المسلمة التي تتحول إلى الإسلام يتعين عليها تطليق زوجها إذا لم يكن مسلماً ولم يكن راغبا في التحول إلى الإسلام. يمكن للمرأة في هذه الحالة الاستمرار في العيش مع زوجها حتى تكون هناك حاجة قانونية لإثبات زواجها، وفي ذلك الوقت يمكن اعتبار الزواج باطلاً. إذا تبين أن رجلاً متزوجًا ترك الإسلام، فإن زواجه من امرأة كانت قد صُنفت رسمياً على أنها مسلمة يعتبر منتهياً. ويعتبر الأطفال من أي زواج غير معترف به غير شرعيين.
للأم المطّلقة الحق في حضانة ابنها حتى سن العاشرة وابنتها حتى سن الثانية عشرة، ما لم يكن أحد الوالدين مسلماً والآخر غير مسلم، وفي مثل هذه الحالة يتم منح الوالد/الوالدة المسلم/المسلمة حق الحضانة.
يتبع القانون بشكل عام الشريعة في مسائل الميراث. ومع ذلك، في عام 2017، قضت محكمة الاستئناف بأن تطبيق الشريعة على غير المسلمين ينتهك القسم من الدستور الذي يفيد بأن الأحكام الخاصة بالمسيحيين والجماعات اليهودية تطبق في مسائل الأحوال الشخصية.
وفقاً لقانون العقوبات فإن استخدام الدين لترويج الأفكار المتطرفة بغرض التحريض على الفتنة، وازدراء أو تشويه الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، والإضرار بالوحدة الوطنية يعاقب عليها بالسجن لفترات تتراوح بين 6 شهور إلى خمس سنوات.
هناك أربعة كيانات مصرح لها حاليا بإصدار فتاوى (أحكام دينية ملزمة للمسلمين): هيئة كبار علماء الأزهر، والمركز الازهري للدراسات الاسلامية، ودار الافتاء، وإدارة الإفتاء العام في وزارة الأوقاف. دار الافتاء، التي كانت سابقًا جزءًا من وزارة العدل، هي مؤسسة مستقلة منذ عام 2007.
يجوز للطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية أن تطلب من الحكومة الاعتراف الرسمي بها، الأمر الذي يعطي الطائفة الحق في أن تنظم شؤونها بواسطة مبادئها الدينية، وأن تمارس شعائرها الدينية وتؤسس دور العبادة وتستورد المطبوعات الدينية. كما يجب على أية جماعة دينية ترغب في الحصول على اعتراف رسمي بها أن تقدم طلبا إلى دائرة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية. وتقرر الدائرة آنذاك ما إذا كانت الجماعة تشكل تهديدا للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. وكجزء من هذا القرار، تستشير الدائرة المؤسسات الدينية الرئيسية، بما في ذلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأزهر. ثم يقوم الرئيس بمراجعة طلب التسجيل واتخاذ قرار بشأنه.
لا يعترف القانون بالمذهب البهائي أو مبادئه الدينية، ويحظر المؤسسات البهائية وأنشطتها المجتمعية. وعلى الرغم من أن الحكومة تذكر كلمة “مسيحي” على بطاقات الهوية الخاصة بشهود يهوه، فإن مرسوماً رئاسياً يحظر جميع أنشطة شهود يهوه. ولا ينص القانون على أي عقوبات على الجماعات الدينية المحظورة أو أعضائها الذين يشاركون في ممارسات دينية، ولكن هذه الجماعات محرومة من الحقوق الممنوحة للجماعات المعترف بها، مثل وجود دور عبادة خاصة بهم أو ممتلكات أخرى، أو امتلاك حسابات مصرفية، أو استيراد مطبوعات دينية.
تعين الحكومة وتراقب الأئمة الذين يقودون الصلاة في المساجد المرخصة، وتدفع رواتبهم. ووفقاً للقانون فإن العقوبات المنصوص عليها للوعظ أو إعطاء دروس دينية دون ترخيص من وزارة الأوقاف أو الأزهر تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى 50000 جنيه (3100 دولار). وتُضاعف العقوبة لمن تتكرر مخالفاتهم. ولدى مفتشي وزارة الأوقاف أيضا السلطة القضائية لاعتقال الأئمة الذين يخالفون هذا القانون. وهناك مرسوم وزاري يحظر على الأئمة الذين ليس لديهم ترخيص إلقاء الخطب في أي مسجد، كما يمنع إقامة صلاة الجمعة في المساجد التي تقل مساحتها عن 80 متراً مربعا (860 قدماً مربعاً)، كما يحظر على المساجد غير المرخصة إقامة شعائر صلاة الجمعة (ولكنه يسمح بالصلوات الأخرى)، ويدفع مكافآت إضافية للأئمة الملتزمين بتوجيهات وزارة الأوقاف في خطب الجمعة. أي إمام لا يتبع التوجيهات يفقد المكافأة ويمكن أن يخضع لإجراءات تأديبية، بما في ذلك فقدان ترخيص إلقاء العظات. كما تصدر الوزارة خطبًا مكتوبة مسبقًا كدليل إلزامي يتوجب على الأئمة أن يستمدوا [خطبهم] منه، ويقوم موظفو الوزارة بمراقبة خطب الجمعة في المساجد الكبرى. يخضع الأئمة لإجراءات تأديبية بما في ذلك الفصل بسبب تجاهلهم إرشادات الوزارة.
ولدى رئيس الوزراء السلطة لوقف تداول الكتب التي “تزدري الأديان”. ويجوز للوزارات الحصول على أمر من المحكمة لحظر أو مصادرة كتب أو أعمال فنية. كما يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بحظر أعمال يرى أنها مسيئة للأخلاق العامة أو تضر بالدين أو يحتمل أن تسبب خرقاً للسلم الاجتماعي. ويتمتع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر بالسلطة القانونية لمراقبة ومصادرة أية مطبوعات تتناول القرآن و (الحديث)، ومصادرة المطبوعات والشرائط والخطب والمواد الفنية التي يعتبرها مخالفة للشريعة.
