مستند وقائع: بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
للنشر الفوري
5 آب/أغسطس 2017

مستند وقائع: القرار رقم 2371 (2017) بشأن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

يقوم القرار 2371 (2017)، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في 5 آب/أغسطس 2017، بتشديد العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية رداً على تجربتي صواريخ باليستية عابرة للقارات في 3 تموز/يوليو 2017 و28 تموز/يوليو 2017. وبناءً عليه، يوجه هذا القرار رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية بأنّ مجلس الأمن متحد في إدانة الانتهاكات التي تقوم بها ومطالبتها بالتخلي عن برامجها النووية والصواريخ الباليستية المحظورة.

يتضمن القرار 2371 (2017) أشد العقوبات التي فرضت على الإطلاق رداً على اختبار الصواريخ الباليستية. وتستهدف هذه التدابير صادرات كوريا الشمالية الرئيسية، وتفرض حظراً تاماً على صادرات الفحم كلها (أكبر مصادر الإيرادات الخارجية لكوريا الشمالية) والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية. ومن شأن حظر هذه الصادرات أن يمنع كوريا الشمالية من كسب ما يزيد عن مليار دولار سنوياً من العملة الصعبة والتي ستعيد توجيهها إلى برامجها غير المشروعة. وتكسب كوريا الشمالية حوالى 3 مليارات دولار سنوياً من عائدات التصدير. وتهدف العقوبات الإضافية أنشطة تهريب الأسلحة التي تقوم بها كوريا الشمالية والمشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية والمصارف ومصادر الإيرادات الأخرى.

يتضمن القرار 2371 (2017) العناصر الرئيسية التالية:

  • يندد باختباري الصواريخ اللذين أجرتهما كوريا الشمالية في 3 تموز/يوليو و28 تموز/يوليو بأقوى العبارات، ويؤكد من جديد التزامات كوريا الشمالية بعدم إجراء أي تجارب نووية أخرى أو عمليات إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بشكل كامل، ووقف جميع الأنشطة المتصلة ببرنامجها للصواريخ الباليستية، والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل الأخرى جميعها.
  • يفرض عدة عمليات حظر قطاعي كامل على الصادرات التي تستخدمها كوريا الشمالية لتمويل برامجها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية، وهي:
  • فرض حظر على أكبر صادراتها، ألا وهو الفحم، مما يمثل خسارة لكوريا الشمالية بمبلغ يفوق 401 مليون دولار من الإيرادات سنوياً.
  • فرض حظر على صادرات الحديد والحديد الخام بقيمة 250 مليون دولار سنوياً.
  • فرض حظر على صادرات المأكولات البحرية بقيمة 300 مليون دولار سنوياً.
  • فرض حظر على صادرات الرصاص وخام الرصاص بقيمة تقارب 110 ملايين دولار سنوياً.
  • يفرض قيوداً إضافية على قدرة كوريا الشمالية على توليد الإيرادات والوصول إلى النظام المالي الدولي، وذلك عن طريق:
  • إضافة تسميات لعقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات الكورية الشمالية التي تدعم برامج البلاد النووية والصاروخية، بما في ذلك بنك التجارة الخارجية المملوك للدولة، والذي يعمل كمصرف النقد الأجنبي الرئيسي لكوريا الشمالية، مع حماية الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية والإنسانية.
  • فرض حظر على مختلف المشاریع المشترکة الجدیدة أو الكيانات التجاریة التعاونیة بین کوریا الشمالیة والدول الأخرى، وحظر الاستثمارات الإضافیة في المشاريع المشتركة القائمة.
  • حظر البلدان من السماح بأعداد إضافية من العمال الكوريين الشماليين الذين سيكسبون عائدات للبرامج غير المشروعة.
  • يطلب من لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن أن تحدد العناصر الإضافية المتصلة بالأسلحة التقليدية والمتصلة بالانتشار التي يحظر نقلها من كوريا الشمالية وإليها.
  • يمكّن لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن من تحديد سفن مرتبطة بانتهاكات قرارات مجلس الأمن وحظر وصولها إلى الموانئ الدولية.
  • يقوم باتخاذ خطوات لتحسين إنفاذ العقوبات، بما في ذلك مطالبة الانتربول بنشر إشعارات خاصة بشأن الكوريين الشماليين المدرجين في القائمة لأغراض حظر السفر.
  • يقوم بتوفير موارد تحليلية إضافية لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لتعزيز قدرته على رصد إنفاذ العقوبات.
  • يأسف لتحويل كوريا الشمالية الهائل لمواردها الشحيحة نحو تطويرها للأسلحة النووية وعدد من برامج الصواريخ الباليستية الباهظة الثمن وتعرب عن القلق العميق إزاء المصاعب الخطيرة التي يواجهها شعب كوريا الشمالية.
  • يشمل الإعفاءات من العقوبات للتأكد من أنّ هذه التدابير لا تعرقل الأنشطة الدبلوماسية الأجنبية في كوريا الشمالية أو المساعدة الإنسانية المشروعة.
  • يعيد التأكيد على دعم المجلس للمحادثات السداسية ويدعو إلى استئنافها ويعيد تأكيد دعمه للالتزامات التي قطعتها الأطراف الستة ويكرر تأكيد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا.
  • يعرب عن تصميم المجلس على اتخاذ المزيد من التدابير الهامة إذا قامت كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أخرى أو إطلاق الصواريخ الباليستية.
  • ويتضمن هذا القرار مرفقين كما يلي:
  1. مرفق يضم 9 أفراد من كوريا الشمالية يعملون في الخارج بصفتهم ممثلين عن كيانات معينة مستهدفة في العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر).
  2. مرفق آخر يضم 4 كيانات تجارية في كوريا الشمالية محددة لتجميد الأصول.

# # #

هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.