• – يتم فرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في احتجاز أو إساءة معاملة الأويغور أو الكازاخستانيين أو غيرهم من أفراد مجموعات الأقليات المسلمة في سنجان الصينية. وقد يخضع أفراد أسر هؤلاء الأشخاص لهذه القيود أيضا.
• – تستكمل هذه القيود المفروضة على منح التأشيرات الإعلان الصادر بالأمس عن وزارة التجارة بشأن فرض قيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى 28 كيانا، بما في ذلك عناصر من مكتب الأمن العام وشركات تجارية في سنجان تشارك في حملة المراقبة والاحتجاز والقمع التي تقودها الصين.

تدعو الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية إلى وضع حد فوري لحملة القمع في سنجان، والإفراج عن كافة المعتقلين تعسفيا ووقف الجهود الرامية إلى إكراه أفراد الأقليات المسلمة الصينية المقيمين في الخارج على العودة إلى الصين لمواجهة مصير مجهول. لحماية حقوق الإنسان أهمية جوهرية وينبغي أن تحترم كافة البلدان التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وستواصل الولايات المتحدة مراجعة سلطاتها للرد على هذه الانتهاكات.