يفوض قانون صدر عام 2016 مهمة إصدار التصاريح القانونية والسماح ببناء الكنائس أو ترميمها لمحافظي 27 محافظة في البلاد بدلاً من الرئيس. ويتعين على المحافظ الرد في غضون أربعة أشهر من استلام طلب الترخيص، ويجب أن يتضمن أي رفض مبرراً كتابياً. لا ينص القانون على مراجعة أو رفض الاستئناف؛ كما أنه لا يحدد الإجراء الذي يتعين اتخاذه في حال لم يستجب المحافظ خلال الإطار الزمني المطلوب. كما يتضمن القانون أحكامًا لتقنين أوضاع الكنائس القائمة غير المرخصة. وينص على أنه عندما يكون طلب ترخيص مبنى قائم لاستخدامه ككنيسة لا يزال في انتظار البت فيه، قد لا يكون ممنوعاً استخدام المبنى للخدمات والطقوس الكنسية. وبموجب القانون، يعتمد حجم الكنائس الجديدة على تقدير الحكومة “لعدد واحتياجات” المسيحيين في المنطقة. يجب أن يفي بناء الكنائس الجديدة بإجراءات صارمة تتعلق بتسجيل الأراضي وقوانين البناء، ويخضع لمزيد من التدقيق الحكومي أكثر من الإجراءات المطبقة على بناء مساجد جديدة.
وبموجب قانون منفصل ينظم بناء المساجد، توافق وزارة الأوقاف على تصاريح بناء المساجد. يتضمن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في عام 2001 قائمة من 10 أحكام تقضي، من بين شروط أخرى، بأن تكون المساجد الجديدة التي بنيت بعد ذلك التاريخ على مسافة 500 متر (1600 قدم) على الأقل من أقرب مسجد آخر، وأن يكون لها سطح أرضي لا تقل مساحته عن 175 متر مربع (1900 قدم مربع)، ولا يتم بناؤها إلا في المناطق التي “لا تتسع فيها المساجد القائمة لعدد السكان في المنطقة. “ولا يشترط القانون موافقة وزارة الأوقاف على ترميم المساجد.
ويجب على الطلاب المسلمين في المدارس الحكومية دراسة مواد عن “مبادئ الإسلام”، ويجب على الطلاب المسيحيين دراسة مواد عن “مبادئ المسيحية”، في جميع الصفوف. تستند إجراءات تحديد الهوية الدينية على التصنيفات الرسمية، وليس على القرارات الشخصية أو قرارات الوالدين. أما الطلاب الذين لا ينتمون لا إلى الإسلام ولا إلى المسيحية، فعليهم انتقاء إحدى هاتين المادتين؛ ولا يجوز لهم الامتناع عن دراسة هذا الموضوع أو تغيير المادة من دين لآخر. تم وضع مجموعة مشتركة من الكتب المدرسية لهاتين المادتين ويتعين تدريسهما في كل من المدارس العامة والخاصة، بما في ذلك المدارس المسيحية. يحافظ الأزهر على نظام مدرسي مستقل يخدم حوالي مليوني طالب من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية باستخدام منهج خاص به.
يجرّم قانون العقوبات التمييز على أساس الدين ويعرفه بأنه يشمل “أي عمل، أو امتناع عن عمل، من شأنه أن يؤدي إلى التمييز بين الناس أو ضد طائفة من الطوائف بسبب… الدين أو العقيدة.” وينص القانون على السجن و/أو غرامة لا تقل عن 30000 جنيه (1900 دولار) ولا تزيد على 50000 جنيه (3100 دولار) كعقوبات على التمييز. وإذا كان الجاني موظفا حكومياً، ينص القانون على أن السجن يجب ألا يقل عن ثلاثة أشهر، وألا تقل الغرامة عن 50000 جنيه (3100 دولار) ولا تزيد على 100000 جنيه (6300 دولار).
المصالحة العرفية هي شكل من أشكال حل النزاعات وقد سبقت النظم القضائية والقانونية الحديثة. تعتمد جلسات المصالحة العرفية على مجموعة من القواعد العرفية لمعالجة النزاعات بين الأفراد أو العائلات أو الأسر أو العمال والموظفين في مهن معينة. تتفق أطراف النزاع على قرار يحتوي عادةً على شروط لدفع مبلغ متفق عليه من المال عند خرق شروط الاتفاقية.
شكل الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيت العائلة عام 2011 لمعالجة النزاعات الطائفية من خلال المصالحة المجتمعية. هناك فروع لبيت العائلة في جميع أنحاء البلاد، ويقوم الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطوائف المسيحية الأخرى بجمع الأطراف المتنازعة على خلاف طائفي بهدف استعادة السلام المجتمعي من خلال الحوار. ومع ذلك، فإن بيت العائلة غير فعال بشكل موحد. تقول المصادر في بعض المناطق، مثل أسيوط، إن بيت العائلة فعال للغاية، بينما في مناطق أخرى، مثل القاهرة، أصبح غير فعال.
تعترف الحكومة فقط بزيجات المسيحيين واليهود والمسلمين مع توثيق من رجل دين. وحيث أن الدولة لا تعترف بالزواج البهائي فالبهائيون المتزوجون محرومون من الحقوق القانونية التي يتمتع بها المتزوجون، بما في ذلك تلك الحقوق المتعلقة بالإرث، والطلاق، ومنح شريك الحياة الأجنبي حق الإقامة الدائمة. في الواقع، يرفع البهائيون مطالب فردية للاعتراف بالزيجات في المحكمة المدنية.
وفي المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، عندما يكون الزوجان من نفس الطائفة الدينية، تطبق المحاكم القوانين الأساسية الخاصة بتلك الطائفة. في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين مسلماً والآخر عضوا في دين مختلف، أو يكون كلاهما مسيحيين ولكنهما عضوان في جماعتين دينيتين مختلفتين، فإن المحاكم تطبق الشريعة.
تطبق أحكام الشريعة التي تحظر التبني على جميع المواطنين. غير أن وزارة التضامن الاجتماعي تدير برنامجًا بعنوان “عائلة بديلة” يعترف بالوصاية القانونية الدائمة إذا تم استيفاء متطلبات محددة.
المجلس الوطني شبه الحكومي لحقوق الإنسان، الذي يتم تعيين أعضائه من قبل البرلمان، مكلف بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. كما هو مكلف أيضاً بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقها. يشمل تكليف المجلس التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات الحرية الدينية.
وفقا للدستور، “لا يجوز ممارسة أي نشاط سياسي أو تشكيل أحزاب سياسية على أساس الدين، أو التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو المذهب أو الموقع الجغرافي، ولا يجوز ممارسة أي نشاط معاد للديمقراطية، أو سري، أو ذي طبيعة عسكرية أو شبه عسكرية “.
ينص الدستور على قيام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يقوم البرلمان بإنشائها. إلا أنه بحلول نهاية العام، لم يكن البرلمان قد قام بإنشاء مثل تلك اللجنة.
البلد طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنه أعلن بتحفظ أنه أصبح طرفا على اعتبار أن أحكام العهد لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ممارسات الحكومة
في ديسمبر/كانون الاول، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق إبراهيم إسماعيل الذي أدين في أبريل / نيسان بقتل ثمانية مسيحيين وشرطي في ديسمبر/كانون الاول 2017.
في مايو / أيار، أيدت المحكمة العليا للاستئنافات العسكرية 17 من أصل 36 حكمًا بالإعدام أصدرتها محكمة عسكرية بالإسكندرية بسبب تفجير كنائس قبطية بين عامي 2016 و2017 في كل من القاهرة والإسكندرية وطنطا مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا. واستبدلت المحكمة أحكام 19 متهما آخرين إلى السجن مدى الحياة، وأحكام بالسجن لما بين ثمانية إلى 15 سنة، وحكماً آخراً بالسجن لمدة 10 سنوات. وتبنى تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجمات. أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها إزاء هذه الإدانات الجماعية وقالت إن الإجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في مايو / أيار، حكمت محكمة جنايات القاهرة على اثنين من المتهمين بالإعدام، واثنين بالسجن مدى الحياة، وستة آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وست سنوات لقتل 11 شخصًا في ديسمبر 2017، في هجوم على كنيسة قبطية ومتجر مملوك لمسيحيين في ضاحية جنوب القاهرة.
في 1 يوليو/ تموز، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق مشتبه به أدين بقتل اثنين من الأقباط، وترويع المجتمع المسيحي في قرية الشامية في أسيوط، وفرض ضرائب على القرية في عام 2013 – 2014.
في 30 مارس / آذار حكمت محكمة في القاهرة على 30 رجلاً بالسجن من 10 سنوات إلى المؤبد بتهمة التخطيط لتفجير انتحاري لكنيسة في الإسكندرية واتهامات أخرى، بما في ذلك تفجير متجر لبيع الخمور في دمياط. وحُكم على ثمانية عشر متهماً بالسجن مدى الحياة، كما حُكم على ثمانية بالسجن لمدة 15 عاماً، وحكم على أربعة بالسجن لمدة 10 سنوات. ظل عشرة من المدانين طلقاء، وحكمت عليهم المحكمة غيابياً. وقالت السلطات إن المتهمين اعتنقوا أيديولوجية تنظيم داعش.
في 11 ديسمبر / كانون الأول، دعت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة علناً الحكومة إلى إنهاء احتجاز وسوء معاملة رامي كامل سعيد صليب، الذي عمل للدفاع عن حقوق الأقلية القبطية المسيحية في البلاد. وفقاً لبيان صحفي صدر في ديسمبر / كانون الأول عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأيضاً مصادر غير حكومية ومصادر إعلامية، اعتقلت السلطات واستجوبت وعذبت كامل في 4 نوفمبر / تشرين الثاني و23 نوفمبر / تشرين الثاني. ووجهت له تهمة بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. وتزامن اعتقاله مع طلبه للحصول على تأشيرة سويسرية للتحدث في منتدى جنيف للأمم المتحدة يومي 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني، حيث ناقش في الماضي قضايا تتعلق بالمجتمع القبطي. وبحسب البيان، اقتحمت الشرطة منزل كامل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني وصادرت وثائق شخصية وجهاز حاسوب محمول وكاميرا وهاتف محمول قبل نقله إلى مكان مجهول.
في 7 فبراير/شباط، تداول نشطاء مسيحيون مقطع فيديو يصور مجموعة من طلاب الأزهر يسخرون من الممارسات الدينية المسيحية. وأحالت جامعة الأزهر الطلاب إلى مجلس تأديبي بالجامعة، وقالت في بيان إن الأزهر أدان بشدة مثل هذه الأعمال. في 9 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات الطلاب بتهمة “التحريض على الفتنة الطائفية” ثم أفرجت عنهم بكفالة في 27 فبراير/شباط. وبحلول نهاية العام، كانت القضية لا تزال قيد النظر.
في يناير / كانون الثاني، أطلق المدون الملحد شريف جابر صفحة تمويل جماعي بعنوان “ساعدوني على الهروب من مصر” لشراء جنسية أخرى حتى يتمكن من مغادرة البلاد. منعت السلطات جابر من السفر إلى الخارج في عام 2018 ووجهت له تهماً بإهانة الإسلام والشريعة والإخلال بالسلام المجتمعي، مع تهم أخرى ناجمة عن سلسلة من مقاطع فيديو نشرها على موقع يوتيوب. في 16 سبتمبر/أيلول، نشر جابر على صفحته على فيسبوك أنه حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الأديان وزعزعة السلام العام.
تلقت جهود مكافحة الإلحاد أحيانًا دعمًا رسميًا، بما في ذلك من عدة أعضاء في البرلمان، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح في أواخر عام 2018 أن الأفراد لديهم “الحق في عبادة الله” بالطريقة التي يرونها مناسبة أو أن “لا يعبدوا شيئًا”. في 22 مارس/آذار، أعلن الأزهر عن تشكيل وحدة (بيان) في مركزه للفتاوى الإلكترونية والتي ستركز على “مواجهة الإلحاد” ومنع الشباب من “الوقوع في الكفر”.
لاحقت الحكومة بعض مرتكبي الجرائم التي تستهدف المسيحيين وأحداث العنف الطائفي. وحولت السلطات إلى محكمة في بني سويف قضية سعاد ثابت لمقاضاة المعتدين عليها. وسعاد ثابت هي امرأة مسيحية تم تجريدها من ثيابها واستعراضها عارية في قريتها الكرم في المنيا ردًا على شائعات بأن ابنها كان على علاقة مع زوجة رجل مسلم كان شريكاً له في التجارة. اتهمت السلطات أربعة أفراد بمهاجمة سعاد ثابت، كما اتهمت 25 آخرين بمهاجمة منزلها وستة منازل أخرى مملوكة لمسيحيين. في يونيو / حزيران، بعد أن أحالت محكمة بني سويف القضية إلى محكمة جنايات المنيا، أجلت محكمة المنيا النظر في القضية، التي كانت لا تزال معلقة بحلول نهاية العام. في 17 فبراير/شباط، حكمت محكمة جنح عين شمس على رجل اقتحم كنيسة وهاجم ضباط الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بالسجن ثلاث سنوات.
وبحسب شهود يهوه، استجوبت السلطات العديد من أعضائها بسبب وضعهم كـ “جماعة محظورة” خلال العام. في فبراير/ شباط، استجوب مسؤولو الأمن مرتين أحد أعضاء شهود يهوه في صعيد مصر، وهددوه وعصبوا عينيه وضربوه وصادروا هاتفه الخلوي وهويته الشخصية. في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الاول ونوفمبر/تشرين الثاني، استدعى ضباط الشرطة في القاهرة أفراداً من شهود يهوه إلى مكتبهم لاستجوابهم. في أبريل/نيسان، استدعى المسؤولون أحد أعضاء شهود يهوه في المنيا للاستجواب. وسمح مسؤولو الأمن في سبتمبر/أيلول لأكثر من 200 من شهود يهوه بعقد اجتماع ديني في منزل خاص.
ووردت تقارير عديدة حول قيام الحكومة بإغلاق الكنائس غير المرخصة بعد وقوع احتجاجات وفشلها في بعض الأحيان في تمديد الضمانات الإجرائية أو حقوق أفراد الأقليات الدينية بالإجراءات القانونية الواجبة، خاصة في صعيد مصر. في 7 يناير/كانون الثاني، عقب قداس احتفالي بعيد الميلاد القبطي، احتج حشد من المسلمين على وجود كنيسة مار جرجس غير المرخصة في قرية منشية الزعفرانة في المنيا بصعيد مصر. في 11 يناير/كانون الثاني، ورد أن حشدًا تجمع مرة أخرى وردد شعارات معادية للمسيحية حتى تدخلت الشرطة وقوات الأمن لتفريق الحشد وإغلاق الكنيسة. ونشرت أبرشية المنيا القبطية بعد ذلك مقطع فيديو وبيان يشير إلى أن قوات الأمن ساعدت السكان المسلمين الذين يسعون لإغلاق الكنيسة. ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أبرشية المنيا القبطية “في كل مرة كان المتطرفون قادرون على فرض مطالبهم”.
وأفادت الصحافة في فبراير/ شباط أن المسيحيين المحليين أقاموا ثلاث جنازات لرعايا الكنيسة في شوارع كوم الراهب بسبب استمرار منعهم من الوصول إلى الكنيسة، التي أغلقتها السلطات في عام 2018. في يوليو/ تموز، أفادت الصحافة بأن أقباط كوم الراهب اقتحموا الكنيسة المغلقة ونظموا اعتصامًا احتجاجًا على استمرار إغلاق الكنيسة. وبحسب التقارير الصحفية، أحرق مجهولون ثلاثة عقارات يملكها مسيحيون بعد الاعتصام. ووفقاً للتقارير الصحفية، ألقت الكنيسة وأفراد الكنيسة اللوم على سلطات الحكومة المحلية وقوات الأمن للوقوف إلى جانب “المتشددين” المعادين للمسيحية.
في 12 أبريل / نيسان، احتج حشد على التوسع غير المرخص لكنيسة الأنبا كاراس في قرية نجع الغفير بمحافظة سوهاج وهاجموا الكنيسة بالحجارة وأصابوا اثنين من المسيحيين بجروح. وتدخلت قوات الأمن لوقف الهجوم وأمرت بإغلاق الكنيسة. في أبريل / نيسان، أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تورط الأجهزة الأمنية في إغلاق الكنيسة، ودعت إلى إعادة فتح الكنائس المغلقة منذ تنفيذ قانون بناء الكنائس لعام 2016. أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحدوث 32 حالة عنف طائفي في الفترة ما بين 2016 وأبريل/نيسان 2019، وذكرت أن قوات الأمن كانت مسؤولة عن إغلاق 22 كنيسة غير مرخصة، وتم إغلاق أربع كنائس خلال العام.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، وافقت الحكومة على 814 طلبًا لترخيص الكنائس والمباني ذات الصلة خلال العام، ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، وافقت على 1412 طلبًا من أصل 5415 من الطلبات التي بانتظار البت فيها لترخيص الكنائس والمباني ذات الصلة. نقل معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط عن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس قوله إن أبرشيته لديها ما يقرب من 150 قرية وحيًا بحاجة إلى كنيسة أو مبان دينية أخرى.
وكما فعلت في السنوات الماضية، قامت الحكومة في سبتمبر/أيلول بإغلاق الحجرة التي تحتوي على قبر حفيد النبي محمد، الإمام الحسين، الموجود داخل مسجد الحسين في القاهرة القديمة، خلال احتفال الشيعة بذكرى عاشوراء التي استمرت ثلاثة أيام. وعلى الرغم من أن الحكومة أوضحت في السنوات السابقة أن الإغلاق كان بسبب البناء، إلا أن التقارير الإعلامية ذكرت أن وزارة الأوقاف عممت مراسلات داخلية تؤكد أن الوزارة لن تسمح بأي “ممارسات طائفية”، وأي محاولات للقيام بـ “مسيرات” طائفية، خاصة حول مساجد عائلة النبي، سيتم التصدي لها.
وفقا للمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وهي منظمة دولية غير حكومية، استمر عدم وجود الحسينيات في البلاد وظل الشيعة غير قادرين على إنشاء أماكن عبادة عامة. وأفادت المجموعة في يناير / كانون الثاني، أن “الدولة أخفقت في احترام حق الشيعة في ممارسة طقوسهم الدينية” وأن الأجهزة الأمنية غالباً ما تُخضع المواطنين الشيعة الذين يسافرون في رحلات دينية للاستجواب، بما في ذلك التعذيب في بعض الأحيان. ووفقًا للمجموعة، خاطر الشيعة بأن توجه لهم اتهامات بالتجديف بسبب التعبير العلني عن آرائهم الدينية، أو الصلاة في الأماكن العامة، أو امتلاك الكتب التي تروج للفكر الشيعي. وقال مسلمون شيعة أنهم استبعدوا من الخدمة في القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات.
في يوليو/تموز، أعلنت وزارة الأوقاف عن إغلاق مسجد الإمام الحسين في القاهرة لمدة 12 يومًا للصيانة. وقال أفراد من المجتمع إن السبب الحقيقي للإغلاق هو دعوة من الجماعات الصوفية للتجمع في ساحة المسجد رداً على مقال في صحيفة “الدستور” بعنوان “حسين الظالم” ينتقد فيه الإمام الحسين، واعتبره أتباع الصوفية بأنه إهانة للدين.
ووردت تقارير عن إجراءات حكومية تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية، وأفراداً مرتبطين بالجماعة. حظرت الحكومة في عام 2013 حزب الإخوان السياسي، وحزب الحرية والعدالة. أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في مؤتمر صحفي عقده في 7 أكتوبر / تشرين الأول، أن الحكومة فصلت 1070 مدرسًا في المدارس الحكومية بسبب “الأفكار المتطرفة”. وصرح مسؤول كبير سابق في وزارة التربية والتعليم للصحافة بأن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف طلاب المدارس الابتدائية لمواصلة نشر أيديولوجيتها.
وبحسب تقارير صحفية في يونيو / حزيران، هاجم حشد منازل تعود لأحد المسيحيين واثنين من أقاربه في قرية أشنين بصعيد مصر. حيث اقتحم الحشد المنازل ودمروا الأثاث والتجهيزات قبل أن تقوم الشرطة المحلية بتفريقهم. وعقب التحقيق، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة مسيحيين ولكن لم تلق القبض على أي من المهاجمين. وبعد جلسة المصالحة العرفية، تم الإفراج عن المسيحيين وأسقطت التهم. ووفقاً لمنظمة الاهتمام المسيحي الدولي غير الحكومية، عُقد اجتماع مصالحة اعتيادي بتاريخ 30 أبريل / نيسان في قرية نجيب بصعيد مصر بعد أن أدت التهديدات بشن هجوم محتمل من قبل قرويين مسلمين إلى دفع مسؤولي الأمن إلى إغلاق كنيسة القرية. كما ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية أن جلسة المصالحة العرفية في نوفمبر في قرية هجارا، الواقعة في صعيد مصر، أسفرت عن إخبار المسيحيين المحليين بضرورة إعادة بناء كنيستهم على بعد ثلاثة كيلومترات (1.9 ميل) خارج القرية.
في حين أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تمنع المشاركة في جلسات المصالحة العرفية التي ترعاها الحكومة، بحسب المتحدث باسمها، لا ينبغي استخدام جلسات المصالحة بدلاً من تطبيق القانون ويجب أن تقتصر على “تصفية الأجواء والتعويض” بعد النزاعات الطائفية أو العنف. وفي حين رفضت أبرشية قبطية أرثوذكسية واحدة على الأقل في صعيد مصر المشاركة في جلسات المصالحة بسبب الانتقاد بأنها كانت في كثير من الأحيان بدائل للإجراءات الجنائية لمعالجة الهجمات على المسيحيين وكنائسهم، شارك قادة الكنيسة الأرثوذكسية في جلستي مصالحة عرفية في أبرشيات أخرى، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وعلى الرغم من استمرار الطوائف المسيحية الأخرى في المشاركة في جلسات المصالحة العرفية، قالت جماعات حقوق الإنسان والعديد من ممثلي المجتمع المسيحي إن هذه الممارسة تشكل تعديًا على مبادئ عدم التمييز والمواطنة وضغطت على المسيحيين للتراجع عن تصريحاتهم وإنكار الحقائق، مما أدى إلى إسقاط للاتهامات الرسمية الجنائية.
في 25 يناير/كانون الثاني، أصدرت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات تقريرًا بعنوان (إنكار العدالة وعدم الوفاء بالوعود: حالة الأقليات في مصر منذ عام 2014) مؤكدة أن “العامل الأساسي في انتشار الهجمات الطائفية ضد المجتمعات المسيحية هو الاستمرار في تطبيق “جلسات المصالحة “بين المجتمعات، بتشجيع فعلي من الشرطة والمسؤولين في كثير من الأحيان. وهذا الاعتماد على النهج غير الرسمي للعدالة والذي عادة ما يصب بدرجة كبيرة في صالح الأغلبية المسلمة يتجذر أكثر بسبب فشل قوات الأمن والسلطة القضائية الرسمية في الاضطلاع بمسؤولياتها لمنع ومعاقبة الهجمات الموجهة ضد المسيحيين … وهيمنة هذا النظام غير الرسمي للعدالة المنحازة يصاحبه إخفاق نظام العدالة الرسمي في حماية المسيحيين وغيرهم من ضحايا الأقليات”.
كما فعلت في السنوات السابقة قبل حلول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف في أبريل / نيسان قيودًا على ممارسة الاعتكاف، وهي طقوس دينية إسلامية سنية تتطلب من أتباعها قضاء 10 أيام من الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان. وكما في السنوات السابقة يتطلب الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الأوقاف، وتسجيل بطاقات الرقم القومي، والإقامة في نفس الحي الذي يوجد فيه المسجد المطلوب تسجيله، والمعرفة الشخصية لمقدم الطلب من قبل إدارة المسجد.
في مايو/أيار، أمرت وزارة الأوقاف الأئمة بتحديد مدة صلاة رمضان (التراويح) بعشر دقائق، وحظرت ذكر الموضوعات السياسية أو الحكومية أو الشخصيات السياسية في الصلوات. في بداية شهر رمضان في مايو/أيار، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الوزارة قررت إغلاق الزوايا (غرف الصلاة الصغيرة المستخدمة كمساجد) خلال شهر رمضان وتقييد استخدام مكبرات الصوت.
وفي أبريل / نيسان، أعلنت وزارة الأوقاف عن نيتها إغلاق المساجد غير المصرح بها بشكل دائم. لم يكن هناك تنفيذ منسق لسياسة الإغلاق خلال العام.
ولم تمنع الحكومة البهائيين، ولا أعضاء كنيسة يسوع المسيح، ولا شهود يهوه، ولا المسلمين الشيعة من العبادة الخاصة بأعداد صغيرة، بحسب ممثلي المجتمع. ومع ذلك، واصلت الحكومة رفض طلباتهم لعقد تجمعات دينية عامة.
وواصلت الحكومة حظر استيراد وبيع مطبوعات البهائيين وشهود يهوه، واستمرت في منح موظفي الجمارك سلطة مصادرة المواد الدينية الخاصة بهم. ووفقًا لشهود يهوه، في 23 مارس/آذار، رفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافًا قدمه الشهود لإلغاء قانون عام 1985 الذي يمنع أعضاءهم من تسجيل حيازة الممتلكات والزواج. وقضت المحكمة بأن معتقدات شهود يهوه تتعارض مع النظام العام والآداب العامة في البلاد.
في أغسطس / آب، منحت وزارة الأوقاف ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وهي المنظمة الجامعة للحركات السلفية في البلاد، الموافقة على إلقاء خطب خلال صلاة الجمعة في مسجد بالإسكندرية. وكان برهامي قد صرح من قبل أن المسلمين لا يجب أن يرسلوا تهاني العيد للمسيحيين أو يشاهدوا مباريات كرة القدم، ووصف المسيحية بأنها شرك، وقال إنه لا ينبغي السماح بالكنائس في البلاد، ولا ينبغي لسائقي سيارات الأجرة والحافلات المسلمين نقل رجال الدين المسيحيين. وقال منتقدون إن تعليقات برهامي السابقة عكست العداء تجاه المسيحيين والمسلمين غير السلفيين، وأدانوا قرار الوزارة بالسماح له بالعودة إلى الوعظ.
في 29 أغسطس/آب، نشرت رابطة مكافحة التشهير تقريرًا بعنوان، “لا ينبغي عرض برنامج معادٍ للسامية على التلفزيون المصري”، يفصل كيف نشر برنامج “الخط الأزرق”، الذي تم بثه على القناة الثانية التي تديرها الحكومة، مجموعة واسعة من نظريات المؤامرة المتعلقة بمعاداة السامية. تضمنت الادعاءات إنكار الهولوكوست والسيطرة اليهودية على البنوك الأمريكية ووسائل الإعلام والحكومة وتشهير الدم.
في نوفمبر / تشرين الثاني، بدأ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مراجعته الدورية الشاملة لالتزامات الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. جرت المراجعات الدورية السابقة في عامي 2010 و2014. أشارت المنظمات غير الحكومية في التقارير التي قدمتها للمراجعة الدورية الشاملة إلى استمرار التمييز والعنف الطائفي ضد الأقباط على المستوى المحلي، مع تدخل غير كافٍ في كثير من الأحيان من قبل الأجهزة الأمنية لمنعهما؛ وذكرت أن العديد من الأقليات الدينية عاشت في خوف من الاضطهاد المجتمعي؛ وبقي المسيحيون يواجهون التمييز في التعليم وأماكن العمل، وأن قانون بناء الكنائس وترميمها فرض قيودًا كثيرة على المسيحيين الذين يحاولون ترميم أو بناء كنائس جديدة، مع تعريفهم على أنهم “طائفة”، على عكس حقهم في المواطنة المتساوية. وذكرت الحكومة في مذكرتها أن “خطوات عملية معينة اتخذت لمكافحة التعصب والصور النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد”. واستشهدت الحكومة بالعديد من المبادرات التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك توزيع الكتيبات والنشرات، والتغييرات في نظام التعليم، والفصول الدراسية الجديدة، وتوظيف سلطة وخبرة الأزهر والمؤسسات الإسلامية الأخرى لتعزيز التسامح والاعتدال، وثقافة الحوار.
كانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج هي الوحيدة من المسيحيين في مجلس الوزراء. في عام 2018، وكجزء من إعادة تشكيل المحافظين على مستوى البلاد، قام الرئيس السيسي بتعيين اثنين من المسيحيين في منصب محافظ لمحافظتي دمياط والدقهلية، وهو أول تعيين من نوعه منذ أبريل/نيسان 2011 عندما علقت الحكومة تعيين [محافظ] قبطي في قنا في صعيد مصر بعد الاحتجاجات. وكانت السيدة التي تم تعيينها محافظاً جديداً لدمياط أول امرأة مسيحية على الإطلاق تتولى هذا المنصب في البلاد
وظل المسيحيون ممثلين تمثيلا ناقصا في الجيش والأجهزة الأمنية. وكان المسيحيون الذين يتم تعيينهم في مناصب المبتدئين في المؤسسات الحكومية نادرا ما تتم ترقيتهم إلى رتب عليا، وفقا للمصادر.
ولم يشغل أي مسيحي منصبَ رئيس أو عميد في أي من الجامعات الحكومية البالغ عددها 25. ومنعت الحكومة غير المسلمين من العمل في برامج التدريب التي تقدم لمدرسي اللغة العربية في الجامعات الحكومية، قائلة إن السبب هو أن المناهج اشتملت على دراسة القرآن.
وسمحت الحكومة عموما للأجانب العاملين في المجال الديني بدخول البلاد. ومع ذلك، ظلت المصادر تفيد بأن بعض العاملين في المجال الديني مُنعوا من الحصول على تأشيرات أو رُفض دخولهم عند وصولهم دون تفسير.
واصلت وزارة التربية والتعليم تطوير منهاج جديد تضمن زيادة التغطية في مجال احترام حقوق الإنسان والتسامح الديني. في الخريف، بدأ طلاب الصف الثاني التعليم باستخدام الكتب المدرسية المنقحة في إطار المنهج الجديد بعد إدخاله في الصف الأول ورياض الأطفال في عام 2018.
أنشأ الرئيس لجنة عليا لمواجهة الحوادث الطائفية في عام 2018، وكلفها بوضع استراتيجية لمنع مثل هذه الحوادث، ومعالجتها عند حدوثها، وتطبيق سيادة القانون. تتألف اللجنة التي يرأسها مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب من أعضاء من هيئة عمليات القوات المسلحة، وأجهزة المخابرات العسكرية والعامة، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية. وقال معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط إن اللجنة لم تضم ممثلين عن السلطة القضائية أو السلطة التشريعية أو مجموعات حقوق الإنسان أو أي من الأقليات. ووفقاً للتقارير الصحافية، يحق للجنة دعوة الوزراء والمسؤولين والقادة الدينيين لحضور اجتماعاتها عند النظر في الموضوعات التي تخصهم. عقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في 16 يناير/كانون الثاني للنظر في هجوم 11 يناير / كانون الثاني من قبل حشد من حوالي 1000 قروي مسلم على القرويين الأقباط في منشية الزعفرانة في المنيا. ولاحظ النائب القبطي عماد جاد أن اللجنة لم تصدر أي بيان حول الحادث، على الرغم من أنه تم تشكيلها لمكافحة العنف الطائفي. ومنذ الاجتماع الافتتاحي، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن اللجنة لم تعلن عن أي اجتماعات لاحقة.
واصل الأزهر استضافة فعاليات لتعزيز التسامح الديني. في 10 مارس/آذار، شارك مركز الأزهر للحوار بين الأديان والكنيسة الأسقفية في تنظيم مؤتمر حول المساواة في المواطنة لتعزيز التسامح بين الأديان والشعور المشترك بالانتماء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام. في مايو/أيار، أطلق مركز الحوار بين الأديان حملة جديدة بعنوان “الله يسمع حواركم” لزيادة الوعي بين الشباب بأهمية وضرورة الحوار لتعزيز التعايش السلمي. في سبتمبر/أيلول، شارك الأزهر ووزارة الأوقاف في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في نور سلطان، كازاخستان.
أعلنت لجنة تطوير مناهج الأزهر، في بيان لها بتاريخ 7 يناير / كانون الثاني، عن إدخال كتب مدرسية ابتدائية وثانوية وجامعية جديدة تعزز التسامح الديني في 11 ألف مدرسة تقع ضمن اختصاصها. وجاء في البيان أن النصوص الجديدة ستركز على الوحدة بين المسلمين والمسيحيين وستشدد على مفهوم المواطنة دون تمييز على أساس العقيدة الدينية.
استمر الأزهر في تتبع ومواجهة التصريحات على الإنترنت الصادرة عن تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى من خلال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف. ارتفع عدد موظفي المرصد إلى ما يقرب من 100 موظف، الذين يراقبون ويعرضون الحجج المضادة للبيانات الدينية على المواقع الجهادية. واستخدم الموقع الإلكتروني للمركز ووسائل التواصل الاجتماعي عدة لغات للوصول إلى الجماهير الأجنبية، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والأوردو والسواحيلية والصينية والفارسية. كما بدأ الأزهر، من خلال أكاديمية الأزهر الدولية، في تقديم دورات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالإسلام للأئمة والخطباء في 20 دولة. وانتقد أعضاء بارزون في البرلمان الأزهر بشدة لفشله في الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص الشروع في تجديد الخطاب الديني كوسيلة لمكافحة التطرف وممارسته الاستقلال المفرط عن الحكومة. وأفاد أحد المحللين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الرئيس السيسي أصر على قيام الأزهر ببذل جهود أكبر لمكافحة الأفكار المتطرفة. وقال محلل آخر في المبادرة، إن برامج الأزهر في الخارج كانت جزءًا من “رؤية الأزهر لنفسه كحارس للإسلام في جميع أنحاء العالم وكشريك – بدلاً من مؤسسة تابعة – للدولة المصرية”.
في 4 فبراير/شباط، وقع الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش خلال زيارتهما لأبو ظبي. وأدانت الوثيقة الممارسات “الضارة بحياة الإنسان وحريته” وتعهدت بالتعاون لمكافحة التطرف وتعزيز السلام.
في يونيو/حزيران ألقى الرئيس السيسي خطابا خلال الاحتفال بليلة القدر في القاهرة (في 27 رمضان إحياء لذكرى نزول أول آية في القرآن) قال فيه: “عندما نتمنى لإخواننا المسيحيين عيداً سعيداً و(نهنئهم) ببناء كنائس جديدة، فإننا نمثل بذلك ديننا”. وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف الرئيسي للبلاد هو الحفاظ على جوهر الدين، ورفع الوعي الديني، ومكافحة التهديدات المتطرفة بين الشباب.
وأصدرت دار الإفتاء والأزهر العديد من الفتاوى التي تسمح للمسلمين وتشجعهم على تهنئة المسيحيين في أعيادهم. في 7 كانون الثاني / يناير، قال إمام الأزهر في افتتاح كاتدرائية المهد، أكبر كنيسة في المنطقة، ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الإسلام ألزم المسلمين بحماية دور العبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود. كما حضر الرئيس السيسي افتتاح المسجد المشيد حديثًا والكاتدرائية، حيث احتفل للسنة الخامسة على التوالي بطقوس عيد الميلاد مع بابا الأقباط الأرثوذكس.
في فبراير / شباط، أفادت صحيفة جيروساليم بوست أن الرئيس السيسي التقى بوفد زائر من مواطنين أمريكيين عاديين وأخبرهم أن الحكومة سترحب بعودة الجالية اليهودية في البلاد وستدعم مثل هذا الانبعاث مع بناء المعابد اليهودية والمساعدة بتقديم الخدمات ذات الصلة. ووفقًا للتقرير، فقد وعد الرئيس أيضًا بمعالجة المخاوف المتعلقة بمقبرة البساتين اليهودية القديمة، التي ساءت حالتها وبحاجة إلى ترميم. وعقب الاجتماع، قامت الحكومة لفترة وجيزة بتيسير جهود تنظيف القمامة داخل المقبرة بمشاركة أطقم عمل من بلديات متعددة؛ غير أن ممثلي المنظمات غير الحكومية قالوا إن الحكومة لم تساهم في إعادة تأهيل المقبرة.
وشاركت وزارة الآثار في مجهود يقدر بملايين الدولارات لترميم كنيس إلياهو هانبي، وهو واحد من كنيسين متبقيين في منطقة الإسكندرية الكبرى. وأفادت السلطات بأن تقدماً تم إحرازه في الكنيس، وأكدت التزام الحكومة بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد وما تبقى من الجالية اليهودية الصغير للغاية، وأن هذا كان انعكاساً لسياسة أوسع نطاقاً للتأكيد على التزام الحكومة بحماية التنوع الديني والحرية.
في فبراير/شباط أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستقوم بإعداد “طراز معماري فريد ومميز” لجميع المساجد الجديدة في الدولة. وقالت الوزارة إنها ستجري مسابقة تصميم للبت في التفاصيل، وأن المساجد المصممة وفقًا للإرشادات الجديدة فقط هي التي ستمنح تصاريح بناء في المستقبل.
أعلنت جامعة الإسكندرية وجامعة الدمنهور اللتان تديرهما الدولة عن إنشاء مراكز للدراسات القبطية بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وستشمل المعاهد دورات في دراسة اللغة والأدب والتاريخ والفن القبطي.
القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
في 3 يناير/كانون الثاني، نشر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بيانًا بالفيديو يهدد فيه بـ “هجمات دموية خلال الاحتفالات القادمة بعيد الميلاد (للأرثوذكس)، و” الانتقام من مسيحيي مصر”. وتضمن البيان تهديدًا على حياة بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني. ووفقاً لتقارير صحفية، اختطف رجال مجهولون يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش مسيحياً عند نقطة تفتيش بالقرب من العريش في شمال سيناء في 17 يناير / كانون الثاني على أساس انتمائه الديني. كان الرجال يدققون في هوية سائقي السيارات وخطفوا الرجل بعد أن علموا أنه مسيحي. وأصدر تنظيم داعش في 25 كانون الثاني / يناير بيانًا جاء فيه: “نصب جنود الدولة الإسلامية في سيناء كمينًا لاستهداف المرتدين”. ووفقاً لتقارير إعلامية، لم يتم تحديد مكان الرجل بحلول نهاية العام ولم يعرف مصيره.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني، نبه شيخ في أحد المساجد عناصر الأمن في كنيسة مريم العذراء في مدينة نصر، باحتمال وجود متفجرات بالقرب من الكنيس، حيث اكتشفت الشرطة عبوة ناسفة. توفي ضابط شرطة وأصيب اثنان آخران عندما انفجرت العبوة الناسفة أثناء إبطال مفعولها. وفي حين لم ترد أي ادعاءات فورية بالمسئولية، اعتقل جهاز الأمن الوطني في ديسمبر/كانون الاول ثلاثة طلاب من جامعة الأزهر واتهمهم بزرع المتفجرات. واستمر التحقيق بحلول نهاية العام.
وثق موقع اشهد، وهو موقع يسجل الهجمات الطائفية، انخفاضًا بنسبة 29 بالمائة في العنف بين المجتمعات المحلية بين عامي 2018 و2019.
استمر التمييز في التوظيف في القطاع الخاص، بما في ذلك في الألعاب الرياضية الاحترافية، وفقاً لمجموعات حقوق الإنسان والجماعات الدينية. وبحسب جماعة مؤيدة للمسيحيين الأقباط فإنه من بين 540 لاعبًا في أندية كرة القدم المحترفة من الدرجة الأولى، كان واحد فقط مسيحيًا.
في مايو / أيار، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات إلى منح أتباع الديانات غير المعترف بها الحق في الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الزواج والدفن في مقابر خاصة والمقاضاة وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
استمر بعض الزعماء الدينيين والشخصيات الإعلامية في استخدام لغة تمييزية ضد المسيحيين. ونشر رجل الدين السلفي وجدي غنيم في يناير/كانون الثاني شريط فيديو انتقد فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب لمشاركته في حفل افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال غنيم إن الإسلام يعتبر الأقباط كفارًا، وأن الذين يقبلون الديانة المسيحية أو يساعدونهم على ممارستها ليسوا مؤمنين.
تواصلت التقارير عن معاداة السامية من قبل المجتمع. وأدلى صحفيون وأكاديميون بتصريحات على شاشات التلفزيون الحكومي أيدت نظريات المؤامرة بخصوص الهيمنة اليهودية على وسائل الإعلام العالمية والاقتصاد. في مايو / أيار، تلقى الممثل الكندي المصري المولد مينا مسعود انتقادات شديدة في الصحافة وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمقابلة له مع موقع إخباري إسرائيلي بارز على الإنترنت. في أغسطس / آب، انتقد معلقون ومنظمات محلية مناهضة للصهيونية بشدة عرضًا مسرحيًا حول المحرقة قدمه طلاب جامعات واتهموا أعضاء فريق التمثيل بتمجيد الصهيونية وإهانة المسلمين.
في 28 يناير / كانون الثاني، رفع المحامي والناشط سمير صبري دعوى نيابة عن مجموعة من العلماء المسلمين الذين يسعون إلى حظر فيلم “الضيف” بسبب تحريفه للإسلام. حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة استماع في 23 فبراير/شباط، ثم أجلتها حتى 6 أبريل/نيسان. وكانت القضية لا تزال مفتوحة بحلول نهاية العام.
القسم الرابع: سياسة الحكومية الأمريكية ودورها
أثار مسؤولون حكوميون أمريكيون على مستويات متعددة، بما في ذلك وزير الخارجية، والسفير، والقائم بالأعمال آنذاك، مخاوف تتعلق بالحرية الدينية مع وزارتي الخارجية والأوقاف، وكذلك مع أعضاء البرلمان، والمحافظين، وممثلي المؤسسات الإسلامية، والمجتمعات الكنسية، ومجموعات الأقليات الدينية ومجموعات المجتمع المدني. وفي لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين أكد مسؤولو السفارة التزام الولايات المتحدة بالحرية الدينية وأثاروا عددًا من القضايا، بما في ذلك الهجمات على المسيحيين، والاعتراف بالبهائيين وشهود يهوه، وحقوق المسلمين الشيعة في أداء شعائرهم الدينية علناً، والانتهاكات المتعلقة بالتمييز والحرية الدينية الناجمة عن التصنيفات الدينية الرسمية على بطاقات الرقم القومي وغيرها من الوثائق الرسمية.
على مدار العام، التقى مسؤولو السفارة مع كبار المسؤولين في مكاتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، والأساقفة وكبار رعاة الكنائس البروتستانتية. وشملت القضايا التي أثيرت قضايا أخفقت فيها الحكومة في محاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفية؛ وفشلت في حماية ضحايا الاعتداءات الطائفية من الهجمات الطائفية؛ ومقاضاة الأفراد المدانين بتهمة التشهير الديني؛ وتمكين التمييز الديني عن طريق التصنيفات الدينية الرسمية بما في ذلك على بطاقات الرقم القومي. كما ناقشوا التقدم في قضايا الحرية الدينية، مثل إصدار تصاريح لكنائس جديدة وتشييدها، والدعم السياسي للطوائف المسيحية واليهودية، وترميم المواقع الدينية اليهودية. وزار القائم بالأعمال آنذاك كنيس إلياهو هانبي بالإسكندرية في أكتوبر/تشرين الاول والتقى بمسؤولي وزارة الآثار لمناقشة جهود الوزارة المستمرة لترميم الكنيس، وهو جزء من جهد عام من قبل الحكومة للحفاظ على إرث المجتمع اليهودي ودعم التنوع الديني.
التقى المسؤولون الأمريكيون مع نشطاء حقوق الإنسان، والزعماء الدينيين وقادة المجتمع لمناقشة الأحداث المعاصرة للنزاع الطائفي وجمع المعلومات لإثارتها في المشاركات الحكومية. واجتمع ممثلو السفارة أيضا مع شخصيات دينية قيادية، بما في ذلك الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية رئيس دار الإفتاء، ورجال الدين المسيحيين البارزين، وممثلين عن الطوائف اليهودية والبهائية والشيعية. كما شجعت السفارة الحرية الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي على مدار العام، بما في ذلك منشوران عن التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية لعام 2018 الذي وصل إلى 20000 شخص وخمسة منشورات عن التقرير الوزاري لعام 2019 حول تعزيز الحرية الدينية والذي وصل إلى 65000 من القراء.